الجامعة اللبنانية

مركز المعلوماتية القانونية

قانون التجارة البرية

عدد المواد: 668
تعريف النص: مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ : 24/12/1942

عدد الجريدة الرسمية: 4075 | تاريخ النشر: 07/04/1943 | الصفحة: 1-62



فهرس القانون
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على تصريح 26 تشرين الثاني سنة 1941
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 كانون الاول سنة 1942
                      يرسم ما يأتي:

الكتاب الاول : - في التجارة على وجه عام وفي التجارة والمؤسسات التجارية

الباب الاول: - احكام عامة

المادة 1

ان هذا القانون يتضمن من جهة القواعد المختصة بالاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص اية كانت صفته القانونية كما يتضمن من جهة اخرى الاحكام التي تطبق على الاشخاص الذين اتخذوا التجارة مهنة.

المادة 2

واذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون العام, على ان تطبيقها لا يكون الا على نسبة اتفاقها مع المباديء المختصة بالقانون التجاري.

المادة 3

واذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق الاجتهادية وبمقتضيات الانصاف والاستقامة التجارية.

المادة 4

على القاضي, عند تحديد مفاعيل العمل التجاري, ان يطبق العرف المتوطد الا اذا ظهر ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص الاشتراعية الالزامية. يعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.

المادة 5

ان البورصات التجارية والمعارض والاسواق والمخازن العمومية والمستودعات وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة.

الباب الثاني : - في الاعمال التجارية

المادة 6

ان الاعمال المبينة فيما يلي بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية وكذلك جميع الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة لها لتشابه صفاتها وغاياتها:
1- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية لاجل بيعها بربح ما سواء ابيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها.
2- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها, او استئجارها لاجل تأجيرها ثانية.
3- البيع او الاستئجار او التأجير ثانية للاشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4- اعمال الصرافة والبنكا.
5- مشروع تقديم المواد.
6- مشروع المصانع وان يكن مقترنا باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
7- مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.
8- مشروع العمالة والسمسرة.
9- مشروع الضمان ذي الاقساط المحددة.
10- مشروع المشاهد العامة.
11- مشروع التزام الطبع.
12- مشروع المخازن العمومية.
13- مشروع المناجم والبترول.
14- مشروع الاشغال العقارية.
15- مشروع شراء العقارات لبيعها بربح.
16- مشروع وكالة اشغال.

المادة 7

تعد ايضا اعمالا تجارية بحرية:
1- كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارا او بيعها, وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
2- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن.
3- اجازة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض الجزافي.
4- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم واستخدامهم للعمل على بواخر تجارية.

المادة 8

جميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعد تجارية ايضا في نظر القانون.
وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية الا اذا ثبت العكس .

الباب الثالث : - في التجار

الفصل الاول: - في التجار على وجه عام وفي الاهلية المطلوبة للاتجار

المادة 9

التجار هم:
اولا: الاشخاص الذين تكون مهنتهم القيام باعمال تجارية.
ثانيا : الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.
اما الشركات التي يكون موضوعها مدنيا ولكنها اتخذت صفة الشركات المغفلة او شركات التوصية المساهة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث الآتيين ولاحكام الصلح الاحتياطي والافلاس المقررة في الكتاب الخامس من هذا القانون.

المادة 10

ان الافراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر او سطح الماء لا يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية ولا لقواعد النشر التي يوجبها هذا القانون.

المادة 11 (عدلت بموجب قانون 380/1994)

تملك المراة المتزوجة الاهلية الكاملة لممارسة الاعمال التجارية.

المادة 12 (عدلت بموجب قانون 380/1994)

للمراة المتزوجة لدى ممارسة التجارة ان تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعها التجاري.

المادة 13 (عدلت بموجب قانون 380/1994)

يحق للمراة المتزوجة ان تدخل في شركة تضامن او ان تكون مفوضة في شركة توصية.

المادة 14

ان حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند الاقتضاء باحكام قانونها الشخصي وعقدها الزوجي.

المادة 15

كل تفريق بين اموال الزوجين حكم به في بلاد اجنبية لا يكون مرعيا بالنظر الى الغير في لبنان الا اذا سجل في السجل التجاري المختص بالمحل الذي يتجر فيه الزوجان او احدهما.

الفصل الثاني : - في دفاتر التجارة

المادة 16 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9800/1968)

على كل شخص، طبيعيا كان او معنويا له صفة التاجر ان يمسك بطريقة يدوية او بواسطة تطبيق رقمي محصن، تتطابق خصائصه مع المعايير المحددة بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزيري العدل والمالية المستندات التالية:
- دفتر اليومية الذي تسجل فيه العمليات المالية يوما فيوما كحد ادنى او تسجل فيه نتائج تلك العمليات شهريا، اذا كان نوع العمل يحول دون ذلك، شرط ان يحتفظ في هذه الحالة بالمستندات كافة التي تمكن من اجراء تدقيق عليها يوما فيوما.
- دفتر الاستاذ لفتح الحسابات، ومتابعتها.
وعليه ايضا ان يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وان يوقف جميع الحسابات بغية وضع الميزانية ووضع "حساب النتيجة" ويجب ان تنظم الوثائق المتعلقة بها وان تحفظ طوال المدة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون التجارة.
- يصبح مسك الدفاتر التجارية بواسطة التطبيق الرقمي المقررة في هذه المادة الزاميا بعد سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة 17

يجب ان تنظم الدفاتر التجارية الاجبارية بحسب التواريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل الى الهامش ولا تحشية بين السطور ولا محو.

المادة 18 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

يجب ان توضع للدفاتر الممسوكة بطريقة يدوية ارقام وان يعلم عليها ويوقعها رئيس المحكمة الابتدائية في المدن التي تنعقد فيها هذه المحكمة.

المادة 19

يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامها سحابة عشر سنوات .

المادة 20

يمكن قبول الدفاتر لدى القضاء كوسائل للبينة في مصلحة التاجر بشرط ان تكون منظمة حسب الاصول, وان يدلي بمحتوياتها ضد تاجر آخر وان يكون- النزاع متعلقا بعمل تجاري.
وفي جميع الاحوال تتخذ بينة على التاجر الذي نظمها واذا ابى هذا التاجر ان يبرزها جاز للقاضي ان يطلب من الفريق الاخر حلف اليمين.

المادة 21

لا تسلم الدفاتر بكاملها الى القضاء الا في احوال الارث وقسمة الجماعة والشركة والصلح الاحتياطي والافلاس .
وفيما خلا هذه الاحوال يمكن على الدوام عرض او طلب تقديم الدفاتر او ايجاب عرضها بامر القاضي مباشرة لاستخلاص ما يتعلق منها بالنزاع.

الفصل الثالث : - في سجل التجارة

المادة 22

سجل التجارة يمكن الجمهور من جمع المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية التي تشغل في البلاد.
وهو ايضا اداة للنشر يقصد بها جعل مدرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح بهذا المعنى.

المادة 23

ينظم في كل محكمة بدائية سجل بعناية الكاتب تحت اشراف الرئيس او قاض يعينه الرئيس خصيصا في كل سنة.

الجزء الاول : - في تسجيل اسماء التجار الذين لهم متاجر رئيسية في لبنان اية كانت جنسيتهم

المادة 24

يجب على كل تاجر ان يطلب من كاتب المحكمة التي يكون محله الرئيسي موجودا في منطقتها ان يسجل اسمه في سجل التجارة في خلال شهر من تاريخ فتح المحل او شرائه, وعلى المستدعي ان يقدم للكاتب تصريحا في نسختين مشتملا على توقيعه يذكر فيه ما يلي:
1- اسم التاجر وشهرته.
2- اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته وعند الاقتضاءكنيته واسمه المستعار.
3- تاريخ ولادته ومحلها.
4- جنسيته الاصلية. واذا كان قد حصل على جنسية اخرى فيبين طريقة حصوله عليها مع ذكر التاريخ.
5- واذا كان الامر يختص بامرأة متزوجة وتابعة لجنسية اجنبية يقضي قانون الاحوال الشخصية الذي تخضع له بان لا تتعاطى التجارة الا بترخيص صريح من زوجها, فيذكر الترخيص المعطى لها وفاقا للقانون المشار اليه.
6- الاتفاقية الزوجية للتاجر التابع لجنسية اجنبية ما لم يكن الزوجان خاضعين لنظام الاشتراك القانوني.
7- موضوع التجارة.
8- الاماكن الموجودة فيها فروع المحل التجاري او وكالاته في لبنان او سوريا.
9- العنوان او الاسم التجاري للمؤسسة.
10- اسماء المفوضين وشهرتهم وتاريخ ولادتهم ومحلها وجنسيتهم.
11- المؤسسات التجارية التي استثمرها قبلا صاحب التصريح والتي يستثمرها حالا في مناطق محاكم اخرى.
ثم ينقل الكاتب محتوى التصريح الى السجل التجاري ويسلم الى المستدعي احدى نسختي التصريح بعد ان يكتب في اخرها انها مطابقة الاصل.

المادة 25

يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة:
1 -  كل تعديل او تبديل يتعلق بالامور التي تقضي المادة السابقة بقيدها في السجل.
2 - شهادات الاختراع التي يستثمرها التاجر وطابع المصنع او التجارة الذي يستعمله.
3 - الاحكام والقرارات القاضية بتعيين مشرف قضائي للتاجر المقيد اسمه او بالقاء الحجر عليه او برفع الاشراف او الحجر عنه.
4 - الاحكام والقرارات المعلنة للافلاس او المتضمنة تصديق الصلح او فسخه او ابطاله او المعلنة لعذر المفلس او القاضية باقفال التفليسة لعدم كفاية الموجود او بالعدول عن اقفالها او باعادة الاعتبار.
5 - التفرغ عن المحل التجاري.
ويجري القيد بناء على طلب التاجر في الاحوال المشار اليها في الفقرات رقم 1 و2 و5 من هذه المادة.
ويجري في الاحوال المشار اليها في الفقرتين 3 و4 من هذه المادة بناء على طلب كاتب المحكمة التي اصدرت القرارات المراد قيدها.
ويقوم الكاتب بالقيد مباشرة عندما يكون الحكم صادرا عن المحكمة الموجود في قلمها سجل تجاري .

الجزء الثاني : - في تسجيل الشركات التجارية التي لها محل رئيسي في لبنان اية كانت جنسيتها

المادة 26 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 47/2015)


ان الشركات التي لها مركز رئيسي في لبنان يجب تسجيلها في سجل التجارة المختص بمنطقة مركزها ويجب على ممثل الشركة القانوني ان يطلب التسجيل في خلال الشهر الذي يلي تأسيسها:
ويقدم طالب التسجيل لقلم المحكمة نسخة عن صك التأسيس وخلاصة عنه مكتوبة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى توقيعه ومتضمنة بوجه خاص البيانات الآتية:
1- اسم وشهرة كل من الشركاء والمساهمين، وجنسية كل منهم وتاريخ ولادته ومحلها.
2- اسم الشركة التجارية او تسميتها.
3- موضوع الشركة.
4- الاماكن التي فيها  للشركة فروع او وكالات سواء كانت في لبنان او في الخارج
5- اسماء والشركاء او الاشخاص الآخرين المرخص لهم في ادارة الشركة او التوقيع عنها.
6- رأسمال الشركة والمبالغ او الاوراق المالية المترتب تقديمها على المساهمين او شركاء التوصية وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء اكان من النقود او من اموال اخرى.
7- تاريخ ابتداء الشركة وتاريخ انتهائها.
8- نوع الشركة.
9- الحد الادنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير.
10- عقد ايجار المكان الذي ستمارس فيه الشركة عملها، او مستند بملكيتها له، او مستند يفيد اتخاذها محل اقامة لدى ممثلها القانوني، او اي سند قانوني تجيزه القوانين النافذة يبرر اشغال مركز الشركة.
11- هوية صاحب او اصحاب الحق الاقتصادي.

المادة 27 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة:
1- كل تعديل او تبديل بالامور الواجب تسجيلها بمقتضى المادة السابقة.
2- الاسم والشهرة وتاريخ الولادة ومحلها والجنسية لكل من مديري اشغال الشركة واعضاء مجلس ادارتها ومديريها المعينين لمدة وجودها.
اما طلب التسجيل فيقدمه ممثل الشركة القانوني في وقت وجوب التسجيل.
3- شهادات الاختراع المستثمرة والطوابع المصنعية (Marque de fabrique) والتجارة التي تستعملها الشركة.
4- الاحكام او القرارات القاضي بحل الشركة او ابطالها.
5- الاحكام او القرارات المعلنة افلاس الشركة او تصديق الصلح الاحتياطي والمقررات المختصة بهما.

الجزء الثالث : - في التجار الذين لهم مركز رئيسي في الخارج وفروع ووكالات في لبنان اية كانت جنسيتهم

المادة 28

كل تاجر له مركز رئيسي في بلاد خارجية وفروع او وكالة في لبنان يجب عليه اية كانت جنسيته ان يسجل اسمه خلال الشهر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في قلم المحكمة التي انشئت الوكالة في منطقتها ويجب ان يشتمل التصريح على جميع البيانات المتقدم ذكرها مع تعيين محل المركز الرئسي.
وكذلك يجب ان تذكر في سجل التجارة جميع التعديلات المبينة فيما تقدم مع الاحكام والقرارات السابقة الذكر اذا كانت صادرة في لبنان او سوريا او مكتسبة صيغة التنفيذ في محاكمهما.

الجزء الرابع : - في الشركات التجارية الاجنبية التي لها فرع او وكالة في لبنان

المادة 29

كل شركة تجارية اجنبية التي لها فرع او وكالة في لبنان يجب تسجيلها في سجل التجارة ما عدا الشركات المغفلة وشركات التوصية ذات الاسهم الخاضعة لاحكام قرار المفوض السامي رقم 96 المؤرخ في 30 كانون الثاني سنة 1926 .
وقبل افتتاح الفرع او الوكالة يجب على من يتولى ادارتها ان يودع قلم المحكمة تصريحا مكتوبا في نسختين مشتملا على امضائه وعلى جميع البيانات المتقدم ذكرها وان يضيف اليها اسمه وشهرته وتاريخ ولادته ومحلها مع ذكر جنسيته.
ويجب تسجيل جميع التغيرات المتعلقة بالمواضيع الواجب تسجيلها. وعند استبدال مدير الفرع يجب ان يسجل في سجل التجارة اسم المدير الجديد وشهرته وتاريخ ولادته ومحلها وجنسيته مع جميع البيانات الواجبة.

الجزء الخامس : - احكام عامة

المادة 30

اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجاري او اذا حلت احدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بهما في سجل التجارة.
ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السهر على السجل.

المادة 31

كل قيد في سجل التجارة لم تحدد له مهلة في المواد السابقة يجب طلبه في خلال شهر يبتديء من تاريخ الصك او العمل الذي يراه قيده. اما الاحكام والقرارات فتبتديء مهلتها من يوم اصدارها.

المادة 32

ان جميع التسجيلات والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ التي نص عليها.

المادة 33

لا يجوز للكاتب ان يرفض اجراء القيود المطلوبة الا اذا كانت التصريحات المقدمة لا تشتمل على كل البيانات المنصوص عليها.
ويجب على الكاتب ان يظهر للرئيس او للقاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل في تلك التصريحات .

المادة 34 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد بمرسوم. وللكاتب عند الاقتضاء ان يعطي شهادة بعدم وجود قيود.
اما مطابقة النسخ للاصل فيصدقها رئيس المحكمة او القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة.

المادة 35

لا يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمها الكاتب.
 1 - الاحكام المعلنة للافلاس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره.
 2 - الاحكام القاضية بالحجر او باقامة مشرف قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او الاشراف .

المادة 36

كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليهما ان يذكرا المكان الذي سجلا فيه ورقم هذا التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما ومذكرات الايصاء(Notes de commande) والتعريفات والمناشير وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.

المادة 37 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

 كل تاجر او وكيل شركة او مديرها لا يطلب في المهل المنصوص عليها اجراء القيود الاجبارية او لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات او الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة من خمسين الى الف ليرة لبنانية.
تحكم بهذه الغرامة المحكمة البدائية بناء على طلب الرئيس او القاضي الذي كلف السهر على سجل التجارة بعد سماع اقوال صاحب الشأن او دعوته حسب الاصول. وتأمر المحكمة باجراء القيد خلال خمسة عشر يوما واذا لم يجر في اثناء هذه المهلة فيحكم بضعف الغرامة التي حكم بها في المرة الاولى. اما الكتاب الذين لا يعملون بمقتضى هذا التنظيم فيحالون على مجلس التأديب .

المادة 38 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل او للقيد في سجل التجارة يعاقب بغرامة من مايتين وخمسين ليرة لبنانية الى خمسة الاف ليرة وبالحبس من شهر واحد الى ستة اشهر او احدى هاتين العقوبتين فقط.
ولا يحول ذلك دون تطبيق احكام اجتماع الجرائم المعنوي للحكم بعقوبة اشد وفاقا للقوانين الخاصة ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.
وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه.

المادة 39

تطبق العقوبات المشار اليها بدون اخلال بقاعدة عدم جواز الادلاء في حق الغير بالوقائع والمدرجات التي فرض تسجيلها في سجل التجارة تحت طائلة البطلان.

الباب الرابع : - في المؤسسات التجارية

المادة 40

الغيت هذه المادة واستبدلت  بالمرسوم الاشتراعي 11 /1967  المؤسسة التجارية
تتكون المؤسسة التجارية قانونا من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.
فالمؤسسة التجارية تشتمل على مجموعة عناصر مادية وغير مادية تختلف بحسب الاحوال وهي خصوصا الزبائن وجماعة المستنفدين والاسم والشعار وحق الايجار والماركات والشهادات والجوازات والرسوم والنمازج والعدد الصناعية والاثاث التجاري والبضائع.

المادة 41

الغيت هذه المادة واستبدلت  بالمرسوم الاشتراعي 11 /1967  المؤسسة التجارية 
ان حقوق استثمار المؤسسة التجارية فيما يختص بالعناصر المختلفة المبينة في المادة السابقة تعين بمقتضى القوانين الخاصة المتعلقة بها او بمقتضى المبادىء العامة في الحقوق.

الكتاب الثاني : - في الشركات التجارية

الباب الاول : - احكام عامة

المادة 42 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


ان القواعد التي نص عليها قانون الموجبات والعقود فيما يختص بعقد الشركة تطبق على الشركات التجارية بشرط ان لا تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد هذا القانون مخالفة صريحة او ضمنية.
مع المحافظة على حقوق الغير الحسني النية، اذ قل عدد الشركاء او المساهمين في الشركات التجارية على اختلاف انواعها، عن العدد المفروض قانونا لكل منها، يجب اعلان حل الشركة بقرار من الشركاء الباقين ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تحقق السبب المشار اليه ما لم يتم التصحيح.
على المحكمة، بناء على طلب كل ذي مصلحة، اعلان حل الشركة بعد انقضاء الثلاثة اشهر المعطاة للتصحيح.

المادة 43 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


جميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة يجب اثباتها بعقد مكتوب على انه يجوز للغير عند الاقتضاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة او وجود اي نص يختص بها.
يجب ان يكون لجميع الشركات المؤسسة في لبنان مركز رئيسي فيه، وتعتبر من الجنسية اللبنانية بالرغم من كل نص مخالف.

المادة 44

ان الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية - ما عدا شركات المحاصة - يجب نشرها باجراء المعاملات المبينة فيما يلي والا كانت باطلة.

المادة 45 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان جميع الشركات التجارية - ما عدا شركات المحاصة - تتمتع بالشخصية المعنوية.
تعديل شكل الشركة لا يؤدي الى خلق شخصية معنوية جديدة لها، وانما تبقى الشخصية المعنوية قائمة وتستمر الشركة الجديدة بالشخصية المعنوية ذاتها التي كانت قبل التحويل. لا يسري هذا التعديل بالنسبة الى الغير، الا اعتبارا من التسجيل في السجل التجاري وانقضاء مهلة شهر على الاعلان عن هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية محلية يعينها القاضي المشرف على السجل التجاري.
ان الاشخاص الذين عملوا باسم شركة قيد التأسيس قبل اكتسابها الشخصية المعنوية يعتبرون مسؤولين شخصيا بالتضامن في ما بينهم عن الاعمال المنفذة ما لم تأخذ الشركة على عاتقها هذه الاعمال بعد تأسيسها وعندئذ تعتبر تلك الاعمال مقررة من قبل الشركة منذ حصولها.

الباب الثاني : - شركات التضامن

المادة 46

شركة التضامن هي التي تعمل تحت عنوان معين لها وتؤلف ما بين شخصين او عدة اشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.

المادة 47

يجوز ان يكون الصك التأسيسي رسميا كما يجوز ان يكون ذا توقيع خاص .
على انه يجب في الحالة الاخيرة ان يكتب من الصك نسخ بقدر عدد الشركاء.

المادة 48

يجب في خلال الشهر الذي تتأسس فيه الشركة ان تودع صورة او نسخة من الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة البدائية في منطقة مركز الشركة.

المادة 49

ويجب ايضا في خلال المهلة نفسها ان تسجل الشركة في السجل التجاري المختص بمنطقة مركزها ويكون هذا النشر موجزا ومشتملا على جميع المعلومات التي تهم معرفتها الغير وخصوصا:
(1) اسم كل من الشركاء وشهرته وجنسيته ومحل اقامته وعنوان الشركة.
(2) شكل الشركة.
(3) موضوعها.
(4) مركزها الاصلي ومراكز فروعها ووكالاتها .
(5) مبلغ رأس مالها والقيمة المنسوبة الى مقدمات الشركاء العينية,
(6) اسماء الشركاء واسماء المفوضين الذين يوقعون عن الشركة.
(7) تاريخ التأسيس ومدة الشركة.

المادة 50

اذا اجري فيما بعد تعديل في الصك التأسيسي وجب ايداع نسخة جديدة عنه لدى قلم المحكمة.
ووجب ايضا التسجيل في السجل التجاري اذا كانت هناك مدرجات تهم الغير.

المادة 51

التخلف عن ايداع الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة او عدم تسجيله في السجل التجاري يؤدي الى بطلان الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع ضرر على الغير مسؤولين بوجه التضامن.
والتخلف عن ذكر نص يهم الغير في قانون الشركة المودع لدى قلم المحكمة او في الخلاصة المدرجة في السجل التجاري يجعل هذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن كما ان التخلف عن نشر التعديلات التي ادخلت على صك الشركة يجعل هذه التعديلات غير نافذة في حق الغير.

المادة 52

ان البطلان الناشيء عن عدم النشر لا يسقط بمرور الزمن ويحق لجميع ذوي الشأن ان يدلوا به. اما الشركاء فليس لهم ان يتذرعوا به ضد الغير.
غير انه اذا اجريت معاملات النشر متأخرة فان الذين عاقدو الشركة قبل التصحيح يحق لهم دون سواهم التذرع بالبطلان الذي استهدفت له الشركة.

المادة 53

كل شريك في شركة تضامن من يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان شركة- فكل منهم يكتسب صفة التاجر القانونية. وافلاس الشركة يؤدي الى الافلاس الشخصي لكل من الشركاء.

المادة 54

يتألف عنوان الشركة من اسماء جميع الشركاء او من اسماء عدد منهم مع اضافة كلمة " وشركاؤهم".
ويجب على الدوام ان يتوافق عنوان الشركة مع هيئتها الحالية.
وكل شخص اجنبي عن الشركة يرضى عن علم بادراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤولا عن ديونها لدى اي شخص ينخدع بذلك.

المادة 55

انه فيما خلا التفرغات المنصوص صراحة في الصك التأسيسي لا يجوز للشريك التفرغ للغير عن حصته في فوائد الشركة الا برضى جميع الشركاء وبشرط القيام بمعاملات النشر على انه يجوز لاحد الشركاء ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة لان هذا الاتفاق لا يكون له من مفعول الا بين المتعاقدين.

المادة 56

يعود الحق في ادارة الاشغال الى جميع الشركاء الا اذا كان نظام الشركة او صك لاحق بقضي بان تناط الادارة بشريك واحد او بعدة شركاء او بشخص آخر وان يكن اجنبيا عن الشركة.

المادة 57

يعزل مديرو الاشغال على الطريقة التي عينوا بها اما اذا كان العزل حائزا فانه يفتح سبيلا للمطالبة يبدل العطل والضرر على الشروط المبينة في المادة 822 من قانون الموجبات .
واذا عين مدير جديد بدلا من مدير نظامي وجب نشر هذا الاستبدال.

المادة 58

يجوز لمديري الاشغال ان يقوموا بجميع الاعمال اللازمة لتسيير مشروع الشركة تسييرا منتظما.
الا اذا كانت سلطتهم محدودة بمقتضى نظام الشركة.

المادة 59 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

لا يجوز للمديرين ان يعقدوا اي اتفاق لحسابهم الخاص مع الشركة او اي اتفاق يكون لهم او لاحدهم فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة الا بترخيص خاص من الشركاء يجدد عند الاقتضاء كل سنة.
تستثنى من هذا المنع العقود العادية التي تتناول عمليات تجريها الشركة مع زبائنها.

المادة 60

كذلك لا يجوز لمديري الاشغال ان يديروا مشروعا مشابها لمشروع الشركة الا بمقتضى اجازة تجدد في كل سنة.

المادة 61

اذا وجد عدة مديرين للاشغال, كان لكل منهم حق المعارضة في العمليات التي ينوي عقدها الاخرون.
وعندئذ يتخذ القرار بغالبية اصوات المديرين المذكورين, ما لم تكن المعارضة مبنية على اعتبار ان العمل المنوي اجراؤه ذو صفة مخالفة لنظام الشركة.
ففي هذه الحالة يكون تقدير صفة العمل مختصا بالمحكمة.

المادة 62

تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو الاشغال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتهم ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالهم لهذا التوقيع في سبيل مصلحتهم الشخصية ما لم يكن الشخص الثالث سيء النية.

المادة 63

يحق لدائني الشركة ان يقاضوها وانما يجب عليهم قبل ذلك ان يرسلوا اليها انذارا بطلب الايفاء. كما يحق لهم ان يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائها وقت التعاقد.
ويكون هؤلاء الشركاء ملزمين بالايفاء على وجه التضامن من ثرواتهم الخاصة.

المادة 64

ان اسباب الحل الشاملة لجميع الشركات هي:
(1) انقضاء المدة التي اسست من اجلها الشركة.
(2) انتهاء المشروع المراد اجراؤه على وجه مألوف .
(3) زوال موضوع المشروع نفسه.
وعلاوة على ما تقدم يجوز دائما للمحكمة ان تقضي بناء على طلب بعض الشركاء اما بحل الشركة لاسباب عادلة تقدر المحكمة مرماها واما باخراج احد الشركاء لعدم قيامه بموجباته نحو الشركة.

المادة 65

وتخضع شركات التضامن علاوة على ما تقدم لاسباب الحل الاتية:
(1) مشيئة احد الشركاء اذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة وكان اعتزال هذا الشريك لا يعود بالضرر على مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيها.
(2) اذا طرأ على شخص احد الشركاء ما افقده الاهلية العامة.
(3) افلاس احد الشركاء.
على انه يجوز لبقية الشركاء ان يقرروا باجماع الاراء استمرار الشركة فيما بينهم بمعزل عن الشريك الذي استقال او فقد الاهلية او افلس .
وانما يجب عليهم حينئذ ان يجروا معاملة النشر القانونية.

المادة 66

اذا لم يكن في قانون الشركة نص مخالف فان شركة التضامن اذا توفي احد شركائها تستمر بين الاحياء من الشركاء ما لم يترك المتوفي زوجا او فرعا تصير اليه حقوقه, اما اذا كانت الحال على العكس فان الشركة تستمر مع زوج الشريك او فروعه وتكون لهم صفة شركاء التوصية.

المادة 67

في جميع الاحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفي او المخرج بموجب قائمة جرد خاصة, ما لم ينص قانون الشركة على طريقة اخرى للتخمين.

المادة 68

ان حل الشركة - فيما عدا الحالة التي يكون فيها الحل منطبقا على نص الصك التأسيسي - يجب نشره كالصك نفسه وفي خلال المهلة نفسها. ويجري الامر على هذا المنوال عند اخراج احد الشركاء واستمرار الشركة بعد وفاة احدهم.

المادة 69

بعد الحل تبقى شخصية الشركات التجارية كأنها موجودة في المدة اللازمة للتصفية ولاجل حاجة التصفية فقط .

المادة 70

اذا كان قانون الشركة لم ينص على تعيين المصفي او المصفين ولم يتفق الشركاء على اختيارهم فتعينهم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجودا في منطقتها.

المادة 71

ان نتيجة الاختيار او القرار القضائي المتضمن تعيين المصفين يجب نشره بعناية هؤلاء.

المادة 72

يجب على المصفين عندما يتولون وظائفهم ان يضعوا قائمة الجرد مع مديري اشغال الشركة.

المادة 73

يقوم المصفون بتحصيل ما يكون للشركة من الديون في ذمة الغير او في ذمة الشركاء ويوفون ما عليها من الديون ويبيعون موجوداتها ويقومون بجميع الاعمال التي تقتضيها التصفية على انه لا يجوز لهم ان يواصلوا استثمار مشروع الشركة ولا ان يتنازلوا عن مؤسسة الشركة بالجملة الا بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.

المادة 74

يجب على المصفين ان يقدموا للشركاء اذا طلبوا جميع المعلومات عن حالة التصفية. على انه لا يجوز ان تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب غير مشروعة.

المادة 75

تجري القسيمة وفاقا لشروط عقد الشركة وتراعى فوق ذلك احكام المواد 941 الى 949 من قانون الموجبات .

المادة 76

في جميع الشركات التجارية ومع الاحتفاظ بالدعاوي التي يمكن ان تقام على المصفين بصفة كونهم مصفين - تسقط بمرور الزمن دعاوي دائني الشركة على الشركاء او ورثتهم او خلفائهم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على حل الشركة او على خروج احد الشركاء فيما يختص بالدعاوي الموجهة على هذا الشريك.
وتبتديء مدة مرور الزمن من يوم اتمام النشر في جميع الحالات التي يكون النشر فيها واجبا ومن اختتام التصفية في الدعاوي الناشئة عن التصفية نفسها.
ويمكن وقف مرور الزمن او قطعه وفاقا لقواعد الحق العام.

الباب الثالث : - في الشركات المغفلة

في الشركات المغفلة

المادة 77 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

الشركة المغفلة هي شركة يكون رأسمالها مقسما الى اسهم، اي اسناد قابلة للتداول، وهي تعمل تحت اسم تجاري وتؤلف بين عدد من الاشخاص لا يقل عن ثلاثة يكتتبون باسهم، ولا يكونون مسؤولين عن ديون الشركة الا بقدر مقدماتهم.

المادة 78 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)

تخضع لقانون التجارة واعرافها كل شركة مغفلة ايا كان موضوعها.
يجب ان يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعها استثمار مصلحة عامة او مرفقا عاما اسهما اسمية لمساهمين لبنانيين طبيعيين او لشركات يتكون رأسمالها من حصص او اسهم اسمية عائدة ملكيتها بالكامل لاشخاص لبنانيين ويحظر نظامها التفرغ عن الحصص او الاسهم فيها الا لاشخاص لبنانيين.
ان اي تفرغ عن هذه الاسهم بصورة مخالفة لاحكام الفقرة السابقة يكون باطلا بطلانا مطلقا.

الفصل الاول : - في تأسيس الشركات المغفلة

المادة 79 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

لا يجوز ان يقل عدد المؤسسين عن ثلاثة, ويمنع على اي شخص ان يشترك في تأسيس شركة مغفلة اذا كان قد اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل او اذا كان محكوما عليه في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتكابه او لمحاولة ارتكابه جناية او جنحة تطبق عليها عقوبات الاحتيال او اختلاس اموال او قيم او اصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية او النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين 319 و320 من قانون العقوبات او اخفاء الاشياء المحصول عليها بواسطة هذه الجرائم.
تطبق نفس الشروط على ممثلي الاشخاص المعنويين الذي يشتركون في تأسيس الشركة.
يسأل المؤسسون بالتضامن عن الالتزامات التي تعقد والنفقات التي تبذل لاجل تأسيس الشركة ولا يحق لهم ان يرجعوا بها على المكتتبين اذا لم تؤسس الشركة.

المادة 80 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977) (عدلت بموجب قانون 0/1948) (عدلت بموجب قانون 0/1944)

مع مراعاة احكام القوانين والانظمة التي تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخيص مسبق لا يحتاج تأسيس الشركات المغفلة الى ترخيص.
ويجب ان يودع ويسجل نظام الشركة المغفلة وكل تعديل لاحق له لدى اي كاتب عدل على الاراضي اللبنانية.

المادة 81 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

يجب على المؤسسين اذا كانت الدعوة موجهة الى الجمهور من اجل الاكتتاب برأسمال الشركة، ان ينشروا في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين، احداهما يومية محلية والثانية اقتصادية، بيانا يشتمل على اسم وتوقيع كل منهم وعنوانه ويتضمن على الاخص تسمية الشركة ومركزها الرئيسي ومراكز فروعها وموضوعها ومدتها ومقدار رأسمالها وثمن الاسهم والمعجل منه وقيمة المقدمات العينية وبند الفائدة المحددة، واذا وجدت شروط توزيع الارباح، وعدد اعضاء مجلس الادارة ومرتباتهم المقررة في نظام الشركة وصلاحياتهم.
ويجب ايضا ان تدرج الايضاحات التي يحتوي عليها البيان في وثيقة الاكتتاب الشخصية وشهادة السهم والاعلانات الملصقة والاذاعات والمناشير مع الاشارة الى اعداد الصحف التي نشر فيها البيان.

المادة 82 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تستوجب دفع غرامة من مليونين الى عشرة ملايين ليرة لبنانية، ويحق للمحكمة ان تلغى عند الاقتضاء، الاكتتابات المعقودة.

المادة 83 (عدلت بموجب قانون 120/1992) (عدلت بموجب قانون 0/1948) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا.

المادة 84 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 120/1992)

ان الثمن الادنى للسهم الواحد هو الف ليرة لبنانية، وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من القيمة الاسمية لكل سهم يكتتب به.

المادة 85 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

يجب على المؤسسين ان يودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبين قبل تأليف الشركة بوجه نهائي, احد المصارف المقبولة من الحكومة حسابا مفتوحا باسم الشركة مع جدول بالمكتتبين والمبلغ المدفوع من كل منهم.
تسحب هذه المبالغ بعد تأليف الشركة بامضاء الشخص او الاشخاص المعينين في نظام الشركة وذلك بعد ابراز نسخة مصدقة عن النظام وعن مرسوم الترخيص وعن محضر الجمعية التأسيسية.
اذا لم تتألف الشركة في مدة ستة اشهر من تاريخ الترخيص يحق لكل مكتتب ان يراجع قاضي الامور المستعجلة لتعيين مدير موقت يعهد اليه بسحب المبالغ وارجاعها الى المكتتبين بعد حسم نفقات التوزيع.

المادة 86 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

ان صحة تخمين المقدمات العينية تحضع، لتقدير خبير او عدة خبراء يعينهم رئيس محكمة المنطقة التابع لها مركز الشركة بموجب قرار يصدره بناء لطلب المؤسسين.
يحرم منح منافع خاصة لاي شخص في نظام الشركة.

المادة 87

يوضع تقرير الخبراء قيد اطلاع المكتتبين ويجوز لهؤلاء ان يعدلوا اذ ذاك عن الاكتتاب اذا كان تخمين المؤسسين يزيد عشرين في المئة عن القيمة الحقيقية التي عينت للاموال المقدمة وللمنافع الخاصة بحسب تخمين اهل الخبرة.
وللمؤسسين عندئذ ان يكتتبوا هم او يحملوا غيرهم على الاكتتاب باسهم المكتتبين الناكلين.

المادة 88

ان الاسهم العينية يجب ان تكون مستوفاة القيمة تماما عند تأسيس الشركة.

المادة 89

ويجب ان تبقى هذه الاسهم اسمية ومتصلة بالارومة ومشتملة على طابع يدل على نوعها وعلى تاريخ تأسيس الشركة ولا تصبح قابلة للتداول الا بعد ان توافق الجمعية العمومية على حسابات السنة الثانية للشركة.
على ان منع التداول المشار اليه لا يسري على الاسهم العينية التي خصت بمساهمي شركة مدغمة كانت اسهمها قابلة للتداول قبل ذلك.

المادة 90 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

يجب على المؤسسين في خلال الشهر الذي يلي تقرير الخبراء ان يعقدوا جمعية عمومية تأسيسية من المساهمين وان يعلنوا اجتماعها قبل الموعد بعشرة ايام ويعرضوا عليها تقرير الخبراء عن تخمين المقدمات العينية.
وتتخذ القرارات وفاقا لقواعد النصاب والغالبية المختصة بهذا النوع من الجمعيات ولا يشترك في التصويت اصحاب المقدمات العينية وان كانوا في الوقت نفسه مكتتبين باسهم نقدية او وكلاء لامثال هؤلاء المكتتبين.
ولا يتحتم اجراء معاملة الموافقة المشار اليها في جميع الاحوال التي لا يكون فيها مساهمون نقديون غير المساهمين العينيين.

المادة 91 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

ان اتمام المعاملات المار ذكرها لا يمنع فيما بعد دعوى المسؤولية التي يمكن ان تقام بوجه التضامن خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة على المؤسسين والمساهمين العينيين واعضاء مجلس الادارة الاولين والخبراء عندما يتضح وجود مبالغة كبيرة في تخمين المقدمات العينية.

المادة 92

وفي جميع الاحوال تقوم الجمعية التأسيسية باجراء تحقيق بالاستناد الى الاوراق المثبتة لترى ما اذا كانت الشروط اللازمة لتأسيس الشركة قد روعيت كما يجب .

المادة 93

تعين الجمعية المشار اليها اعضاء مجلس الادارة الاول اذا كانوا لم يعينوا بمقتضى نظام الشركة وتعين ايضا مفوضي المراقبة الاولين. وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولهم.
ويجب على اولئك الاعضاء والمفوضين ان يتحققوا ان الشركة أسست على الوجه القانوني وهم مسؤولون بالتضامن عن ذلك.

المادة 94 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


اذا اسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني، جاز لكل ذي صفة ومصلحة، خلال مهلة خمس سنوات تسري من تاريخ حصول العيب، ان ينذرها بوجوب اتمام المعاملة المهملة.
فاذا لم تعمد الشركة في خلال شهر الى اجراء معاملة التصحيح، جاز لكل ذي صفة ومصلحة ان يطلب الحكم ببطلان الشركة.
لا يجوز للمساهمين ان يدلوا بوجه الغير ببطلان الشركة.
تصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.

المادة 95 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

اذا كان تأسيس الشركة غير قانوني يحق للمساهمين وللغير ان يقيموا، بالاضافة الى دعوى البطلان، دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين واعضاء مجلس الادارة الاولين ومفوضي المراقبة الاولين، وكذلك على المساهمين العينيين والخبراء اذا كانت معاملات التحقق لم تتم بصدق وامانة.
ان ترتب المسؤولية يتطلب اثبات توفر الرابطة السببية بين عيب  التأسيس والضرر الذي لحق بالمدعي .تقام دعوى المسؤولية خلال المدة عينها المحددة لدعوى البطلان.

