الأحد 07 آذار 2021

تمييز مدني حكم رقم : 84 /2019

  • مكافأة
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • شركة
  • /
  • موظف
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • تعليل
  • /
  • رقابة
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • احتساب
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • يمين قانونية
  • /
  • خارج لبنان
  • /
  • موجب تعاقدي
  • /
  • موجبات
  • /
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • /
  • رب العمل
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • مباشرة العمل
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • فرع تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • عناصر الاجر
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية في دعوى العمل برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 57 عمل و68 ضمان اجتماعي فالمبلغ الذي كان يتقاضاه المدعي اثناء عمله في الخارج لا يعتبر جزءا من الاجر ولا يدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 9 ضمان اجتماعي فالمميز الذي باشر العمل لدى الشركة المميز عليها في لبنان ثم عهد الى العمل في الخارج ثم اعيد للعمل في لبنان يخضع لاحكام فرع تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فيكون القرار بذلك قد احترم القانون واحسن تطبيقه واستبعد تطبيق المادتين 68 ضمان اجتماعي والمادة 57 عمل.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 68/ ضمان اجتماعي فالقرار قد نفى تحقق شروط المكافأة التي تعتبر عنصرا من عناصر الاجر وقد استند الى وقائع تثبت منها بسلطانه المطلق من عدم استمرارية المكافأة ولم يخالف احكام المادة 75 عمل لان نطاق تطبيقها ينحصر بالموجبات المنبثقة مباشرة عن عقد العمل اما الموجبات المفروضة على رب العمل تجاه الضمان الاجتماعي فيرعاها قانون الضمان الاجتماعي.
وردت السبب المبني على مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية بحيث ان المميز لم يبين كيف ان القرار المطعون فيه قد اتى خاليا من التعليل لا بل على العكس ان التمعن في حيثيات القرار يظهر ان القرار قد احتوى على تعليل كاف ومتماسك فضلا على انه تصدى للمسائل القانونية المثارة كافة ولم يخالف المادة 257 اصول المحاكمات المدنية بحيث انه لا يدخل في مهمة الخبير امر سماع الشهود وتحليفهم اليمين القانونية لان هذا الامر هو من مهام المحكمة وهو امر يستقل به قضاة الاساس ولا رقابة لمحكمة التمييز عليه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
84
السنة
2019
تاريخ الجلسة
20/06/2019
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
سركيس - الايوبي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.