الأحد 09 آب 2020

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2016

  • تقاعد
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • تعويض
  • /
  • تعديل
  • /
  • اجير
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • سن قانونية
  • /
  • صرف من الخدمة
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • نظام داخلي
  • /
  • حق مكتسب
  • /
  • قانون العمل
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • مستخدم
  • /
  • اجر
  • /
  • عقد العمل لمدة محددة
  • /
  • رب العمل
  • /
  • عقد العمل لمدة غير محددة
  • /
  • نظام المستخدمين
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • نهاية الخدمة
  • /
  • صرف قانوني
  • /
  • صندوق الضمان الاجتماعي
  • /
  • نظام العمل
  • /
  • مخالفة القانون




اولا، بالنسبة للقرار الاول الصادر بتاريخ 22|4|2010 :
رأت محكمة التمييز المدنية أن سن التقاعد للمستخدمين في المؤسسة الذي يحدده نظامها الداخلي لا يدخل ضمن الحق المكتسب للمستخدم في ما لو تم تعديل هذا النظام من هذه الجهة وبقي المستخدم مستمرا في العمل.
وان اعتبار النظام الداخلي كجزء متمم لعقد العمل وتحديد سن التقاعد للمستخدمين فيه ليس من شأنه ان يجعل من عقود العمل محددة المدة، بخلاف ما اورده القرار المطعون فيه. لانه ليس ثمة مانع من استمرار علاقة العمل بعد بلوغ الاجير السن القانونية، ولما يستنتج من نص المادتين 55 و 58 عمل من ان العقد يكون محدد المدة اذا كانت مدته الزمنية تقل عن سن التقاعد او محددة بنوع العمل مع مراعاة الحالة التي نصت عليها المادة 58 عمل، الامر الذي يقتضي معه نقض القرار المميز لهذه الجهة.
كما رأت بأن المستخدم لا يمكنه ان يدلي بحقه في الاحالة على التقاعد بحسب النظام القديم سندا لقانون 21|1972 في ما يتعلق بحفظه للحقوق والمنافع، باعتبار ان سن التقاعد في النظام لا يخل ضمن تلك الحقوق ما دام جاء تعديله موافقا لاحكام قانون العمل والنظام العام وذلك لما له من طابع الشمولية، ولان المميز لم يعترض على النظام الجديد لهذه الجهة طوال الفترة الماضية. وبالتالي فإن القرار المطعون يكون قد اخطأ في تفسير المادة 7 من القانون 21|1972 بقضائه يغير هذه النتيجة، وخالف الفقرة 1 من المادة 55 عمل، والفقرة (أ) من المادة 50 عمل، ما يقتضي معه قبول السببين التمييزين الاول والثاني لهذه الجهة.
 
 ثانيا، بالنسبة للقرار النهائي الصادر بتاريخ 13|3|2014 :
قضت محكمة التمييز المدنية بإبطال القرار النهائي سندا للفقرة 2 من المادة 733 أ.م.م كونه استند في النتيجة التي توصل اليها في احتسابه لقيمة الاجر والتعويض والصرف الى القرار الاول الذي جرى نقضه وابطاله.
وفي الاساس بعد النقض، رأت محكمة التمييز بان عقد العمل غير محدد المدة، وأنه  خاضع لاحكام قانون العمل في ما يتعلق بالصرف من الخدمة، وان الصرف الحاصل نتيجة بلوغ المستخدم سن التقاعد جاء وفقا لاحكام المادة 55 عمل، ما يقتضي معه رد مطالب المميز ضده المتعلقة بالفترة اللاحقة لهذه السن لافتقادها الاساس القانوني.
كما رأت ان القانون 161 |92 قد الغى المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 47|83 المتعلق بنظام التقاعد والصرف من الخدمة وان القرار 33|2011 الصادر عن المميزة نص في المادة 11 على الغاء كل نص يخالفه مما يجعله المرجع الوحيد الواجب اعتماده بهذا الخصوص مع مراعاة ما نص عليه قانون الضمان الاجتماعي بالخصوص عينه وبالتالي رد مطالب المميز ضده بوجه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن ثم احتساب قيمة تعويض نهاية الخدمة تطبيقا للقرار رقم 33|2011 الصادر عن المميزة عطفا على القانون 161|92.
 

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1
السنة
2016
تاريخ الجلسة
18/02/2016
الرئيس
روكس رزق
الأعضاء
الضو - الزين
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.