المادة 96 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

يعاقب بغرامة من مليونين الى عشرين مليون ليرة لبنانية الاشخاص الذين سلموا، ولو عن حسن نية، الى المكتتبين شهادات اسهم نهائية لشركة مغفلة مؤسسة على وجه غير قانوني وكذلك الاشخاص الذين باعوا او اشتركوا في بيع هذه الاسهم او نشروا رسميا سعرها. ويشترط لاعلان المسؤولية ان يكون على الاقل عيب التأسيس ظاهرا.

المادة 97

كل عمل احتيالي يراد به حمل الناس على الاكتتاب او دفع المال يعاقب فاعله بعقوبات الاحتيال.

المادة 98 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

على اعضاء مجلس الادارة، بعد تأسيس الشركة، ان يجروا المعاملات الاولية المتعلقة بالنشر عن طريق الايداع والتسجيل لدى امانة السجل التجاري المختصة، وذلك خلال الشهر الذي يلي التأسيس، تحت طائلة غرامة يقررها القاضي المشرف على السجل التجاري، تفرض على الشركة وتتراوح بين خمسمئة الف ومليون ليرة لبنانية.
يمكن اتمام المعاملات المذكورة في الفقرة السابقة عبر الوسائل الالكترونية التي يحددها وزير العدل على ان تتم بالوسائل الالكترونية حصرا بعد سنتين على نفاذ هذا القانون ويكون النشر الالكتروني على موقع السجل التجاري متاحا لاطلاع الجمهور.

المادة 99

ان عدم النشر يستلزم النتائج نفسها, اي بطلان الشركة او بطلان البند المغفل والقاء التبعة التضامنية على الاعضاء الاولين لمجلس الادارة وعلى مفوضي المراقبة الاولين الذين تجب عليهم مراقبة القيام بجميع المعاملات .

المادة 100 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تخضع الشركة من جهة اخرى لنوع من النشر المستمر:
فيجب تعليق نظام الشركة في مكاتبها.
ويحق لكل شخص ان يطلب عنه نسخة طبق الاصل مقابل بدل معتدل.
ويجب ان يذكر اسم الشركة على جميع اوراقها المطبوعة والمخطوطة والالكترونية مع الاشارة انها شركة مغفلة ومع تعيين مبلغ رأسمالها والقسم الذي دفع منه.

المادة 101 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

على اعضاء مجلس الادارة ان يودعوا لدى امانة السجل التجاري المختصة كل عام، وخلال شهرين من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على البيانات المالية، ودون ان يتجاوز هذا الايداع الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة الجارية المستندات التالية:
1- تقرير مفوضي المراقبة المرفق به البيانات المالية الافرادية للسنة المنصرمة المعدة وفقا للمعايير المحاسبية المرعية الاجراء، لا سيما الميزانية العمومية، بيان النتيجة، بيان التغيير في حقوق المساهمين وايضاحات حول البيانات المالية.
2- تقرير مفوضي المراقبة المرفق به البيانات المالية المجمعة للسنة المنصرمة المعدة وفقا للمعايير المحاسبية المرعية الاجراء.
3- تقرير مفوضي المراقبة الخاص وفق احكام المادة 158 من هذا القانون.
4- تقرير مجلس الادارة عن اعمال الشركة للسنة المنصرمة.
5- تقرير مجلس الادارة وفق احكام المادة 158 من هذا القانون.
6- ورقة الحضور ومحضر جلسة الجمعية العمومية بالموافقة على البيانات المالية للسنة المنصرمة وعلى تقرير مجلس الادارة عن العام المنصرم والتقارير الخاصة المرتبطة بالعمليات الخاضعة لاحكام المادة 158 من هذا القانون عند الاقتضاء، على ان يتضمن التقرير المذكور المعلومات التالية:
- نتيجة السنة المنصرمة.
- النتائج المتراكمة سيما التي توجب اتخاذ اي تدبير بمقتضى المادة 216 من هذا القانون.
- اسماء اعضاء مجلس الادارة المنتخب كلما يستحق انتخابه واي تعديل يطرأ عليه.
- تعيين مفوضي المراقبة كلما استحق التعيين.
يمكن الاستحصال من السجل التجاري وعلى نفقة الطالب، على نسخة عن المستندات الواردة في هذه المادة.
يمكن اتمام المعاملات المذكورة في هذه المادة عبر الوسائل الالكترونية التي يحددها وزير العدل على ان يكون النشر على موقع السجل التجاري بعد سنتين على نفاذ هذا القانون الزاميا ومتاحا للجمهور.

المادة 102 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

يغرم القاضي المشرف على السجل التجاري الشركة بمبلغ مئة الف ليرة لبنانية سنويا عن كل مستند لا يتم ايداعه اصولا.
من اجل ايداع وتسجيل المستندات المنصوص عليها في المادة 101 ضمن المهل المنصوص عليها في المادة، تعفى الشركة من براءة ذمة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل الثاني : - الوثائق التي تصدرها الشركات المغفلة والنظام القضائي لحملة تلك الوثائق

المادة 103 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)

تصدر الشركات المغفلة اسهما ويمكنها ان تصدر سندات كما يمكنها ان تصدر سندات قابلة التحويل الى اسهم.
لا يجوز لها ان تصدر حصص تأسيس اي سندات تمنح المؤسسين حقا في الحصول على نصيب من ارباح الشركة بدون رأسمال مقدم من قبل.

الجزء الاول : - في الاسهم

المادة 104 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

الاسهم هي اقسام متساوية من رأسمال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق للتداول تكون اسمية.

المادة 105

ان السهم يخول صاحبه بعض الحقوق الملازمة له وهي: الحق في انصبة الارباح وحق الافضلية في الاكتتاب عند زيادة رأس المال والحق في استرداد قيمة السهم الاسمية وحق اقتسام موجودات الشركة وحق التصويت في الجمعية العمومية وحق التفرغ عن سهمه.

المادة 106

يجب ان لا تؤخذ انصبة الاسهم الا من الارباح الصافية الناشئة عن موازنة صادقة والباقية قيد التصرف بعد اخذ المبلغ اللازم لتكوين الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي اي المنصوص عليه في نظام الشركة.

المادة 107 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


كل توزيع لانصبة ارباح صورية يجعل اعضاء مجلس الادارة مسؤولين مدنيا تجاه اي شخص يصيبه ضرر من ذلك، كما يجعل مفوضي المراقبة مسؤولين ايضا على الوجه عينه مع اعضاء مجلس الادارة، الا في حال اثبت مفوضو المراقبة عدم ارتكابهم اي خطأ في المراقبة.
ويكون اعضاء مجلس الادارة ومفوضو المراقبة مسؤولين جزائيا اذا وزعت انصبة الارباح دون ميزانية او بمقتضى قائمة جرد او ميزانية او بيانات مالية مغشوشة ويعاقبون بعقوبة الاحتيال او باية عقوبة اخرى منصوص عليها في القانون.

المادة 108 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان المساهمين الذين قبضوا تلك الانصبة من الربح لا يلزمون بارجاعها الا اذا ثبت سوء نيتهم او ارتكابهم خطأ فادحا موازيا للخداع.
اما دعوى الاسترجاع التي يحق للشركة او لدائنيها او لاي من المساهمين ان يقيموها عليهم فتلزمهم بارجاع المبلغ الذي قبضوه بدون حق مع فائدته من يوم الدفع.
وهذه الدعوى تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ التوزيع.

المادة 109 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

ان المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة (Interets fixes) التي تدفع الى المساهمين في اي ظرف كان والمدرجة ضمن اعباء الشركة لا تعد ارباحا وهمية.
على ان هذا النص لا يكون قانونيا الا اذا توافر الشرطان الآتيان: وهي ان لا يتجاوز معدل الفائدة اربعة في المئة وان تكون مدة التطبيق النص خمس سنوات على الاكثر.
وهذا النص يجب نشره بايداعه في سجل الشركة لدى امانة السجل التجاري، والا كان باطلا.

المادة 110 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

يجب في الاساس ان يكون لجميع المساهمين في الشركة الواحدة نفس الحقوق وان يشتركوا في نفس المنافع.
على انه في جميع الاحوال التي لا ينص فيها نظام الشركة على منع صريح يجوز ان تنشأ اسهم ذات افضلية بمقتضى قرار من جمعية غير عادية تتناقش فيه على الوجه الآتي بيانه.
وهذه الاسهم تمنح اصحابها حق الاولوية اما في استيفاء بعض انصبة من الارباح واما في استعادة رأس المال واما في هاتين الميزتين معا او اية منفعة مادية اخرى.

المادة 111

اذا اتخذت الجمعية العمومية قرارا من شأنه ان ينقص بوجه من الوجوه الحقوق المختصة بفئة من الاسهم فان هذا القرار لا يكون نافذا الا بعد موافقة جمعية خاصة مؤلفة من حملة اسهم الفئة ذات الشأن.
وهذه الجمعية تتبع في مناقشتها القواعد المختصة بالنصاب والتصويت في الجمعيات غير العادية.

المادة 112

عندما يزاد رأس المال بانشاء اسهم جديدة يراد الاكتتاب بها نقدا يكون مبدئيا للمساهمين من جميع الفئات الموجودة حق الافضلية في الاكتتاب بمجموع الاسهم الجديدة على نسبة الاسهم القديمة التي يملكونها وعلى وجه لا يقبل التنقيص .
وتتخذ الجمعية غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال جميع التدابير فيما يختص بالاسهم الزائدة بعد التوزيع.

المادة 113 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

على انه يجوز لهذه الجمعية ان تقرر ان حق الاكتتاب لا يحفظ للمساهمين القدماء او انه لا يحفظ لهم الا جزئيا او انه لا يكون على نسبة الاسهم المملوكة من قبل.
وفي هذه الحالة يكون كل تخصيص من الاسهم الجديدة سواء اكان لغير مساهمين ام لفئة من المساهمين الممتازين خاضعا للتحقيق الذي تخضع له المقدمات العينية.
وهذا التحقيق يتناول جميع الاسهم المخصصة بغير المساهمين.
اما فيما يختص بالمساهمين فلا يتناول الا ما يزيد عن النسبة المعينة للاسهم القديمة.
واذا لم يجر هذا التحقيق كانت زيادة رأس المال باطلة.

المادة 114

يحق لكل مساهم اذا بقيت موجودات كافية عند حل الشركة ان يسترد المبلغ الاسمي لسهمه مع الاحتفاظ بحق الاسبقية الممنوحة للاسهم ذات الاولوية. اما الزيادة فتوزع على جميع المساهمين بنسبة عدد الاسهم المملوكة.

المادة 115 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

يجوز للشركة ان تسترد رأسمالها بتخصيص مبلغ من ارباحها لاحتياطي خاص او للاستهلاك المعد كلاهما لهذه الغاية.
يحصل الاسترداد وفقا للطرق المنصوص عليها في نظام الشركة او الطرق التي تقرها الجمعية العمومية.
وعندما يحصل الاسترداد تستبدل الاسهم الساقطة باسهم تدعى اسهم التمتع (jouissance) وهذه الاسهم تمنح حامليها امتيازات الاسهم المتداولة ما خلا الفائدة المعينة في نظام الشركة ومبلغ الاسهم الاسمي عند حل الشركة.

المادة 116 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

كل مساهم يحق له ان يحضر الجمعيات المختلفة التي تنعقد لتأسيس الشركة ولتسيير اعمالها ويكون له مبدئيا عند التصويت عدد من الاصوات يساوي عدد اسهمه.
اذا ابلغت الشركة عن وجود حق انتفاع على اسهم معينة تكون ملزمة بتبليغ صاحب حق الانتفاع الدعوات والمسائل كافة دون استثناء بما في ذلك قرارات توزيع اية منافع اقتصادية.
يكون لصاحب حق الانتفاع من السهم وحده الحق في حضور الجمعيات العمومية العادية والتصويت فيها، ويكون لصاحب حق الرقبة الحق في حضور الجمعيات العمومية غير العادية والتصويت فيها.ويعتبر صاحب حق الرقبة الشخص المخول تبلغ كافة الدعوات والاوراق والمسائل كافة دون استثناء، بما في ذلك تبلغ قرارات توزيع اية منافع اقتصادية.
يمكن لصاحب حق الانتفاع ولصاحب حق الرقبة الاتفاق على مخالفة احكام الفقرة السابقة وفقا للطريقة التي يرتئيانها، على ان يصار الى توقيع عقد في ما بينهما وشرط ابلاغه من الشركة ونشره وفي السجل التجاري.
في حالة الشيوع في ملكية الاسهم، يكون على جميع المالكين بالشيوع اختيار شخص واحد من بينهم او شخص ثالث لحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية والتصويت فيها. وفي حال عدم اتفاقهم على تعيين شخص واحد، يكون لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة الواقع ضمن نطاقها مركز الشركة تعيين ممثل عن المالكين بالشيوع، وذلك بناء لطلب اي من المالكين، بموجب قرار معجل التنفيذ، يصدر وفقا للاصول المستعجلة وبعد سماع سائر المالكين. يستمر الممثل المعين بالقيام بمهامه لحين انعقاد الجمعية العمومية السنوية للمصادقة على الحسابات. لرئيس المحكمة تجديد التعيين وفق الاجراءات عينها.

المادة 117 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

على ان الاسهم المحررة تماما التي لا تزال لمالك واحد منذ سنتين على الاقل قبل دعوة كل جمعية يكون لكل منها صوتان.
والاسهم تعتبر بالنظر الى المدة المتقدم ذكرها كأنها لنفس المالك عندما تكون مكتسبة بطريق الارث او الهبة او الوصية.
يمكن للجمعيات غير العادية، وبإجماع المساهمين، ان تقرر الغاء الصوت المزدوج المنصوص عليه اعلاه.
لا ينطبق نص الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة على الشركات المؤسسة بعد صدور هذا القانون.

المادة 118 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

مع الاحتفاظ بالقيود المختصة بالاسهم العينية، يجوز لكل مساهم ان يتفرغ بحرية عن اسهمه لشخص آخر فيحل هذا الشخص محله في حقوقه وواجباته بصفة مساهم.
على انه يمكن وضع نص في قانون الشركة يقضي بان تكون الاولوية في الشراء للمساهمين او لفريق منهم او للشركة نفسها بشرط ان يستعمل هذا الحق وفاقا للمهلة ولآلية تحديد الثمن المنصوص عليهما في نظام الشركة.  على انه لا يجوز ان يساء التصرف في استعمال هذا الحق بجعل السهم غير قابل عمليا للتداول اوبايقاع ضرر فاحش على المساهم.
في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة مخولا وحده ممارسة حق الاولوية عند الاقتضاء.
لا يجوز للشركة ممارسة حق الاولوية المنصوص عليه لمصلحتها الا بما لديها من المال الاحتياطي الحر.
كما يجوز للشركة المدرجة اسهمها في الاسواق المالية ان تشتري من المال الاحتياطي الحر المتوافر لديها اسهما صادرة عنها، شرط الا تتجاوز قيمتها نسبة مئوية من مجموع اسهمها تحدد وفقا للانظمة التي ترعى قانون الاسواق المالية.

المادة 119 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

يلزم صاحب السهم الذي لم يدفع كامل ثمنه بتلبية طلب مجلس الادارة بتسديد الباقي من الثمن او جزء منه، وذلك وفقا للآلية والشروط المنصوص عليها في القرار المتضمن الدعوة الى التسديد.
وجميع الذين احرزوا السهم قبله يظلون مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع.
يعد باطلا بطلانا مطلقا كل نص في نظام الشركة او كل قرار مخالف لاحكام هذه المادة.

المادة 120 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

يحل المساهم السابق الذي اجبر على تسديد باقي او جزء من ثمن السهم الذي تفرغ عنه محل الشركة في الحقوق وفي الادعاء على جميع الذين احرزوا السهم بعده.
في جميع الاحوال، يكون للمساهم السابق الحق في الرجوع على المساهم الذي احرز السهم بعده.

المادة 121 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا لم تسدد القيمة المطالب بها من ثمن السهم، حق للشركة، بعد انذار المساهم المتأخر، ان تبيع السهم وتلقي على عاتقه النفقات والخسائر التي تنجم عن  البيع، واذا كان الثمن الذي يباع به السهم اقل من المبلغ المطلوب بقي المساهم ملزما بتسديد الفرق، وذلك بالتكافل والتضامن مع المساهمين الذين احرزوا السهم قبله.
يبقى جميع الذين احرزوا السهم قبله مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ.
في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة ملزما بالتسديد عملا بالمواد 119 و120 و121 من هذا القانون،  الا في حال وجود اتفاق مخالف بينهما مبلغا اصولا من مجلس ادارة الشركة، عملا باحكام المادة 116 من هذا القانون.

المادة 121 - مكرر1 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

يضاف الى الجزء الاول من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون التجارة البرية المواد من121مكرر 1الى121مكرر12 بموجب القانون 126 ت 29/3/2019
مع الاحتفاظ باحكام القانون رقم 308 تاريخ 3/4/2001 المتعلق باصدار اسهم المصارف والتداول بها، يجوز لاي شركة مغفلة انشاء اسهم تفضيلية اسمية تتمتع بامتيازات او حقوق او منافع مادية او اولويات معينة وتنتفع بجميع الحقوق المنصوص عليها في المادة 105 من هذا القانون باستثناء حق المشاركة في النقاش والتصويت في الجمعيات العمومية وحق تولي عضوية مجلس الادارة وحق اقتسام موجودات الشركة.
على ادارة الشركة اطلاع اصحاب الاسهم التفضيلية على المعلومات والمستندات المعدة لاطلاع سائر المساهمين.





المادة 121 - مكرر2 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

1- دون المساس بتطبيق احكام المادة 207 من هذا القانون تنشأ الاسهم التفضيلية اما لدى تأسيس الشركة او لدى اي زيادة لرأسمالها.
2- لا يعتد باحكام المادة 8 من الجزء الثالث من الفصل الثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني والمادتين 112 و113 من هذا القانون عند انشاء الاسهم التفضيلية.
3- خلافا لما ورد في البند (2) من هذه المادة، يعود للشركة منح حق افضلية لمساهميها للاكتتاب بالاسهم التفضيلية المصدرة شرط تحديد شروط ممارسة هذا الحق في النظام الاساسي للشركة او بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين التي تنشىء الاسهم التفضيلية.

المادة 121 - مكرر3 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

يحظر ان تمثل الاسهم التفضيلية نسبة تتجاوز ثلاثين بالمئة (30%) من الاسهم الاسمية التي تمثل رأسمال الشركة بتاريخ اصدار هذه الاسهم.

المادة 121 - مكرر4 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

يحدد نظام الشركة او قرار الجمعية العمومية غير العادية التي تقرر اصدار الاسهم التفضيلية الامتيازات والاولويات والحقوق او المنافع المادية الاخرى التي تتمتع بها هذه الاسهم ولا سيما نصيب الربح الاولوي العائد لها وما اذا كان هذا الربح تراكميا او غير تراكمي cumulatif ou non cumulatif
في حال توافر ارباح لدى الشركة عن سنة مالية معينة يتوجب عليها توزيع نصيب الربح الاولوي العائد للاسهم التفضيلية واذا تبين للشركة عدم وجود ارباح لديها او ان ارباحها لا  تكفي لدفع كامل او جزء من نصيب الربح الاولوي العائد للاسهم التفضيلية، توزع الارباح المتوافرة على اصحاب الاسهم التفضيلية على نسبة الاسهم التي يملكونها، ويرحل استيفاء رصيد الربح الاولوي المترتب في حال كان تراكميا الى السنة المالية التالية وعند الاقتضاء الى السنوات المالية اللاحقة.
لا يتم توزيع نصيب الربح الاولوي الا بعد اقتطاع المبالغ الموزعة عملا بالنص المختص بالفوائد المحددة المنصوص عنها في المادة 109 من هذا القانون، اما الرصيد الباقي فيعود امر اتخاذ القرار بكيفية توزيعه للجمعية العمومية العادية شرك ان لا يتعارض هذا التوزيع مع نظام الشركة ومع قرار الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية.
لا يمكن ان يمس اصدار اسهم تفضيلية جديدة باي من الحقوق العائدة للاسهم التفضيلية او للاسهم ذات الافضلية المنصوص عنها في المادة 110 من هذا القانون او للسندات القابلة للتحويل الى اسهم التي تم اصدار اي منها بتاريخ سابق لاصدار الاسهم التفضيلية الجديدة، الا بعد الاستحصال على موافقة الجمعية الخاصة المؤلفة لكل من حملة هذه الاسهم او السندات.

المادة 121 - مكرر5 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

خلافا لاحكام المادة 121 مكررا يكتسب اصحاب الاسهم التفضيلية حقا بالتصويت مساويا لحق سائر المساهمين على نسبة ما تمثله الاسهم التي يملكونها في راسمال الشركة في الحالات التالية:
1- في حال تم تحديد نصيب ربح اولوي تراكمي او غير تراكمي عائد للاسهم التفضيلية ولم يتم دفعه كاملا او جزئيا، وفقا للحالة، عن سنة مالية واحدة بالرغم من توافر ارباح لدى الشركة عن هذه السنة.
يبقى هذا الحق قائما لغاية انقضاء السنة المالية التي يتم فيها دفع كامل نصيب الربح الاولوي المترتب.
2- في حال تخلف الشركة عن تأمين افادة الاسهم التفضيلية من سائر الامتيازات او الاولويات او الحقوق المقررة لها.
يبقى هذا الحق قائما طالما لم تؤمن للمستفيدين الامتيازات او الاولويات او الحقوق المقررة.
3- في الجمعيات العمومية المتعلقة بتغيير موضوع الشركة او شكلها او بتحرير زيادة رأسمالها عينا او بحلها قبل الاجل او بعمليات الضم او الدمج او الانشطار التي تكون فريقا بها.

المادة 121 - مكرر6 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

بالرغم من كل نص مخالف يتكون من اصحاب الاسهم التفضيلية لدى كل اصدار، جمعية خاصة تدعى وتنعقد وتتخذ قرارتها على منوال جمعية حملة سندات الدين وفقا للمواد 137 و138 و139 من هذا القانون.
يمكن للجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية ان تصدر رأيا استشاريا او اكثر في المواضيع المعروضة على الجمعيات العمومية لمساهمي الشركة او في اي موضوع يرى اصحاب الاسهم التفضيلية من مصلحتهم ابداء الرأي فيه.
تقوم الجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية بابلاغ هذا الرأي الى الشركة لاطلاع الجمعية العمومية عليه وادراجه في محضر هذه الاخيرة.
يمكن لهذه الجمعية الخاصة ايضا ان تعين ممثلا عن اصحاب الاسهم التفضيلية لاجل حضور جمعيات المساهمين العمومية ويكون لهذا الممثل، عند الاقتضاء الحق بابداء رأي الجمعية التي يمثلها قبل اجراء التصويت الذي لا يحق له الاشتراك فيه. ويدون هذا الرأي في محضر الجمعية العمومية للشركة.

المادة 121 - مكرر7 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

يحظر على رئيس واعضاء مجلس الادارة وعلى المدراء العامين والمدراء العامين المساعدين المعينين وفقا لاحكام المادة 153 من هذا القانون وعلى ازواجهم واولادهم القاصرين ان يتملكوا اسهما تفضيلية او ان يترتب لهم اي نوع من الحقوق على هذه الاسهم بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث طبيعي او معنوي او باي شكل من الاشكال.

المادة 121 - مكرر8 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

في حال زيادة رأسمال الشركة بانشاء اسهم جديدة يكتتب بها نقدا، لا يكون لمالكي الاسهم التفضيلية حق الافضلية في الاكتتاب بالاسهم الجديدة وفقا لاحكام المادة 112 من هذا القانون، غير انه يعود للشركة منح حق افضلية لمالكي الاسهم التفضيلية للاكتتاب بالاسهم الجديدة المصدرة وتحديد شروط ممارسة هذا الحق في النظام الاساسي او بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، ولا تطبق في هذه الحالة احكام الفقرة الثانية من المادة 113 من هذا القانون.
اذا قامت الشركة بزيادة رأسمالها عبر ضم اموال احتياطية مهما كان نوعها او ارباح مدورة او توزيع اسهم عادية مجانية جديدة او زيادة القيمة الاسمية للسهم، لا يستفيد مالكو الاسهم التفضيلية من هذا التوزيع او من هذه الزيادة الا بحال وجود ما يخالف ذلك اما في النظام الاساسي للشركة او في القرارات التي تصدر عن الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية.

المادة 121 - مكرر9 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

يحظر على الشركة ابتداء من تاريخ اصدار الاسهم التفضيلية وطيلة مدة وجود مثل هذه الاسهم، ان تجري اي استرداد لرأس مالها وفقا للمادة 115 من هذا القانون.
في حال تخفيض رأس المال لاسباب غير ناتجة عن الخسائر يجب على الشركة شراء الاسهم التفضيلية والغاؤها قبل اي شراء للاسهم العادية او تخفيض  قيمتها الاسمية دون المساس بتطبيق احكام المادتين 208 و209 من هذا القانون وشرط ان يتم دفع كامل انصبة الربح الاولوي المستحقة والتي سوف تستحق حتى تاريخ التسديد. وفي هذه الحالة يجري تحديد قيمة الاسهم التفضيلية بتاريخ سابق او متزامن للشراء بالاتفاق بين الشركة والجمعية الخاصة باصحاب الاسهم التفضيلية، وفي حال الاختلاف، تحدد قيمة السهم الفعلية كما هي في تاريخ قرار تخفيض راس المال بواسطة خبير محاسبة مجاز او اكثر يتم تعيينهم من قبل الفريقين بالاتفاق، في حال تعذر هذا الاتفاق، يعين الخبير او الخبراء من قبل رئيس محكمة التجارة التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن نطاقها.

المادة 121 - مكرر10 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

يحق للشركة ان تشتري، الاسهم التفضيلية بشرط:
1- ان ينص على هذا الحق وعلى اسس وشروط ممارسته، سيما توقيت وثمن الشراء، بموجب بند صريح في النظام الاساسي للشركة او في قرار الجمعية العمومية غير العادية التي سبق ان قررت اصدار الاسهم المطلوب شراؤها.
2- ان يتم هذا الشراء بعد ان يكون قد تم تسديد كامل انصبة الربح الاولوي، المستحقة وغير المدفوعة العائدة لاي اصدار اسهم تفضيلية قامت به الشركة ما لم ينص قرار اصدار الاسهم التفضيلية على خلاف ذلك.

المادة 121 - مكرر11 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

لدى حل الشركة وتصفيتها، تسدد القيمة الاسمية للاسهم التفضيلية ونصيب الربح الاولوي غير المدفوع بكامله العائد لتلك الاسهم قبل اي تسديد لقيمة الاسهم العادية. كما يمكن وخلافا لاحكام المادة 121 مكرر 1، ان يسدد ما يعود للاسهم التفضيلية من ناتج التصفية في حال نص النظام الاساسي للشركة او قررت الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية على حقهم بالاستفادة من الناتج المذكور. وفي حال عدم الاستفادة من ناتج التصفية وخلافا لاي نص آخر يستحق حكما لاصحاب هذه الاسهم قيمة علاوة الاصدار المدفوعة من قبلهم عند الاكتتاب بالاسهم المذكورة

المادة 121 - مكرر12 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

يمكن تحويل الاسهم التفضيلية الى اسهم عادية بموجب قرار من الجمعية العمومية غير العادية يصدر بناء على تقرير خاص من مفوضي المراقبة وذلك وفقا للشروط والاسس والمهل الملحوظة في النظام الاساسي للشركة او التي تكون قررتها الجمعية العمومية غير العادية التي انشأت الاسهم التفضيلية.

المادة 121 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا لم تسدد القيمة المطالب بها من ثمن السهم، حق للشركة، بعد انذار المساهم المتأخر، ان تبيع السهم وتلقي على عاتقه النفقات والخسائر التي تنجم عن  البيع، واذا كان الثمن الذي يباع به السهم اقل من المبلغ المطلوب بقي المساهم ملزما بتسديد الفرق، وذلك بالتكافل والتضامن مع المساهمين الذين احرزوا السهم قبله.
يبقى جميع الذين احرزوا السهم قبله مسؤولين بوجه التضامن عن المبلغ الذي لم يدفع مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ.
في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة ملزما بالتسديد عملا بالمواد 119 و120 و121 من هذا القانون،  الا في حال وجود اتفاق مخالف بينهما مبلغا اصولا من مجلس ادارة الشركة، عملا باحكام المادة 116 من هذا القانون.

الجزء الثاني : - في السندات

المادة 122 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

يجوز للشركة ان تصدر سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولها قيمة اسمية واحدة تعطى للمكتتبين مقابل المبالغ التي اسلفوها.
ولكن لا يجوز اصدار سندات الا بعد ان يكون رأس المال المكتتب من المساهمين قد دفع بكامله.
يعاقب بالغرامة من الف الى عشرة الاف ليرة لبنانية اعضاء مجلس الادارة والمديرون الذين يصدرون او يسمحون باصدار سندات خلافا لاحكام الفقرة السابقة وتكون هذه السندات باطلة.

المادة 123

يحق لحامل السندات المذكورة ان يأخذ فائدة محددة تدفع في آجال موقوتة وان يسترد رأس ماله من ثروة الشركة. (Patrimoine social.)

المادة 124 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)

انه مع الاحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية لا يجوز اصدار سندات بمبلغ يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الوضعية المالية المدققة من مفوضي المراقبة والمصادق عليها من الجمعية العمومية، على ان لا يعود تاريخها لاكثر من ستة اشهر من تاريخ اصدار السندات.

المادة 125

انه وان كان قانون الشركة ينص على اصدار السندات فلا يجوز اصدارها الا بعد موافقة الجمعية العمومية.

المادة 126 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

يجب على اعضاء مجلس ادارة الشركة قبل نشر اي اعلان سابق للاصدار ان ينشروا في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية بيانا يتضمن تواقيعهم وعنوان كل منهم ويشتمل خصوصا على تاريخ قرار الجمعية العمومية الذي اجاز الاصدار وعلى عدد السندات التي يراد اصدارها وعلى قيمتها ومعدل الفائدة وعلى موعد الايفاء وشروطه وضماناته وعلى عدد السندات التي اصدرت قبلا مع ضماناتها وعلى مقدار رأس المال وعلى قيمة المقدمات العينية وعلى وجود بند بالفائدة المحددة وعلى نتائج الميزانية الاخيرة المصدقة والا استهدفوا لغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية.

المادة 127 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

يجب ان تشتمل وثيقة الاكتتاب وشهادة السند والاعلانات والاذاعات والمنشورات على الايضاحات المبينة في ذلك البيان مع الاشارة الى اعداد الصحف التي نشر فيها.

المادة 128

يجوز للذين يكتتبون لشراء السندات ان يلغوا اكتتابهم اذا لم تراع المعاملات المتقدم ذكرها.

المادة 129 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

كل اصدار لسندات يجب ان يذكر بعد حصوله في سجل التجارة بعناية اعضاء مجلس الادارة.
واذا لم يقوموا بهذه المعاملة استهدفوا لغرامة من خمسماية الى الفين وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 130

اذا لم يكن ثمن السندات مدفوعا بتمامه في الاصل ولم تفد الدعوات الى دفع ما بقي من ثمنها حق للشركة ان تلجأ الى طريقة البيع في حلقة البورصة.

المادة 131

يجوز اصدار سندات رهنية وانما يكون اصدارها وفاقا لاحكام القرار الصادر من المفوض السامي عدد 77 ل.ر المؤرخ في 26 ايار سنة 1933.

المادة 132 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

ان السندات ذات اليانصيب يجب ان تجاز بمقتضى ترخيص حكومي بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة.

المادة 133

يجوز اصدار سندات تخصص بمكافأة ايفائية تدفع عند استهلاك السند.

المادة 134

يجري ايفاء قيمة السندات وفاقا للشروط التي وضعت عند الاصدار ولا يجوز للشركة تقديم الموعد ولا تأخيره.

المادة 135

على الرغم من كل نص مخالف يتكون من اصحاب السندات هيئة واحدة تتألف من تلقاء نفسها عند كل اصدار وتكون قراراتها المتخذة بغالبية الاصوات اجبارية بالنظر الى الجميع.

المادة 136

بعد ختام الاكتتاب تعقد الشركة المصدرة جمعية عمومية من اصحاب السندات لتوافق على نظام هيئتها وتعين من يمثلها.

المادة 137

كلما اتضح ان عقد جمعية حملة السندات ذو منفعة تدعى للاجتماع اما بناء على طلب ممثليها او طلب فريق من حملة السندات يمثل 20/1 من قيمة السندات واما بناء على طلب الشركة المغفلة.

المادة 138 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

تدعى الجمعية باعلانين متواليين في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وفي صحيفة يومية محلية تكون الفترة بينهما ثمانية ايام ويشتملان على المواضيع المدرجة في جدول الاعمال ولا يجوز ان تتناول المناقشة سواها من المواضيع.

المادة 139

ان قواعد النصاب القانوني والتصويت هي المعينة في المادتين 193 و195 لجمعيات المساهمين العمومية.

المادة 140

يحق لممثلي هيئة اصحاب السندات ان يتخذوا جميع التدابير الاحتياطية لصيانة حقوقهم.

المادة 141

على ان التدابير التي يراد بها اطالة مهل الايفاء او تخفيض لمعدل الفائدة او لراس مال الدين او التأمينات الضمانية له وبوجه الاجمال كل التدابير التي تضحي بحقوق حملة السندات لا يجوز ان يتخذها غير جمعيتهم العمومية الحائزة شروط النصاب القانوني المعينة في الفقرة الاولى من المادة 193 بغالبية ثلثي اصوات حملة السندات الحاضرين او الممثلين.

المادة 142

يحق لممثلي اصحاب السندات ان يحضروا جمعيات المساهمين العمومية بعد ان يتلقوا نفس البلاغات التي ترسل الى المساهمين.
على انه لا يحق لهم التصويت في المناقشات .

المادة 143

اذا استمرت احدى الشركات على دفع الفوائد او انصبة الاسهم او السندات او وثائق مالية اخرى تدفع قيمتها بطريقة الاقتراع فلا يجوز للشركة ان تسترد المبالغ المشار اليها عند تقديم السند للايفاء. وكل نص مخالف لهذه القاعدة لا يعتد به.

الجزء الثالث : - في السندات القابلة التحويل الى اسهم (اضيف م. ا. رقم 54/77)

المادة 143 - *

اضيف هذا الجزء المتعلق في السندات القابلة التحويل الى اسهم بموجب المادة 9 من المرسوم الاشتراعي 54 / 1977

الفصل الثالث : - في سبر اعمال الشركات المغفلة

الجزء الاول : - في اعضاء مجلس الادارة

المادة 144 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثلاثة اعضاء على الاقل واثني عشر عضوا على الاكثر، مع الاحتفاظ بما قد تنص عليه قوانين خاصة ببعض الشركات المغفلة يجب ان لا يقل عدد اللبنانيين في مجلس الادارة عن الثلث.
على مجلس الادارة ان يعين احد اعضائه للرئاسة.
لا يحتاج رئيس مجلس الادارة الى اجازة عمل اذا كان من غير اللبنانيين غير المقيمين في لبنان.

المادة 145 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يتناول اعضاء مجلس الادارة اتعابهم اما بتعيين مبلغ سنوي لهم واما بتعيين مبلغ مقطوع عن كل جلسة يحضرونها واما بتخصيص معدل نسبي من الارباح الصافية واما بطريقة تجمع بين هذه المنافع المختلفة.
اما الارباح التي يؤخذ منها المعدل النسبي المخصص باعضاء مجلس الادارة فيجب ان لا تشمل في الاصل الا الحاصلات الصافية للاستثمار الذي يكون موضوع الشركة.
وعلى ذلك لا يجوز ان يندمج فيها دخل ملف الاوراق المالية الا بوجه استثنائي وبناء على قرار خاص تصدره الجمعية العمومية وتجدده في كل سنة.

المادة 146 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)


تنتخب الجمعية العمومية العادية اعضاء مجلس الادارة، على انه يجوز تعيين الاعضاء الاولين في نظام الشركة.
في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة للسهم الواحد، يكون صاحب حق الرقبة وحده مخولا ان يكون عضوا في مجلس الادارة، الا في حال وجود اتفاق مخالف بين صاحب حق الرقبة وصاحب حق الانتفاع، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 116 من هذا القانون.
اما في حال وجود مالكين بالشيوع للسهم الواحد، فتطبق ايضا احكام المادة 116 من هذا القانون، ولا يكون بالتالي قابلا لعضوية مجلس الادارة الا شخص واحد ممثل للمالكين بالشيوع.
في الفترة التي تقع بين جمعيتين سنويتين اذا قل عدد الاعضاء العاملين بسبب الوفاة والاستقالة او غيرهما من الاسباب عن نصف العدد الادنى المعين في النظام او عن ثلاثة، وجب على الاعضاء الباقين دعوة الجمعية العمومية في خلال شهرين على الاكثر لاملاء المراكز الشاغرة.

المادة 147 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 14028/1970) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


تنتخب الجمعية العمومية العادية اعضاء مجلس الادارة من المساهمين او من غير المساهمين.

المادة 148 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


لا يجوز اختيار احد عضوا في مجلس الادارة اذا كان قد اعلن افلاسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على الاقل او اذا كان محكوما عليه في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات لارتكابه او لمحاولة ارتكابه جناية او جنحة، وتطبق الشروط عينها على ممثلي الاشخاص المعنويين في مجلس الادارة.

المادة 149 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


ان اعضاء مجلس الادارة المعينين بمقتضى نظام الشركة تكون ولايتهم لخمس سنوات على الاكثر، اما الذين يعينون بقرار جمعية المساهمين فتكون ولايتهم لثلاث سنوات على الاكثر، ويمكن تجديد انتخابهم ويجوز ان يشتمل نظام الشركة على احكام خاصة بتجديد هيئة مجلس الادارة تجديدا جزئيا.

المادة 150

ان اعضاء مجلس الادارة قابلون للعزل المجرد عن كل سبب . وكل نص مخالف لا يعتد به.

المادة 151

اذا قررت العزل جمعية المساهمين العمومية ولم تكن مسألة العزل مدرجة في جدول اعمالها فلا يعمل بمقتضى هذا القرار الا بعد ان تؤيده جمعية عمومية جديدة يشتمل جدول اعمالها على تلك المسألة. وتنعقد وهذه الجمعية الثانية بعناية مفوضي المراقبة في خلال شهرين من تاريخ انعقاد الجمعية الاولى ويتولى احدهم رآستها.

المادة 152 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


كل تغيير في تأليف مجلس الادارة يجب ان ينشر عبر ايداع المحضر لدى السجل التجاري المختص بعناية اعضاء مجلس الادارة.
كما يسجل اشعار التبليغ الذي تأخذ بموجبه الشركة علما باستقالة احد اعضاء مجلس الادارة في السجل التجاري عينه.
في كلا الحالين، يتم النشر او التسجيل دون الحاجة الى ابراز اي مستند آخر من اي نوع كان، اكان رسميا او غير رسمي.

