الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 15 /2017

  • سجل النفوس
  • /
  • تصحيح
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تسجيل
  • /
  • قيد
  • /
  • ترقين
  • /
  • قاضي منفرد
  • /
  • رقابة
  • /
  • دعوى النفوس
  • /
  • احوال شخصية
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • مأمور النفوس
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اختصاص وظيفي
  • /
  • وثيقة الزواج
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • جنسية




قضت محكمة التمييز برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الحكم موضوع الطعن لاحكام المادة 68 اصول محاكمات مدنية، ورأت بان محكمة الاستئناف قد بتت بمسألة تدخل في اختصاصها قانونا. وقد اسندت المحكمة قرارها الى كون المسألة تتعلق بقيد وثيقة زواج في سجل الزوج اللبناني، وتدخل ضمن نطاق الاختصاص الوظيفي للقاضي المنفرد بصفته قاضيا عدليا، وذلك تطبيقا لاحكام المادة 22 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية الصادر عام 1951.
ورأت انه طالما ان المميز ضده لبناني منذ صدور المرسوم 5247/94 وهو مسجل ويطلب تصحيح قيده كمتأهل، وان هذا المرسوم لا زال ساري المفعول، تكون الدعوى دعوى نفوس وليست بالتالي دعوى جنسية للقول بوجود مسألة معترضة توجب وقف النظر فيها لحين حلها.
ورأت المحكمة بان الدعوى الراهنة المقدمة من المميز ضده ترمي الى اعادة قيد زواج جرى شطبه بموجب قرار صادر عن وزير الداخلية، عملا باحكام المادة 10 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية لعدم قيده بطريقة قانونية، وهي تهدف الى اعادة القيد بالطرق القانونية وليس الى تعديل مضمونه، فلا تكون ثمة مخالفة للمادة 21 من المرسوم 8837/32، ويرد السبب المدلى به لهذه الجهة.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.