المادة 153 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


تناط ادارة الشركة برئيس مجلس الادارة المدير العام، ينتخبه مجلس الادارة من بين الاشخاص الطبيعيين الذين يتألف منهم المجلس.
يمكن لنظام الشركة ان يتضمن امكانية الفصل بين رئاسة مجلس الادارة من جهة وادارة الشركة من جهة اخرى.
يعين مجلس الادارة، من بين الاشخاص الطبيعيين، مديرا عاما من المساهمين او من غير المساهمين.
يعود لرئيس مجلس الادارة المدير العام، او للمدير العام حصرا في حال الفصل بين المنصبين، ان يقترح على المجلس تعيين مدير عام مساعد او اكثر، يعين مجلس الادارة المدير العام المساعد او المدراء العامين المساعدين من خارج مجلس الادارة ومن ضمن المساهمين او غير المساهمين، على ان يكونوا اشخاصا طبيعيين.
يقوم المدير العام المساعد بوظيفته على المسؤولية الشخصية للمرجع الذي اقترح تعيينه.
عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر معها القيام مؤقتا بوظائفه فيمكن ان ينتدب لها كلها او لجزء منها احد اعضاء مجلس الادارة، على ان هذا الانتداب يجب ان يكون على الدوام لمدة محددة.
اما اذا كان الرئيس في حالة لا يستطيع معها القيام بوظائفه بوجه نهائي فلمجلس الادارة ان يعتبره مستقيلا وان ينتخب سواه.
يجوز لاعضاء مجلس الادارة اشغال مناصب ادارية في الشركة لقاء اجر يحدده مجلس الادارة الا ان هؤلاء لا يستفيدون من احكام قانون العمل ما لم يكونوا اجراء لدى الشركة منذ سنتين على الاقل عند توليهم.

المادة 154 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1957)

:
لا يجوز لاحد ان يتولى رئاسة مجلس ادارة في اكثر من ست شركات في لبنان، كما لا يجوز لاحد ان يكون مديرا عاما او مديرا عاما مساعدا في اكثر من ثلاث شركات مركزها لبنان.
ولا يجوز للشخص الطبيعي ان يكون عضوا في اكثر من ثمانية مجالس ادارة لشركات مركزها في لبنان.
ان تولي الرئاسة والعضوية في مجالس ادارة تختص بشركات ضمان مختلفة ذات عنوان تجاري واحد يعد بمثابة رئاسة او عضوية واحدة.
في حال مخالفة احكام هذه المادة، جاز لكل ذي مصلحة ان ينذر المخالف والشركة بوجوب التقيد بها. واذا لم يعمد المخالف الى تصحيح وضعه في مهلة شهرين بعد تبلغه الانذار، يعتبر مستقيلا حكما بعد انقضاء هذه المهلة وجاز لكل ذي مصلحة، في حال استمرار المخالفة، ان يطلب الحكم ببطلان القرارات المتخذة في مجلس الادارة بحضور المخالف.
ولا يجوز للمخالف او للشركة ان تدلي على الغير ببطلان هذه القرارات.
وفي جميع الاحوال، على المخالف ان يرد ما قبضه من اجور ومكافآت للشركة منذ حصول المخالفة.

المادة 155 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)


لا يعد رئيس مجلس الادارة والمدير العام تاجرين الا في ما يتعلق بالامور التالية:
للمحكمة المختصة ان تقضي عليهما او على اي منهما باسقاط الحقوق التي جعلها القانون ملازمة للافلاس اذا افلست الشركة وكان افلاسها ناتجا عن غش او اخطاء هامة في ادارة اعمال الشركة.
واذا كانت وظائف الرئيس قد احيلت كلها او بعضها الى احد الاشخاص المبينين في المادة 153 فان الشخص الذي احيلت اليه وظائف الرئيس يتحمل بنسبة ما احيل اليه من تلك الوظائف المسؤوليات المحددة في هذه المادة بدلا من رئيس مجلس الادارة.

المادة 156 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)


لكي تكون قرارات المجلس قانونية يجب ان يحضر الجلسة او ان يمثل فيها نصف الاعضاء على الاقل ولا يجوز ان يمثل العضو الا عضوا واحدا.
يمكن لنظام الشركة، وفي اطار احتساب الاكثرية والنصاب في اجتماعات المجلس، ان يلحظ امكانية اعتبار الاعضاء الذين يشاركون في اجتماعات مجلس الادارة عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد او وسائل تقنية اخرى تحدد شروطها بقرار صادر عن وزير العدل، حاضرين الاجتماع، شرط ضمان التأكد من هوية العضو المتصل وضمان سلامة الاتصال واستمراريته وموثوقيته ومشاركة العضو المتصل فعليا في النقاشات، على ان يلحظ نظام الشركة الآلية الواجب اعتمادها في هذا الاطار، كما يمكن ان يقضي النظام بمنع اصدار بعض القرارات من قبل مجلس ادارة يشارك فيها اعضاء عن بعد عبر تقنية الاتصال المذكورة آنفا.
يحظر اللجوء الى استخدام اي من هذه التقنيات في حال اعداد الحسابات السنوية والبيانات المالية السنوية واعتمادها والتقارير عن العام المنصرم والمذكورة في المادة 101.
يجب ان يسجل مضمون الاتصال عن بعد في جلسات مجلس الادارة كافة، بحيث تعتبر التسجيلات جزءا لا يتجزأ من محضر الاجتماع وتحفظ معه.

المادة 157 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


لمجلس الادارة الصلاحيات الواسعة لتنفيذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع الاعمال التي يستوجبها سير المشروع على الوجه المألوف والتي لا تعد من الاعمال اليومية. وليس لهذه الصلاحيات من حد او تحفظات الا ما هو منصوص عليه في القانون او في نظام الشركة.
لمجلس الادارة ان يفوض بعض صلاحياته لرئيس مجلس الادارة المدير العام في حال عدم تعيين مدير عام او للمدير العام، وذلك لمدة قصيرة ومحددة، على ان يخضع هذا التفويض للنشر في السجل التجاري.
لرئيس مجلس الادارة المدير العام جميع الصلاحيات لتمثيل الشركة لدى الغير وتنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير اعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام او العرف، تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة.
وفي حال تعيين مدير عام وفقا لاحكام المادة 153 من هذا القانون، تكون لرئيس مجلس الادارة سلطة الاشراف العام على سير الاعمال في الشركة، دون التدخل في الاعمال اليومية، وهو يترأس مجلس الادارة ويوجه التوجيهات العامة الى المدير العام، دون ان تكون ملزمة لهذا الاخير. ويعود للمدير العام في هذه الحالة جميع الصلاحيات لتمثيل الشركة لدى الغير وتنفيذ مقررات مجلس الادارة وتسيير اعمال الشركة اليومية كما هي مبينة في النظام او العرف، تحت اشراف ومراقبة مجلس الادارة.

المادة 158 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


1- يخضع اعضاء ورئيس مجلس الادارة والمدير العام المساعد، وكل مساهم يملك بصورة مباشرة او غير مباشرة حقوق تصويت عن خمسة بالماية (5%) في رأسمال الشركة، لترخيص مسبق من مجلس الادارة يتعلق بكل عقد او اتفاق او التزام منوي اجراءه مع الشركة، اكان العقد او الاتفاق او الالتزام المذكور جاريا بصورة مباشرة او غير مباشرة او تحت ستار شخص ثالث.
لا يحق لاي من المذكورين اعلاه ان يشارك في التصويت على قرار منح او رفض الترخيص المتعلق به، ولا تحتسب اصوات المذكورين اعلاه ضمن نصاب الحضور او التصويت عند مناقشة الترخيص المذكور.
يستثنى من هذا الموجب ومن احكام الترخيص، العقود والاتفاقيات والالتزامات التي يكون موضوعها عمليات عادية بين الشركة وزبائنها.
2- يخضع لترخيص مجلس الادارة المسبق كل اتفاق بين الشركة وشركة اخرى، اذا كان اي من الاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة:
أ- شريكا يملك بصورة مباشرة او غير مباشرة حقوق تصويت تزيد عن خمسة بالماية (5%) في رأسمال تلك الشركة.
ب- او شريكا متضامنا او شريكا مفوضا في تلك الشركة مهما كانت نسبة حصصه في رأسمالها في حال كانت شركة تضامن او شركة توصية.
ج- او مديرا لتلك الشركة او عضوا في مجلس ادارتها.
لا يحق لهذا الشخص ان يشارك بالتصويت على قرار منح او رفض الترخيص المتعلق بتلك الشركة، ولا يحتسب صوته ضمن نصاب الحضور او التصويت عند مناقشة الترخيص.
3- على الشخص الذي تتوافر فيه احدى الحالات المذكورة في الفقرتين اعلاه ان يعلم بذلك مجلس الادارة فورا وخطيا وبالتفصيل.
4- على مجلس الادارة.
أ- ان ينظر في تراخيص العقود والاتفاقيات والالتزامات المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة، ضمن مهلة معقولة وقبل انعقاد الجمعية العمومية، وفي حال الموافقة على التراخيص يقدم تقريرا خاصا بها لاول جمعية عمومية، عادية او غير عادية، للمصادقة عليها.
ولا يحق للاشخاص المذكورين في الفقرة الاولى من هذه المادة المشاركة في التصويت على قرار المصادقة، ولا تحتسب اسهمهم من ضمن النصاب.
ب- ان يبلغ مفوضي المراقبة العقود والاتفاقيات والالتزامات التي جرى الترخيص بها، خلال مهلة خمسة عشرة يوما من قرار الترخيص.
يقدم مفوضو المراقبة للجمعية العمومية تقريرهم الخاص المتعلق بالعقود والاتفاقيات والالتزامات المذكورة في الفقرة الاولى والثانية من هذه المادة مع ابداء رأيهم في شأن تأثير تلك العقود والاتفاقيات ,والالتزامات على البيانات المالية الايضاحات المتممة له، للتصويت عليها وفقا للاصول.
5- مع مراعاة احكام القوانين والانظمة الخاصة بالمصارف والاسواق المالية، يحظر على كل من اعضاء ورئيس مجلس الادارة والمدير العام والمدير العام المساعد ومفوضي المراقبة لديها واي مساهم يمتلك بصورة مباشرة او غير مباشرة حقوق تصويت تزيد عن خمسة بالماية (5%) في رأسمالها ان يستحصلوا من الشركة باي طريقة كانت على قرض او على تسهيلات او على كفالة او اية ضمانة تجاه الغير.
وفي جميع الحالات لا يعتبر الترخيص نافذا الا بعد مصادقة الجمعية العمومية عليه.

المادة 159 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


لا يجوز لرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام والمدير العام المساعد ان يشتركوا في ادارة شركة مشابهة في موضوعها او في نشاطها لشركتهم الا اذا حصلوا على ترخيص مسبق من الجمعية العمومية العادية، وهذا الترخيص يجدد في كل سنة.

المادة 160 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


لا يجوز ان يكون للرئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام  والمدير العام المساعد مصلحة ما في اية شركة او جمعية او نقابة او جماعة اخرى تقوم بعمليات يراد بها احداث تأثير في اسعار البورصة المختصة بالاوراق المالية التي اصدرتها الشركة ايا كان نوعها.

المادة 161 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


على اعضاء مجلس الادارة في نهاية الستة اشهر الاولى من السنة المالية ان يضعوا البيانات المالية المرحلية عن تلك الفترة. كما عليهم ان ينظموا في آخر السنة البيانات المالية المشار اليها في المادة 101 من هذا القانون.

المادة 162 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


يجب ان تكون البيانات المالية جلية. وكل تغيير يحدث بين سنة واخرى في طريقة اعدادها او تقديمها يجب ان يتم الافصاح عنه في الايضاحات المتممة للبيانات المالية المدققة.

المادة 163 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


بالاضافة الى البيانات المالية المشار اليها في المادة 101 من هذا القانون، على مجلس الادارة تنظيم تقرير حول وضع الشركة ونشاطها خلال السنة المنتهية لتقديمه الى المساهمين قبل خمسة عشر يوما من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
يجب ان يتضمن تقرير مجلس الادارة بوضوح ودقة المواضيع التالية:
- وضع الشركة ونشاطها خلال السنة المنتهية.
- نتائج هذا النشاط.
- التقدم المحرز والمشاكل المواجهة.
- التطور المتوقع لوضع الشركة.
- تبيان المخاطر المتوقعة.
- العمليات المهمة التي طرأت بين تاريخ نهاية السنة وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

المادة 164 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

يدعو مجلس الادارة المساهمين لعقد الجمعيات العمومية.

المادة 165 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


على مجلس الادارة ان يكون مبلغا احتياطيا باقتطاع عشرة في المئة من الارباح الصافية بعد حسم الخسائر السابقة الى ان يصبح المبلغ الاحتياطي معادلا لثلث رأس مال الشركة.

المادة 166 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


ان اعضاء مجلس الادارة والمدير العام مسؤولون حتى لدى الغير عن جميع اعمال الغش وعن كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة اما الدعوى التي يحق للمتضرر ان يقيمها فهي دعوى فردية فلا يجوز ولو بالنظر الى المساهمين ايقافها باقتراع من الجمعية العمومية يبرىء ذمة اعضاء مجلس الادارة والمدير العام.

المادة 167 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


الاشخاص المشار اليهم في المادة 166 مسؤولون ايضا تجاه المساهمين عن خطئهم الاداري.
وبوجه عام لا يكون اعضاء مجلس الادارة والمدير العام مسؤولين عن خطئهم الاداري تجاه الغير. على انه في حالة افلاس الشركة وظهور عجز في الموجودات يحق للمحكمة بناء على طلب وكيل التفليسة او النيابة العامة او عفوا من تلقاء نفسها ان تقرر ان ديون الشركة يتحملها اعضاء مجلس الادارة واو المدير العام او كل شخص  سواهم موكل بادارة اعمال الشركة او مراقبتها، بما في ذلك مفوضي المراقبة وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنها وما اذا كانوا متضامنين في التبعة ام لا وللتملص من هذه التبعة يجب عليهم اقامة البرهان على انهم اعتنوا بادارة اعمال الشركة ومراقبتها اعتناء المهني الحريص والفاعل.
في حال الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الادارة والمدير العام من قبل مجلس الادارة لا يكون رئيس مجلس الادارة مسؤولا الا عند مخالفة القانون او نظام الشركة.

المادة 168 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


ان حق اقامة الدعوى على رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام بناء على الفقرة الاولى من المادة السابقة يختص بالشركة، واذا تقاعست عنه فيحق لكل مساهم ان يداعي بالنيابة عنها على قدر المصلحة التي تكون له في الشركة.

المادة 169

لكي يتسنى الادلاء بتبرئة الذمة يجب دائما ان تسبقها تأدية حسابات الشركة وتقرير المفوضين المراقبين. ولا تشمل تلك التبرئة الا الامور التي تمكنت الجمعية العمومية من معرفتها.

المادة 170 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


تكون التبعة اما فردية مختصة بعضو واحد من اعضاء مجلس الادارة او المدير العام واما مشتركة فيما بينهم جميعا. وفي هذه الحالة يكونون ملزمين كلهم على وجه التضامن باداء التعويض الا اذا كان فريق منهم قد اعترض على القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في المحضر.
ويكون توزيع التبعة النهائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منهم في الخطأ المرتكب.

المادة 171 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


تسقط دعوى التبعة، سواء اكانت مقامة من مساهم او من الغير، بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي ادى فيها الاعضاء حسابا عن ادارتهم.

الجزء الثاني : - مفوضو المراقبة

المادة 172 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العادية التي تليها مفوضا او عدة مفوضين للمراقبة ولا يجوز ان يستمروا في وظيفتهم الا سنة واحدة، على انه يمكن تجديد تعينهم لمدة خمس سنوات متتالية على الاكثر.

المادة 173 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يجوز لمساهم او لمجموعة مساهمين يمثل اي منهما عشرة بالمئة (10%) من راس المال الشركة على الاقل مراجعة رئيس الغرفة الابتدائية التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقها لاجل تعيين مفوض مراقبة اضافي يختار من خبراء المحاسبة لدى المحكمة وتكون له السلطة عينها وبدل الاتعاب لا يزيد عن البدل المقرر لمفوضي المراقبة المعينين وفقا للمادة 172.

المادة 174 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يقوم مفوضو المراقبة بتدقيق البيانات المالية المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون المعدة من قبل مجلس الادارة وذلك من اجل ابداء رأيهم في صحتها، على ان يتضمن تقريرهم اشارة الى حالات عدم امتثال الشركة لنظامها والقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
على مجلس الادارة والمدير العام ان يزود مفوضي المراقبة بجميع المعلومات والمستندات والاوراق والصكوك والسجلات الحسابية اللازمة لهم لاتمام اجراءات واعمال التدقيق وذلك في اي وقت من السنة.
على مجلس الادارة ان يزود مفوضي المراقبة بالبيانات المالية المنصوص عليها في المادة 101 من هذا القانون قبل انعقاد الجمعية العمومية بستين يوما على الاقل.

المادة 175 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يرفع مفوضو المراقبة للجمعية العمومية تقريرهم حول البيانات المالية للمصادقة علها. واذا لم يقدموا هذا التقرير يكون قرار الجمعية العمومية المختص بتصديق البيانات باطلا.

المادة 176 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يجب على المفوضين دعوة الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف فيها اعضاء مجلس الادارة عن دعوتها في الاحوال المعينة في القانون او في نظام الشركة.
وكذلك يحق لهم ان يدعوها كلما رأوا دعوتها مفيدة.
بل يجب عليهم ان يقوموا بدعوة الجمعية العمومية اذا طلبها فريق من المساهمين يمثل خمس رأس مال الشركة.

المادة 177 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


ولا يجوز ان يكون لمفوضي المراقبة اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة مع مجموعة غايتها احداث تأثير في اسعار فئة ما من الاوراق المالية للشركة.
كما لا يجوز لمفوضي المراقبة ان يكون لهم مصلحة خارجة عن اطار تفويضهم لا سيما عبر العقود الاستشارية مهما كان نوعها، (مع الشركة او مع مساهم شخص معنوي او مساهم او مجموعة مساهمين يملكون عشرة بالمئة او اكثر من رأس مال الشركة).

المادة 178 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يكون مفوضو المراقبة مسؤولون اما بصفة فردية واما بالتضامن حتى لدى الغير كلما ارتكبوا خطأ في المراقبة مع الاحتفاظ بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات.

الجزء الثالث : - جمعيات المساهمين العمومية

المادة 179

جمعيات المساهمين العمومية هي الجمعية التأسيسية وجمعيات عادية وجمعيات غير عادية.

المادة 180

ان الحق في دعوة الجمعيات العادية وغير العادية هو في الاصل لاعضاء مجلس الادارة. اما الجمعية التأسيسية فالحق في دعوتها للمؤسسين.
وللمفوضين المراقبين ان يقدموا انفسهم مقام اعضاء مجلس الادارة في الاحوال المبينة فيما تقدم.

المادة 181 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يجوز للمساهمين الذين لا يستطيعون حضور الجمعية ان يوكلوا عنهم من يمثلهم بشرط ان يكون هؤلاء الممثلون انفسهم من المساهمين، ما لم ينص النظام على جواز ان يكون هؤلاء الممثلين من غير المساهمين ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون لفاقدي الاهلية.
يمكن لنظام الشركة، وفي اطار احتساب الاكثرية والنصاب في اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين، ان يلحظ امكانية اعتبار المساهمين الذين يشاركون في اجتماعات الجمعية عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بعد او وسائل تقنية اخرى تحدد شروطها بقرار صادر عن وزير العدل، حاضرين الاجتماع، شرط ضمان التأكد من هوية العضو المتصل وضمان سلامة الاتصال واستمراريته وموثوقية ومشاركة العضو المتصل فعليا في النقاشات، على ان يلحظ نظام الشركة الآلية الواجب اعتمادها في هذا الاطار.
يجب ان يسجل مضمون الاتصال عن بعد في جلسات الجمعية العمومية كافة، بحيث تعتبر التسجيلات جزءا لا يتجزأ من محضر الجمعية وتحفظ معه.

المادة 182 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


تنظم ورقة حضور تذكر فيها اسماء المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين بواسطة وسائل الاتصال عن بعد في حال وجودهم، وعدد الاسهم التي يملكها كل واحد منهم وعدد الاصوات المختصة بهذه الاسهم.
وتوضع هذه الورقة في مركز الشركة ويجوز الاطلاع عليها لكل طالب يثبت انه مساهم.

المادة 183 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


ينشأ مكتب مؤلف على الاقل من رئيس وأمين سر.
يجب ان يكون اعضاء المكتب حاضرين بصورة شخصية.

المادة 184

لا يجوز للجمعية ان تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول الاعمال وتستثنى المسائل الغير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ في اثناء الاجتماع.

المادة 185

كل مساهم ايا كان نوع الاسهم التي يملكها يحق له الاشتراك في التصويت وان لم يكن بين يديه سوى شهادة مؤقتة.

المادة 186 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة بالاسهم الاسمية الملحوظة في المادة 117، يكون لكل مساهم عدد من الاصوات بقدر الاسهم التي يملكها او يمثلها بلا تحديد الا اذا نص نظام الشركة صراحة على التحديد، ويشترط حينئذ ان يكون التحديد واحدا لجميع الاسهم اية كانت فئتها.

المادة 187 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

لا يجوز للمساهم ان يصوت عن نفسه او عمن يمثله عندما يكون الامر متعلقا بمنفعة يراد منح اياها او بخلاف قائم بينه وبين الشركة اذا اتخذت الجمعية قرارا بشأن هذه الخلاف .

المادة 188

ان ممثلي اصحاب السندات الذين يحضرون الجمعية ليس لهم حق التصويت في المناقشات .

المادة 189

اذا طلب مساهم واحد الاقتراع السري فان هذا الاقتراع يصبح اجباريا في جميع المسائل التي لها صفة شخصية كعزل اعضاء الادارة مثلا او القاء التبعة عليهم.

المادة 190 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


اذا وجد المساهمون الحاضرون ان معلوماتهم في المسائل المعروضة عليهمم للمناقشة غير كافية فيؤجل الاجتماع ثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية هذا التأجيل.

المادة 191

يجب على اعضاء المكتب ان يضعوا محضر الجلسة ويوقعوا عليه امضاءهم.

المادة 192 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


ان القرارات التي تتخذ بمقتضى الاصول وتراعى فيها شروط النصاب القانوني والغالبية المختصة بكل جمعية عمومية ولا يقع فيها غش ولا سوء استعمال السلطة تلزم جميع المساهمين حتى الغائبين منهم والمخالفين.

المادة 193 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

لا تكون مناقشات الجمعية التأسيسية قانونية الا اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل ثلثي رأس مال الشركة على الاقل.
واذا لم يتم هذا النصاب فيمكن عقد جمعية جديدة بناء على دعوة تنشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية مرتين بين الواحدة والاخرى اسبوع واحد.
ويذكر في الدعوة جدول اعمال الجمعية السابقة والنتائج التي اسفرت عنها وتكون مناقشات هذه الجمعية الثانية قانونية اذا كان عدد المساهمين الذين تتألف منهم يمثل نصف رأس مال الشركة على الاقل.
واذا لم يتم لها هذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة ولا يلزمها ان تمثل حينئذ الا ثلث رأس مال الشركة على الاقل.

المادة 194 (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)

اما فيما يختص بالتحقيق في المقدمات العينية فانه يجب ان يحسب النصاب بالاستناد الى عدد الاسهم المكتتب بها او التي يملكها المساهمون بقطع النظر عن المساهمين العينيين. 

المادة 195 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)


في الجمعيات المنصوص عليها في المادتين 193 و194، تتخذ القرارات بغالبية ثلثي اصوات المساهمين الحاضرين او الممثلين لا يشترك في اتخاذ القرارات اصحاب المقدمات العينية في ما يختص بالتحقيق بهذه المقدمات.

المادة 196

تعقد الجمعية العادية في كل عام بعد انتهاء السنة المالية للبت في حسابات اعضاء مجلس الادارة وتوزيع انصبة الارباح وتعيين مفوضين جدد للمراقبة وتعيين اعضاء مجلس الادارة عند انتهاء وكالتهم .
ويمكن عقدها ايضا في اثناء السنة المالية عند حدوث ظروف غير منتظرة بشرط ان لا تكون غايتها تعديل نظام الشركة.

المادة 197 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


يحق لجميع المساهمين واصحاب السندات ان يطلعوا في مركز الشركة او من خلال وسيلة الكترونية خاصة معتمدة من قبل الشركة على:
- المستندات المنصوص عليها في البنود 1 الى 5 من المادة 101 في هذا القانون.
- قائمة المساهمين
يجوز لاصحاب الشأن ان يأخذوا او يطلبوا على نفقتهم نسخا عن جميع الوثائق المتقدم ذكرها.
لا يحق للشركة ان تستوفي مقابل تسليم تلك النسخ الا البدلات التي تحددها تعرفة يقررها وزير الاقتصاد الوطني.

المادة 198 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يجب ان تتألف الجمعية العمومية العادية من مساهمين يمثلون ثلث رأس مال الشركة على الاقل.
وذا لم يلتئم هذا النصاب تعقد جمعية ثانية وتكون مناقشتها قانونية ايا كان الجزء الذي تمثله من رأس مال الشركة.

المادة 199 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)


في جميع الحالات التي لم يرد بشأنها نص مخالف، تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية العادية بالغالبية المطلقة من عدد اصوات اسهم المساهمين الحاضرين او الممثلين او المشاركين عن بعد والذين تتألف منهم الجمعية اصولا.

المادة 200

تتناقش الجمعيات غير العادية في ما يراد ادخاله من التعديلات على نظام الشركة.

المادة 201 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977) (عدلت بموجب قانون 0/1948)

للجمعيات غير العادية مع مراعاة احكام المادة 80 والقواعد الاتية, ان تعدل النظام في جميع احكامه على ان لا تغير جنسية الشركة ولا تزيد التزامات المساهمين ولا تمس حقوق الغير.

المادة 202 (عدلت بموجب قانون 0/1948)

فيما يختص بالقرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة او شكلها يجب على الدوام ان يكون النصاب القانوني ممثلا لثلاثة ارباع رأسمال الشركة على الاقل.

المادة 203

وفيما يختص بسائر التعديلات المسموح بها يكون النصاب القانوني في الجمعيات الثلاث المتوالية التي تنعقد على منوال الجمعية التأسيسية ممثلا لثلثي رأس المال في الجمعية الاولى ولنصفه في الثانية ولثلثه في الثالثة.

المادة 204 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)


تتخذ القرارات في الجمعيات العمومية غير العادية بغالبية ثلثي اصوات اسهم المساهمين الحاضرين والممثلين والمشاركين عن بعد.

المادة 205 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


لا يمكن ان يزاد رأس مال الشركة الا بعد تسديد كامل قيمة رأس المال السابق وفقا للمادة 119 من هذا القانون، تحت طائلة بطلان زيادة رأس المال.
في حال وجود صاحب حق انتفاع وصاحب حق رقبة على السهم الواحد، يكون لصاحب حق الرقبة حق الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة، الا في حال كان صاحب حق الانتفاع  وصاحب حق الرقبة قد اتفقا قبل قرار زيادة رأسمال الشركة على خلاف ذلك وابلغا اتفاقهما الى الشركة وفقا لاحكام المادة 116 من هذا القانون.

المادة 206 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 9798/1968)


يجب ان تراعى القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات المغفلة بالنسبة للاسهم الجديدة المصدرة. وتطبق العقوبات عينها المتعلقة بابطال زيادة رأس المال وبالغرامات وبمسؤولية رئيس واعضاء مجلس الادارة والمدير العام او المدراء العامين القائمين عندئذ بوظيفتهم والمساهمين الذين لم تجر الموافقة حسب الاصول على ما قدموه ومفوضي المراقبة والخبراء.

المادة 207

اذا اكتتب بالاسهم الجديدة اناس غير المساهمين القدماء بالرغم من حق الافضلية المعطى لهؤلاء وكانت الشركة تملك مالا احتياطيا فان الاسهم المشار اليها تصدر بثمن اعلى من قيمتها الاسمية فتكون زيادة الثمن مقابلة للاشتراك في المال الاحتياطي.

المادة 208

لا يجوز ان يقرر تخفيض رأس المال الا مع الاحتفاظ بحقوق الغير.
وعليه فان قرار الجمعية العمومية القاضي بالتخفيض لا يجوز تنفيذه الا اذا نشر في الجريدة الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون في مهلة ثلاثة اشهر.
واذا حصل الاعتراض فان تخفيض رأس المال يؤجل ريثما تقرر المحكمة ان هذا التخفيض يضر او لا يضر بحقوق الغير.

المادة 209

يكون اعضاء مجلس الادارة مسؤولين عن كل تخفيض غير قانوني لرأس المال يتم بشراء الشركة لنفس اسهمها ودفع ثمنها بمال يؤخذ من رأس المال او من الاحتياطي القانوني.

المادة 214 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


بناء على القواعد القانونية المتعلقة بالشروط الشكلية التي تجب مراعاتها في مناقشات الجمعيات العمومية، يكون كل قرار مخالف لهذه الشروط باطلا كلما ثبت ان هذه المخالفة افسدت فعلا النتيجة الحاصلة.
ويحق لكل ذي صفة ومصلحة ان يدلي بهذا الابطال امام المرجع المختص.
ويزول حكم البطلان بتصحيح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية بالنسبة للمساهمين ومن نشر القرار في السجل التجاري بالنسبة لغير المساهمين.

المادة 215

ان الذين يختلقون او يحاولون ان يختلقوا بطريقة الغش اكثرية غير صحيحة في جمعية عمومية للمساهمين او لاصحاب السندات ولا سيما الذين يتقدمون بصفة كونهم اصحاب اوراق مالية هي ملك اناس لا يمكنهم ان يصوتوا او يحملون غيرهم على وعدهم بمنافع خاصة لكي يصوتوا على وجه معين او يمتنعوا عن التصويت او يستعملون سلطة مشتراة بالمال او اية وسيلة غير جائزة يستهدفون لعقوبات الاحتيال مع الاحتفاظ باداء بدل العطل والضرر.
ويعاقب المتدخلون الفرعيون بالعقوبات نفسها.

الفصل الرابع : - في حل الشركات المغفلة

المادة 216 (عدلت بموجب قانون 126/2019) (عدلت بموجب قانون 0/1948)


تحل الشركات المغفلة بحلول الاجل المعين لها او باتمام المشروع الذي الفت من اجله او باستحالة اتمامه.
وتحل ايضا بمشيئة الشركاء المعبر عنها في جلسة عمومية بالشروط المبينة في المادتين 202 و204 كما انها تحل في جميع الحالات الخاصة المنصوص عليها في النظام.
اذا خسرت الشركة ثلاثة ارباع رأس المال وجب على اعضاء مجلس الادارة ان يعقدوا جمعية عمومية غير عادية تقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل الاجل او تخفيض رأس المال او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

المادة 217 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


وفي كل حال اذا اهمل اعضاء مجلس الادارة عقد الجمعية او لم يتم تأليفها لعدم وجود النصاب القانوني او رفضت الجمعية حل الشركة فانه يبقى لكل مساهم الحق في اللجوء الى المحكمة المختصة لاتخاذ التدبير المناسب او حل الشركة.

المادة 218

يجب نشر القرار المتخذ ايا كان هذا القرار.

المادة 219

تجري التصفية مبدئيا بحسب القواعد المنصوص عليها لشركات التضامن.

المادة 220 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


اذا لم يعين المصفون في نظام الشركة فانهم يعينون باقتراع الجمعية العمومية العادية ما لم يكن المراد حل الشركة قبل حلول اجلها، ففي هذه الحالة تعينهم الجمعية العمومية غير العادية في الوقت عينه.
واذا لم تعين الجمعية العمومية المصفين فان امر تعيينهم يعود حينئذ الى المحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي مصلحة.

المادة 221

ان مفوضي المراقبة الذين ينضم اليهم الخبير الذي عينته المحكمة يبقون في وظائفهم ويقومون اذ ذاك بمراقبة التصفية.

المادة 222 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يتلقى المصفون حسابات الاعمال الادارية التي قام بها اعضاء مجلس الادارة والمدير العام منذ موافقة الجمعية العمومية على الموازنة الاخيرة الى افتتاح التصفية، فيوافقون عليها او يعرضون على المحكمة المختصة المشاكل التي تبدو لهم.

المادة 223 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


اذا تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا وجب على المصفين ان يضعوا الميزانية السنوية وينشروها.

المادة 224 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


بعد انتهاء اعمال التصفية يضع المصفون الميزانية النهائية التي يعينون فيها نصيب كل مساهم في توزيع موجودات الشركة.

المادة 225 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


يضع مفوضو المراقبة تقريرا عن الحسابات التي يقدمها المصفون ثم توافق عليها الجمعية العمومية العادية وتقرر تبرئة ذمة المصفين او تعترض على الحسابات فيرفع الخلاف الى المحكمة المختصة.

الباب التاسع : - في اندماج الشركات وانشطارها

الفصل الأول : - احكام عامة

المادة 210 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

يضاف باب تاسع الى الكتاب الثاني من قانون التجارة على الشكل الآتي:
تلغى المواد 210 الى 213 من قانون التجارة وتستبدل بالباب التاسع الآتي:
الباب التاسع في اندماج الشركات وانشطارها
الفصل الاول احكام عامة
المادة 210:
يتحقق اندماج الشركات بتحويل الذمة المالية لشركة او اكثر الى شركة قائمة او الى شركة جديدة مستحدثة لهذا الغرض.
يتحقق انشطار الشركات بتحويل شركة ذمتها المالية الى عدة شركات قائمة او مستحدثة.
يمكن للشركات قيد التصفية ان تشترك في عمليات الاندماج والانشطار شرط ان لا يكون قد بدأ تنفيذ مرحلة قسمة الموجودات بين الشركاء.
يقصد بالشركة الزائلة الشركة التي تفقد وجودها نتيجة الاندماج او الانشطار.
يقصد بالشركة المستفيدة الشركة التي ينقل اليها كل او بعض او صافي الاصول نتيجة الاندماج او الانشطار.
يمكن توسيع مجلس الادارة ليضم عددا أقصاه عشرون عضوا في حال حصول عملية الدمج.

المادة 211 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تجري هذه العمليات بين مختلف انواع الشركات وضمن الشروط المقررة لتعديل النظام في كل منها.
وإذا استدعى ذلك انشاء شركة او شركات جديدة فيخضع انشاؤها لقواعد تأسيس كل منها كما هي محددة في القانون.

المادة 212 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

يؤدي الاندماج او الانشطار الى حل الشركات الزائلة بدون تصفيتها والى انتقال ذمتها المالية الى الشركات المستفيدة بالحالة التي تكون فيها عند انجاز العملية نهائيا بما في ذلك حق الايجار.
يكتسب الشركاء في الشركات الزائلة صفة شركاء في الشركات المستفيدة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج او الانشطار وتستبدل الاسهم والحصص القديمة بأسهم او حصص في الشركات المستفيدة. ويمكن ان ينال هؤلاء الشركاء علاوة نقدية على الا تتجاوز نسبتها 10% من القيمة الاسمية للحصص او الاسهم المعطاة لهم.
لا يتم هذا الاستبدال اذا كانت الحصص او الاسهم مملوكة من الشركة المستفيدة او الشركة الزائلة، على ان يجري احتساب قيمتها عند تحديد قيمة الاسهم او الحصص في الشركات المعنية.

المادة 213 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

يبدأ مفعول الاندماج او الانشطار:
1- من تاريخ تسجيل الشركة الجديدة في السجل التجاري، وإذا تعددت الشركات فمن تاريخ التسجيل الاخير.
2- في الحالات الاخرى، من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على العملية، ما لم ينص الاتفاق على تاريخ آخر.
وإذا اتفق على تاريخ آخر يجب ان لا يكون لاحقا لتاريخ إقفال حساب السنة المالية الجارية للشركة او الشركات المستفيدة او سابقا لتاريخ إقفال آخر حساب السنة المالية للشركة او الشركات الزائلة.

المادة 213 - مكرر1

اذا كان من شأن الاندماج او الانشطار زيادة التزامات الشركاء او المساهمين في الشركات المعنية فلا يمكن تقريرها الا باجماع الشركاء او المساهمين

المادة 213 - مكرر2

لمادة 213 مكرر 2:
تضع الشركات المشتركة في اي من العمليات الملحوظة في المادة الاولى من مشروع الاندماج او الانشطار وتودعه امانة السجل التجاري في مركزها ويجري تسجيله في سجلها وتنشر خلاصته على نفقتها في الجريدة الرسمية  وفي جريدة محلية وأو بالوسائل الالكترونية المشار اليها في المادة 101 من هذا القانون خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية.
يتضمن مشروع الاندماج او الانشطار ذكر ما يأتي:
1- اسم الشركة او الشركات المتعاقدة وشكلها ومركزها.
2- غاية الاندماج او الانشطار وشروطه.
3- تحديد قيمة الموجودات والمطلوبات.
4- تاريخ إقفال حساب الشركات المعنية.
5- مقدار معدل التبادل والعلاوة النقدية إذا وجدت.
6- مقدار علاوة الاندماج او الانشطار.
---------------------------------------------------------------


المادة 213 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

يبدأ مفعول الاندماج او الانشطار:
1- من تاريخ تسجيل الشركة الجديدة في السجل التجاري، وإذا تعددت الشركات فمن تاريخ التسجيل الاخير.
2- في الحالات الاخرى، من تاريخ تسجيل محضر آخر جمعية عمومية وافقت على العملية، ما لم ينص الاتفاق على تاريخ آخر.
وإذا اتفق على تاريخ آخر يجب ان لا يكون لاحقا لتاريخ إقفال حساب السنة المالية الجارية للشركة او الشركات المستفيدة او سابقا لتاريخ إقفال آخر حساب السنة المالية للشركة او الشركات الزائلة.

الفصل الثاني : - احكام اضافية خاصة الشركات المساهمة

المادة 213 - مكرر3

الفصل الثاني
احكام إضافية خاصة بالشركات المساهمة
المادة 213 مكرر 3:
يصدر قرار الاندماج عن الجمعية العمومية غير العادية لكل من الشركات المشتركة في تلك العملية بالاستناد الى تقرير خطي يضعه مجلس الادارة بتصرف المساهمين مرفقا بالتقريرين الموحد والخاص المذكورين في المادة 213 مكرر4

المادة 213 - مكرر4

المادة 213 مكرر 4:
على مفوضي المراقبة في الشركات المعنية وضع تقرير موحد حول عملية الدمج وتقدير قيمة الاسهم ومعدل التبادل.
يجب ان يبين التقرير ايضا ان قيمة الموجودات الصافية العائدة للشركة الزائلة لا تقل عن قيمة الزيادة الطارئة على رأسمال الشركة المستفيدة.
يعين القاضي المشرف على السجل التجاري مفوض مراقبة خاصا او اكثر لدرس التقرير المذكور في الفقرة السابقة وابداء ملاحظاته خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه المهمة على ان يكون تقرير المفوض المعين من قبل القاضي معللا.
يوضع التقريران الموحد والخاص بتصرف المساهمين في مركز كل شركة معنية قبل شهر على الاقل من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية المعروض عليها اتخاذ قرار الدمج.
ان الجمعيات العمومية المختصة في الشركات المعنية هي صاحبة القرار النهائي في عملية الدمج.
يودع كل من التقرير الموحد والتقرير الخاص لدى امانة السجل التجاري.

المادة 213 - مكرر5

المادة 213 مكرر 5:
تعفى من التقريرين الموحد والخاص كل عملية دمج تتم بين شركتين وذلك اذا تملكت احداهما كامل اسهم الاخرى، بين تاريخ ايداع مشروع الاندماج امانة السجل التجاري وتاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة الدامجة.

المادة 213 - مكرر6


المادة 213 مكرر 6:
إذا انجزت عملية الاندماج عن طريق انشاء شركة جديدة فيمكن تأسيس هذه الشركة بمقدمات الشركات المندمجة دون غيرها من المقدمات.
وفي مطلق الاحوال تتم الموافقة على مشروع نظام الشركة الجديدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية في كل من الشركات المندمجة ولا يتعين اخذ موافقة الجمعية العمومية للشركة الجديدة.

المادة 213 - مكرر7


المادة 213 مكرر 7:
- يعرض مشروع الاندماج على الجمعية العمومية لأصحاب سندات الدين في الشركات الزائلة التي لها ان توافق عليه فتستقر هذه السندات في ذمة الشركة الدامجة. أما رفضها له فلا يحول دون متابعة عملية الاندماج التي لا تسري عندئذ في حق هؤلاء الدائنين الذين يستوفون مالهم من موجودات الشركة الزائلة دون مشاركة دائني الشركة المستفيدة. كما يحق لهذه الجمعية تفويض ممثلها او ممثليها تقديم اعتراض وفقا لاحكام المادة 213 مكرر 9 من هذا القانون.
- لا يكون عرض الاندماج المبين في الفقرة السابقة واجبا إذا كان تسديد الدين معروضا على اصحاب سندات الدين عند طلبهم. في هذه الحالة تصبح الشركة الدامجة مدينة بما لهم على الشركة الزائلة.
- يتم عرض تسديد الدين بإعلانه في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية و/أو بالوسائل الاكترونية المشار اليها في المادة 101 الجديدة من هذا القانون وإذا لم يطلب صاحب سند الدين تسديد دينه خلال مهلة شهر من تاريخ آخر عملية نشر، يبقى متمتعا بصفته هذه في الشركة الدامجة ضمن الشروط المحددة في عقد الاندماج.

المادة 213 - مكرر8

المادة 213 مكرر 8:
تبقى الشركة الدامجة مدينة لدائني الشركة المندمجة من غير اصحاب سندات الدين وتحل محلها في هذه الديون بدون تجديد للموجب.

المادة 213 - مكرر9

المادة 213 مكرر 9:
يحق لدائني الشركات المشتركة في عملية الاندماج من غير اصحاب سندات الدين، الاعتراض امام الغرفة الابتدائية المختصة على هذا المشروع خلال شهر من تاريخ آخر عملية نشر تجري وفقا لاحكام المادة 213 مكرر 7 أعلاه.
ويعود لهذه المحكمة ان ترد اعتراضهم او تأمر بتسديد ديونهم او توافق على الضمانات المعروضة من الشركة الدامجة إذا وجدتها كافية او تفرض ضمانات إضافية.
في مطلق الاحوال، لا يحول الاعتراض دون متابعة عملية الاندماج غير أنه اذا لم تسدد الديون أو تقدم الضمانات المقررة لا يسري الاندماج بوجه الدائن المعترض.

.

المادة 213 - مكرر10

المادة 213 مكرر 10:
لا يعرض مشروع الاندماج على جمعية اصحاب سندات الدين في الشركة الدامجة. إلا انه يمكن لهذه الجمعية تفويض ممثلها او مثليها تقديم اعتراض على الاندماج وفقا للصيغ والشروط المحددة في المادة 213 مكرر 9 السابقة.

المادة 213 - مكرر11

المادة 213 مكرر 11:
تطبق عند الانشطار احكام المادتين 213 مكرر 7 و213 مكرر 8 أعلاه.

المادة 213 - مكرر12

المادة 213 مكرر 12:
حين يكون تحقيق الانشطار قائما على تقديمات الى شركات مغفلة مستحدثة يمكن تأسيس كل من هذه الشركات المستحدثة بالتقديمات العائدة للشركة المنشطرة دون سواها.
في مثل هذه الحالة، واذا كانت الاسهم في الشركات المستحدثة معطاة لمساهمي الشركة المنشطرة بنسبة حقوقهم عينها قي رأسمال هذه الاخيرة، لا يصار الى تنظيم التقريرين المذكورين في المادة 213 مكرر 4 اعلاه.
وفي مطلق الاحوال يصار الى التصديق على مشاريع انظمة الشركات الجديدة من قبل الجمعية العمومية غير العادية للشركة المنشطرة دون حاجة الى اخذ موافقة الجمعيات العمومية لاي من الشركات الجديدة.

المادة 213 - مكرر13

المادة 213 مكرر 13:
تسري احكام المادة 213 مكرر 11 على اصحاب سندات الدين في الشركات المنشطرة ويكون لهؤلاء الحقوق عينها العائدة لاصحاب سندات الدين في الشركات الزائلة مع مراعاة نص المادة 213 مكرر 19.

المادة 213 - مكرر14

المادة 213 مكرر 14:
لا يعرض مشروع الانشطار على جمعية اصحاب سندات الدين في الشركات المستفيدة، غير انه يحق لهذه الجمعية تفويض ممثلين عنها لتقديم اعتراض على عملية الانشطار وفقا لاحكام وشروط المادة 213 مكرر 13علاه.

المادة 213 - مكرر15

المادة 213 مكرر 15:
تعتبر الشركات المستفيدة من التقديمات الناتجة عن الانشطار مدينة بالتضامن تجاه اصحاب سندات الدين وسائر دائني الشركة المنشطرة.
تحل الشركات المستفيدة محل الشركات المنشطرة في تلك الديون بدون ان ينتج عن هذا الحلول تجديد للموجب وبالنسبة لاصحاب سندات الدين او الدائنين.

المادة 213 - مكرر16

المادة 213 مكرر 16:
يمكن للشركة التي تقدم جزءا من اصولها الى شركة اخرى، ان تتفق مع الشركة المستفيدة على اخضاع هذه العملية للاحكام الملحوظة في المواد 213 مكرر 15 الى 213 مكرر 19.

الفصل الثالث : - احكام خاصة بالشركات المحدودة المسؤولية

المادة 213 - مكرر17

الفصل الثالث
احكام خاصة بالشركات المحدودة المسؤولية
المادة 213 مكرر 17:
ان احكام المواد 213 مكرر 8 و9 و12 و13 و19 تطبق على اندماج او انشطار الشركات المحدودة المسؤولية لصالح شركات من ذات النوع.
إذا تمت العملية عن طريق تقديمات عينية الى شركات محدودة المسؤولية قائمة تطبق ايضا الاحكام العامة المتعلقة والتقديمات العينية في الشركات المحدودة المسؤولية.
عندما تتم عملية الاندماج بواسطة تقديمات لشركة محدودة المسؤولية جديدة يمكن لهذه الاخيرة ان تؤسس فقط بتقديمات الشركة او الشركات المندمجة.
عندما تتم عملية الانشطار بواسطة تقديمات لشركات محدودة المسؤولية جديدة يمكن ان تؤسس هذه الاخيرة بتقديمات الشركة المنشطرة فقط. في هذه الحال واذا كانت الحصص في كل من الشركات الجديدة معطاة الى الشركاء في الشركة المنشطرة بذات نسبة حقوقهم في رأسمال هذه الشركة الاخيرة، لا يصار عندئذ الى وضع التقريرين الملحوظين في المادة 213 مكرر 4 اعلاه.
ويمكن للشركاء في الشركات الزائلة في الحالتين المذكورتين في البندين اعلاه ان يتصرفوا حكما كمؤسسين للشركات الجديدة وفقا للاحكام المرعية الاجراء في الشركات المحدودة المسؤولية.

المادة 213 - مكرر18

المادة 213 مكرر 18:
يمكن للشركة التي تقدم الى شركة اخرى جزءا من اصولها وبالاتفاق معها ان تخضع تلك العملية الى الاحكام التي ترعى الانشطار بتقديمات الى شركات محدودة المسؤولية قائمة.


الفصل الرابع : احكام مختلفة

المادة 213 - مكرر19

الفصل الرابع احكام مختلفة:

المادة 213 مكرر 19:

عندما تجري العمليات المذكورة في المادة الاولى بمشاركة بين شركات مساهمة وشركات محدودة المسؤولية تطبق بشكل خاص احكام المواد 213 مكرر 8 و9 و12 و13 و19 و21 .

المادة 213 - مكرر20

المادة 213 مكرر 20:
تعفى من رسم الطابع المالي الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عمليتا الاندماج والانشطار المذكورة في هذه القانون.

المادة 213 - مكرر21

لمادة 213 مكرر 21:
تعفى من جميع رسوم الطوابع والفراغ والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية، الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية الاندماج التي تتم بين الشركات.

المادة 213 - مكرر22

المادة 213 مكرر 22:
يجب على الشركات المندمجة تسديد الضرائب الصادرة قبل تاريخ الاندماج، وتراعى الاحكام كافة التي تضمنها قانون الاجراءات الضريبية لجهة المسؤولية في تسديد الضرائب التي تصدر لاحقا. على ان تعفى هذه الشركات من موجب تقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

المادة 213 - مكرر23

المادة 213 مكرر 23:
تخضع الشركات المندمجة والشركات الدامجة للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل بمعدل مخفض قدره 5% على فروقات اعادة تخمين الاصول الثابتة لاي منها.
تخضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل دون تخفيض ارباح التفرغ عن اي اصل من الاصول الثابتة التي سبق ان تم تخمينها لإتمام عملية الاندماج وذلك في حال تم التفرغ خلال سنتين من تاريخ اتمام عملية الاندماج.
ا

المادة 213 - مكرر24

لمادة 213 مكرر 24:
تعفى من جميع رسوم الطوابع والفراغ والانتقال وكتابة العدل والتسجيل لدى مختلف المراجع الرسمية، الاجراءات والمعاملات كافة التي تقتضيها عملية انشطار الشركة الى شركتين مستحدثتين او اكثر وتبقى هذه الرسوم متوجبة اذا تم الانشطار لصالح شركة او شركات قائمة.

المادة 213 - مكرر25

المادة 213 مكرر 25:
يجب على الشركة المنشطرة تسديد الضرائب الصادرة قبل تاريخ الانشطار، وتراعى الاحكام كافة التي تضمنها قانون الاجراءات الضريبية لجهة المسؤولية في تسديد الضرائب التي تصدر لاحقا. على ان تعفى هذه الشركات من موجب تقديم براءة ذمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ا

المادة 213 - مكرر26

لمادة 213 مكرر 26:
تخضع الشركات المنشطرة للضريبة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل بمعدل مخفض قدره 5% على فروقات اعادة تخمين اصولها الثابتة في حال تم الانشطار الى شركتين مستحدثتين او اكثر.
اما اذا تم الانشطار الى شركتين قائمتين او اكثر فتخضع فروقات اعادة التخمين للضريبة العادية.
اما اذا تم الانشطار الى شركات قائمة ومستحدثة فيخضع الانشطار الى الشركة القائمة الى معدل الضريبة المنصوص عنه في في المادة 45 من قانون ضريبة الدخل

الباب الرابع : - في شركات التوصية

المادة 226

شركة التوصية التي تقوم باعمالها تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء:
اولاهما فئة الشركاء المفوضين الذين يحق لهم دون سواهم ان يقوموا باعمالها الادارية وهم مسؤولون بصفتهم الشخصية وبوجه التضامن عن ايفاء ديون الشركة.
والثانية فئة الشركاء الموصين الذين يقدمون المال ولا يلزم كل منهم الا بنسبة ما قدمه.

المادة 227

شركات التوصية نوعان:
- شركة التوصية البسيطة,
- وشركة التوصية المساهمة.

المادة 228

تعلن شركة التوصية للجمهورية تحت عنوان تجاري لا يشتمل الا على اسماء الشركاء المفوضين. واذا لم يكن هناك الا شريك مفوض واحد فيمكن اضافة كلمة "وشركاؤه" الى اسمه .
واذا تسامح الشريك الموصي بادراج اسمه في عنوان الشركة اصبح كشريك مفوض تجاه كل شخص ثالث حسن النية.

المادة 229

ان الشركاء المفوضين سواء كانوا جميعهم يديرون اعمال الشركة او كان يديرها احدهم او عدة منهم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له اعضاء شركة التضامن.

المادة 230

لا يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في ادارة اعمال الشركة تجاه الغير ولو كان تدخله مسندا الى توكيل.
واذا خالف حكم هذا المنع اصبح مسؤولا بوجه التضامن حتى النهاية مع الاعضاء المفوضين عن الالتزامات الناشئة عن عمله الاداري فتكون التبعة الملقاة عليه اما محصورة في النتائج الناجمة عن الاعمال التي تدخل فيها واما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك الاعمال وجسامتها.
على ان مراقبة اعمال مديري الاشغال, والاراء والنصائح التي تسدى اليهم, والترخيص لهم في اجراء اعمال تتجاوز حدود سلطتهم كل ذلك لا يعد من اعمال التدخل.

المادة 231

تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن ولحلها حتى فيما يختص بالشركاء الموصين.

المادة 232

اما شركات التوصية المساهمة فيقسم رأس مالها الى اسهم ويكون الشريك الموصي فيها خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساهم في الشركات المغفلة.

المادة 233

ان شركات التوصية المساهمة ايا كان موضوعها تخضع لقانون التجارة وعرفها.

المادة 234 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)

تطبق على تأسيس وسير اعمال شركات التوصية المساهمة القواعد القانونية المختصة بالشركات المغفلة.

المادة 235

جميع الموجبات التي يفرضها القانون على اعضاء مجلس الادارة في الشركة المغفلة تطبق على مديري اعمال شركة التوصية المساهمة.

المادة 236 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

(مرسوم اشتراعي رقم 304 صادر في 24 كانون الاول 1942 وتعديلاته)
يجب ان يكون عدد مفوضي المراقبة ثلاثة على الاقل ومن جملتهم خبير الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار. ولا يجوز اختيارهم من الشركاء المفوضين.
ويجتمعون بهيئة مجلس كلما قضت باجتماعهم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليهم القيام بها.
اما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة، على ان المجلس الاول لا يعين الا لمدة سنة واحدة.

المادة 237

جميع قرارات الجمعيات العمومية  ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق الاعمال الادارية - تفيد ضمنا موافقة الشركاء المفوضين الشخصية طبقا للقواعد المعينة في نظام الشركة.

الباب الخامس : - في الشركات التي لها رؤوس مال قابلة للتغيير (شركات التعاون)

المادة 238

يجوز لكل شركة ان تضع في نظامها نصا يفيد ان رأس مالها قابل للتغير فتكون عندئذ خاضعة لاحكام المواد الاتية علاوة على القواعد العامة المختصة بها حسب شكلها الخاص .
ويجب نشر ذلك النص .

المادة 239

عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغير يجوز ان يزاد رأس مالها اما بقبول شركاء جدد فيها واما بمبالغ جديدة يدفعها الشركاء كما يجوز ان ينقص باسترداد الشركاء كل ما وضعوه فيها او جزءا منه.
ان زيادة رأس المال وتنقيصه يجريان بحرية تامة ويعفيان من معاملة النشر ما لم يكن نظام الشركة ينص على العكس .

المادة 240 (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 54/1977)

الغيت المادة 240 من قانون التجارة.

المادة 241

يعين نظام الشركة مبلغا لا يجوز ان ينقص عنه رأس المال باسترداد ما وضعه بعض الشركاء او بخروج بعضهم.
ولا يجوز ان يكون ذلك المبلغ اقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع هذا النص من نظام الشركة لمعاملة النشر.

المادة 242

يجوز وضع نص في نظام الشركة يقضي بانه يحق للجمعية العمومية ان تقرر بالغالبية المعينة لتعديل نظام الشركة, اخراج شريك او عدة شركاء منها بدون ان يحرموا حقوقهم المكتسبة في المال الاحتياطي المختص بها.

المادة 243

ان الشريك الذي يخرج من الشركة اما بمجرد مشيئته واما بناء على قرار الجمعية العمومية يبقى سحابة ثلاث سنوات مسؤولا امام الشركاء وامام الغير عن كل الموجبات التي كانت موجودة وقت خروجه.

المادة 244

اذا اتخذت الشركة شكل شركة مساهمة وجب ان تبقى اسهما اسمية حتى بعد ايفاء كل ثمنها. ويجوز ان يمنح نظام الشركة الجمعية العمومية او مجلس الادارة حق الاعتراض على انتقال تلك الاسهم. وانما يشترط ان لا يساء استعمال هذا الحق.

المادة 245

مهما كان شكل الشركة فانها لا تحل بخروج احد الشركاء او افلاسه او عجزه او فقده الاهلية العامة او وفاته بل تظل قائمة حكما بين سائر الشركاء.

المادة 246

يطبق هذا القانون على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن احكام قانونها الخاص مخالفة له.

الباب السادس : - في شركات المحاصصة

المادة 247

تتميز شركات المحاصة عن الشركات التجارية الاخرى بان كيانها منحصر بين المتعاقدين وبانها غير معدة لاطلاع الغير عليها.

المادة 248

ان الاتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والموجبات المتبادلة بين الشركاء وتقاسم الارباح والخسائر فيما بينهم مع الاحتفاظ بتطبيق المباديء العامة المختصة بعقد الشركة.

المادة 249

يمكن اثبات وجود الاتفاقات المتقدم ذكرها بجميع طرق البينة المقبولة في المواد التجارية.

المادة 250

لا تخضع شركات المحاصة لمعاملات النشر المفروضة على الشركات التجارية الاخرى.

المادة 251

لا تعتبر شركة المحاصة شخصا معنويا.

المادة 252

لا يكون للغير رابطة قانونية الا بالشريك الذي تعاقد معه.
على ان شركة المحاصة التي تتعرف الى الغير بهذه الصفة يجوز ان تعامل بالنظر اليه كشركة فعلية.

المادة 253

لا يجوز ان تصدر الشركة اسهما او اسنادا قابلة للتفرغ او للتداول لمصلحة الشركاء.

الباب السابع : - في الشركات المحدودة المسؤولية (اضيف م.ا 35/67)

المادة 253 - *

اضيف الباب السابع : الشركات المحدودة المسؤولية (مادة 1 الى مادة 35) بموجب المرسوم الاشتراعي 35 /1967

الباب الثامن : في بعض الجرائم المالية

المادة 253 - مكرر1 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

يضاف باب ثامن الى الكتاب الثاني من قانون التجارة على الشكل الآتي:
في بعض الجرائم المالية
المادة 253 مكرر 1:
يعاقب، بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تتراوح من خمسة وعشرين الى مئة ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور، او باحدى هاتين العقوبتين، رئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون على الاضرار بالشركة عن سوء نية:
أ- باستعمال أموال الشركة او امكانياتها الائتمانية بما يضر بمصالحها وذلك لغايات شخصية.
ب- من خلال العمل لمصلحة شركة اخرى او مؤسسة او فرد يكون لاي منهم مع اي من هؤلاء مصلحة مباشرة او غير مباشرة.

المادة 253 - مكرر2

يعاقب، بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة تترواح من خمسة وعشرين الى خمسين ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور او باحدى هاتين العقوبتين، الرئيس واعضاء مجلس الادارة والمديرون والمفوضون بالتوقيع الذين يقدمون قصدا، بهدف إخفاء الوضع الحقيقي للشركة، على تنظيم ونشر بيانات مالية غير صادقة.
يعاقب بالعقوبة عينها مفوضو المراقبة الذين يقدمون عن قصد على اخفاء هذه المخالفات في تقاريرهم.

المادة 253 - مكرر3

المادة 253 مكرر 3:
تسري مهلة مرور الزمن الثلاثي على الملاحقة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين من تاريخ وقوعها اذا كانت ظاهرة ومن تاريخ اكتشافها اذا كانت قد اخفيت.

الكتاب الثالث : - في العقود التجارية بوجه عام وفي بعض العقود التجارية بوجه خاص

الباب الاول : - احكام عامة

المادة 254

ليس اثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية فيجوز مع الاحتفاظ بالاستثناآت الناتجة عن الاحكام القانونية الخاصة اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات التي يرى القاضي وجوب قبولها بحسب العرف او الظرف .

المادة 255

في الوضع التجاري يجوز اثبات تاريخ المخطوطات الخاصة بالنظر الى الغير بجميع وسائل الاثبات.
ان تاريخ الاسناد القابلة للتداول وتاريخ تظهيرها يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس .

المادة 256

ان المديونين معا بمقتضى موجب تجاري يعدون متضامنين في هذا الموجب وتطبق هذه القرينة على كفلاء الدين التجاري.

المادة 257

حدد المعدل القانوني للفائدة في الوضع التجاري بتسعة في المئة.

المادة 258

يعتمد في اثبات الثمن العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم يكن اتفاق مخالف .

المادة 259

ما من موجب تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة, يعد معقودا على وجه مجاني. واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق الاجر المعروف في المهنة.

المادة 260

لا يحق للمحكمة في الوضع التجاري ان تمنح مهلا للايفاء الا في ظروف استثنائية.
ولا يحق للفريق الذي طلب من المحكمة الغاء العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك.
اما الذي قدم طلب التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب الالغاء.
ان القيام بالموجبات بعد اقامة دعوى الالغاء لا يكون مقبولا.

المادة 261

ان عدم تنفيذ احد الموجبات في العقود ذات الموجبات المتتابعة يخول الفريق الذي قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الموجبات التي لم تنفذ.
ولا يحول ذلك دون حقه في المطالبة ببدل العطل والضرر.

المادة 262

في الوضع التجاري يسقط الحق في اقامة الدعاوى بمرور عشر سنوات ان لم يعين اجل اقصر.
واذا صدر قرار يتضمن حكما ما فان الدعوى الناتجة عن القضية المحكمة تسقط في كل الاحوال بمرور عشر سنوات .

المادة 263

ان البيع والتسليف وعقد النقل وعقد الضمان وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها بمقتضى هذا القانون هي خاضعة لقانون الموجبات وللعرف .
وتطبق ايضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية.
ان عمليات البورصة سواء أكانت على اوراق مالية ام على بضائع هي خاضعة للقواعد المختصة بانواع العقود المختلفة التي تستعير صيغتها او تصير اليها, وللانظمة الخاصة بالبورصات التجارية.
اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقواعد خاصة ينص عليها قانون التجارة البحرية.

الباب الثاني : - في الرهن التجاري

المادة 264

ان الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي هو الذي يؤمن بموجبه الدين التجاري.

المادة 265

انه فيما خلا القيود التالية يثبت الرهن بجميع وسائل الاثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولها. ان رهن السند الاسمي يقام بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجلات المحل الذي اصدر السند وعلى السند نفسسه.
اما السند لامر فيقام الرهن عليه بتظهير تدرج فيه عبارة "القيمة وضعت تأمينا" او عبارة اخرى بالمعنى نفسه.
واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فاقامة الرهن عليها تستلزم في كل الاحوال ميثاقا خطيا ذا تاريخ صحيح يبلغ للمديون الذي اقيم الرهن على دينه.

المادة 266

ان عقد الرهن لا ينتج مفعولا بصفة كونه رهنا اذا بقي المرهون في حوزة المديون بحيث يظهر في اعتبار الغير كأنه لا يزال جزءا من ثروته الحرة يمكنه من احراز ثقة جديدة للاستدانة بل يجب ان يسلم المرهون الى الدائن وان يبقى في حوزته او في حوزة شخص ثالث يبقيه لحسابه.
ويكفي ليعد انتقال اليد تاما, ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع او الاشياء المرهونة مقفلا بشرط ان يكون هذا المحل غير حامل للوحة باسم المديون, او ان يسلم سند مقابل تلك الاشياء منطبق على العرف التجاري.

المادة 267

يجب على الدائن المرتهن ان يسلم الى المديون عند الطلب سند ايصال يبين فيه ماهية الاشياء المسلمة رهنا ونوعها ومقدارها ووزنها وجميع علاماتها المميزة.

المادة 268

اذا كان الرهن قائما على اشياء او سندات مثلية فعقد الرهن يظل قائما وان ابدلت هذه الاشياء او السندات باشياء او سندات من النوع نفسه. واذا كانت هذه الاشياء او السندات غير مثلية فيحق ايضا للمديون ان يسترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط ان يكون عقد الرهن الاصلي قد نص على هذا الحق.

المادة 269

يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المديون جميع الحقوق الملازمة للاشياء او السندات المسلمة اليه على سبيل الرهن.
واذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق الاختيار وجب على المديون الذي يريد استعمال حقه في الاختيار ان يؤدي الى الدائن الاموال اللازمة قبل حلول الاجل المعين للاختيار بيومين على الاقل.

المادة 270

واذا كان الشيء الموضوع تأمينا اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى المديون اذا دعي لدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل الاستحقاق بيومين على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يعمد الى بيع الاسناد.

المادة 271

وعند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن - بعد مرور ثمانية ايام على ابلاغ بسيط يرسله الى المديون والى الشخص الثالث مقدم المال المرهون اذا وجد - ان يرجع الى رئيس دائرة الاجراء فيعنى ببيع الاشياء المرهونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بوجه الامتياز.
ويعد باطلا كل نص في عقد الرهن يجيز للدائن ان يتملك المرهون او ان يتصرف به بدون المعاملات المبينة آنفا.

الباب الثالث : - في الوكالة التجارية والوساطة والسمسرة

الفصل الاول : - في الوكالة التجارية

المادة 272

تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية.
وبوجه اخص يسمى هذا العقد عقد وساطة ويكون خاضعا لاحكام الفصل الآتي عندما يجب على اوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه وموجباته خاضعة لاحكام الكتاب الثامن من القسم الثاني من قانون الموجبات .

المادة 273

في الوضع التجاري يحق الاجر للوكيل في جميع الاحوال ما لم يكن هناك نص مخالف .
واذا لم يحدد هذا الاجر بمقتضى اتفاق فيعين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظرف .

المادة 274

ان الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق لا تجيز الاعمال غير التجارية الا بمقتضى نص صريح.

المادة 275

ان الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.

المادة 276

يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن الاموال المختصة بالموكل اعتبارا من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها او ايداعها وفاقا لامر الموكل.

المادة 277

عندما يكون العقد مشتملا في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كما يحدث عادة في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكلائه المحلفين المندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع او الوكالة تطبق قواعد عقد الاستخدام فيما يختص بعلاقات التاجر مع وكيله وتطبق قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.

المادة 278

ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم او استقلالهم في العمل. ولكن يحق لهم في كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ بسبب غير استبدادي, ان يستفيدوا من مهلة الاعلان المسبق المقررة عرفا بشرط ان يكون التمثيل التجاري مهنهم الوحيدة.
واذا كان الممثل التجاري وكيلا لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة مستخدمين وادارة ونفقات عامة يجوز معها اعتبارا صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجرا.

الفصل الثاني : - في الوساطة

المادة 279

ان الوسيط هو الذي يأخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه بيعا وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة او مؤونة مالية.
ان قواعد الوكالة تطبق على عقد الوساطة مع مراعاة الاحكام المبينة في هذا الفصل.

المادة 280

ان الوسيط السذي يعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزما مباشرة نحو الاشخاص الذين عاقدهم كما لو كان العمل يختص به شخصا ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يدلوا عليه بجميع اسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم ان يداعوا المفوض مباشرة.
اما علاقات المفوض بالوسيط او بدائنه فتطبق عليها قواعد الوكالة.

المادة 281

يجب على الوسيط ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر المعطاة له الا اذا كان مجازا له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا ثالثا او كانت هناك ظروف تضره لهذه الانابة. وفي هذه الاحوال يحق للمفوض ان يداعي مباشرة الشخص الذي انابه الوسيط عن نفسه.

المادة 282

لا يحق للوسيط ان ينصب نفسه فريقا ضد مفوضه الا برضاه.

المادة 283

اذا ادان الوسيط او اسلف شخصا ثالثا بدون رضى المفوض فهو يتحمل مخاطر عمله.

المادة 284

فيما خلا حالة الاسلاف بدون ترخيص لا يكون الوسيط مسؤولا عن عدم الايفاء او عن عدم تنفيذ سائر الموجبات المترتبة على الذين عاقدهم الا اذا كان قد كلفهم او كان العرف التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.
ان الوسيط الذي يكفل من يعاقده يحق له ان يتناول عمولة خاصة يقال لها عمولة الثقة وهي تحدد عند عدم الاتفاق عليها بحسب عرف المحلة التي عاقد فيها الوسيط.

المادة 285

انه مع الاحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد المعاملة وان لم يقم الشخص الثالث بالموجبات التي اخذها على عاتقه, الا اذا كان عدم القيام بها ناتجا عن خطأ ارتكبه الوسيط.
وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى المفوض .
اما في العمليات التي حالت دون اتمامها اسباب اخرى فلا يحق للوسيط مقابل سعيه سوى المطالبة بالتعويض الذي يفرضه عرف المحلة.

المادة 286

 تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية ومن جملتها النفقات الاضافية ما لم يكن اتفاق مخالف .

المادة 287

يحق للوسيط ان يسترد جميع النفقات والسلفات والمصاريف التي قام بها لمصلحة المفوض مع فوائدها.
ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه لا يستطيع ان يطلب اجرا لمستخدميه.

المادة 288

لكل وسيط امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه او المخزونة او المودعة ينشأ بمجرد ارسالها او خزنها او ايداعها, لاجل استيفاء جميع القروض والسلفات والمدفوعات التي قام بها سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودها في حيازته.
على ان هذا الامتياز لا يقوم الا اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة 266 من هذا القانون.
ويدخل في دين الوسيط الممتاز المبلغ الاصلي مع الفوائد والعمولات والنفقات .
اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب المفوض فيحق للوسيط ان يستوفي من ثمنها قيمة دينه قبل دائني المفوض .

المادة 289

ان المفوض الذي يلغي الوساطة او الوسيط الذي ينكل عنها بدون سبب مشروع يستهدف لاداء بدل العطل والضرر.

المادة 290

ان الوسيط المرسل الذي يلتزم ارسال البضائع او اعادتها لحساب مفوضه مقابل اجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وسيط ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.

الفصل الثالث : - في السمسرة

المادة 291

السمسرة هي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار ان يرشد الفريق الآخر الى واسطة لعقد اتفاق ما او ان يكون هو وسيطا له في مفاوضات التعاقد, وذلك مقابل اجر.
وقواعد الوكالة تطبق بوجه عام على السمسرة.

المادة 292

ان اجر السسمسار اذا لم يكن معينا بالاتفاق او بموجب تعريفة رسمية يحدد وفاقا للعرف او يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف . واذا ظهر ان الاجر المتفق عليه لا يتناسب مع ماهية القضية والجهود التي تستلزمها فيحق للقاضي ان يخفضه بحيث يصبح اجرا عادلا للخدمة المؤداة.

المادة 293

يستحق السمسار الاجر عندما تؤدي المعلومات التي اعطاها او المفاوضة التي اجراها, الى عقد الاتفاق. واذا انعقد الاتفاق تحت شرط التعليق فلا يستحق الاجر الا بعد تحقق الشرط.
واذا اشترط ارجاع النفقات التي قام بها السسمسار فهي تجب له وان لم يتم الاتفاق.

المادة 294

يفقد السمسار كل حق في الاجر وفي استعادة النفقات التي قام بها اذا عمل لمصلحة الشخص الثالث المعاقد بما يخالف موجباته او اذا حمل هذا الشخص على وعده باجر ما في ظروف تعارض قواعد حسن النية.

المادة 295

لا يحق للسمسار ان يتوسط لاشخاص اشتهروا بعدم ملاءتهم او كان عالما بعدم اهليتهم.

المادة 296

ويجب عليه ان يسجل جميع المعاملات التي عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وان يحفظ جميع الوثائق المختصة بها ويعطي عن كل ذلك نسخة طبق الاصل لكل من يطلبها من المتعاقدين.
وفي البيوع التي تعقد وفاقا لنموذج يجب عليه ان يحتفظ بالنموذج الى ان تتم المعاملة.

المادة 297

ان معاملات التوسط والسمسرة في بورصات الاوراق المالية وفي بورصات البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص .

الباب الرابع : - في الحساب الجاري

المادة 298

يتكون حساب جار كلما اتفق شخصان احوالهما تستدعي ان يتبادلا تسليم الاموال, على تحويل ما لهما من الديون الى بنود بسيطة للتسلف والتسليف يتألف منها حساب واحد بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال هذا الحساب دينا مستحقا ومهيئا للاداء.

المادة 299

ان اتساع الحساب الجاري يتوقف على مشيئة الفريقين فلهما ان يجعلاه شاملا لجميع معاملاتهما او لنوع معين منها فقط.
يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الفريقين او لجهة فريق واحد, وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلزم احد الفريقين باسلاف المال للآخر الا اذا كان لدى ذاك الفريق مؤونة كافية. ولا يجور في حال من الاحوال ان يستقر هذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته.

المادة 300

ان وجود الحساب الجاري لا ينفي حق الحصول على عمولة واسترداد نفقات المعاملات المختصة بالحساب الجاري وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة 301

ان الدفع بواسطة سند تجاري لا يعد حاصلا الا بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف . واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع الاحتفاظ به على سبيل التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به, ان يقيد قيمته على حساب مسلمه. وفي حالة افلاس مسلم السند لا يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب الا بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الايفاء, واذا قيدت سندات على هذه الصورة وجب على متسلمها ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة على نسبة الدفعات التي اداها موقعو تلك السندات .

المادة 302

ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المتسلم فائدة تحسب على المعدل القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف .

المادة 303

ان الديون المترتبة لاحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للايفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لاحدى طرق التنفيذ ولا للسقوط منفردة بمرور الزمن.
وتزول التأمينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن اتفاق مخالف بين الفريقين.

المادة 304

لا يعد احد الفريقين دائنا او مديونا للفريق الآخر قبل ختام الحساب الجاري فان ايقاف هذا الحساب هو وحده الذي يحدد حالة العلاقات القانونية بينهما وهو الذي تنشأ عنه حتما المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمديون.

المادة 305

يوقف الحساب ويصفى في آجال الاستحقاق المعينة بمقتضى العقد او بحسب العرف المحلي والا ففي نهاية كل ستة اشهر.
ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا ومستحق الاداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة على المعدل المعين في الحساب الجاري اذا نقل هذا الرصيد الى حساب جديد والا فعلى المعدل القانوني.
ان الدعاوي المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من التصحيحات يجب ان تقام في مهلة ستة اشهر.

المادة 306

ينتهي العقد في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وان لم يتفق على الاجل ينهي العقد بحسب ارادة احد الفريقين وينتهي ايضا بوفاة احدهما او بفقدانه الاهلية او بافلاسه.

الباب الخامس : - في عمليات المصارف

المادة 307

ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط المهل او الاعلان المسبق المعينة في العقد.
يجب ان يقام البرهان بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعها.
وتجب الفائدة عند الاقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة 308

اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية هذه الاوراق تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك.
ويقدر وجود هذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك الاوراق او اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعها.
وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة الاوراق المالية المودعة مقابل عمولة.

المادة 309

ان الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية او في خانات منها تطبق عليها قواعد اجارة الاشياء.
ويكون المصرف مسؤولا عن سلامة الصناديق المأجورة.

المادة 310

في عقود فتح الاعتماد المالي يلتزم فاتح الاعتماد ان يضع بعض الاموال تحت تصرف الموثوق به فيحق له ان يتناولها دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه ضمن مهلة معينة.
ان ما يوفيه او يرجعه الموثوق به في مدة العقد تزاد قيمته على المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .

المادة 311

يجوز لفاتح الاعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح الموثوق به غير ملي او عديم الملاءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح الاعتماد.
واذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها الموثوق به حق لفاتح الاعتماد ان يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ الاعتماد او قفل بابه حسب مقتضى الحال.

المادة 312

اذا كانت الضمانة المقدمة رهنا عقاريا فان قيد الرهن المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخه, جميع السلفات التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح الاعتماد.

المادة 313

اذا خصص الاعتماد المصرفي بايفاء لمصلحة الغير وأيد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاه ويصبح المصرف ملزما آزاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق والايفاءات المقصودة.
ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها والمصاريف التي انفقها لانقاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق, ابتداء من يوم الدفع. ويحق له ايضا استيفاء عمولة.

المادة 314

ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام قانون الموجبات المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تنطوي تحت حكمها هذه العمليات .

الكتاب الرابع : - في الاسناد التجارية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول

الباب الاول : - السفتجة او سحب السند

الفصل الاول :

المادة 315

في انشاء سند السحب وصيغته
يحتوي سند السحب  على:
1) ذكر كلمة سفتجة او سند سحب في نص السند نفسه باللغة المستعملة في كتابه هذا السند.
2) التوكيل الصريح بدفع مبلغ معين.
3) اسم الشخص الذي يجب ان يدفع (المسحوب عليه).
4) بيان تاريخ الاستحقاق.
5) بيان المحل الذي يجب ان يجري فيه الدفع.
6) اسم الشخص الذي يجب الدفع له او الذي يجب ان يكون الدفع بناء على امره.
7) بيان التاريخ والمحل اللذين انشيء فيهما السند.
8) توقيع منشيء السند (الساحب ).

المادة 316

ان السند الذي ينقص فيه شيء من المحتويات المبينة في المادة السابقة لا يعد سند سحب الا في الاحوال المعينة في الفقرات الآتية:
ان السند الذي لم يبين فيه تاريخ الاستحقاق يعد مستحقا للدفع لدى الاطلاع. اذا لم يكن ذكر خاص لمحل الدفع فاسم المحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد محلا للدفع ومحلا لاقامة المسحوب عليه في الوقت نفسه ان سند السحب الذي لم يذكر فيه محل انشائه يعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب .

المادة 317

يجوز ان يكون سند السحب لامر الساحب نفسه ويمكن ان يكون مسحوبا على الساحب نفسه. كما يمكن ان يكون مسحوبا لحساب شخص ثالث .
ويجوز ان يكون قابلا للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة اخرى.

المادة 318

يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى الاطلاع او بعد الاطلاع بمدة ما, ان يشترط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ ولكن هذا الشرط يعد لغوا في اي سند آخر من اسناد السحب .
ويجب ان يعين معدل الفائدة في السند والا عد هذا الشرط لغوا.
وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين تاريخ آخر.

المادة 319

ان سند السحب الذي كتب فيه المبلغ بالاحرف وبالارقام معا يعد صالحا عند اختلاف القيمتين على قدر المبلغ المكتوب بالاحرف الكاملة.
اما السند الذي كتبت قيمته مرارا سواء اكان بالاحرف الكاملة ام بالارقام فلا يعد صالحا عند اختلاف القيم الا على قدر المبلغ الادنى.

المادة 320

اذا كان السند محتويا على تواقيع اشخاص لا يجوز لهم الالتزام بسند سحب او على تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تصلح لاي سبب آخر لالزام الاشخاص الذين وقعوا على سند السحب او الذين جرى توقيع السند باسمهم, فذلك لا يحول دون صحة التزام سائر الموقعين على السند.

المادة 321

كل من وقع امضاءه على سند سحب بصفة كونه وكيلا عن شخص لم يكن له صلاحية بتمثيله يلزم هو نفسه بمقتضى هذا السند وتكون له اذا قام بالايفاء نفس الحقوق التي كان يحصل عليها الموكل المزعوم.
ويجري الامر على هذا المنوال في شأن الوكيل الذي تجاوز صلاحيته .

المادة 322

ان الساحب كافل لقبول السند وللايفاء. ويجوز له ان يتملص من كفالة القبول ولكن كل نص يفيد تملصه من كفالة الايفاء يعد لغوا.

الفصل الثاني : - في المؤونة

المادة 323

يقدم المؤونة الساحب او الشخص الذي يسحب لحسابه السند, وهذا لا يمنع ان يبقى الساحب لحساب الغير مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين وحامل السند فقط.
توجد المؤونة اذا كان المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السند مديونا للساحب او للشخص الدفع سحب السند لحسابه بمبلغ يوازي على الاقل قيمة السند. ان ملكية المؤونة تنتقل حتما الى حاملي السند على التوالي.

المادة 324

ان قبول السند يفيد وجود المؤونة وهذا القبول مثبت لها بالنظر الى المظهرين وفي حالة القبول او عدمه يجب على الساحب وحده عند انكار وجود المؤونة ان يقيم البرهان على ان المسحوب عليه كان لديه مؤونة في تاريخ الاستحقاق والا لزمه ضمانها وان يكن الاحتجاج قد اقيم بعد فوات المهل المعينة.

الفصل الثالث : - في التظهير

المادة 325

كل سند سحب وان لم يكن مسحوبا "لامر " على وجه صريح هو قابل للانتقال بطريقة التظهير.
واذا وضع الساحب السحب كلمات "ليس لامر " او تعبيرا مماثلا لها فلا يكون السند قابلا للانتقال الا بصيغة التفرغ العادي ومفاعيله ويصح ان يكون التظهير لمصلحة المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا, او لمصلحة الساحب او لمصلحة اي شخص آخر موجب عليه وهؤلاء الاشخاص يمكنهم ان يظهروا السند مجددا.

المادة 326

يجب ان يكون التظهير بسيطا مطلقا. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا. التظهير الجزئي باطل.
والتظهير "لحامله "يعد بمثابة تظهير على بياض .

المادة 327

يجب ان يكتب التظهير على سند السحب او على ورقة ملصقة به (ورقة بيضاء) ويجب ان يكون مشتملا على توقيع المظهر. ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له او ان يقتصر على توقيع المظهر ( تظهير على بياض ).
وفي هذه الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر سند السحب او على الورقة الاضافية.

المادة 328

ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن سند السحب .
واذا كان التظهير على بياض فيحق لحامل السند.
اولا- ان يملأ البياض بوضع اسمه او اسم شخص آخر.
ثانيا- ان يظهر السند مجددا على بياض او لشخص آخر.
ثالثا- ان يسلم السند الى شخص ثالث بدون ملء البياض وبدون تظهير.

المادة 329

ان المظهر كافل للقبول والايفاء ما لم يكن اتفاق مخالف . ويمكنه ان يمنع التظهير مجددا, وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه الاشخاص الذين يظهر لهم السند فيما بعد.

المادة 330

ان محرز سند السحب يعد حامله الشرعي اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات وان يكن التظهير الاخير على بياض . والتظهير المشطوب يعد من هذا الوجه لغوا.
واذا كان التظهير على بياض متبعا بتظهير آخر فموقع هذا التظهير الاخير يعد حائزا للسند بمقتضى التظهير على بياض .
اذا نزع سند السحب من شخص باي طارىء من الطوارىء فحامل السند الذي يثبت حقه وفقا للطريقة المبينة في الفقرة السابقة لا يلزم بالتخلي عن السند الا اذا كان قد احرزه عن نية سيئة او اذا كان عند احرازه قد ارتكب خطأ فادحا.

المادة 331

ان الاشخاص المدعى عليهم بسند سحب لا يحق لهم ان يدلوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية بساحب السند او بحامليه السابقين ما لم يكن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمديون.

المادة 332

اذا كان التظهير محتويا على عبارة "القيمة للاستيفاء" "او للقبض " او " بالوكالة" او غير ذلك من العبارات التي تفيد التوكيل البسيط فيحق لحامل السند ان يستعمل جميع الحقوق الناشئة عنه ولكنه لا يستطيع ان يظهره الا على سبيل التوكيل.
وفي هذه الحالة لا يحق للموجب عليهم ان يدلوا على حامل السند الا بالدفوع التي يمكن الادلاء بها على المظهر.
ان الوكالة التي يتضمنها تظهير التوكيل لا ينتهي حكمها بوفاة الموكل او بفقدانه الاهلية.

المادة 333

اذا كان التظهير يحتوي على عبارة "القيمة موضوعة ضمانا" او " القيمة موضوعة رهنا"او غير ذلك من العبارات التي تفيد التأمين فيحق لحامل السند ان يستعمل جميع الحقوق الناشئة عنه ولكنه اذا ظهر السند فلا يعد تظهيره الا على سبيل التوكيل.
ولا يجوز للموجب عليهم ان يدلوا على حامل السند بالدفوع المبنية على علاقتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن حامل السند قد تعمد عند احرازه الاضرار بالمديون.

المادة 334

ان التظهير اللاحق للاستحقاق ينتج نفس المفاعيل التي ينتجها التظهير السابق له بيد ان التظهير اللاحق للاحتجاج بسبب عدم الايفاء او التظهير الذي تم بعد انقضاء المهلة المعينة لاقامة الاحتجاج لا يكون لهما الا مفاعيل التفرغ العادي.
ان التظهير بدون تاريخ يعد حاصلا قبل انقضاء المهلة المعينة لاقامة الاحتجاج ما لم يقم البرهان على العكس .

المادة 335

الا يجوز ان تؤرخ الاوامر بتاريخ سابق والا عد هذا الفعل تزويرا.

الفصل الرابع : - في القبول

المادة 336

يجوز حتى تاريخ الاستحقاق ان يعرض قبول سند السحب على المسحوب عليه في محل اقامته سواء كان من قبل حامل السند او من قبل اي محرز له.

المادة 337

يحق للساحب ان يشترط في كل سند سحب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيينها. ويجوز له ان يمنع في السند عرضه للقبول ما لم يكن السند قابلا للدفع عند شخص ثالث او في محلة غير التي يقيم فيها المسحوب عليه او كان السند مسحوبا لاجل ما بعد الاطلاع عليه.
 كل مظهر للسند يحق له ان يشترط وجوب عرضه للقبول مع تعيين مهلة او بدون تعيين, ما لم يكن الساحب قد صرح بمنع عرضه للقبول.

المادة 338

ان السندات المسحوبة لمهلة بعد الاطلاع يجب ان تعرض للقبول في خلال سنة من تاريخها. على انه يجوز للساحب ان يعين مهلة اقصر من هذه المهلة الاخيرة او اطول منها.
ويجوز للمظهرين ان ينقصوا المهل المشار اليها.

المادة 339

يجوز للمسحوب عليه ان يطلب عرض السند عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض الاول ولا يحق لذوي العلاقة ان يتذرعوا بعدم تلبية هذا المطلب الا اذا كان هذا المطلب مذكورا في ورقة الاحتجاج.
لا يلزم حامل السند بالتخلي عنه للمسحوب عليه عند عرضه للقبول.

المادة 340

يكتب القبول على سند السحب ويعبر عنه بكلمة "مقبول " او كلمة اخرى تماثلها ويكون ممضى من المسحوب عليه ويعد مجرد توقيعه على ظهر السند بمثابة القبول.
اذا كان السند قابلا للدفع في مهلة ما بعد الاطلاع عليه او كان يجب عرضه للقبول في مهلة معينة بناء على نص خاص يجب ان يؤرخ القبول في اليوم الذي اعطي فيه, ما لم يطلب حامل السند ان يؤرخ في يوم العرض . واذا لم يوضع تاريخ فلحامل السند ان يثبت هذا الاغفال باحتجاج ينظم ضمن المدة القانونية لكي يحفظ حقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب .

المادة 341

يكون القبول مطلقا بدون قيد ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصره على قسم من المبلغ.
كل تعديل آخر لمدرجات سند السحب يؤتي به في عبارة القبول يعد رفضا. على ان القابل يكون ملزما بمفاد عبارة قبوله.

المادة 342

اذا عين الساحب في السند محلا للدفع غير المحل الذي يقيم فيه المسحوب عليه بدون ان يعين شخصا ثالثا يجب اجراء الدفع عنده, فيحق للمسحوب عليه ان يعينه عند قبوله للسند واذا قبل بدون هذا التعيين عد كأنه التزم الدفع بنفسه في محل الايفاء.
يحق للمسحوب عليه اذا كان السند قابلا للدفع في محل اقامته ان يعين في عبارة القبول عنوانا في نفس المحلة لاجراء الايفاء.

المادة 343

ان قبول المسحوب عليه للسند يلزمه بالايفاء في موعد الاستحقاق وعند عدم الايفاء يحق لحامل السند وان كان هو نفس الساحب ان يقيم على القابل دعوى مباشرة ناشئة عن سند السحب يطلب بها كل ما يمكن طلبه وفاقا لاحكام المادتين 370 و371 .

المادة 344

اذا وضع المسحوب عليه عبارة القبول على السند ثم شطب عليها قبل اعادته يعد كأنه امتنع عن القبول ويعتبر الشطب واقعا قبل اعادة السند ما لم يقم البرهان على العكس .
على ان المسحوب عليه اذا اعلن قبوله خطيا لحامل السند او لاحد موقعيه ايا كان, يكون ملزما تجاه هؤلاء بمفاد عبارة قبوله.

الفصل الخامس : - في التكفل

المادة 345

ان ايفاء مبلغ سند السحب يجوز ان يكون مضمونا كله او بعضه بموجب تكفل.
ويعطي هذه الضمانة شخص ثالث او احد موقعي السند.

المادة 346

يكتب التكفل اما على سند السحب او على ورقة اضافية واما في صك مستقل يبين المحل الذي اعطي فيه التكفل .
ويعبر عنه بكلمات "صالح للتكفل "او بعبارة اخرى مماثلة ويوقع عليه التكفل.
ويعد التكفل حاصلا بمجرد توقيع المتكفل على ظهر سند السحب الا اذا كان صاحب الامضاء المسحوب عليه او الساحب.
ويجب ان يعين في التكفل الشخص الذي اعطي لحسابه. واذا لم يعين يعد معطى لحساب الساحب .

المادة 347

ان المتكفل ملزم على الوجه الذي يلزم به المكفول.
ويعد التزامه صحيحا ولو كان الموجب الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ما عدا سبب العيب في الصيغة.
ان المتكفل الذي يدفع قيمة سند السحب يكتسب ما ينشأ عنه من الحقوق على المكفول وعلى الملزمين تجاه المكفول بمقتضى سند السحب .

الفصل السادس : - في الاستحقاق

المادة 348

يجوز ان يسحب السند على الوجوه الآتية:
- لدى الاطلاع.
- لمهلة ما بعد الاطلاع.
- لمهلة تبتدىء من تاريخ معين.
- ليوم معين.
اما سندات السحب التي يكون استحقاقها على وجه غير الاوجه المتقدم ذكرها او تكون ذات استحقاقات متوالية في باطلة.

المادة 349

ان سند السحب لدى الاطلاع قابل للايفاء عند تقديمه ويجب ان يقدم للاستيفاء في خلال سنة تبتدىء من تاريخه. ويجوز للساحب ان يخفض هذه المهلة او ان يشترط مهلة اطول منها.
كما يجوز للمظهرين ان يخفضوها.
ويحق لساحب "سند لدى الاطلاع" ان يوجب عدم تقديمه للاستيفاء قبل تاريخ معين.
وفي هذه الحالة تبتديء مهلة التقديم من هذا التاريخ.

المادة 350

ان موعد استحقاق السند المسحوب لمهلة ما بعد الاطلاع يحدد اما بتاريخ القبول واما بتاريخ الاحتجاج.
وان لم يكن هناك احتجاج فالقبول بدون تاريخ يعد بالنظر الى القابل معطى في اليوم الاخير من المهلة المعينة لعرض السند لاجل القبول.

المادة 351

ان موعد استحقاق السند المسحوب لشهر او لعدة اشهر بعد تاريخ معين او بعد الاطلاع يقع في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب ان يتم فيه الايفاء ,وان لم يكن تاريخ مقابل فالاستحقاق يقع في اليوم الاخير من هذا الشهر.
واذا كان السند مسحوبا لشهر او عدة اشهر ونصف شهر بعد تاريخ معين او بعد الاطلاع فيجب اولا ان تحسب الاشهر الكاملة.
واذا عين موعد الاستحقاق في ابتداء الشهر او في نصفه مثلا (نصف كانون الثاني او نصف شباط الخ...) او في نهاية الشهر يفهم من هذا التعبير اليوم الاول واليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر.
ان تعبير ثمانية ايام وخمسة عشرة يوما لا يعنى به اسبوع او اسبوعان بل مدة ثمانية ايام او خمسة عشر يوما تتم فعلا. وتعبير "نصف شهر" يفيد خمسة عشر يوما.

المادة 352

اذا كان السند مستحق الاداء في يوم معين بمكان تختلف روزنامته عن روزنامة مكان اصدار السند فيعد تاريخ الاستحقاق معينا بحسب الروزنامة المرعية في محل الايفاء.
واذا كان السند مسحوبا بين محلين مختلفي الروزنامة وكان مستحق الاداء في مهلة ما من تاريخ معين فيؤخذ من روزنامة محل الايفاء اليوم المقابل ليوم اصدار السند ثم يحدد موعد الاستحقاق.
ان المهل المختصة بعرض سندات السحب تحسب وفاقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة.
على ان هذه القواعد لا تطبق اذا وجد نص في سند السحب او كانت مدرجاته تفيد ان النية عقدت على اتباع قواعد مخالفة.

الفصل السابع : - في الايفاء

المادة 353

يجب على حامل سند السحب المستحق الاداء في يوم معين او في مهلة ما من تاريخ معين او بعد الاطلاع ان يقدم السند للايفاء في يوم استحقاقه.
ويعد تقديم السند لغرفة المقاصة بمثابة تقديم للايفاء.

المادة 354

يحق للمسحوب عليه عند دفعه قيمة السند ان يطلب من حامله تسليمه اليه بعد وضع عبارة الايفاء عليه ولا يجوز لحامل السند ان يرفض الايفاء الجزئي.
وفي حالة الايفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه ان يطلب وضع اشارة على السند تفيد هذا الايفاء وان يأخذ سند ايصال.
وكل مبلغ يوفي من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة الساحب والمظهر.
وعلى حامل السند ان يقدم الاحتجاج فيما يختص بالمبلغ الباقي.

المادة 355

لا يجبر حامل سند السحب على قبول ايفائه قبل الاستحقاق.
واذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق, تحمل مخاطر عمله.
ومن يوفي في الاستحقاق يبرأ قانونا الا اذا كان قد ارتكب خداعا او خطأ فادحا, وعليه ان يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات لا من صحة تواقيع المظهرين.

المادة 356

اذا كتب في سند السحب انه قابل للايفاء بعملة غير متداولة في محل الايفاء فيجوز ان تدفع قيمته بعملة البلاد حسب سعرها في يوم الاستحقاق واذا تأخر المديون فيجوز لحامل السند ان يطلب حسب اختياره دفع قيمة السند بعملة البلاد اما بحسب سعرها في يوم الاستحقاق واما بحسب سعرها في يوم الدفع.
تحدد قيمة العملة الاجنبية بحسب العرف المرعي في محل الايفاء على ان الساحب يمكنه ان يشترط ان القيمة تحسب وفاقا لسعر معين في السند.
بيد ان القواعد المبينة فيما تقدم لا تطبق عندما يشترط الساحب ان الايفاء يجب ان يتم بعملة معينة ( شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية) .
واذا كانت قيمة السند معينة بعملة لها تسمية واحدة في محل اصدار السند ومحل ايفائه ولكن قيمتها تختلف في هذين المحلين, فيقدر حصول الاتفاق على عملة محل الايفاء.

المادة 357

اذا لم يقدم سند السحب للاستيفاء في يوم الاستحقاق فيحق لكل مديون ايداع المبلغ امانة في المصرف المجاز له ان يقبل امانات الدولة وتكون النفقات والمخاطر على عاتق حامل السند.
ولا يلزم بعدئذ المديون الا بتسليم سند الايداع مقابل تسليم سند السحب .

المادة 358

لا يقبل الاعتراض على الايفاء الا اذا فقد سند السحب او افلس حامله.

المادة 359

اذا فقد سند سحب غير مقترن بالقبول فيحق لصاحبه التثبت باستيفائه بناء على نسخة ثانية او ثالثة او رابعة الخ...

المادة 360

واذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فلا يجوز المطالبة بايفائه بناء على نسخة ثانية او ثالثة او رابعة الخ. الا بقرار من المحكمة وباداء كفالة.

المادة 361

اذا لم يتمكن الشخص الذي اضاع السند سواء كان مقبولا او غير مقبول ان يبرز النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة الخ فيحق له ان يطلب ايفاء السند المفقود والحصول على هذا الايفاء بمقتضى قرار من المحكمة اذا اثبت ملكيته بدفاتر وادى كفالة.

المادة 362

اذا رفض الايفاء المطلوب بالاستناد الى المادتين السابقتين فيحق لصاحب السند المفقود ان يحفظ جميع حقوقه بوثيقة احتجاج يجب وضعها في اليوم الذي يلي استحقاق السند المفقود.
اما التنبيهات المنصوص عليها في المادة 367 فيجب ان ترسل للساحب وللمظهرين في المهل المعينة في المادة المذكورة.

المادة 363

يجب على صاحب السند المفقود لاجل الحصول على النسخة الثانية ان يرجع الى من ظهر له السند مباشرة. ويجب على هذا المظهر ان يعاونه باسمه وباهتمامه تجاه المظهر له مباشرة.
وهكذا من مظهر الى مظهر حتى يصل الى صاحب السند اما النفقات فيتحملها صاحب السند المفقود.

المادة 364

ان موجب الكفالة المنصوص عليها في المادتين 360 و361 يسقط بعد مرور ثلاث سنوات اذا لم يقدم في خلال هذه المدة طلب او مداعاة لدى القضاء.

الفصل الثامن : - في المداعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء في الاحتجاج وفي تجديد السحب

الجزء الاول : - المدعاة لعدم القبول ولعدم الايفاء

المادة 365

يجوز لحامل السند الرجوع على المظهرين وعلى الساحب وعلى سائر الموجب عليهم:
عند الاستحقاق اذا لم يحصل الايفاء
ويجوز له ذلك حتى قبل الاستحقاق:
اولا- اذا حصل الامتناع عن القبول كليا كان او جزئيا.
ثانيا- اذا افلس المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا او اذا توقف عن الايفاء وان لم يقرر توقفه بموجب حكم او اذا حجزت امواله وبقي الحجز بلا جدوى.
ثالثا- اذا افلس الساحب وكان السند غير صالح للقبول.
على ان الكفلاء المدعى عليهم في الاحوال المبينة في الفقرتين الاخيرتين السابقتين يمكنهم في خلال ثلاثة ايام من اقامة الدعوى ان يقدموا لرئيس المحكمة التجارية في محل اقامتهم استدعاء بطلب مهلة واذا وجد هذا الطلب مشروعا فيعين في القرار التاريخ الذي يجب فيه على الكفلاء ايفاء السندات التجارية الموما اليها بدون ان تتجاوز المهل الممنوحة على هذه الصورة التاريخ المعين للاستحقاق.
وهذا القرار لا يكون قابلا للاعتراض ولا للاستئناف .

المادة 366

يجب ان يثبت الامتناع عن القبول او عن الايفاء بوثيقة رسمية ( الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الايفاء).
ويجب ان يوضع " الاحتجاج لعدم القبول "ضمن المهل المعينة لاجل عرض السند للقبول.
واذا كان السند قد عرض للمرة الاولى في اليوم الاخير من المهلة كما في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 339 فيمكن ايضا وضع الاحتجاج في اليوم التالي.
ان الاحتجاج لعدم ايفاء سند مستحق الاداء في يوم معين او في مهلة ما من تاريخ معين او من يوم الاطلاع عليه يجب وضعه في احد يومي الشغل اللذين يليان يوم استحقاق السند.
واذا كان السند مستحق الاداء لدى الاطلاع فيجب ان ينظم الاحتجاج بحسب الشروط المبينة في الفقرة السابقة في شأن الاحتجاج على عدم القبول.
وان " الاحتجاج لعدم القبول" يغني عن عرض السند للايفاء وعن اقامة الاحتجاج لعدم الايفاء.
واذا توقف المسحوب عليه عن الايفاء سواء اكان قابلا للسند ام لا او حجزت امواله وبقي حجزها بلا جدوى فلا يجوز لحامل السند ان يقوم بالمراجعة القضائية الا بعد ان يقدم السند للمسحوب عليه لاجل الاستيفاء وبعد ان ينظم احتجاجا.
واذا اعلن افلاس المسحوب عليه سواء اكان قابلا للسند ام لا. او اعلن افلاس ساحب سند غير صالح للقبول فيكفي ابراز الحكم المتضمن اعلان الافلاس ليتمكن حامل السند من المراجعة القضائية.

المادة 367

يجب على حامل السند ان يرسل بلاغا عن عدم القبول او عدم الايفاء الى من ظهر له السند والى الساحب في ايام الشغل الاربعة التي تلي يوم الاحتجاج او يوم عرض السند اذا وجد نص يجيز الاعادة بلا نفقة. ويجب على كل مظهر في يومي الشغل اللذين يليان يوم وصول البلاغ اليه ان يعلم من ظهر له السند بالبلاغ الذي تسلمه مبينا له اسماء وعناوين الاشخاص الذين ارسلوا البلاغات السابقة. وهكذا دواليك حتى الوصول الى الساحب . وتبتدىء المهل المبينة فيما تقدم من تاريخ وصول البلاغ السابق.
وعندما يرسل بلاغ الى احد موقعي السند وفاقا للفقرة السابقة يجب ان يرسل البلاغ نفسه في المدة نفسها الى المتكفل.
واذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او يبينه بصورة غير مقرؤة فيكفي ارسال البلاغ الى المظهر لذي تقدمه.
من وجب عليه ارسال البلاغ يمكنه ان يرسله باي شكل كان حتى بمجرد ارجاع سند السحب .
وعليه ان يثبت ارسال البلاغ في المهلة المعينة. وتعتبر المهلة قد روعيت اذا وضع في البريد كتاب يشتمل على البلاغ في خلال المهلة المذكورة.
ومن لا يرسل البلاغ في المهلة المبينة فيما تقدم لا يستهدف حقه للسقوط ولكنه يكون عند الاقتضاء مسؤولا عن الضرر الذي احدثه باهماله, بدون ان يتجاوز بدل الضرر مبلغ السند.

المادة 368

اذا وضع الساحب او المظهر او المتكفل على السند مع توقيعه عبارة " اعادة بدون نفقة" او "بدون احتجاج" او اية عبارة مماثلة لها فيعفى حامل السند اذا اراد المراجعة القضائية من اقامة الاحتجاج على عدم القبول او عدم الايفاء.
على ان هذه العبارة لا تغني حامل السند عن عرضه في المهل المعينة ولا عن ارسال البلاغات اللازمة.
اما اثبات عدم التقيد بالمهل فيكون على من يدلى به ضد حامل السند.
واذا كانت تلك العبارة صادرة عن الساحب فان مفاعيلها تتناول جميع الموقعين اما اذا كان كاتبها مظهرا او متكفلا فان عيلها لا تتناول سواه.
واذا اقام حامل السند احتجاجا مع وجود هذه العبارة وتوقيع الساحب عليها فان النفقات تكون على عاتقه واذا كانت العبارة صادرة عن مظهر او متكفل فان نفقات الاحتجاج اذا اقيم يمكن استيفاؤها من جميع موقعي السند.

المادة 369

جميع الذين سحبوا او قبلوا او اظهروا او كفلوا سند سحب يكونون مسؤولين متضامنين تجاه حامل السند. ولحامل السند ان يداعي جميع هؤلاء افرادا ومجموعا بدون ان يتقيد بترتيب الموجبات التي التزموها.
وهذا الحق يكون لكل من وقع سندا وقام بايفائه.
ان الدعوى المقامة على احد الموجب عليهم لا تمنع من مداعاة الاخرين ولو جاؤا بعده في الترتيب .

المادة 370

لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه:
اولا- مبلغ سند السحب غير المقبول او غير الموفى مع الفوائد اذا وجد نص عليها.
ثانيا- الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
ثالثا- نفقات الاحتجاج والبلاغات المرسلة وسائر النفقات.
واذا اقيمت الدعوى قبل الاستحقاق فيخفض من قيمة السند مبلغ قطع يحسب على معدل القطع الرسمي ( اي معدل البنك المجاز له قبول امانات الدولة) كما يكون هذا المعدل في محل اقامة حامل السند في تاريخ تقديم الدعوى.

المادة 371

من اوفى مبلغ السند يمكنه ان يطلب كفلاءه:
اولا- بكامل المبلغ الذي دفعه.
ثانيا- بفوائد هذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء من يوم دفعه.
ثالثا- بما دفعه من النفقات .

المادة 372

كل موجب عليه اقيمت عليه دعوى او كان مستهدفا للمداعاة يحق له ان يطلب مقابل ايفائه السند ان يسلم السند اليه مع وثيقة الاحتجاج وورقة حساب تشتمل على ذكر الايفاء.
وكل مظهر اوفى سند السحب يحق له ان يشطب تظهيره وتظهير من جاء بعده.

المادة 373

اذا اقيمت الدعوى على اثر قبول جزئي للسند فمن اوفى الجزء الذي لم ينل قبولا, يحق له ان يطلب ذكر هذا الايفاء على السند واعطاءه سند ايصال بالمبلغ ويجب من جهة اخرى على حامل السند ان يسلم اليه نسخة عنه طبق الاصل مع وثيقة الاحتجاج ليمكنه من مداعاة فيما بعد.

المادة 374

بعد انقضاء المهل المعينة:
1- لاجل عرض السند المستحق الاداء لدى الاطلاع او في مهلة ما بعد الاطلاع.
2- لاجل اقامة الاحتجاج بداعي عدم القبول او عدم الايفاء.
3- لاجل تقديم السند للاستيفاء اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة".
تسقط حقوق حامل السند عن المظهرين وعن الساحب وعن سائر الموجب عليهم ما عدا قابل السند.
على ان هذا السقوط لا يتم لمصلحة الساحب الا اذا اثبت وجود المؤونة في وقت الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل السند الا مداعاة الشخص الذي كان السند مسحوبا عليه.

المادة 375

اذا لم يعرض السند لاجل القبول في المهلة التي عينها الساحب فتسقط ضمن الحدود المعينة في المادة السابقة حقوق حامل السند في المداعاة لعدم الايفاء او لعدم القبول ما لم يظهر من نصوص الاتفاق ان الساحب لم يقصد التملص الا من ضمان القبول.
واذا فرضت مهلة لاجل عرض السند, في احد التظهيرات فلا يحق التذرع بها الا للمظهر.

المادة 376

اذا حال دون عرض السند او دون اقامة الاحتجاج في المهل المعينة حائل لا يمكن تذليله ( كوجود نص قانوني في احدى الدول او غير ذلك من الظروف القاهرة) فتمدد هذه المهل. ويجب على حامل السند ان يرسل بدون تأخير بلاغا عن وجود القوة القاهرة الى مظهره, وان يشير الى هذا البلاغ على سند السحب او على الاضافة بعد ان يؤرخه ويوقع امضاءه عليه وتطبق فيما بقي احكام المادة 367.
وبعد زوال القوة القاهرة يجب على حامل السند ان يعرضه بدون ابطاء للقبول او لايفاء وان يقيم الاحتجاج عند الاقتضاء.
اما اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما بعد موعد الاستحقاق فتحق له المداعاة بدون حاجة الى عرض السند او اقامة الاحتجاج.
وفيما يختص بالسندات المستحقة الاداء عند الاطلاع او في مهلة ما بعد الاطلاع تبتدىء مهلة الثلاثين يوما من التاريخ الذي يرسل فيه حامل السند الى مظهره علما بوجود القوة القاهرة وان يكن ارسال البلاغ قبل انقضاء المهلة المعينة لعرض السند. وفيما يختص بالسندات المستحقة الاداء في مهلة ما بعد الاطلاع تضاف الى مهلة الثلاثين يوما مهلة الاطلاع المعينة في السند.
ولا تعد من قبيل القوة القاهرة الافعال الشخصية المحضة المختصة بحامل السند او بالذي فوض اليه عرض السند او اقامة الاحتجاج.

الجزء الثاني : - في الاحتجاج

المادة 377

يقام الاحتجاج لعدم القبول او لعدم الايفاء بواسطة الكاتب
العدل او احد معاونيه, ويجب ان يوجه:
الى محل اقامة الشخص الذي كان يجب عليه ايفاء السند او الى محل اقامته الاخير المعروف, الى محل اقامة كل من الاشخاص المعينين في سند السحب لايفائه عند الاقتضاء, والى محل اقامة الشخص الثالث الذي قبل السند بطريقة التدخل. كل ذلك يتم بصك واحد وتجري التبليغات وفاقا لاحكام المادة 353 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 378

يتضمن صك الاحتجاج صورة سند السحب بحرفيته ونص القبول والتظهيرات والتعليمات المبينة فيها والانذار بدفع قيمة السند. ويذكر فيه ما اذا كان الشخص الذي يجب عليه ايفاء السند حاضرا او غائبا مع اسباب الامتناع عن الايفاء والعجز عن التوقيع او الامتناع عنه.

المادة 379

وما من عمل يقوم به حامل السند يغني عن عمل الاحتجاج الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 360 وما يليها المتعلقة بفقدان السند.

المادة 380

يجب على الكاتب العدل ان يحتفظ بصورة طبق الاصل عن الاحتجاجات وان يدرج نصوصها بكاملها يوما فيوما وبحسب ترتيب تواريخها في سجل خاص والا استهدف لاداء بدل العطل والضرر الى ذوي الشأن.

الجزء الثالث : - في تجديد السحب

المادة 381

كل شخص يملك حق المراجعة القضائية يمكنه, ما لم يكن هناك نص مخالف , ان يسترد ماله بواسطة سند جديد ( السحب المجدد) يسحب على احد كفلائه ويكون واجب الاداء عند الاطلاع في محل اقامة هذا الكفيل.
يحتوي السند الجديد على بدل سمسرة وعلى قيمة الطوابع اللازمة للسند علاوة على المبالغ المنصوص عليها في المادتين 370 و371 .
واذا كان حامل السند هو الساحب للسند الجديد فتحدد قيمة هذا السند بحسب السعر الذي يكون لسند "لدى الاطلاع" مسحوب من المحل الذي كان يجب فيه دفع السند الاصلي على المحل الذي يقيم فيه الكفيل.
واذا كان صاحب السند الجديد هو احدى المظهرين فان قيمته تحدد بحسب السعر الذي يكون لسند "لدى الاطلاع" في المحل الذي يقيم فيه ساحب السند الجديد على المحل الذي يقيم فيه الكفيل.

المادة 382

لا يجوز تواتر السندات المجددة فكل مظهر لا يلزم الا بسند مجدد واحد والساحب ايضا.

الفصل التاسع : - في التدخل

الجزء الاول : - احكام عامة

المادة 383

يحق للساحب او لاحد المظهرين او احد المتكفلين ان يعين شخصا للقبول او للايفاء عند الاقتضاء يجوز ضمن الشروط المحددة فيما يلي ان يقبل او يوفي سند السحب شخص يتدخل لمصلحة مديون مستهدف للمداعاة.
ويجوز ان يكون المتدخل شخصا ثالثا او يكون المسحوب عليه نفسه او شخاصا ملزما بمقتضى سند السحب ويستثنى قابل السند ويجب على المتدخل ان يعلم بتدخله في ظرف يومين من ايام الشغل, الشخص الذي تدخل لمصلحته واذا لم يتقيد بهذه المهلة كان مسؤولا عند الاقتضاء عن الضرر الذي نشأ عن اهماله بدون ان يتجاوز بدل هذا الضرر مبلغ سند السحب .

الجزء الثاني : - القبول بطريقة التدخل

المادة 384

ان القبول بطريقة التدخل يمكن حصوله في كل حال تجوز فيها المداعاة قبل الاستحقاق لحامل سند معد للقبول.
عندما يعين شخص في السند لقبوله او لايفائه عند الاقتضاء في محل الايفاء لا يحق لحامل السند ان يداعي قبل الاستحقاق من عين هذا الشخص ولا موقعي السند اللاحقين الا اذا كان قد عرض السند على الشخص المعين فامتنع عن قبوله, واثبت هذا الامتناع بوثيقة احتجاج.
وفي غير ذلك من حالات التدخل يجوز لحامل السند ان يرفض القبول بطريقة التدخل.
اما اذا قبله فيفقد حقه في اقامة الدعوى قبل الاستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته وعلى موقعي السند اللاحقين.

المادة 385

ان القبول بطريقة التدخل يذكر على سند السحب ويوقعه المتدخل ويعين هذا الشخص الذي جرى القبول لحسابه واذا لم يعين فيه الشخص يعد القبول حاصلا لمصلحة الساحب .

المادة 386

من قبل السند بطريقة التدخل يكون ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظهرين التالين للشخص الذي تدخل لمصلحته, على الوجه الذي يلزم به هذا الشخص .
وبالرغم من القبول بطريقة التدخل يجوز للشخص الذي تم هذا القبول لمصلحته ولكفلائه, ان يطلبوا من حامل السند مقابل دفعهم القيمة المعينة في مادة 370 ان يسلم اليهم السند ووثيقة الاحتجاج وحسابا مقترنا بالابراء عند الاقتضاء.

الجزء الثالث : - الايفاء بطريقة التدخل

المادة 387

يمكن الايفاء بطريقة التدخل في كل حال تجوز فيها المداعاة لحامل السند سواء اكان عند الاستحقاق ام قبله. ويجب ان يشمل الايفاء جميع المبالغ الواجب دفعها على الشخص الذي يتم الايفاء لحسابه.
كما يجب ان يحصل هذا الايفاء على الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم نقبل فيه اقامة الاحتجاج لعدم الايفاء.

المادة 388

اذا كان المتدخلون الذين قبلوا السند مقيمين في محل الايفاء او كان السند يشتمل على تعيين اشخاص مقيمين في هذا المحل للقيام بالايفاء عند الحاجة. فيجب على حامل السند ان يعرضه على جميع هؤلاء وان يقيم اذا اقتضت الحال احتجاجا لعدم الايفاء في اليوم التالي لاخر يوم يقبل فيه الاحتجاج وهو آخر ميعاد.
واذا لم يرفع الاحتجاج في هذه المهلة فمن عين الشخص الذي يفي عند الاقتضاء ومن قبل السند لمصلحته والمظهرون التالون لهما يصبحون في حل من التزامهم.

المادة 389

ان حامل السند الذي يرفض ايفاء المتدخل يفقد حق الادعاء على الاشخاص الذين يبرأون بهذا الايفاء.

المادة 390

ان الايفاء بطريقة التدخل يجب اثباته بعبارة ابراء توضع على سند السحب مع تعيين الشخص الذي جرى الايفاء لمصلحته, واذا لم يعين هذا الشخص فيعد الايفاء حاصلا لمصلحة الساحب .
ويجب ان يسلم سند السحب ووثيقة الاحتجاج اذا كان هناك احتجاج الى الشخص الذي اوفى بطريقة التدخل.

المادة 391

ان الموفي بطريقة التدخل يكتسب الحقوق الناشئة عن سند السحب , على الذي تم الايفاء لحسابه وعلى الملزمين ازاءه بمقتضى هذا السند ولكن لا يجوز له ان يظهره مجددا.
وتبرأ ذمة المظهرين التالين للموقع الذي تم الايفاء لمصلحته .
واذا تعدد المتدخلون للايفاء فالافضلية لمن يكون ايفاؤه اعم.
ومن يتدخل عن علم خلافا لهذه القاعدة يفقد حق المداعاة تجاه الذين يبرأون بالايفاء الاعم.

الفصل العاشر : - في تعدد النسخ والصور

1 - تعدد النسخ

المادة 392

يمكن سحب السند على نسخ متعددة مماثلة.
ويجب ان تعين ارقام هذه النسخ في نص السند نفسه والا عد كل منها سندا مستقلا.
كل حامل سند لم يذكر فيه انه سحب على نسخة وحيدة يمكنه ان يطلب على نفقته تسليمه نسخا متعددة عنه.
ولاجل ذلك يجب ان يخاطب مظهره المباشر كما يجب على هذا ان يعاونه في العمل مع مظهره وهلم جرا حتى الوصول الى الساحب ويجب على المظهرين ان يعيدوا تظهيراتهم على النسخ الجديدة.

المادة 393

ان الايفاء الذي يتم بمقتضى احدى النسخ مبرىء للذمة وان لم يشترط, ان هذا الايفاء يبطل مفعول سائر النسخ بيد ان المسحوب عليه يبقى ملزما بكل نسخة مقبولة لم يتمكن من استردادها.
ان المظهر الذي احال النسخ لاشخاص مختلفين والمظهرين اللاحقين يكونون ملزمين بجميع النسخ التي تحمل تواقيعهم ولم ترد.

المادة 394

من ارسل احدى النسخ للقبول يلزمه ان يبين على سائر النسخ اسم الشخص الذي تكون لديه هذه النسخة ويجب على هذا الشخص ان يسلمها الى الحامل الشرعي لنسخة اخرى واذا امتنع عن تسليمها فلا يحق لحامل السند اقامة الدعوى الا بعد ان يثبت باحتجاج:
اولا- ان النسخة المرسلة لم تسلم اليه بناء على طلبه .
ثانيا- ان القبول او الايفاء لم يمكن الحصول عليهما بمقتضى نسخة اخرى.

2 - في الصور

المادة 395

يحق لكل من يحمل سند سحب ان يأخذ عنه صورا.
ويجب ان تمثل الصورة بالتدقيق جميع مدرجات السند الاصلي مع التظهيرات وجميع الشروح الموضوعة عليه وان يبين فيها الحد الذي تنتهي اليه.
ويجوز ان تظهر الصورة وتكفل كالسند الاصلي وتكون لها المفاعيل نفسها.

المادة 396

يجب ان يذكر في الصورة محرز السند الاصلي ويكون المحرز ملزما بان يسلم السند المذكور الى حامل الصورة الشرعي.
واذا امتنع فلا يحق لحامل الصورة ان يقيم الدعوى على مظهرها او كفلائها الا بعد ان يثبت باحتجاج ان السند الاصلي لم يسلم اليه بناء على طلبه.
واذا كان السند الاصلي بعد التظهير الاخير, الذي جرى قبل وضع الصورة, يتضمن العبارة الاتية "بعد الان لا يصح التظهير الا على الصورة " او اية عبارة بهذا المعنى فان التظهير الذي يوقع فيما بعد على السند الاصلي يكون باطلا.

الفصل الحادي عشر : - في التحريف

المادة 397

اذا جرى تحريف في نص سند السحب فالموقعون بعد هذا التحريف يكونون ملزمين بحسب النص المحرف , والموقعون السابقون يكونون ملزمين بحسب النص الاصلي.

الفصل الثاني عشر : - في مرور الزمن

المادة 398

كل ما ينشأ عن سند السحب من حقوق الادعاء على قابل السند يسقط بمرورثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق .
ان حقوق حامل السند في الادعاء على المظهرين وعلى الساحب تسقط بمرور سنة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المقام في المدة القانونية او ابتداء من تاريخ الاستحقاق اذا وجدت عبارة "الاعادة بدون نفقة".
اما حقوق المظهرين في الادعاء بعضهم على بعض وعلى الساحب فتسقط بمرور ستة اشهر ابتداء من اليوم الذي دفع فيه المظهر مبلغ السند او من يوم اقامة الدعوى عليه.

المادة 399

لا تسري مدة مرور الزمن في حال اقامة الدعوى الا من يوم الملاحقة القضائية الاخيرة, ولا يطبق مرور الزمن اذا كان قد صدر حكم او اعترف بالدين في صك مستقل.
ولا يكون لقطع مرور الزمن من مفعول الا ضد الشص الذي جرى في حقه العمل القاطع لمرور الزمن.
على ان المديونين المزعومين يلزمون عند الطلب ان يثبتوا باليمين براءة ذمتهم ويلزم ورثتهم او خلفاؤهم في الحقوق بحلف اليمين على انهم يعتقدون عن حسن نية ان الدين اوفي كله.

الفصل الثالث عشر : - احكام عامة

المادة 400

ان سند السحب الذي يقع استحقاقه في يوم عطلة قانونية لا يمكن المطالبة بايفائه الا في اول يوم يلي يوم الشغل .
وكذلك جميع المعاملات المختصة بسند السحب ولا سيما عرضه للقبول والاحتجاج فانه لا يمكن القيام بها الا في ايام الشغل.
وعندما يكون القيام باحدى هذه المعاملات واجبا في مهلة يصادف آخرها يوم عطلة قانونية تمدد المهلة الى اول يوم يلي من ايام الشغل.
اما ايام العطلة التي تتخلل المهلة فتدخل في حسابها.

المادة 401

لا يدخل في حساب المهل القانونية او المهل الاتفاقية اليوم الذي يعد مبدأ لها.

المادة 402

وليس من الجائز قانونيا ولا قضائيا ان تمنح مهلة يوم واحد للايفاء الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 365 و376.

الباب الثاني : - في السند لامر

المادة 403

يحتوي سند الامر:
1- على عبارة الامر "او ذكر " "سند الامر " في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته.
2- الوعد بلا قيد ولا شرط بدفع مبلغ معين.
3- تعيين موعد الاستحقاق.
4- تعيين المحل الذي يجب ان يتم فيه الايفاء.
5- اسم الشخص الذي يجب ان يتم الدفع له او بناء على امره.
6- تعيين التاريخ والمحل اللذين امضي فيهما السند.
7- امضاء الشخص مصدر السند (الموقع).

المادة 404

ان السند الذي تنقص فيه احدى المشتملات المبينة في المادة السابقة لا يعد " سند امر " الا في الاحوال المذكورة في الفقرات الاتية:
- ان سند الامر الذي لم يعين فيه تاريخ الاستحقاق يعد قابلا للايفاء لدى الاطلاع.
- اذا لم يكن في السند تعيين خاص فيعد محل انشاء السند محلا للايفاء ولاقامة الموقع في الوقت نفسه.
- ان سند الامر الذي لم يعين فيه محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع.

المادة 405

ان الاحكام المختصة بسند السحب والمتعلقة بالمواد التالية تطبق على سند الامر بقدر ائتلافها مع ماهيته:
التظهير المادة 325 الى 335).
الاستحقاق (المادة 348 الى 352).
الايفاء(المادة 353 الى 364).
المداعاة لعدم الايفاء(المادة 365 الى 372 و374 الى 376) .
الاحتجاج (المادة 377 و380).
تحديد السحب (المادة 381 و382).
الايفاء بطريقة التدخل(المادة 387 الى 391).
الصور (المادة 395 و396) .
التحريف (المادة 397) .
مرور الزمن (المادة 398 و399).
ايام العطلة وحساب المهل ومنع اطالة المدة (المادة 400 الى 402).

المادة 406

وتطبق ايضا على سند الامر الاحكام المختصة بسند السحب
المستحق الاداء لدى شخص ثالث او في محل غير محل اقامة
المسحوب عليه (المادة 317 والمادة 342) والاحكام المختصة
باشتراك الفائدة (المادة 318) وباختلاف النصوص المتعلقة
بالقيمة الواجبة الاداء (المادة 319) والاحكام المختصة بنتائج توقيع الامضاء على الوجه المبين في المادة 320 وبنتائج توقيع شخص لا يملك تفويضا او يتجاوز حدود تفويضه (المادة 321).

المادة 407

وتطبق ايضا على سند الامر الاحكام المختصة بالتكفل ( المادة 345 والمادة 347) .
وفي الحالة المعينة في الفقرة الاخيرة من المادة 346 اذا لم يبين في التكفل الشخص الذي اعطي هذا التكفل لمصلحة فيعد معطى لمصلحة موقع سند الامر.

المادة 408

ان موقع سند الامر ملزم كالشخص الذي يقبل سند السحب .
وان اسناد الامر الواجبة الاداء في مهلة ما بعد الاطلاع يجب ان تعرض على موقعها للتصديق ضمن المهل المعينة في المادة 338.
وتبتدىء مهلة الاطلاع من تاريخ التصديق الموضوع على السند بامضاء الموقع.
واذا امتنع موقع السند عن وضع تصديق ذي تاريخ وجب اثبات هذا الامتناع بوثيقة احتجاج (المادة 340). ويكون تاريخ الاحتجاج مبدأ لمهلة الاطلاع.

الباب الثالث : - في الشك

الفصل الاول : - انشاؤه وصيغته

المادة 409

يشتمل الشك:
1- على ذكر كلمة "شك" مدرجة في نص  السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته.
2- والتوكيل المجرد عن كل قيد وشرط بدفع مبلغ معين.
3- واسم الشخص  الذي يجب  عليه الدفع (المسحوب  عليه).
4- وتعيين المحل الذي يجب  ان يتم فيه الدفع.
5- وتعيين التاريخ والمحل اللذين انشىء فيهما الشك.
6- وتوقيع مصدر الشك (الساحب ).
 

المادة 410

ان السند الذي تنقص فيه احدى المتشملات المبينة في المادة السابقة لا يعد شكا الا في الاحوال المبينة في الفقرات التالية:
اذا لم يكن في السند تعيين خاص بعد المحل المذكور بجانب اسم المسحوب عليه محلا للدفع واذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشك واجب الاداء في المحل المذكور اولا.
واذا لم تذكر هذه الايضاحات او غيرها يكون الشك واجب الدفع في محل مؤسسة المسحوب عليه الاصلية.
اما الشك الذي لم يذكر فيه محل انشائه فيعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب .

المادة 411

لا يمكن سحب الشك الا على صيرفي يكون لديه وقت انشاء السند اموال موضوعة تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح او ضمني يحق بموجبه للساحب ان يتصرف بهذه الاموال بطريقة اصدار الشك.

المادة 412

لا يخضع الشك لشرط القبول. واذا كتبت على الشك عبارة تختص بالقبول فتعد لغوا.
على انه يجوز للمسحوب عليه ان يعلم على الشك فتكون نتيجة هذا الاعلام اثبات وجود المؤونة في تاريخ اصدار الشك.

المادة 413

يجوز ان ينص في الشك على كونه قابلا للدفع:
- لشخص معين مع التصريح بكلمة "لامر" او بدونها .
- لشخص معين مع عبارة " ليس لامر" او عبارة تماثلها.
- لحامل السند.
ان الشك المسحوب لمصلحة شخص معين مع ذكر كلمتي- " او لحامله" او تعبير مماثل يعد بمثابة شك لحامله.
والشك الذي لم يذكر فيه اسم مستحقه يعد بمثابة شك لحامله .

المادة 414

يجوز وضع الشك لامر الساحب نفسه.
كما يجوز سحب الشك لمصلحة شخص ثالث.
ولا يمكن سحب الشك على الساحب نفسه الا عندما يكون مسحوبا فيما بين مؤسسات مختلفة للساحب نفسه وبشرط ان لا يكون هذا الشك لحامله.

المادة 415

كل اشتراط للفائدة مدرج في الشك يعد لغوا.

المادة 416

يجوز ان يكون الشك واجب الدفع في محل اقامة شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيها المسحوب عليه او في محلة غيرها ويشترط ان يكون الشخص الثالث صيرفيا.

المادة 417

الساحب كفيل بالايفاء وكل شرط يقصد به تملص الساحب من هذه الكفالة يعد لغوا.

الفصل الثاني : - في انتقال الشك

المادة 418

ان الشك المنصوص على كونه قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة الامر الصريحة او بدونها هو قابل للانتقال بطريقة التظهير.
اما الشك المنصوص على كونه قابل الاداء لشخص مسمى مع عبارة " ليس لامر" او عبارة مماثلة فلا يكون قابلا للانتقال الا بصيغة التفرغ العادي وبمفاعيله.

المادة 419

يجوز ان يكون التظهير لمصلحة الساحب نفسه او اي شخص آخر موجب عليه ويجوز لهؤلاء ان يظهروا الشك مجددا.

المادة 420

يجب ان يكون التظهير بلا قيد ولا شرط. وكل شرط يعلق عليه التظهير يعد لغوا.
ان التظهير الجزئي باطل.
وكذلك تظهير المسحوب عليه .
اما التظهير لحامله فيكون بمثابة تظهير على بياض.
ان التظهير للمسحوب عليه لا يصلح الا بمثابة سند ايصال ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وكان التظهير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليها الشك.

المادة 421

ان محرز الشك القابل للتظهير يعد حاملا شرعيا له اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من التظهيرات ولو كان التظهير الاخير على بياض . اما التظهيرات المشطوب عليها فتعد من هذا اوجه لغوا. واذا كان التظهير على بياض يتبعه تظهير آخر فان موقع هذا التظهير يعد كأنه احرز الشك بطريقة التظهير على بياض.

المادة 422

ان التظهير الموضوع على شك لحامله يجعل المظهر مسؤولا وفاقا للاحكام المختصة بحقوق المراجعة القضائية وليس من شأنه ان يحول السند الى شك " لامر ".

المادة 423

اذا انتزع شك "لامر " من يد شخص باي حادث من الحوادث فان مستحق هذا الشك الذي يثبت حقه على الوجه المبين في المادة 421 لا يجبر على التخلي عنه الا اذا كان قد احرزه عن نية سيئة او كان قد ارتكب خطأ فادحا عند احرازه.

المادة 424

ان التظهير بعد الاحتجاج او بعد انتهاء مهلة العرض لا ينتج الا مفاعيل التفرغ العادي.
اما التظهير بدون تاريخ فيعد موضوعا قبل الاحتجاج او قبل انتهاء المهلة المشار اليها في الفقرة السابقة ما لم يقيم برهان على العكس .

الفصل الثالث : - في العرض والايفاء

المادة 425

ان الشك قابل للايفاء لدى الاطلاع. وكل شرط مخالف يعد لغوا. والشك الذي يقدم للايفاء قبل اليوم المعين كتاريخ للاصدار هو قابل الايفاء في يوم العرض .

المادة 426

ان الشك الذي يصدر في لبنان ويكون قابل الايفاء فيه يجب ان يعرض للايفاء في مهلة ثمانية ايام.
اما الشك الذي يصدر في خارج لبنان ويكون قابلا للايفاء فيه فيجب عرضه في مهلة عشرين يوما اذا كان محل اصداره في بلاد متاخمة للبنان او لسوريا او في اوربا او في بلاد واقعة على شاطيء البحر المتوسط.
وتكون المهلة سبعين يوما اذا كان الشك صادرا عن اي بلد آخر.

المادة 427

اذا كان الشك الواجب الايفاء في لبنان صادرا عن بلاد تطبق فيها روزنامة غير الروزنامة الغريغورية فيجعل يوم الاصدار اليوم الذي يناسبه في الروزنامة الغريغورية.

المادة 428 (عدلت بموجب قانون 30/1967)

على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتهاء مهلة العرض .
ولا يقبل اعتراض الساحب على دفع الشك الا في حالة فقدانه او في حالة افلاس حامله.
 واذا قدم الساحب اعتراضا لاسباب اخرى بالرغم من هذا المنع فيجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يقرر رفع هذا الاعتراض وان كانت هناك دعوى مقامة في الاساس .

المادة 429

لا يؤثر في مفاعيل الشك موت الساحب ولا فقدانه الاهلية الحاصلان بعد اصداره.

المادة 430

يحق للمسحوب عليه ان يطلب عند ايفاء الشك ان يسلم اليه الحامل سند ايصال ولا يجوز للحامل ان يرفض ايفاء جزئيا.
واذا كانت المؤونة اقل من قيمة الشك فيحق للحامل ان يتشبث بالايفاء على قدر المؤونة. وفي حالة الايفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه ان يطلب ذكر هذا الايفاء على الشك وان يسلم اليه سند ايصال به.
ان الايفاءات الجزئية من اصل قيمة الشك مبرئة لذمة الساحب والمظهرين. وعلى حامل الشك ان يقيم الاحتجاج عن الباقي.

المادة 431

ان الذي يوفي شكا غير معترض عليه يعد قانونا بريء الذمة.
ان المسحوب عليه الذي يوفي شكا قابلا للتظهير يلزمه ان يتحقق صحة تسلسل التظهيرات وليس عليه ان يتحقق تواقيع المظهرين.

المادة 432

اذا اشترط ايفاء الشك بعملة غير دارجة في لبنان فيجوز دفع المبلغ في مهلة عرض الشك بليرات لبنانية معادلة لقيمته في يوم الايفاء. واذا لم يتم الايفاء عند العرض فلحامل السند الخيار بان يطلب دفع قيمة الشك بالعملة اللبنانية بحسب السعر الدارج في يوم العرض او في يوم الايفاء.
ويجب اتباع العرف اللبناني في تحديد سعر كل عملة اجنبية يحرر بها الشك, لاجل تعيين قيمتها بليرات لبنانية. على ان للساحب ان يشترط حساب القيمة الواجب ايفاؤها بسعر معين في الشك.
ولا تطبق القواعد المتقدم ذكرها عندما يشترط الساحب الايفاء بعملة معينة ( شرط الايفاء الفعلي بعملة اجنبية).

الفصل الرابع : - في الشك المشطوب

المادة 433

للساحب او لحامل الشك ان يشطبه فيكون له النتائج المبينة في المادة الآتية:
ويتم الشطب بوضع خطين متوازيين على ظهر  الشك, ويكون
الشطب عاما او خاصا. فهو عام اذا لم يكن بين الخطين تعيين ما او كلمة صيرفي" او ما شاكلها. وهو خاص اذا كتب بين الخطين اسم احد الصيارفة.
 ان الشطب العام يمكن تحويله الى شطب خاص. غير انه لا يجوز تحويل الشطب الخاص الى شطب عام. ان محو الشطب او اسم الصيرفي يعد لغوا.

المادة 434

لا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شكا ذا شطب عام الا لزبون له او لاحد الصيارفة.
لا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شكا ذا شطب خاص الا للصيرفي المعين. واذا كان الصيرفي هو المسحوب عليه فلا يجوز دفعه الا لزبون له. على ان الصيرفي المعين يمكنه ان يستعين بصيرفي آخر للقبض .
ولا يحق للصيرفي ان يحرز شكا ذا شطب الا من زبون له او من صيرفي آخر ولا يجوز له ان يقبضه لحساب اشخاص غيرهما.
ان المسحوب عليه او الصيرفي الذي يخالف الاحكام السابقة يكون مسؤولا عن الضرر بقدر قيمة الشك.

المادة 435

يجوز لساحب الشك ولحامله ان يمنعا ايفاءه نقدا بوضعهما العبارة المعترضة الاتية على ظهره " لكي يقيد في الحساب " او ما شاكلها.
وفي هذه الحالة لا يمكن ان يؤول الشك الا الى تسديد في القيود من قبل المسحوب عليه ( اعتماد مالي على الحساب او نقل او مقاصة) ويعد التسديد في القيود ايفاء. ان محو عبارة "لكي يقيد في الحساب " يعد لغوا.
والمسحوب عليه الذي يخالف الاحكام السابقة يكون مسؤولا عن الضرر بقدر قيمة الشك.

الفصل الخامس : - في المدعاة لعدم الايفاء

المادة 436

يحق لحامل السند ان يداعي المظهرين والساحب وغيرهم من الموجب عليهم اذا لم يوف الشك الذي عرض في الوقت المناسب واذا كان الامتناع عن الايفاء مثبتا:
1- اما بوثيقة رسمية (الاحتجاج).
2- واما بتصريح من المسحوب عليه مكتوب ومؤرخ على الشك ومبين فيه يوم العرض .

المادة 437

يجب ان يقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له قبل نهاية المهلة المعينة للعرض .
واذا لم يتم العرض الا في اليوم الاخير من المهلة فيمكن ان يقام الاحتجاج او الاثبات المماثل له في اول يوم يلي من ايام الشغل.

المادة 438

لحامل الشك ان يطالب الشخص الذي تقام عليه الدعوى:
1- بمبلغ الشك الذي لم يوف .
2- بالفوائد ابتداء من يوم العرض محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشكات .
3- نفقات الاحتجاج او الاثبات المماثل ونفقات التنبيهات المرسلة والنفقات الاخرى.

المادة 439

يحق لمن اوفى الشك ان يطالب كفلاءه:
1- بكامل المبلغ الذي دفعه.
2-  بفوائد هذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشيكات الصادرة والقابلة الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشيكات .
3- بالنفقات التي قام بها.

المادة 440

اذا حال دون عرض الشك او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له في المهل المعينة حائل لا يمكن تذليله ( نص قانوني او غير ذلك من احوال القوة القاهرة) فتمدد هذه المهل .
فعلى حامل السند ان يرسل بدون ابطاء علما لمن ظهر له السند بوجود قوة قاهرة وان يشير الى هذا العلم على الشك او على الورقة الاضافية اشارة موقعة ومؤرخة بيده وفيما عدا ذلك تطبق احكام المادة 367 على المعاملات الباقية.
بعد زوال القوه القاهرة يجب على حامل الشك ان يعرضه بلا ابطاء للاستيفاء. واذا اقتضت الحال فيقيم الاحتجاج او الاثبات المماثل له.
واذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما تبتديء من تاريخ ارسال حامل السند علما الى المظهر بوجود القوة القاهرة ولو كان ارساله سابقا لانتهاء مهلة العرض . فيجوز ان تقام الدعوى بدون حاجة الى عرض السند او اقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له.
لا تعد من قبيل القوة القاهرة الامور الشخصية المحضة المختصة بحامل الشك او بالشخص الذي عهد اليه بعرضه او باقامة الاحتجاج او الاثبات المماثل له.

الفصل السادس : - في تعدد النسخ

المادة 441

فيما خلا الشك المسطر لحامله يجوز ان تنظم نسخ متعددة مماثلة لكل شك صادر في بلاد وقابل الايفاء في بلاد اخرى او جزء من البلاد نفسها واقع فيما وراء البحار والعكس بالعكس , ولكل شك صادر وقابل للايفاء في جزء واحد او في اجزاء مختلفة واقعة فيما وراء البحار من البلاد نفسها.
واذا نظمت عدة نسخ للشك الواحد وجب ان يذكر رقم النسخة في نص الشك نفسه والا عدت كل من النسخ كشكات مستقلة.

الفصل السابع : - في مرور الزمن

المادة 442

ان حق حامل الشك قي اقامة الدعوى على المظهرين والساحب وسائر الموجب عليهم يسقط بمرور ستة اشهر تبتدىء من نهاية مهلة العرض .
اما حق الملزمين بايفاء الشك في مداعاة بعضهم لبعض فيسقط بمرور ستة اشهر تبتدىء من يوم دفع الموجب عليه مبلغ الشك او من يوم اقامة الدعوى عليه.
على انه في حالة السقوط او مرور الزمن يبقى الحق في اقامة الدعوى على الساحب الذي لم يؤد المؤونة او على سائر الموجب عليهم الذين احرزوا كسبا غير مشروع.
ان حق حامل الشك ففي اقامة الدعوى على المسحوب عليه يسقط بمرور ثلاث سنوات تبتدىء من نهاية مهلة العرض .

الفصل الثامن : - احكام عامة وجزائية

المادة 443

ان عرض الشك او اقامة الاحتجاج لا يمكن اجراؤهما الا في يوم شغل.
واذا كان اليوم الاخير من المهلة التي يمنحها القانون لاجراء الاعمال المختصة بالشك ولا سيما عرضه وتنظم الاحتجاج او وثيقة مماثلة له, يقع في يوم عطلة رسمية فتمدد المهلة الى اول يوم شغل يلي نهايتها اما ايام العطلة الواقعة اثناء المهلة فتدخل في حسابها.

المادة 444

ان الايفاء بتسليم شك يقبله الدائن لا يعد تجديدا لعقد الدين بل يبقى الدين الاصلي قائما مع جميع الضمانات المختصة به الى ان يتم ايفاء الشك المذكور.

المادة 445

انه مع قطع النظر عن المعاملات المفروضة لاقامة دعوى الكفالة يحق لحامل الشك الذي اقيم عليه الاحتجاج بعد الاستئذان من رئيس الدائرة الاجرائية ان يحجز منقولات الساحب والمظهرين حجزا احتياطيا بدون ان يكون ملزما بتأديه كفالة.

المادة 446 (عدلت بموجب قانون 30/1967)

من اصدر شكا ولم يبين فيه محل الاصدار او التاريخ او وضع تاريخا غير صحيح يستهدف لغرامة قدرها ستة في المائة من مبلغ الشك.
ولا يجوز ان تقل هذه الغرامة عن خمس ليرات لبنانية.
وتجب الغرامة نفسها بلا مراجعة على المظهر الاول او حامل الشك شخصيا اذا كان خاليا من بيان محل الاصدار او من التاريخ او كان يحمل تاريخا لاحقا لتاريخ تظهيره او عرضه وتجب هذه الغرامة ايضا على الذي يفي او يستلم على سبيل المقاصة شكا لا يشتمل على محل الاصدار او التاريخ. 

 

المادة 447 (عدلت بموجب قانون 30/1967)

كل صيرفي لديه مؤونة يسلم الى دائنه صيغ شكات على بياض قابلة للايفاء من صندوق المصرف يلزمه ان يذكر على كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت اليه هذه الصيغة والا استهدف لغرامة قدرها ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
على كل مصرف ان يطبع على غلاف دفاتر الشكات التي يسلمها لزبائنه نص المادة 666 من قانون العقوبات والا تعرض لغرامة قدرها عشر ليرات عن كل مخالفة .

المادة 448 (عدلت بموجب قانون 30/1967)

ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة 666 من قانون العقوبات .

المادة 449

ان المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة يستهدف لغرامة قدرها خمس وعشرون الى خمسماية ليرة لبنانية.

المادة 450

وفضلا عما تقدم تطبق على الشك المواد الآتية من هذا القانون ما دامت احكامها لا تتعارض مع ماهية هذا السند:
من المادة 319 الى 321 ومن 327 الى 329 و331 و332 و335 و345 الى 347 والفقرة الثانية من المادة 353 و359 و361 الى 364 و367 الى 369 و372 و377 و393 و397 و399 و401 و402 .
ان سند الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 362 يجب ان ينظم على الاكثر في اول يوم شغل يلي نهاية المهلة المعينة لعرض الشك.

الباب الرابع : - في سائر الاسناد القابلة للانتقال بطريقة التظهير

المادة 451

كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي وقت معينين., يجوز انتقاله بطريقة التظهير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة الامر.
ويكون التظهير خاضعا لاحكام المادة 325 وما يليها المختصة بتظهير سندات السحب ما لم يكن في القانون او في السند نفسه احكام مخالفة. وليس للمديون ان يدلي باسباب للدفع غير الاسباب الناشئة عن السند نفسه والاسباب التي يملكها مباشرة ضد المدعي, الا اذا كان المدعي سيء النية.
ولا يجبر على الايفاء الا مقابل تسليم سند الامر مشتملا على ذكر الايصال وفقا للاصول.

المادة 452

اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند للامر او غيرهما من السندات القابلة للتظهير فلا يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس .

الباب الخامس : - القيمة المنقولة

المادة 453

ان الاسهم والاسناد ووثائق الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرها في احدى الاسواق المالية, يجوز ان تكون اسمية او لحاملها او للامر.

المادة 454

واذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم. وكل محرز لهذا السند يعد اهلا لاستعمال الحقوق المختصة به, وما دام المديون لم يتلق اعتراضا قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرءا لذمته حسب الاصول.
وليس للمديون ان يدلي على حامل السند الا باسباب الدفع المسندة الى بطلان السند او الناشئة عن نص السند نفسه.

المادة 455

واذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجلات المؤسسة التي اصدرت السند. وملكية هذا السند تنشأ عن هذا التسجيل.

المادة 456

ان التفرغ عن السند الاسمي يتم بتصريح يفيد الانتقال يدون في السجلات ويوقع عليه المتفرغ او مفوض من قبله.
والمؤسسة المديونة يحق لها قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات هويته واهليته. وهذا التفرغ يخول المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا.
وليس للمؤسسة المديونة ان تدلي عليه باي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.

المادة 457

 يجوز ان تكون السندات الاسمية مشتملة على فصائل قابلة للاقتطاع تخول حاملها حق استيفاء الاستحقاقات والتوزيعات والفوائد (وتسمى سندات مختلطة).

المادة 458

ان سندات القيم المنقولة المنشأه لامر تنتقل بطريقة التظهير. وتظهيرها يخضع للقواعد نفسها التي يخضع لها تظهير سندات السحب ما لم يكن هناك احكام مخالفة ناشئة عن القوانين والانظمة او عن ماهية السند نفسه.

المادة 458 - مكرر1 ( أضيفت بموجب : 126 / 2019)

يضاف الى الكتاب الرابع من قانون التجارة البرية باب جديد وهو الباب السادس تحت عنوان ايصالات الايداع.
الباب السادس
إيصالات الايداع العمومية
المادة 458 مكرر 1:
إن ايصالات الايداع العمومية هي صكوك اسمية قابلة للتداول مرتبطة باسهم اسمية (الاسهم الاساسية underlying shares ) لشركة مغفلة لبنانية، تصدر في الخارج من قبل مصدر مرخص في بلد الاصدار وتدرج في الاسواق المالية المنظمة.

المادة 458 - مكرر2

المادة 458 مكرر 2:
مع الاحتفاظ الكلي بالاحكام التنظيمية المتعلقة بايصالات الايداع العمومية المرتبطة باسهم المصارف، على الشركة ان تتأكد على مسؤوليتها، عند اصدار ايصالات ايداع عمومية مرتبطة باسهمها، من توافر الشروط التالية:
1- قيام مصرف او مؤسسة مالية في الخارج باصدار ايصالات الايداع العمومية بعد استلام ما يفيد انه تمّ حفظ الاسهم الاساسية لدى مركز حفظ ومقاصة الادوات المالية للبنان والشرق الاوسط (ميدكلير) المنشأة بموجب القانون رقم 139 تاريخ 26/11/1999 .
2- موافقة مجلس ادارة الشركة المصدرة للاسهم الاساسية على المعلومات الواردة في نشرة الاكتتاب الممكن ان تعد لهذا الاصدار.
3- اصدار ايصالات ايداع عمومية اما:
أ- استنادا الى احكام عقد موقع بين المصرف او المؤسسة المالية الذي ينوي اي منهما اصدار ايصالات ايداع عمومية وبين الشركة المصدرة للاسهم الاساسية مقابل اسهم تملكها هي من اسهمهما او مقابل اسهم يملكها بعض مساهمي الشركة في الشركة المصدرة Sponsored DRS
ب- لقاء كتاب عدم ممانعة من الشركة المصدرة للاسهم الاساسية في حال عدم وجود عقد وفقا لما هو مشار اليه في الفقرة (أ) من البند (3) هذا (Unsponsored DRs ). وتقوم شركة ميدكلير، في هذه الحالة، وبما يمكن ان تتوافر لديها من معلومات بالتأكد ايضا من تحقق شروط هذه المادة عند اصدار ايصالات ايداع عمومية.
4- جواز اعطاء مالكي ايصالات الايداع العمومية حق استبدالها بعدد من الاسهم الاساسية شرط ان لا يتعارض ذلك مع احكام قانونية او نظامية سيما تلك التي تحصر تملك الاسهم الاساسية باشخاص لبنانيين.
5- ابقاء الاسهم الاساسية بحيازة مركز حفظ ومقاصة الادوات المالية للبنان والشرق الاوسط (ميدكلير) لحين تسديد قيمة ايصالات الايداع العمومية كليا او جزئيا او لحين استبدالها بالاسهم الاساسية المقابلة كليا او جزئيا او لحين حل وتصفية الشركة المصدرة للاسهم الاساسية.
6- امكانية منح مصدر ايصالات الايداع العمومية حق حضور الجمعيات العمومية للشركة مصدرة الاسهم الاساسية وحق الاشتراك في التصويت شرط ان:
أ- لا يتعارض هذا الحق مع احكام قانونية او نظامية سيما تلك التي تحصر تملك الاسهم الاساسية باشخاص لبنانيين.
ب- يقوم مصدر ايصالات الايداع العمومية بالتصويت في جلسات الجمعيات العمومية وفقا لتعليمات مالكي هذه الايصالات، اذا كان عقد او نظام اصدار هذه الايصالات يجيزان ذلك ويحددان شروط وكيفية ممارسة حقوق التصويت والا فعلى مصدر ايصالات الايداع العمومية ان يقوم بالتصويت وفقا لما تقتضيه مصلحة الشركة مصدرة الاسهم الاساسية.
7- عدم تخطي عدد الاسهم الممثلة بايصالات الايداع العمومية 30% من عدد الاسهم المكونة لرأسمال الشركة مصدرة الاسهم الاساسية والمدفوع ثمنها بالكامل.


المادة 458 - مكرر3

المادة 458 مكرر 3:
عند حل وتصفية الشركة المصدرة للاسهم الاساسية يعود لمالكي ايصالات الايداع العمومية الحقوق كافة العائدة للاسهم الاساسية وذلك مع مراعاة احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10845 تاريخ 10/9/1968 المتعلق باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان.

الكتاب الخامس : - في الصلح الاحتياطي والافلاس

الباب الاول : - في الصلح الاحتياطي

المادة 459

يحق لكل تاجر قبل توقفه عن الايفاء او في خلال الايام العشرة التي تلي هذا التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيها محله الاصلي ويطلب اليها ان تدعو دائنيه ليعرض عليهم صلحا احتياطيا.

المادة 460

وعلى التاجر ان يقدم تأييدا لهذا الطلب : دفاتره التجارية الاجبارية المنظمة وفاقا للاصول منذ ثلاث سنوات على الاقل او من بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثلاث سنوات وان يقدم ايضا وثيقة تثبت قيده في سجل التجارة وبيانا مفصلا وتقديريا لاعماله وبيانا باسماء جميع دائنيه مع الاشارة الى مبلغ دين كل منهم ومحل اقامته. واذا كان الامر يختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة لانشائها وفقا للاصول.
وعلى التاجر ان يوضح الاسباب التي حملته على طلب الصلح, وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي عرضه على دائنيه او الاسباب التي تحول دون الافصاح في الحال عن مقترحاته, وان يعين ايضا الضمانات العينية او الشخصية التي يقدمها لدائنيه.
وعلى كل حال لا يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من 0/0 50 من رأس مال ديونه العادية اذا كانت مهلة الايفاء سنة واحدة ولا ان يكون اقل من 0/0 75 اذا كانت المهلة ثمانية عشر شهرا ولا اقل من 0/0 100 اذا كانت المهلة ثلاث سنوات .

المادة 461

على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب :
اولا- اذا كان الطلب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.
ثانيا- اذا كان قد حكم عليه سابقا بالافلاس الاحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة الائتمان او بالاحتيال او بالاختلاس في ادارة الاموال العامة او كان لم يقم بما التزمه في صلح احتياطي سابق او كان قد اعلن افلاسه سابقا ولم يوف ديون جميع دائنيه- تماما او لم يقم بموجبات الصلح بتمامها.
ثالثا- اذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح .
رابعا- اذا فر بعد اقفال جميع محلاته او اذا اختلس او انقص بطريقة الاحتيال قسما من ثروته. ففي جميع هذه الاحوال اذا كان التاجر قد توقف عن ايفاء ديونه التجارية, تقرر المحكمة من تلقاء نفسها اعلان افلاسه.

المادة 462

اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار غير قابل للاستئناف بدعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح الاحتياطي.
وهذا القاضي يعين محل الاجتماع وتاريخه وساعته في خلال ثلاثين يوما على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار المحكمة كما يعين المهلة التي يجب فيها نشر هذا القرار وبلاغه الى الدائنين.
ويعين ايضا مفوضا من غير الدائنين تكون مهمته في هذه الاثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المديون ثم يقدم تقريرا لجمعية الدائنين في هذا الشأن.
وعليه ان يعين مهلة للطالب لا تتجاوز خمسة ايام لاكمال البيان الاسمي المشتمل على اسماء دائنيه عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم هذا البيان كاملا في الحال.
وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي والكاتب ويسطر في آخر القيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره.

المادة 463

 وينشر قرار المحكمة بعناية الكاتب وبواسطة اعلانات تلصق على باب المحكمة ثم تدرج خلاصة القرار في احدى جرائد الاعلانات القضائية ويسجل في السجل التجاري, كل ذلك في مهلة تعين في القرار نفسه. واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل او وجد من الضرورة التوسع في النشر فيحق للمحكمة ان تعين جرائد اخرى وان تكن اجنبية لنشر الاعلانات .
وعلى الكاتب ان يبلغ كلا من الدائنين بواسطة كتاب مضمون او برقية, حسبما تكون المسافة, علما يبين فيه اسم المديون واسم القاضي المنتدب واسم المراقب وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين ومحل الاجتماع وتاريخه مع بيان موجز لاقتراحات المديون.
ويجب ان تضم الى الملف الاوراق المثبتة لحصول النشر والتبليغ الى الدائنين

المادة 464

منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب قرار تصديق الصلح صيغة القضية المحكمة لا يحق لاي دائن بيده سند سابق لتاريخ القرار ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب اي حق امتياز على اموال المديون او ان يسجل رهنا عقاريا, وان فعل كان عمله باطلا.
تبقى موقوفة المدات المختصة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من جراء الاعمال المبينة فيما تقدم.
ان الديون العادية التي ليس لها اي امتياز تعد مستحقة الاداء وتنقطع فائدتها تجاه الدائنين فقط.
اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فلا تخضع للمفاعيل المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 465

في اثناء معاملة الصلح الاحتياطي يبقى المديون قائما بادارة امواله ويثابر على القيام بجميع الاعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب . ويحق لهذين الشخصين ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.

المادة 466

ان الهبات وغيرها من الاعمال المجانية او اعمال الكفالة التي يقوم بها المديون في اثناء معاملة الصلح الاحتياطي لا يجوز الادلاء بها على الدائنين.
وتتبع القاعدة نفسها اذا قام المديون باعمال لاقتراض المال حتى لو كان الاقتراض في صيغة سندات سحب او عقد صالحا او تحكما او اجرى بيوعا لا دخل لها في ممارسة تجارته او اقام رهنا عقاريا او تأمينا بدون ترخيص من القاضي المنتدب . ولا يحق للقاضي ان يسمح بها الا اذا كانت فائدتها جلية واضحة.

المادة 467

اذا خالف المديون احكام المادتين السابقتين او ثبت انه اخفى قسما من موجوداته او اهمل خدعة ذكر بعض الدائنين او اذا ارتكب بوجه عام خداعا ما,فالقاضي المنتدب يرفع الامر الى غرفة المذاكرة في المحكمة فتقرر الافلاس .
ولا يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي استهدف لها التاجر.

المادة 468

ان المراقب , بعد الاطلاع على دفاتر المديون وسنداته, وبالاستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعها, بتحقق صحة بيان الدائنين والمديونين ويجري فيه جميع التعديلات اللازمة ويبين المبالغ المترتبة للمديون او عليه. ويحق له عند الاقتضاء ان يطلب من اصحاب العلاقة الايضاحات اللازمة.
ثم يضع بلا ابطاء تقريرا مفصلا عن حالة المديون التجارية وعن تصرفاته ويودع هذا التقرير قلم المحكمة قبل موعد الاجتماع المعين للصلح بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 469

يرئس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
وكل دائن يحق له ان يقيم عنه وكيلا خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز ان تكتب هذه الوكالة بدون اية معاملة على كتاب الدعوة او البرقية.
وعلى المديون او من يمثله شرعا ان يحضر بنفسه ولا يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص الا اذا تعذر حضور المديون بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب .
وبعد تلاوة تقرير المراقب يقدم المديون مقترحاته النهائية .
واذا لم يمكن انجاز جميع المعاملات في اليوم المعين فان متابعتها تعتبر مؤجلة حكما الى اقرب يوم شغل يلي, بدون حاجة الى اعلام الدائنين مجددا حتى الغائبين منهم.
ويجري الامر على هذا المنوال الى ان تتم المعاملات .

المادة 470

لكل من الدائنين ان يعرض الاسباب التي من اجلها يعتقد ان هذا او ذاك من الديون مشكوك فيه او ان المديون ليس اهلا للتساهل الذي يلتمسه او- ان مقترحاته غير جديرة بالقبول.
وللدائن ان يؤدي جوابه, وعليه ان يعطي جميع الايضاحات التي تطلب منه.
ثم يذكر ملخص جميع هذه الامور في المحضر وتضم اليه جميع المستندات .

المادة 471

يجب ان توافق على الصلح الاحتياطي غالبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت , وان تمثل هذه الغالبية على الاقل ثلاثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برهن منقول او غير منقول.
على انه يجوز للدائنين اصحاب الامتياز والرهون العقارية او غير العقارية ان يشتركوا في تأليف هذه الاكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقهم في استعمال التأمين المعطى لهم.
ويجوز ان يقتصر هذا التنازل على قسم من الدين وملحقاته بشرط ان يكون القسم المتنازل عنه معينا وان لا يقل عن ثلث مجموع الدين.
على ان الاشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي سيبحث فيما يلي, يفيد حتما التنازل عن تأمين الدين بكامله.
وتجري المحكمة في قرار التثبت حساب الزيادة التي يمكن حصولها في موجودات المديون على اثر هذا التصويت وهذا القبول.
ان مفاعيل التنازل عن امتياز او عن رهن عقاري او غير عقاري وان كان هذا التنازل جزئيا, تسقط حتما اذا لم يتم الصلح او تقرر ابطاله.

المادة 472

ولا تدخل في حساب الغالبية المبينة في مادة السابقة ديون زوج المديون ولا ديون اقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة. ويحرم ايضا من التصويت الاشخاص الذين احرزوا هذه الديون بطريقة التفرغ او المزايدة في خلال السنة التي سبقت طلب الصلح .
ان التفرغ عن الديون اذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين لا يمنح حق التصويت في عقد الصلح.

المادة 473

على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الذين قبلوا الصلح وعلى هؤلاء ان يوقعوا جميعهم على المحضر.
ويدخل في حساب الغالبية الذين اعربوا عن قبولهم بكتاب او برقية الى القاضي المنتدب او الى الكاتب في الايام الخمسة التي تلي ختام محضر الاجتماع.
ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر ويضمه اليه.

المادة 474

وقبل توقيع الامضاآت يتخذ القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به اصحاب العلاقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة لاجل تثبيت الصلح في مهلة لا تتجاوز عشرين يوما.

المادة 475

على المراقب ان يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتثبيت بثلاثة ايام طلباته المعللة في امكان قبول الصلح.
وفي الجلسة يقدم القاضي المنتدب تقريرا ويحق للمديون وللدائنين ان يتدخلوا في المناقشة.
وللمحكمة ان تدعو المراقب الى غرفة المذاكرة للاستيضاح بعد ان ترسل علما للمديون وللدائنين والمتدخلين.

المادة 476

يحق للمحكمة في قرار التثبيت ان تقدر مؤقتا واستنادا الى القرائن اهمية الديون المصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود الغالبية المقتضاة مع الاحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من الاحكام القطعية.

المادة 477

اذا اعتبرت المحكمة ان المديون يستحق الاستفادة من الصلح وان الاعتراضات المبينة في المواد السابقة لا تزيل الغالبية المطلوبة وان مقترحات الصلح لا تقل عن الحد الادنى القانوني وانها مشروعة وتنفيذها مضمون, فتقرر تثبيت الصلح الملتمس .
وتقضي المحكمة في القرار نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بها. اما اذا رفض تثبيت الصلح فالمحكمة تعلن الافلاس من تلقاء نفسها.

المادة 478

اذا لم يكن اتفاق مخالف مدرج في عقد الصلح او في قرار آخر جرى بحسب الشروط المبينة فيما سبق واثبتته المحكمة, فلا يحق للمديون قبل ان ينفذ جميع ما التزمه في عقد الصلح ان يبيع او يرهن عقاراته او ان يقيم حقوق تأمين, وبوجه عام لا يحق له ان يتخلى عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية تجارته او صناعته.
وكل عمل يقوم به خلافا لهذا المنع يكون بلا مفعول تجاه الدائنين السابقين لتثبيت الصلح.

المادة 479

ان الاحكام التي تمنح او ترفض تثبيت الصلح يجب ان تنشر وفاقا للقواعد التي ستحدد فيما يلي لحكم اعلان الافلاس .

المادة 480

يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تثبيت الصلح في خلال خمسة ايام من تاريخ اختتام المحضر النهائي ويجب ان يحتوي هذا الاعتراض على الاسباب وان يبلغ الى المديون والى المراقب .
ولا يقبل الاستئناف الا من المديون نفسه او من الدائنين المعترضين. اما مهلة الاستئناف فهي خمسة عشر يوما.
وعندما يصبح قرار تثبيت الصلح نهائيا تنقطع حتما وظيفة المراقب الا اذا كان في عقد الصلح نص صريح يكلفه مراقبة تنفيذه. ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقب يحددها القاضي المنتدب . وكل اتفاق مخالف يكون باطلا.

المادة 481

ان تثبيت الصلح الاحتياطي يجعله اجباريا على جميع الدائنين.
ان الدائنين حتى الذين وافقوا منهم اختياريا على عقد الصلح يحتفظون تماما بجميع حقوقهم على شركاء المديون في الدين وكفلائه والذين تفرغ لهم المديون.غير انه يحق لهم ان يتدخلوا في المناقشة لتقديم ملحوظاتهم في شأن الصلح.

المادة 482

ان الصلح الممنوح لشركة ما يستفيد منه الشركاء المسؤولون شخصيا عن ديون الشركة, ما لم يكن نص مخالف .

المادة 483

في كل شركة تجارية اصدرت سندات تربو قيمتها على عشرين في المئة من مجموع الديون التي عليها, لا يجوز منح الصلح الا اذا وافقت على المقترحات جمعية اصحاب السندات بقرار يتخذ وفاقا لشروط النصاب والغالبية المعينة في باب الشركات المغفلة.
ان موافقة جمعية اصحاب السندات تكون واجبة اية كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشيء عن السندات ومجموع الدين العام اذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة لا تتفق مع الشروط التي عينت عند اصدار السندات فيما يختص بحامليها.

المادة 484

وكلما وجدت فائدة من عقد جمعية اصحاب السندات , فالمهلة التي تحددت سابقا لدعوة الدائنين يمكن ان تزاد الى ستين يوما.

المادة 485

ان اصحاب السندات المشترط لها اداء مكافأة عند الايفاء لا يقتصرون على المطالبة بسعر الاصدار بل يضيفون اليه الجزء الذي استحقونه من المكافأة عن المدة المنقضية.

المادة 486

بناء على طلب اي دائن كان في خلال ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر قرار التثبيت , يحق للمحكمة ان تبطل الصلح وان تعلن افلاس المديون اذا ثبت انه بالغ احتيالا في تحديد الديون المترتبة عليه او اخفى قسما لا يستهان به من موجوداته.
ولا تقبل اية دعوى اخرى لابطال الصلح بعد تثبيته.
واذا تقرر ابطال الصلح فان ذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الاحتيال تبرأ من الموجبات التي التزموها في عقد الصلح, والرهون العقارية وغيرها من التأمينات المقامة في الصك نفسه تسقط حكما.

المادة 487

اذا لم يقم المديون بتنفيذ جميع الموجبات المنصوص عليها في عقد الصلح فيحق لكل دائن بعد ملاحقة الكفلاء والتذرع بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ان يطلب حل الصلح واشهار افلاس المديون.

المادة 488

يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان التاجر لا تبرأ ذمته نهائيا من القسم المسقط من دينه بمقتضى هذا العقد الا اذا بقي معسرا. على ان مدة تطبيق هذا الشرط يجب ان تحدد بخمس سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المديون على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة وعشرين في المئة على الاقل.

الباب الثاني : - في الافلاس

الفصل الاول : - في افتتاح الافلاس

المادة 489

مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة الافلاس كل تاجر ينقطع عن دفع ديونه التجارية, وكل تاجر لا يدعم الثقة المالية به الا بوسائل يظهر بجلاء انها غير مشروعة.

المادة 490

يعلن الافلاس  بمقتضى حكم من المحكمة الابتدائية الموجودة في منطقتها المؤسسة التجارية الاصلية. ويكون هذا الحكم معجل التنفيذ.
واذا قضت  عدة محاكم في آن واحد باعلان افلاس  التاجر نفسه كان ثمة سيل لتعيين المرجع.
ان المحكمة المشار اليها فيما سبق تكون صالحة لرؤية جميع الدعاوى التي يمكن ان تحدث  ويكون منشأها القواعد المختصة بالافلاس .
 

المادة 491

يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه, ويجب عليه ان يقوم بهذا التصريح في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع والا استهدف لارتكاب جنحة الافلاس التقصيري وعليه ان يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونها مطابقة لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.

المادة 492

ويجوز ايضا ان ترفع القضية الى المحكمة بطلب استحضار لمدة ثلاثة ايام يقدمه دائن او عدة دائنين.
وفي الاحوال المستعجلة كما لو اقفل التاجر مخازنه وهرب او اخفى قسما هاما من موجوداته, يحق للدائنين المراجعة بطريقة الاستدعاء بلا دعوة وعندئذ تفصل المحكمة القضية في غرفة المذاكرة.

المادة 493

وللمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة او عفوا من تلقاء نفسها.
وللمحكمة عند الاقتضاء ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها ايضا.

المادة 494

ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعلان افلاسه قضائيا في مهلة سنة ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان انقطاعه عن الايفاء سابقا للاعتزال او للوفاة.
غير انه لا يجوز لورثة التاجر المتوفي ان يطلبوا افلاسه.

المادة 495

يجب ان يتضمن الحكم باعلان الافلاس تعيين وقت الانقطاع عن الايفاء.
ويجوز للمحكمة ان ترجع وقت الانقطاع عن الايفاء الى تاريخ اسبق بمقتضى حكم بتبديل التاريخ او عدة احكام تصدرها فيما بعد بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها او بناء على طلب كل ذي مصلحة لا سيما طلب الدائنين اذ يحق لكل منهم ان يقوم بالمراجعة على حدة.
ولا يجوز قبول هذا الطلب بعد فوات المهلة التي نصت عليها المادة 551 والتي تقفل نهائيا بعد فواتها لائحة الديون. وبعد انقضاء هذه المهلة يصبح الوقت الذي عين للانقطاع عن الايفاء محددا على وجه لا يقبل المراجعة بالنظر الى الدائنين.
ان وقت الانقطاع عن الايفاء لا يمكن ارجاعه الى اكثر من ثمانية عشر شهرا قبل الحكم باعلان الافلاس .

المادة 496

ان الحكم باعلان الافلاس والاحكام بتبديل تاريخ الانقطاع عن الايفاء يجب ان تلصق في خلال خمسة ايام بعناية وكلاء التفليسة في ردهة المحكمة التي اصدرتها وفي اقرب مركز للبورصة ويجب ايضا ان تنشر خلاصتها في خلال المهلة نفسها في احدى جرائد الاعلانات .
ويجب ان يتم هذا النشر في المحل الذي اعلن فيه الافلاس وفي سائر الاماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات تجارية.
كما يجب في الوقت نفسه ان تسجل هذه الاحكام في سجل التجارة وان تبلغ الى النيابة العامة بعناية الكاتب .

المادة 497

ان هذه الاحكام قابلة للاعتراض والاستئناف وكذلك جميع الاحكام التي تصدر في المواد الافلاسية, ما لم يكن في هذا القانون نص مخالف .
ان مهل الاعتراض تكون على السواء ثمانية ايام ومهل الاستئناف خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ الاحكام, على ان المهل المختصة بالاحكام الخاضعة لمعاملات الالصاق ونشر الخلاصة في الجرائد تبتدىء من يوم اتمام هذه المعاملات .
وتفصل محكمة الاستئناف المقدمين من قبل المفلسين لا يكون لهما في حال من الاحوال مفعول موقف .

المادة 498

اذا ظهر للمحكمة عرضا في اثناء محاكمة مدنية او تجارية او جزائية ان التاجر في حالة افلاس ظاهرة فيحق لها, وان يكن الافلاس لم يعلن, ان تطبق احكام الافلاس الاساسية كما هي محددة في هذا الكتاب .

الفصل الثاني : - في المفاعيل المباشرة للحكم باعلان الافلاس

المادة 499

ان اسماء التجار المعلن افلاسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم تدرج في جدول يلصق على باب كل محكمة وفي الردهة العامة من جميع البورصات .
ولا يدرج اسم التاجر في الجدول اذا كان متوفي وقت اعلان افلاسه اما في سائر الاحوال فيشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة اشهر.

المادة 500

وفيما عدا ذلك تسقط حقوق المفلس السياسية. فلا يجوز ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس السياسية او المختصة بالمهن ولا يجوز له ان يقوم بوظيفة او بمهمة عامة.

المادة 501

ان الحكم باعلان الافلاس ينتج حتما منذ يوم صدوره تخلي المفلس لوكلاء التفليسة عن ادارة لجميع امواله حتى الاموال التي يمكن ان يحرزها في مدة الافلاس .
ولا يجوز للمفلس على الخصوص ان يبيع شيئا من امواله ولا يحق له القيام باي ايفاء او قبض الا اذا كان الايفاء عن حسن نية لسند تجاري, ولا يمكنه ان يعاقد او يداعي امام القضاء الا بصفة فريق متدخل في الدعاوى التي يتتبعها وكلاء التفليسة.
على انه يستطيع القيام بجميع الاعمال الاحتياطية لصيانة حقوقه.

المادة 502

بيد ان هذا التخلي لا يشمل الحقوق التي لا تختص الا بشخص المفلس او بصفة كونه رب عيلة او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة.
على انه يقبل تدخل وكلاء التفليسة في القضية اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود.
وكذلك لا يشمل التخلي الاموال التي جعلها القانون غير قابلة للحجز ولا الارباح التي يمكن ان يحرزها المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة المفلس لاعالة نفسه وعيلته.

المادة 503

ان الحكم باعلان الافلاس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين او الحائزين لامتياز عام من المداعاة الفردية التي تنحصر بعد صدور هذا الحكم في وكلاء التفليسة من غير تفريق بين الديون التجارية والديون المدنية.

المادة 504

ان الحكم باعلان الافلاس يوقف , النظر الى جماعة الدائنين فقط, مجرى فوائد الديون غير المؤمنة بامتياز او برهن عقاري او غير عقاري.
اما فوائد الديون المؤمنة فلا تمكن المطالبة بها الا من اصل الاموال الناتجة عن بيع الاملاك الموضوعة تأمينا.

المادة 505

ان الحكم باعلان الافلاس يكون مسقطا للاجل بالنظر الى المفلس وحده دون شركائه في الموجب وان يكن ذلك في مصلحة دائنيه الحاصلين على تأمين.
ولحاملي السندات المقرونة بمكافأة عند الايفاء ان يبرزوها حالا في التفليسة كما جاء في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 506

اذا كان المفلس صاحب اموال عقارية او حقوق عينية عقارية فيكون الحكم باعلان الافلاس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرهون العقارية ويسجل بعناية وكلاء التفليسة فينشأ عنه من تاريخ تسجيله رهن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.

المادة 507

ان الاعمال الآتية تكون باطلة حتما بالنظر الى جماعة الدائنين اذا كان المديون قد قام بها بعد تاريخ انقطاعه عن الايفاء كما عينته المحكمة او في خلال العشرين يوما السابقة لهذا التاريخ:
اولا- الاعمال والتفرغات المجانية ما خلا الهدايا الصغيرة المعتادة او انشاء وقف .
ثانيا- الايفاآت السابقة للاستحقاق اية كانت صيغتها.
ثالثا- الايفاء لديون نقدية مستحقة بغير نقود او سندات سحب او سندات "لامر" او حوالات , وبوجه عام كل ايفاء باداء بدل.
رابعا- اقامة رهن عقاري اتفاقي او قضائي او رهن منقول او رهن استغلال على اموال المديون لتأمين دين سابق.
ان الايفاء باداء البدل اذا حصل بشكل التفرغ عن عقار فان البطلان لا يكون له مفعول الا تجاه الدائن الذي عاقد المفلس .
ولا يمس حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدائن مقابل بدل بشرط ان يكونوا حسني النية.

المادة 508

كل ايفاء آخر لديون مستحقة يقوم به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد انقطاعه عن الايفاء وقبل الحكم باعلان الافلاس يجوز ابطالهما اذا كان الاشخاص الذين قبضوا من المديون او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن الايفاء.

المادة 509

ان ابطال الاعمال المتقدم ذكرها تفسح مجالا عند الاقتضاء لاقامة دعوى الاسترجاع.
واذا كان الموفى سند سحب او شكا فلا يجوز ان تقام الدعوى المذكورة الا على الشخص الذي اعطي السند او الشك لحسابه اما اذا كان سندا "لامر" فلا يجوز ان تقام الدعوى الا على المظهر الاول.
وفي كلا الحالين يجب ان يقام البرهان على ان الشخص الذي يطلب منه الارجاع كان عالما وقت اصدار السند بانقطاع المديون عن الايفاء.

المادة 510

يكون باطلا تجاه جماعة الدائنين قيد الرهن بعد تسجيل الحكم باعلان الافلاس .
وتكون قابلة للابطال القيود المتخذة بعد الانقطاع عن لايفاء او في خلال العشرين يوما التي سبقته اذا كان قد مضى اكثر من خمسة عشر يوما بين تاريخ انشاء التأمين وتاريخ القيد واذا كان التاخير قد اضر بالدائنين.

المادة 511

ان دعاوى الابطال المنصوص عليها في المواد 507 و508 و510 تسقط بحكم مرور الزمن بعد ثمانية عشر شهرا من يوم اعلان الافلاس .

الفصل الثالث : - اصول المحاكمة في الافلاس

الجزء الاول : - اركان هيئة التفليسة

المادة 512

تسلم ادارة ممتلكات المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة ان الحكم باعلان الافلاس يعين وكيلا او عدة وكلاء للتفليسة.
ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكلاء الى ثلاثة. وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضي المنتدب وفاقا للتعريفة الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 79/ ل المؤرخ في 13 آذار سنة 1933 ويحق للمديون وللدائنين ان يعترضوا على قرار النفقات في ظرف ثمانية ايام وتفصل المحكمة قضية الاعتراض في غرفة المذاكرة.

المادة 513

يجوز ان يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب او مراقبان من الدائنين الذين يرشحون انفسهم لهذه المهمة.

المادة 514

لا يجوز ان يعين وكيلا للتفليسة قريب او مصاهر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة.

المادة 515

واذا اقتضت الحال ان يضاف او يبدل وكيل او عدة وكلاء للتفليسة فيراجع القاضي المنتدب المحكمة وهي تتولى امر التعيين.

المادة 516

اذا عين عدة وكلاء للتفليسة فلا يجوز لهم ان يعملوا الا متحدين على انه يحق للقاضي المنتدب ان يعطي وكيلا منهم او عدة وكلاء اذنا خاصا في القيام على انفراد ببعض الاعمال الادارية, وفي هذه الحالة يكون الوكلاء المأذون لهم مسؤولون وحدهم.

المادة 517

واذا اقيم اعتراض على بعض اعمال الوكلاء فيفصل فيه القاضي المنتدب في ظرف ثلاثة ايام. ويكون قرار القاضي المنتدب معجل الاجراء.

المادة 518

يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة اليه من المفلس او من الدائنين او عفوا من تلقاء نفسه ان يقترح عزل وكيل او عدة وكلاء.
واذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ظرف ثمانية ايام فيمكن رفعها الى المحكمة. فتسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وايضاحات الوكلاء وتبت في امر العزل بجلسة علنية.

المادة 519

ان القرارت المختصة بتعيين وكلاء التفليسة او بعزلهم لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.

المادة 520

تعين المحكمة في حكمها باعلان الافلاس احد اعضائها ليكون قاضيا منتدبا.

المادة 521

يكلف القاضي المنتدب على وجه خاص ان يعجل ويراقب اعمال التفليسة وادارتها. وعليه ان يرفع الى المحكمة تقريرا عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في صلاحية المحكمة.

المادة 522

ان قرارات القاضي المنتدب تودع في الحال قلم المحكمة ويجوز للمحكمة. وتكون على كل حال قابلة لاعتراض كل ذي مصلحة امام المحكمة ايضا ان تنظر فيها من تلقاء نفسها.
ويقدم الاعتراض في شكل تصريح بسيط الى قلم المحكمة في ظرف خمسة ايام من تاريخ القرار وعلى المحكمة ان تفصل فيه في ظرف ثمانية ايام بقرار لا يقبل المراجعة.

المادة 523

للمحكمة في كل آن ان تستبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من اعضائها ولا يكون هذا القرار وقرار تعيين القاضي المنتدب قابلين لطرق المراجعة.

الجزء الثاني : - في ادارة موجودات المفلس

المادة 524

على المحكمة في حكمها باعلان الافلاس ان تأمر بوضع الاختام ويحق لها في كل حال من احوال القضية ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه, وفي جميع الاحوال لا يجوز للمفلس ان يبتعد عن محل اقامته بدون اذن القاضي المنتدب .
اذا رأى القاضي المنتدب انه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فلا توضع الاختام بل يشرع حالا في تنظيم لائحة الجرد.

المادة 525

على كاتب المحكمة ان يرسل في الحال علما الى حاكم الصلح بفقرة الحكم التي تقضي بوضع الاختام.
ويحق لحاكم الصلح ان يضع الاختام حتى قبل صدور هذا الحكم اما من تلقاء نفسه واما بناء على طلب دائن او عدة دائنين وهو لا يملك هذا الحق الا في حالة هرب المديون او تهريب موجوداته كلها او بعضها.

المادة 526

توضع الاختام على المخازن والمكاتب والصناديق والاضبارات والدفاتر والاوراق ومنقولات المفلس واشيائه.
وفي حالة افلاس شركة تضامن لا يكتفي بوضع الاختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب وضعها في محل اقامة كل من الشركاء المتضامنين على حدة.
وفي جميع الاحوال يرسل حاكم الصلح بدون ابطاء علما بوضع الاختام الى رئيس المحكمة.

المادة 527

واذا كان وضع الاختام لم يجر قبل تعيين وكلاء التفليسة فعلى هؤلاء ان يطلبوا وضعها من حاكم الصلح.

المادة 528

على القاضي المنتدب ان يأمر بناء على طلب وكلاء التفليسة بعدم وضع الاختام على الاشياء الآتية او الترخيص استخراجها الثياب والملبوسات والاثاث والامتعة الضرورية للمفلس او لعيلته.
ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقا للبيان الذي رفعه اليه وكلاء التفليسة. ويحق له ان يجيز ايضا عدم وضع الاختام:
1) على الاشياء القابلة لهلاك قريب او لنقص عاجل في قيمتها.
2) على الاشياء الصالحة لاستثمار المؤسسة التجارية اذا كان هذا الاستثمار لا يمكن توقيفه بلا ضرر يلحق بالدائنين.
وتدون الاشياء المشار اليها في الفقرتين السابقتين حالا مع بيان قيمتها في قائمة جرد يضعها وكلاء التفليسة بحضور حاكم الصلح الذي يجب عليه ان يوقع المحضر.

المادة 529

ان بيع الاشياء القابلة للهلاك او لنقص عاجل في قيمتها او التي تستلزم صيانتها نفقة طائلة يتم بعناية الوكلاء وبترخيص من القاضي المنتدب .
ان استثمار المؤسسة التجارية بعناية وكلاء التفليسة لا يجوز ان تسمح به المحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب الا اذا كانت المصلحة العامة او مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.

المادة 530

يستخرج حاكم الصلح الدفاتر التجارية من بين الاشياء المختومة ويسلمها الى وكلاء التفليسة بعد ان يعلم على آخر قيودها ثم يثبت في محضره باختصار الحالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.
ان اضبارة الاسناد ذات الاستحقاق القريب او المعدة للقبول او التي تستلزم معاملات احتياطية يستخرجها ايضا حاكم الصلح من بين الاشياء المختومة ويسلمها بعد ذكر اوصافها الى وكلاء التفليسة لتحصيل قيمتها ثم تسليم لائحة هذه السندات الى القاضي المنتدب .
اما الديون الاخرى فيستوفيها وكلاء التفليسة مقابل سند ايصال منهم. واما الكتب المرسلة الى المفلس فتسلم الى الوكلاء فيفضونها ويحق- للمفلس اذا كان حاضرا ان يقف على فضها.

المادة 531

 يجوز للمفلس ولعيلته ان يأخذا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددها القاضي المنتدب بناء على اقتراح الوكلاء.

المادة 532

يدعو الوكلاء المفلس لاقفال الدفاتر وايقاف حساباتها بحضوره. واذا لم يلب الدعوة يرسل اليه انذار بوجوب الحضور في خلال ثمان واربعين ساعة على الاكثر.
ويمكنه ان ينيب عنه مفوضا بشرط ان يبدي اسبابا لتمنعه عن الحضور يراها القاضي المنتدب جديرة بالقبول.

المادة 533

اذا لم يقدم المفلس الموازنة فعلى الوكلاء ان ينظموها بلا ابطاء مستندين الى دفاتر المفلس واوراقه والمعلومات التي يحصلون عليها ثم يودعون الموازنة قلم المحكمة.

المادة 534

يجوز للقاضي المنتدب ان يسمع اقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم الموازنة او باسباب التفليسة وظروفها.

المادة 535

اذا اعلن افلاس تاجر بعد وفاته او توفي التاجر بعد اعلان افلاسه فيحق لارملته واولاده وورثته ان يحضروا بانفسهم او ينيبوا عنهم من يمثلهم للقيام مقام المفلس بتنظيم الموازنة وبسائر معاملات الافلاس .

المادة 536

في خلال ثلاثة ايام من تاريخ وضع الاختام او من تاريخ صدور الحكم باعلان الافلاس اذا كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره, يطلب الوكلاء رفع الاختام للشروع في جرد اموال المفلس بحضوره او بعد دعوته حسب الاصول.

المادة 537

ينظم الوكلاء قائمة الجرد بحضور قاضي الصلح في نسختين اصليتين على نسبة ما يرفع من الاختام فيوقع هذا القاضي امضاءه على القائمة بعد كل فراغ من العمل وتودع احدى هاتين النسختين قلم المحكمة في خلال اربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة الاخرى في ايدي الوكلاء.
وللوكلاء ان يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمة الجرد وفي تخمين الاشياء.
وتجري مقابلة للاشياء التي اعفيت من وضع الاختام او التي استخرجت من بين الاشياء المختومة ووضعت لها قائمة جرد وقدرت قيمتها كما تقدم ببانه.

المادة 538

اذا اعلن الافلاس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل اعلانه فيشرع حالا في تنظيمها وفاقا للصيغ المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة او بعد دعوتهم حسب الاصول ويجري الامر على هذا المنوال اذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.

المادة 539

يجب على الوكلاء في كل تفليسة ان يرفعوا الى القاضي المنتدب في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلامهم مهام وظيفتهم تقريرا او حسابا اجماليا عن حالة الافلاس الظاهرة وعن ظروفها واسبابها الاساسية والاوصاف التي يظهر انها تتصف بها.
وعلى القاضي المنتدب ان يحيل بلا ابطاء ذلك التقرير الى النيابة العامة مع ملحوظاته.
واذا لم يرفع اليه التقرير في المهلة المعينة فعليه ان يعلم النيابة العامة مبينا اسباب التأخير.

المادة 540

يحق لضباط النيابة العامة ان ينتقلوا الى محل اقامة المفلس للوقوف على تنظيم قائمة الجرد ولهم في كل وقت ان يطلبوا ايداعهم جميع المعاملات والدفاتر والاوراق المختصة بالتفليسة.

المادة 541

بعد الانتهاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وسندات الدين المطلوب للمفلس والدفاتر والاوراق واثاث المديون وامتعته الى وكلاء التفليسة فيوقعون على استلامهم اياها في ذيل قائمة الجرد.

المادة 542

يجب على الوكلاء من حين استلامهم مهام وظيفتهم ان يقوموا بجميع الاعمال اللازمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مديونيه.
وعليهم ايضا ان يطلبوا قيد الرهون على عقارات مديوني المفلس اذا لم يكن المفلس قد طلبه.
ويجري الوكلاء القيد باسم جماعة الدائنين ويضمون الى جداولهم شهادة تثبت تعيينهم.
ثم يجب عليهم اخيرا ان يتخذوا قيدا بالرهن الاجباري المختص بجماعة الدائنين كما هو مبين فيما تقدم.

المادة 543

ويواصل الوكلاء تحت اشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس .

المادة 544

يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب الاصول ان يأذن للوكلاء في بيع الاشياء المنقولة والبضائع. وهو يقرر اجراء هذا البيع اما بالطريقة الحبية واما بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة الاجراء.
وبمقتضى الاذن نفسه وبعد استماع المفلس واستطلاع رأي المراقبين اذا وجدوا, يحق للوكلاء على وجه استثنائي ان يشرعوا في بيع العقارات لا سيما العقارات التي لا تلزم لاستثمار المؤسسة التجارية وفاقا للصيغ المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.

المادة 545

ان النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيلات تسلم حالا الى البنك المجاز له قبول ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررها القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .
ويجب ان يثبت للقاضي المنتدب حصول هذا الايداع في خلال ثلاثة ايام من تاريخ القبض . واذا تأخر الوكلاء وجبت عليهم فائدة المبالغ التي لم يودعوها.
جميع المبالغ التي اودعها الوكلاء او غيرها من المبالغ التي اودعها اشخاص آخرون لحساب التفليسة لا يمكن استرجاعها الا بقرار من القاضي المنتدب . واذا كان هناك اعتراض فعلى الوكلاء ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه.
ويجوز للقاضي المنتدب ان يأمر باجراء الدفع من البنك مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول توزيع ينظمه الوكلاء ويأمر القاضي المنتدب باجرائه.

المادة 546

يحق للوكلاء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب الاصول ان يصالحوا في كل نزاع يتعلق بجماعة الدائنين حتى ما كان منه مختصا بحقوق او دعاوى عقارية.
واذا كان موضوع المصالحة ذا قيمة غير معينة او كانت قيمته تربو على خمسماية ليرة لبنانية فيجب تصديق المحكمة على المصالحة.
ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق الاعتراض عليها ويكفي اعتراضه للحؤول دون المصالحة اذا كان موضوعها اموالا عقارية.
ان اعمال التنازل والعدول والرضوخ لا يمكن ان يجريها الوكلاء الا على الطريقة نفسها.

الجزء الثالث : - في تقرير الديون المترتبة على المفلس

المادة 547

منذ صدور الحكم باعلان الافلاس يستطيع الدائنون ان يسلموا الى وكلاء التفليسة سنداتهم مع جدول يدل على الاوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة.
ويوقع الدائن او وكيله على هذا الجدول ويضم اليه تفويض الوكيل.
ويعطى الوكلاء سند ايصال بملف الاوراق المبرزة ويمكن ارسال هذا الملف اليهم بواسطة كتاب مضمون مع علم بالوصول.
وبعد انعقاد جمعية الصلح يرجع الوكلاء الاوراق التي سلمت اليهم ولا يكونون مسؤولين عن السندات الا في مدة سنة من تاريخ انعقاد هذه الجمعية.

المادة 548

ان الدائنين الذين قيدت اسماؤهم في الموازنة ولم يبرزوا اسناد ديونهم في الثمانية الايام التي تلي الحكم باعلان الافلاس يبلغون في نهاية هذه المهلة بواسطة النشر في الجرائد او بكتاب من الوكلاء انه يجب عليهم تسليم سنداتهم مع الجدول التفصيلي الى وكلاء التفليسة في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.
وتزاد هذه المهلة للدائنين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية وفاقا للقواعد المقررة في باب التبليغ من قانون اصول المحاكمات المدنية.

المادة 549

يجري تحقيق الديون بعناية وكلاء التفليسة وبمعاونة المراقبين اذا وجدوا, مع الاحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب الاصول.
واذا كان وكلاء التفليسة يجادلون في صحة الدين كله او يعضه فيبلغون الامر الى الدائن بكتاب مضمون. ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية او الشفهية.

المادة 550

على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ الحكم باعلان الافلاس , يودع الوكلاء قلم المحكمة بيانا للديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحهم فيما يختص بكل منها.
وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين بلا ابطاء بايداع هذا البيان بواسطة النشر في الجرائد, ويرسل اليهم علاوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منهم المبلغ المقيد له في البيان.
وفي احوال جد استثنائية يمكن تجاوز المهلة المحددة في الفقرة الاولى بمقتضى قرار من القاضي المنتدب .

المادة 551

 كل دائن اثبت دينه او ادرج اسمه في الموازنة يجوز له في خلال ثمانية ايام من تاريخ النشرات المشار اليها في المادة السابقة ان يبدي لقلم المحكمة مطالب او اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه او بواسطة وكيل. ويعطى المفلس الحق نفسه.
ان القاضي المنتدب بعد نهاية هذه المهلة وبناء على اقتراحات الوكلاء ومع الاحتفاظ بالمطالب والاعتراضات المعروضة على المحكمة يقرر نهائيا بيان الديون وينفذ الوكلاء قراره بتوقيعهم التصريح الآتي على جدول الديون المثبتة:
" بناء على اثبات السيد...........او الشركة................ قبل او (قبلت ) بصفة دائن (عادي او ممتاز او مرتهن) في التفليسة بمبلغ............".

المادة 552

ان الديون المتنازع عليها تحال بعناية الكاتب الى المحكمة التجارية لتنظر فيها بجلسة تعقد في خلال ثلاثين يوما من تاريخ النشر المذكور في المادة 550 وتفصل فيها بناء على تقرير القاضي المنتدب ويبلغ موعد الجلسة الى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.

المادة 553

يحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من اجل مبلغ يعينه القرار نفسه ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طريق من طرق المراجعة.

المادة 554

ان الدائن الذي لا يتناول النزاع الا حقه في الامتياز او الرهن العقاري يقبل في مناقشات التفليسة كدائن عادي.

المادة 555

ان الدائنين الذي تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات ديونهم في المهل المعينة لهم سواء اكانوا معلومين ام مجهولين لا يشتركون في التوزيع الذي سيجرى على ان باب الاعتراض يبقى مفتوحا امامهم لغاية الانتهاء من توزيع النقود.
اما نفقات الاعتراض فتبقى على عاتقهم .
ان اعتراضهم لا يوقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها القاضي المنتدب ولكن اذا شرع في توزيعات جديدة قبل الفصل في اعتراضهم فيشركون فيها بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة موقتة ويحتفظ بهذا المبلغ الى ما بعد الفصل في اعتراضهم. واذا اعترف لهم فيما بعد بصفة الدائنين فلا يحق لهم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد امر بها القاضي المنتدب ولكن يحق لهم ان يقتعطوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود لديونهم من التوزيعات الاولى.

المادة 556

ان الاسناد التي اصدرتها شركة تجارية على وجه قانوني لا تخضع لمعاملة تحقيق الديون.

الفصل الرابع : - في حلول قضايا التفليسة

الجزء الاول : - في الصلح البسيط

المادة 557

يجب على القاضي المفوض في خلال الثلاثة الايام التي تلي اختتام جدول الديون او في خلال الثلاثة الايام التي تلي قرار المحكمة الذي صدر عملا باحكام المادة 553 اذا كان هناك نزاع, ان يدعو بواسطة الكاتب الدائنين الذين اثبتت ديونهم للمفاوضة في عقد الصلح.
ويجب ان تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من اجله يعقد الاجتماع. اما الدائنون الذين قبلت ديونهم موقتا فيدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون في خلال الثلاثة الايام التي تلي قرار المحكمة في شأنهم.

المادة 558

تنعقد الجمعية برئاسة القاضي المفوض في المحل واليوم والساعة التي عينها. ويشترك فيها الدائنون الذين اثبتت ديونهم نهائيا او قبلت موقتا اما بانفسهم واما بواسطة مفوضين من قبلهم.
ويدعى المفلس الى هذا الاجتماع ويجب عليه ان يحضر بنفسه ولا يجوز له ان يرسل من يمثله الا لاسباب صالحة وافق عليها القاضي المفوض .

المادة 559

يقدم وكلاء التفليسة تقريرا عن حالتها وعن المعاملات والعمليات التي اجريت ويجب ان تسمع اقوال المفلس .
ويسلم تقرير وكلاء التفليسة المشتمل على تواقيعهم الى القاضي المفوض فينظم هذا القاضي محضرا عما قيل وتقرر في الجمعية.

المادة 560

لا يجوز للدائنين المتناقشين ان يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط الاتية والا كان العقد باطلا.
ان هذا العقد لا يتم الا بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون الاكثرية ويكون لهم ثلثا مبلغ الديون المقبولة على وجه نهائي او موقت وفاقا لاحكام الجزء الثالث من الفصل الثالث .
على ان الديون المطلوبة للذين لم يشتركوا في التصويت تحسم عند حساب غالبية الاصوات وغالبية المبالغ.
ولا يشترك في التصويت زوج المفلس واقرباؤه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة ولا الاشخاص الذين تفرغوا لهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 561

ان الدائنين الحاصلين على رهن عقاري او امتياز رهن منقول لا يحق لهم ان يصوتوا الا اذا تنازلوا عن تأميناتهم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 562

يجب ان يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة والا كان باطلا. واذا لم يرض بالصلح الا غالبية عدد الدائنين او غالبية الحائزين لثلثي الديون منهم فتؤجل المناقشة ثمانية ايام لا مهلة بعدها.
وفي هذه الحالة لا يجب على الدائنين الذين حضروا الجمعية الاولى او كانوا ممثلين فيها على وجه قانوني ووقعوا امضاءهم على محضر جلستها ان يحضروا الجمعية الثانية.
وتبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي ايدوها صالحة يعتد بها اذا جاؤوا وعدلوها في الاجتماع الاخير. ان توقيع الدائنين في الجمعيات يمكن ان يستعاض عنه بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق بالمحضر.

المادة 563

لا يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه بالافلاس الاحتيالي واذا كان التحقيق جاريا في شأن افلاس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذا كانوا ينوون المناقشة في امر الصلح عند التبرئة فيؤجلون الفصل في هذا الشأن الى ما بعد انتهاء التعقبات .
على ان هذا التأجيل لا يمكن تقريره الا اذا توفرت غالبية العدد وغالبية المبلغ المعينتين فيما تقدم.
واذا اقتضت الحال اجراء المناقشة في امر الصلح بعد انتهاء مدة التأجيل فتطبق على المناقشة الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.

المادة 564

اذا حكم على المفلس لافلاس بسيط كان عقد الصلح ممكنا.
على ان الدائنين يمكنهم في حالة البدء بالتعقبات ان يؤجلوا التناقش الى ما بعد انتهائها وفاقا لاحكام المادة السابقة.

المادة 565

اذا كان الامر يختص بشركة تجارية اصدرت سندات فان الصلح لا يمكن عقده الا اذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وابدت رأيها في الاحوال وعلى الشروط المبينة في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 566

يجوز الاعتراض على الصلح لجميع الدائنين الذين كان لهم حق الاشتراك في عقد الصلح وللذين جرى الاعتراف بحقوقهم بعدئذ ولممثلي جماعة اصحاب السندات اذا وجدوا. ويجب ان يكون الاعتراض معللا وان يبلغ الى وكيل التفليسة والى المفلس في خلال الثمانية الايام التي تلي عقد الصلح او عقد جمعية اصحاب السندات والا كان باطلا.
ويجب ان يشتمل على دعوتهم الى اول جلسة تعقدها المحكمة.
واذا لم يكن للتفليسة الا وكيل واحد وكان معارضا في عقد الصلح وجب عليه ان يطلب تعيين وكيل جديد, ويلزمه بالنظر الى هذا الوكيل ان يطبق الصيغ المنصوص عليها في هذه المادة.

المادة 567

تجري معاملة تصديق الصلح لدى المحكمة بناء على استدعاء الفريق السباق.
ولا يجوز للمحكمة ان تفصل قبل انصرام مهلة الايام الثمانية المنصوص عليها في المادة السابقة واذا قدمت اعتراضات في خلال المهلة المذكورة فتفصل المحكمة قضية الاعتراضات وقضية التصديق بحكم واحد.
واذا قبل الاعتراض فالحاكم ببطلان الصلح يتناول جميع ذوي العلاقة.

المادة 568

وفي جميع الاحوال يضع القاضي المفوض قبل الحكم في مسألة التصديق تقريرا عن اوصاف الافلاس وعن امكان قبول الصلح.

المادة 569

اذا لم تراع القواعد المنصوص عليها فيما تقدم او ظهر ان اسبابا تختص بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تحول دون الصلح لزم المحكمة عندئذ ان ترفض التصديق.
ويمكنها ايضا ان ترفض تصديق عقد الصلح اذا كان لا يتضمن نصا يجيز لرئيس المحكمة ان يعين مفوضا او عدة مفوضين يكلفون السهر على تنفيذ وفك الرهن العقاري المختص بجماعة الدائنين اذا كانوا قد اجازوه, ومراقبة تحويل الموجودات الى نقود.

المادة 570

ان تصديق عقد الصلح يجعله واجبا على جميع الدائنين سواء اكانوا مذكورين في الموازنة ام لا. وسواء كانت ديونهم محققة او غير محققة. وهو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين خارج الاراضي اللبنانية وفي حق الذين قبل دخولهم موقتا في المناقشات ايا كان المبلغ الذي سيخصص لهم فيما بعد بمقتضى الحكم النهائي.
على ان الصلح لا يكون نافذا في حق الدائنين اصحاب الامتيازات والرهون اذا كانوا لم يتنازلوا عنها ولا في حق الدائنين العاديين اذا كان دينهم قد نشأ في اثناء مدة التفليسة.

المادة 571

على اثر صدور حكم التصديق واكتسابه صفة القضية المحكمة تقطع مفاعيل الافلاس مع الاحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليها في المادة 500 .
ان وكلاء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم يقدمون للمفلس حسابهم النهائي بحضور القاضي فتجرى فيه المناقشة ويقرر. ثم يسلم الوكلاء الى المفلس مجموع امواله ودفاتره واوراقه واشيائه فيعطيهم سند ايصال مقابل تسليمها.
وينظم القاضي المفوض محضرا لكل ذلك وتنتهي وظيفته.
واذا قام نزاع فالفصل فيه للمحكمة.

المادة 572

يتضمن عقد الصلح مهلا لايفاء الديون اقساطا لآجال متتابعة كما يتضمن على وجه عام ابراء المديون من جزء كبير او صغير من دينه. بيد ان هذا الابراء يترك على عاتقه موجبا طبيعيا.
ويجوز ان لا يعقد الصلح الا بشرط الايفاء اذا ايسر المديون وفاقا للشروط المعينة في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 573

يبقى الرهن العقاري المترتب لجماعة الدائنين تأمينا لايفاء مبلغ الدين المنصوص عليه في عقد الصلح.

المادة 574

يحق للدائنين فيما عدا ذلك ان يطلبوا كفيلا او عدة كفلاء لضمان تنفيذ عقد الصلح.

المادة 575

ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله لا يجوز للمديون ان يقوم باي تصرف غير عادي لا يتطلبه سير التجارة نفسها, ما لم يكن هناك اتفاق على العكس .
ويجب ان تراعى في هذا الوجه الاحكام المنصوص عليها في باب الصلح الاحتياطي.

المادة 576

لا تقبل اية دعوى لابطال الصلح بعد التصديق الا اذا كانت مبنية على خداع اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئا عن اخفاء مال المفلس او المبالغة في الديون المطلوبة منه.
ويجوز لكل دائن ان يقيم هذه الدعوى. على ان اقامتها يجب ان تكون في خلال خمس سنوات بعد اكتشاف الخداع.
ويبطل عقد الصلح ايضا اذا حكم على المفلس لارتكابه افلاسا احتياليا. ويكون ابطال عقد الصلح مبرئا لذمة الكفلاء الذين لم يشتركوا في الخداع.

المادة 577

اذا جرى بعد تصديق عقد الصلح تعقب افلس من اجل الافلاس الاحتيالي وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت او غير موقت , جاز للمحكمة ان تأمر بما يحق لها اتخاذه من التدابير الاحتياطية.
وتلغى هذه التدابير حكما منذ صدور قرار يمنع المحاكمة او حكم بالتبرئة او بالاعفاء.

المادة 578

اذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز ان تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد يحضرها الكفلاء او يدعون اليها حسب الاصول اذا كان هناك كفلاء.

المادة 579

عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي بالافلاس الاحتيالي تعمد الى تعيين قاض منتدب ووكيل او عدة وكلاء للتفليسة. وتعمد ايضا الى هذا التعيين في القرار الذي تقضى فيه بابطال عقد الصلح او بفسخه. ويجوز لهؤلاء الوكلاء ان يقوموا بوضع الاختام. وعليهم ان يشرعوا بلا ابطاء بمعاونة قاضي الصلح وبناء على قائمة الجرد القديمة, في مراجعة الاسناد المالية والاوراق, وان يقوموا عند الاقتضاء بجرد تكميلي.
وعليهم ايضا ان يضعوا موازنة اضافية. وكذلك يلزمهم بلا ابطاء ان يلصقوا وان يدرجوا في الصحف المختصة, مع خلاصة الحكم القاضي بتعيينهم, دعوة للدائنين الجدد- اذا وجدوا- يطلبون اليهم ابراز سندات ديونهم في خلال خمسة عشر يوما لاجراء تحقيقها. ويتم هذا التحقيق على الطريقة المبينة في الجزء الثالث من الفصل الثالث .

المادة 580

يشرع بلا تأخر في تحقيق سندات الديون المبرزة عملا باحكام المادة السابقة. وليس هناك داع لاجراء تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقها وتثبيتها, ذلك مع الاحتفاظ بحق رفض الديون او تنقيصها اذا كانت عندئذ قد اوفيت كلها او جزء منها.

المادة 581

بعد الانتهاء من الاعمال المتقدم ذكرها يدعى الدائنون لابداء رأيهم في ابقاء الوكلاء او استبدالهم اذا لم يعقد صلح جديد.

المادة 582

ان الاعمال التي قام بها المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل ابطاله او فسخه لا تبطل الا عند وقوع خداع اصاب حقوق الدائنين.

المادة 583

ان الدائنين السابقين لعقد الصلح تعاد اليهم جميع حقوقهم بالنسبة الى المفلس وحده. اما بالنسبة الى جماعة الدائنين فلا يمكنهم الدخول فيها الا ضمن الحدود الآتية:
اذا كانوا لم يقبضوا شيئا من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيها بكامل دينهم.
اما اذا كانوا قد استوفوا جزءا من ذلك المعدل فيدخلون بجزء من ديونهم الاصلية يوازي الجزء الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه.
وتطبق احكام هذه المادة في حالة وقوع افلاس ثان لم يسبقه ابطال عقد الصلح او فسخه.

الجزء الثاني : - في اتحاد الدائنين

المادة 584

اذا لم يعقد صلح كان الدائنون حتما في حالة الاتحاد. ويستشيرهم القاضي المنتدب بلا تأخر فيما يتعلق باعمال الادارة وفي شأن ابقاء وكلاء التفليسة او استبدالهم .
ويقبل في الدائنون الممتازون او الحائزون لرهن عقار او منقول.
وينظم محضر لاقوال الدائنين وملحوظاتهم. وعند اطلاع المحكمة عليه تعين وكلاء الاتحاد, ويجب على وكلاء التفليسة الذين خرجوا من وظائفهم ان يقدموا حسابا للوكلاء الجدد بحضور القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس بحسب الاصول.

المادة 585

يستشار الدائنون في ما اذا كان من المستطاع اعطاء المفلس اعانة من مال التفليسية.
فاذا رضيت غالبية الدائنين الحاضرين جاز اعطاؤه مبلغا على سبيل الاعانة من مال التفليسية فيقترح الوكلاء مبلغا ويحدده القاضي المنتدب بقرار لا يجوز لغير الوكلاء ان يعترضوا عليه امام المحكمة.

المادة 586

اذا افلست شركة أشخاص فللدائنين ان لا يقبلوا عقد الصلح الا مع شريك أو عدة شركاء.
وفي هذه الحالة يبقى مجموع اموال الشركة خاضعا لنظام اتحاد الدائنين . وتستثنى الاموال الشخصية المختصة بالذين عقد معهم الصلح. ولا يجوز ان يتضمن هذا التعاقد الخاص معهم التزام يوجب عليهم دفع اي معدل الا من اموال خارجة عن اموال الشركة.
ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص.

المادة 587

يمثل وكلاء التفليسة جماعة الدائنين ويقومون باعمال التصفية. على انه يجوز للدائنين ان يوكلوهم بمواصلة استثمار الاموال الموجودة. وتعين في قرار توكيلهم مدة هذا الاستثمار ومدى اتساعه كما تعين المبالغ التي يجوز ابقاؤها بين ايديهم ليتمكنوا من القيام بالنفقات والمصاريف .
على ان هذا القرار لا يجوز اتخاذه الا بحضور القاضي المنتدب وغالبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عددا وثلاثة ارباع الديون التي لهم.
ويقبل الاعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.
على ان الاعتراض لا يستوجب وقف التنفيذ.

المادة 588

اذا ادت اعمال الوكلاء الى التزامات تتجاوز قيمتها مال الاتحاد فان الدائنين الذين اجازوا تلك الاعمال يكونون وحدهم مسؤولين شخصيا عما يتجاوز حصتهم في المال المذكور ولكن مسؤوليتهم لا تتعدى حدود الوكالة التي اعطوها ويشتركون فيها على نسبة ما لهم من الديون.

المادة 589

يشرع الوكلاء في استيفاء ما لم يوف من الديون. ويمكنهم ان يقبلوا المصالحة على نفس الشروط التي كانت متبعة قبلا بالرغم من كل اعتراض يبديه المفلس .
اما الاتفاقات على مبلغ مقطوع فيجب على الدائنين ان يطرحوها على بساط المناقشة في جمعية يدعوهم الى عقدها القاضي المنتدب بناء على طلب الوكلاء او اي دائن من الدائنين. ويجب على المحكمة ان تعطي الوكلاء ترخيصا في هذا الشأن.

المادة 590

يجب على الوكلاء ان يشرعوا في بيع الاموال المنقولة على اختلاف انواعها ومن جملتها المؤسسة التجارية, تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس , وفاقا للصيغ المنصوص عليها لبيع المنقولات في اثناء المدة الاعدادية.

المادة 591

اذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدىء بها قبل الاتحاد فيفوض اجراء البيع الى الوكلاء دون سواهم ويلزمهم ان يشرعوا فيه خلال ثمانية ايام بترخيص من القاضي المنتدب وبعناية دائرة الاجراء الموجودة في موقع الاملاك.

المادة 592

يضع الوكلاء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويدرجونه فيه ما تقضي بذكره المادة 744 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وتطبق في البيع علاوة على ما تقدم المواد 746 و747 ( الفقرة الاولى) و753 الى761 و763 الى 767 و778 الى 792 من قانون اصول المحاكمات المدنية ما خلا الاحكام التي لا تعارض ماهية هذه المعاملة.
ان المزايدة بمجرد حصولها تحرر الاملاك من قيود الامتيازات والرهون العقارية.

المادة 593

يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين للاجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة الاولى. وكذلك في السنوات التالية اذا اقتضت الحال.
ويجب على الوكلاء ان يقدموا في الاجتماعات حسابا عن ادارتهم.

المادة 594

ان اموال التفليسة توزع على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منهم بعد حسم مصاريف ادارة التفليسة والاعلانات التي منحت للمفلس او لعائلته والمبالغ التي دفعت للدائنين الممتازين.

المادة 595

ولهذه الغاية يقدم الوكلاء بيانا شهريا للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ التي اودعت البنك المعين لقبول ودائع الدولة ثم يأمر القاضي المنتدب عند الاقتضاء بتوزيع المال على الدائنين ويعين مبلغه ويهتم بابلاغ الامر الى جميع الدائنين.

المادة 596

لا يجوز للوكلاء ان يقوموا باي ايفاء الا مقابل تقديم السند المثبت للدين. ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه او امروا بدفعه. واذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بالدفع بعد اطلاعه على محضر تحقيق الديون.
وفي جميع الاحوال يعترف الدائن بالايصال على هامش جدول التوزيع.

المادة 597

بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين للاجتماع. وفي هذه الاجتماع الاخير يقدم الوكلاء حسابهم ويكون المفلس حاضرا او مدعوا حسب الاصول.
فيبدي الدائنون رأيهم في مسألة عذر المفلس ويوضع محضر لهذا الغرض يدرج فيه كل دائن اقواله وملحوظاته.  وبعد انفضاض هذا الاجتماع ينحل الاتحاد حتما.

المادة 598

يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن صفات التفليسة وظروفها. ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذورا او غير معذور.

المادة 599

ان مرتكبي الافلاس الاحتيالي والمحكوم عليهم لتزوير او سرقة او احتيال او سؤ ائتمان او اختلاس اموال عامة لا يمكن ان يعدوا معذورين.

الجزء الثالث : - الصلح بالتنازل عن موجودات المفلس

المادة 600

يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي او الجزئي عن موجودات المفلس .
اما شروط هذا الصلح فهي نفس الشروط المنصوص عليها لعقد الصلح البسيط. على ان رفع يد المفلس فيما يختص بالاموال المتنازل عنها لا ينتهى بعقد هذا الصلح بل تباع هذه الاموال بعناية وكلاء يعينون على منوال وكلاء الاتحاد. ويكون البيع وتوزيع المال خاضعين لنفس القواعد المرعية في حالة الاتحاد.
ثم يسلم الى المديون من حاصل بيع الاموال المتنازل عنها ما زاد على الديون المطلوبة منه.

الجزء الرابع : - في اقفال التفليسة لعدم كفاية الموجودات

المادة 601

اذا حدث في اي وقت قبل تصديق الصلح او تأليف اتحاد الدائنين ان مجرى اعمال التفليسة وقف لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسها ان تحكم باقفال التفليسة. وبهذا الحكم يعود الى كل دائن حق المداعاة الفردية.

المادة 602

يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق ان يطلب في كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم اذا اثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة او سلم الى الوكلاء المبلغ الكافي لها.
وفي جميع الاحوال يجب ان توفى اولا نفقات المداعاة التي جرت عملا باحكام المادة السابقة.

الفصل الخامس : - في الحقوق الخاصة التي يمكن الادلاء بها على التفليسة

الجزء الاول : - في اصحاب الديون المترتبة على عدة مديونين

المادة 603

ان الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاة او مظهرة او مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له في الموجب مفلسين ايضا, يشترك في التوزيع مع كل جماعات الدائنين ويكون اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه الاسمي الى ان يتم ايفاؤه.

المادة 604

ولا يحق على الاطلاق لتفليسات الملزمين بموجب واحد ان يطالب بعضها بعضا لدى المحاكم بالحصص المدفوعة الا اذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديها التفليسات المذكورة يزيد على مجموع اصل الدين وتوابعه. ففي هذه الحالة تعود الزيادة الى الموجب عليهم الذين يكفلهم بقية شركائهم في الموجب مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.

المادة 605

اذا كان الدائن يحمل سندات منشأة بوجه التضامن على المفلس واشخاص آخرين واستوفى جزءا من دينه قبل وقوع الافلاس فلا يشترك مع جماعة الدائنين الا بعد اسقاط الجزء المستوفي ويحتفظ, فيما يبقى واجبا له من الدين بحقوقه على الشريك في الموجب او الكفيل.
اما الشريك في الموجب او الكفيل الذي قام بالايفاء الجزئي فيشترك مع جماعة الدائنين نفسها فيما يختص بجميع ما اوفاه عن المفلس .

المادة 606

بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق اقامة الدعوى على شركاء المفلس في الموجب لمطالبتهم بجميع ما لهم من الدين, ويحق لهؤلاء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح لابداء ملحوظاتهم.

الجزء الثاني : - في الاسترداد والامتناع عن التسليم

المادة 607

للاشخاص الذين يدعون ملكية اموال موجودة في حوزة المفلس ان يطلبوا استردادها, ولوكلاء التفليسة ان يقبلوا طلبات الاسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب .
اما اذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع اقوال القاضي المنتدب .

المادة 608

ويجوز على الخصوص المطالبة برد الاوراق التجارية وغيرها من الاسناد غير الموفاة التي وجدت عينا تحت يد المفلس وقت افتتاح التفليسة اذا كان مالكها قد سلمها الى المفلس على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده تحت تصرف المالك او كان تسليمها اليه مخصصا بايفاء معين.
ويجوز ايضا طلب استرداد الاوراق النقدية المودعة عند المفلس اذا تمكن المودع من اثبات ذاتيتها.

المادة 609

كذلك يجوز طلب استرداد البضائع كلها او بعضها ما دامت موجودة عينا اذا كانت مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة او لاجل بيعها على حساب مالكها.
كما يجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع او جزء من ثمنها اذا كان لم يدفع او لم تجر عليه المقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري.

المادة 610

يجوز للبائع ان يمتنع عن تسليم البضائع وغيرها من المنقولات التي باعها اذا كانت لم تسلم الى المفلس او لم ترسل اليه او الى شخص آخر لحسابه.

المادة 611

يجوز للبائع ان يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقه في حبسها ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس او في مكان له فيه مظهر التصرف او في مخازن وسيط كلفه المفلس ان يبيعها لحسابه.
على ان طلب الاسترداد لا يقبل اذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولها بلا خداع لمشتر آخر حسن النية.

المادة 612

اذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل افلاسه فلا يجوز للبائع ان يتذرع بدعوى الفسخ ولا بدعوى الاسترداد ولا بامتياز ما.

المادة 613

في الاحوال التي يجوز فيها للبائع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكلاء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتشبثوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن المتفق عليه للبضائع.

المادة 614

اذا لم يتخذ الوكلاء هذا القرار فللبائع ان يفسخ البيع بشرط ان يدفع الى جماعة الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب . ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وان يشترك لهذه الغاية مع جماعة الدائنين العاديين.

المادة 615 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


إن حقوق الاسترداد المختصة بالزوج غير المفلس تحدد وفقا للقواعد المبينة في ما يلي.

الجزء الثالث : - اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على منقول

المادة 616

ان دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني لرهن او امتياز خاص على منقول لا تدرج اسماؤهم في جدول جماعة الدائنين الا على سبيل التذكير.

المادة 617

يجوز للوكلاء في كل حين بعد الحصول على ترخيص من القاضي المنتدب ان يستردوا لمصلحة التفليسة, الاشياء المرهونة بعد ايفاء الدين.

المادة 618

اذا لم يسترد الوكلاء المرهون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكلاء يقبضون الزيادة, واذا كان الثمن اقل من الدين فالدائن المرتهن يشترك بما بقي له من دينه مع جماعة الدائنين بصفة دائن عادي.

المادة 619

يقدم الوكلاء للقاضي المنتدب بيانا باسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على اموال منقولة فيجيز هذا القاضي عند الاقتضاء ايفاء ديونهم من اول مبلغ نقدي يحصل.
واذا قام نزاع على الامتياز فتفصل فيه المحكمة.

الجزء الرابع : - اصحاب الديون المؤمنة برهن او امتياز على عقار

المادة 620

اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معا فان الدائنين الحائزين لامتياز او رهن عقاري الذين لم يستوفوا كل دينهم من ثمن العقارات يشتركون على نسبة الباقي لهم مع الدائنين العاديين في توزيع الاموال المختصة بجماعة هؤلاء الدائنين بشرط ان تكون ديونهم محققة بحسب الصيغ المقررة فيما سبق.

المادة 621

اذا اجري توزيع واحد او اكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات فان الدائنين الحائزين لامتياز او رهن عقاري والمحققة ديونهم يشتركون في التوزيع على نسبة مجموع ديونهم مع الاحتفاظ عند الاقتضاء بما يلزمهم ارجاعه كما سيأتي.

المادة 622

بعد بيع العقارات واجراء التصفية النهائية لحساب الدائنين ذوي الامتياز او الرهن العقاري بحسب ترتيب درجاتهم لا يجوز لمن كان منهم مستحقا بحسب درجته ان يستوفى كل دينه من ثمن العقارات المرهونة ان يقبض ما يصيبه من توزيع اثمانها الا بعد حسم ما استوفاه من جماعة الدائنين العاديين.
اما المبالغ التي تحسم على هذا الوجه فلا تبقى لجماعة الدائنين ذوي الرهون العقارية بل ترجع الى جماعة الدائنين العاديين الذين تقتطع هذه المبالغ لمصلحتهم.

المادة 623

اما الدائنون الحائزون لرهن عقاري الذين لا يوفي نصيبهم في توزيع ثمن العقارات الا جزاء من دينهم فيتبع المنوال الآتي فيما يختص بهم: ان حقوقهم في المال المخصص لجماعة الدائنين العاديين تحدد نهائيا على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حسم نصيبهم في توزيع ثمن العقارات .
اما ما اخذوه زيادة على هذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبهم في ثمن العقارات ويرجع الى جماعة الديون العادية.

المادة 624

ان الدائنين الذين لا نصيب لهم في توزيع ثمن العقارات يعدون كدائنين عاديين ويخضعون بهذه الصفة لمفاعيل الصلح وجميع الاعمال المختصة بجماعة الديون العادية.

الجزء الخامس : - في حقوق زوجة المفلس

المادة 625 (عدلت بموجب قانون 126/2019)


تبقى اموال الزوج غير المفلس، المنقولة منها وغير المنقولة، خارج موجودات التفليسة.

المادة 626 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

تعتبر من ضمن موجودات التفليسة، اموال الزوج غير المفلس التي يثبت انها مشتراة بنقود المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ اعلان الافلاس.
يمكن اثبات الواقعة المتقدم ذكرها بجميع طرق البيّنة المقبولة في المواد التجارية. ويعدّ اثباتا كافيا مجرّد اقامة الدليل على انه لم يكن للزوج غير المفلس ايّة موارد شخصية بتاريخ تملك تلك الاموال، ما لم يقدّم هذا الاخير برهانا على العكس.

المادة 627 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا اوفى الزوج غير المفلس ديونا لحساب الزوج المفلس، فيعود له المطالبة بحقوقه كسائر الدائنين في التفليسة، ما لم يقم البرهان على ان تلك الديون قد أوفيت من مال الزوج المفلس.

المادة 628 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

اذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة اخرى معيّنة ثم صار تاجرا خلال السنة عينها، فان العقارات التي كان يملكها في وقت الزواج او آلت إليه بالارث او بالهبة بين الاحياء او بالوصية تكون وحدها خاضعة للتأمين الاجباري المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة /131/ من قانون الملكية العقارية الصادر بالقرار رقم 3339 . 

المادة 629 (عدلت بموجب قانون 126/2019)

إنّ الزوج غير المفلس الذي كان زوجه المفلس تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بلا حرفة أخرى معينّة ثم صار تاجرا في خلال السنة التي تلي عقد الزواج، لا يحق له ان يقيم اية دعوى على التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليها في صكّ الزواج. وفي هذه الحالة، لا يحق للدائنين ان يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التي منحها الزوج غير المفلس في الصك المذكور.
تبطل حكما الهبات الممنوحة من الزوج المفلس لزوجه غير المفلس خلال السنوات الخمسة السابقة لتاريخ إعلان الافلاس.

الباب الثالث : - في اصول المحاكمة الموجزة

المادة 630

اذا نتج عن الموازنة التي يقدمها المفلس او من معلومات تالية ان موجودات التفليسة لا تتجاوز الفين وخمسماية ليرة لبنانية او ظهر ان المعدل الذي يراد توزيعه لا يمكن ان يتجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسها واما بناء على طلب الدائنين ان تأمر باجراء اعمال التفليسة وفاقا لاصول المحاكمة المسماة "بالموجزة".

المادة 631

ان اصول المحاكمة المتقدم ذكرها تختلف عن اصول المحاكمة العادية بالمميزات الآتية:
اولا- ان المهل لابراز سندات الدين وللاعتراض او الاستئناف وغيرها من المهل المنصوص عليها في المواد 497 و512 و548 و566 و579 من هذا القانون تخفض الى النصف . واذا كانت المهلة خمسة عشر يوما فتخفض الى ثمانية ايام.
اما زيادة المهلة المنصوص عليها في المادة 548 لمصلحة الدائنين المقيمين في خارج الاراضي اللبنانية فلا تقبل التخفيض .
ثانيا- لا توضع الاختام.
ثالثا- لا يعين مراقبون.
رابعا- يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع الاحتفاظ بحق الاستئناف عند الاقتضاء لدى المحكمة الاستئنافية.
خامسا- يحق للقاضي المنتدب ان يجيز كل المصالحات .
سادسا- لا يجري الا توزيع واحد للنقود.
سابعا- يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.

الباب الرابع : - في الافلاس التقصيري او الاحتيالي

المادة 632

تنظر المحاكم البدائية الجزائية في قضايا الافلاس التقصيري بناء على طلب وكلاء التفليسة او اي شخص من الدائنين او النيابة العامة. ويعاقب مرتكب هذا الافلاس بالحبس من شهر الى سنة مع مراعاة الظروف المخففة للجرم.

المادة 633

كل تاجر يوجد في احدى الحالات الآتية يعتبر مفلسا مقصرا:
اولا- اذا كانت نفقاته الشخصية او نفقات بيته تعد فاحشة.
ثانيا- اذا انفق مبالغ كبيرة على عمليات من نوع القمار الصرف او على مجازفات في البورصة او في شراء بضائع.
ثالثا- اذا اشترى قبل انقطاعه عن الايفاء وبقصد تأخير افلاسه مقدارا من البضائع لبيعها باقل من الثمن العادي او اندفع بالقصد نفسه الى عقد قروض ومداولة اوراق تجارية او غير ذلك من الوسائل المرهقة بغية الحصول على نقود.
رابعا- اذا قام بعد انقطاعه عن الدفع بايفاء لاحد الدائنين يضر بمصلحة الجماعة.

المادة 634

كل تاجر يوجد في احدى الحالات الآتية يمكن اعتباره مفلسا مقصرا:
اولا- اذا اخذ على نفسه لحساب الغير بدون مقابل التزامات تعتبر باهظة جدا بالنظر الى حالته وقت التزامها.
ثانيا- اذا اعلن افلاسه مجددا ولم يكن قد اوفى الموجبات المفروضة عليه بمقتضى صلح سابق.
ثالثا- اذا لم يعمل بمقتضى الموجبات المختصة بسجل التجارة.
رابعا- اذا لم يقدم لقلم المحكمة في خلال عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع التصريح الذي يوجبه هذا القانون او كان التصريح المذكور لا يتضمن اسماء جميع الشركاء المتضامنين.
خامسا- اذا لم ينظم دفاتر ولم يقم بجرد صحيح او كانت الدفاتر وقوائم الجرد ناقصة او مخالفة للاصول او لم تكن مطابقة لحالته الحقيقية فيما له وما عليه, ما لم يكن هناك خداع.

المادة 635

ان نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من اجل افلاس تقصيري لا يجوز في حال من الاحوال ان توضع على عاتق جماعة الدائنين.
وفي حالة عقد الصلح لا يجوز للخزينة العامة ان تطالب المفلس بما ادته من النفقات الا بعد انقضاء المهل الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.

المادة 636

ان نفقات الدعاوي التي يقيمها باسم الدائنين وكلاء التفليسة تقوم بهاجماعة الدائنين عند تبرئة المفلس وتقوم بها الخزينة العامة اذا حكم عليه ويبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا للمادة السابقة.

المادة 637

لا يجوز للوكلاء ان يقيموا دعوى من اجل افلاس تقصيري ولا ان يتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم جماعة الدائنين الا بعد الترخيص لهم بموجب قرار تتخذه غالبية العدد من الدائنين الحاضرين.

المادة 638

ان نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها احد الدائنين تدفعها الخزينة العامة اذا حكم على المفلس ويدفعها الدائن المداعي اذا برئت ساحته.

المادة 639 (عدلت بموجب قانون 0/1944)

كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او اخفى جزءا من موجوداته او اتضح انه ادعى احتيالا كونه مديونا بدين ليس عليه سواء كان ذلك في مدرجات دفاتره وفي صكوك رسمية او في التزامات ذات توقيع خاص وفي الموازنة يعد مفلسا محتالا ويعاقب بالعقوبة المختصة بالافلاس الاحتيالي.

المادة 640

لا يجوز في حال من الاحوال ان تلقى نفقات دعوى الافلاس الاحتيالي على عاتق جماعة الدائنين واذا اتخذ دائن او عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فان النفقات في حالة التبرئة تبقى على عاتقهم.

المادة 641

يعاقب بعقوبة الافلاس الاحتيالي:
اولا- الاشخاص الذين يثبت انهم اختلسوا او اخفوا لمصلحة المفلس جميع امواله المنقولة او غير المنقولة او قسما منها, كل ذلك مع الاحتفاظ- باحوال التدخل الفرعي المنصوص عليها في قانون الجزاء.
ثانيا- الاشخاص الذين يثبت انهم بطريقة احتيالية ابرزوا في التفليسة ديونا وهمية بقصد تثبيتها سواء كانت باسمهم او باسم اشخاص مستعارين.
ثالثا- الاشخاص الذين اتخذوا لتعاطي التجارة اسم غيرهم او اسما غير صحيح وارتكبوا اعمالا تعد من نوع الافلاس الاحتيالي.

المادة 642

ان زوجة المفلس واصوله وفروعه ومصاهريه من الدرجة نفسها اذا اختلسوا او حولوا او اخفوا امتعة تختص بالتفليسة من غير ان يتواطؤا مع المفلس يجزون بعقوبة السرقة.

المادة 643

 في الاحوال المنصوص عليها المواد السابقة تفصل المحكمة البدائية او الاستئنافية في الامور الآتية وان تكن هناك تبرئة:
اولا- عليها ان تقضي من تلقاء نفسها باعادة جميع الاموال والحقوق والاسهم المختلسة بطريقة احتيالية الى جماعة الدائنين .
ثانيا- تحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر وتعين مبلغه في الحكم الذي تصدره.

المادة 644

ان وكيل التفليسة الذي يرتكب اختلاسا في ادارة اشغاله يستهدف للعقوبة المنصوص عليها لجنحة سوء الائتمان.

المادة 645

كل دائن يتفق مع المفلس او اي شخص آخر على منافع خاصة ينالها مقابل تصويته في جمعيات التفليسة او يعقد معاهدة خاصة ينجم عنها نفع خاص يناله من موجودات المفلس يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة لا تتجاوز مايتين وخمسين ليرة لبنانية مع الاحتفاظ بالظروف المخففة. ويمكن زيادة مدة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن وكيلا للتفليسة.

المادة 646

وعلاوة على ذلك يقرر ابطال المعاهدات المذكورة بالنظر الى جميع الاشخاص حتى المفلس .
ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليها بمقتضى هذه المعاهدات الى من تعود له قانونا.

المادة 647

جميع القرارات والاحكام التي تصدر بمقتضى احكام هذا الباب تلصق وتنشر بالصيغ المقررة لنشر الحكم المختص باعلان الافلاس .

المادة 648

ان التعقبات التي تجري من اجل الافلاس التقصيري او الاحتيالي لا يستوجب شيئا- من التعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة .

المادة 649

على ان الوكلاء يلزمهم في هذه الحال ان يسلموا الى النيابة العامة جميع المستندات والصكوك والاوراق والمعلومات التي تطلب منهم.

المادة 650

ان المستندات والصكوك والاوراق التي يسلمها الوكلاء في اثناء التحقيق توضع قيد الاطلاع في قلم المحكمة ويجري الاطلاع عليها بناء على طلب الوكلاء.
ويجوز لهؤلاء ان يأخذوا عنها خلاصات خاصة او يطلبوا نسخا رسمية عنها فيرسلها اليهم الكاتب .
اما المستندات والصكوك والاوراق التي لم يصدر امر بايداعها لدى القضاء فتسلم بعد الحكم البدائي او الاستئنافي الى الوكلاء مقابل سند ايصال.

الباب الخامس : - في اعادة الاعتبار

المادة 651

بعد مرور عشر سنوات على اعلان الافلاس يستعيد المفلس اعتباره حتما بدون ان يقوم باية معاملة اذا لم يكن مقصرا او محتالا.
ان استعادة الاعتبار على هذا المنوال لا يمكن ان تمس وظائف الوكلاء اذا كانت مهمتهم لم تنته ولا حقوق الدائنين اذا كانت ذمة مديونيهم لم تبرأ تماما.

المادة 652

يعود الاعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى جميع المبالغ المترتبة عليه اصلا وفائدة مع النفقات . ولا تجوز مطالبته بدفع الفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات .
ولكي يعود الاعتبار حتما لشريك في شركة اشخاص وقعت في الافلاس يجب عليه ان يثبت انه اوفى بالشروط المتقدم ذكرها الحصة التي تعود عليه من ديون الشركة وان يكن قد حصل على صلح خاص .
واذا اختفى احد الدائنين او عدة منهم او غابوا او رفضوا قبول الايفاء فيودع المبلغ الواجب لهم المصرف المجاز له قبول امانات الدولة ويعد اثبات هذا الايداع بمثابة سند ايصال.

المادة 653

وتجوز اعادة الاعتبار للمفلس المعترف بنزاهته:
اولا- اذا كان قد اوفى تماما جميع الاقساط التي وعد بها في عقد الصلح الذي حصل عليه. وتطبق حكم هذه الفقرة على الشريك في شركة اشخاص تقرر افلاسها وحصل هو على صلح خاص من الدائنين.
ثانيا- اذا اثبت المفلس ان الدائنين ابرأوا ذمته ابراء تاما من ديونه او وافقوا بالاجماع على اعادة اعتباره.

المادة 654

كل طلب لاعادة الاعتبار يرفع الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم بالافلاس . وتضم اليه اسناد الايصال والاوراق المثبتة.
فيحيل هذا القاضي جميع الاوراق الى رئيس المحكمة التي اعلنت الافلاس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيها الطالب ويكفلهما اخذ كل المعلومات التي يمكن الحصول عليها فيما يختص بصحة الوقائع المعروضة.
ان مجرد ابراز اسناد الايصال وسائر الاوراق المطلوبة لاعادة الاعتبار لا يجعل تسجيلها اجباريا.

المادة 655

يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة الاعتبار, الى كل من الدائنين المثبتة ديونهم على التفليسة او المعترف بهم في قرار قضائي لاحق ولم يحصلوا على ايفاء تام لديونهم.

المادة 656

كل دائن لم يحصل تماما على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرىء ذمة مديونه ابراء تاما يحق له في خلال شهر من تاريخ هذا العلم ان يعترض على اعادة الاعتبار باستدعاء بسيط يقدم الى قلم المحكمة مع الاوراق المثبتة. ويمكن الدائن المعترض , بواسطة استدعاء يقدم الى المحكمة ويبلغ الى المديون, ان يتدخل في المحاكمة التي تجري لاعادة الاعتبار.

المادة 657

بعد انقضاء المهلة تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب , نتيجة التحقيقات المفروضة فيما تقدم, والاعتراضات المتقدمة من الدائنين وهو يحيلها مع رأيه المعلل الى رئيس المحكمة.

المادة 658

 تدعو المحكمة عند الاقتضاء طالب اعادة الاعتبار والمعترضين وتسمع وجاهيا اقوالهم في غرفة المذاكرة. ويجوز للطالب ان يستعين بمحام.
وفي حالة ايفاء الديون بتمامها تكتفي المحكمة بتحقق صحة المستندات المبرزة فاذا رأتها منطبقة على القانون تامر باعادة الاعتبار.
واذا كانت اعادة الاعتبار اختيارية فتقدر المحكمة ظروف القضية ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.
ويجوز استئنافه سواء أكان من قبل طالب اعادة الاعتبار ام من قبل النائب العام او من قبل الدائنين, في خلال شهر ابتداء من العلم الذي يرسل اليهم بكتاب مضمون.
ويبلغ الحكم ايضا الى الدائنين المعترضين. ولهؤلاء ان يستعملوا حقهم في الاعتراض امام محكمة الاستئناف .
وبعد التدقيق تفصل محكمة الاستئناف في القضية وفاقا للصيغ المنصوص عليها فيما تقدم.

المادة 659

واذا رد الطلب فلا يمكن العود اليه الا بعد مرور سنة.
واذا قبل الطلب فالحكم الصادر من المحكمة البداءة او الاستئناف يدرج في سجل محكمة التفليسة او المحكمة التي يقيم في منطقتها الطالب .
ويرسل ايضا هذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة الاعتبار وهذا الاخير يرسله الى النائب العام في محل مولد الطالب فيشير اليه ازاء اعلان الافلاس في السجل العدلي.
ويسجل ايضا هذا الحكم في السجل التجاري.

المادة 660

لا يقبل طلب اعادة الاعتبار التجاري الى المفلسين الاحتياليين ولا الاشخاص الذين حكم عليهم لسرقة او احتيال او سوء ائتمان الا اذا كانوا قد حصلوا على اعادة الاعتبار الجزائي.

المادة 661

يجوز اعادة الاعتبار للمفلس بعد وفاته.

الباب السادس : - احكام خاصة بافلاس الشركات

المادة 662

فيما عدا القواعد المبينة في الابواب السابقة تخضع الشركات لاحكام التالية.

المادة 663

جميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة يجوز لها ان تحصل على صلح احتياطي كما يجوز ان يعلن افلاسها. ان الشركة وان كانت في حالة التصفية يجوز ان يعلن افلاسها.
وتجري الحال على هذا المنوال ايضا وان تكن الشركة قد ابطلت قضائيا, بشرط ان تكون الشركة مستمرة فعلا.

المادة 664

ان طلب الصلح الاحتياطي او التصريح الذي يرمي الى استصدار الحكم بالافلاس يجب ان يشتملا على توقيع الشريك او الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية وعلى توقيع المدير او عضو مجلس الادارة الذي يقوم بوظيفته بناء على قرار مجلس الادارة اذا كانت الشركة مغفلة.
واذا كانت الشركة قد دخلت في تطور التصفية فعلى المصفي ان يقدم هذا التصريح. ويودع الطلب او التصريح قلم المحكمة الواقع في منطقتها مركز الشركة.

المادة 665

جميع الشركاء في شركات التضامن وجميع المفوض اليهم في شركات التوصية يجب عليهم ايضا, كل فيما يختص به, ان يقوموا بالتصريح المطلوب بمقتضى هذا القانون في خلال عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع.
وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسه افلاس الشركة وافلاس الشركاء المتضامنين وتعين مبدئيا قاضيا منتدبا واحدا ووكيلا واحدا للتفليسة وان تكن التفليسات متميزة بعضها عن بعض , وجماعات الدائنين فيها مختلفة القوام.

المادة 666

يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات ان يجبر الشركاء على اكمال دفع رأسمالهم حتى قبل موعد الاستحقاق المحدد في نظام الشركة.

المادة 667

اذا افلست الشركة افلاسا احتياليا او تقصيريا فيجوز عند الاقتضاء ان تقام دعوى التبعة الجزائية على الشركاء في شركة التضامن وعلى الشركاء المفوض اليهم في شركة التوصية وعلى مديري الشركات المغفلة او اعضاء مجالس ادارتها الذين يقومون بوظائف المديرين.

احكام عامة وموقتة

المادة 668

ان جميع النصوص  التشريعية السابقة المختصة بالامور المنصوص عليها في هذا القانون: تفقد قوتها القانونية منذ يصبح هذا القانون واجب  التنفيذ.
لم يعدل شيء في القوانين المختصة بتشكيل المحاكم التجارية وباصول المحاكمة لديها.
ويوضع هذا القانون موضع الاجراء بعد مضي ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
 

مادة 2:
من قانون 30 ايلول سنة 1944
على الشركات المؤلفة بناء لقانون التجارة الصادر بتاريخ 24 اذار سنة 1942 ان تخضع لاحكام قانون التجارة المعدل بهذا القانون تحت طائلة بطلان الشركة وذلك في مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر ابتداء من نشر هذا القانون.

مادة 2:
من قانون 23/11/1948:
ان الاحكام الجديدة الواردة في المواد 80 و85 و115 و122 و146 و153 و155 و156 و157 و187 و195 و199 و201 و204 و216 و234 يعمل بها في الحال ان الشركات التي ليس في مجلس ادارتها من الاعضاء اللبنانيين العدد المفروض في المادة 144 الجديدة تعطى للتقيد باحكام هذه المادة مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القانون لا تطبق احكام المادة 83 الجديدة على الشركات التي تألفت قبل صدور هذا القانون.

مادة 2:
من المرسوم رقم 9798 تاريخ 04/05/1968:
تطبق التعديلات المبينة بالمادة الاولى من هذا القانون على الشركات التي تنشأ بعد العمل به .
على الشركات المنشاة سابقا ان تتقيد باحكام التعديلات المذكورة باستثناء ما يتعلق منها بتحديد الحد الادنى لرأسمال الشركات المساهمة  في مهلة سنة في تاريخ العمل بالقانون المذكور.



ملاحظة: لقد نصت الفقرة الاخيرة من المادة 4 من قانون 30 ايلول سنة1944 على مايلي: "الغيت  جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه"




بيروت في 24 كانون الاول سنة 1942
الامضاء: الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمهورية
رئس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة
الامضاء: سامي الصلح
وزير العدلية
الامضاء: احمد الحسيني