الخميس 22 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2015

  • قوة القضية المحكمة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بنوة
  • /
  • سجل النفوس
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • نسب
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • اثبات
  • /
  • قاضي منفرد
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • دعوى النفوس
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اختصاص شامل
  • /
  • حكم شرعي
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • وثيقة الولادة
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • تصحيح قيد
  • /
  • اعادة قيد
  • /
  • اختصاص وظيفي نوعي
  • /
  • قرار شطب القيد
  • /
  • دائرة النفوس




ردت محكمة التمييز المدنية عدم صلاحية القاضي المنفرد للنظر في دعوى نفوس باعادة قيد ابن على خانة والده، تبعا لصدور قرار عن وزير الداخلية بشطب هذا القيد، بحيث ان هذه الدعوى تدخل ضمن اختصاصه بصفته قاضيا عدليا، تطبيقا للمادة 22 من قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية التي اعطت صلاحية تنفيذ وثائق الولادة لدوائر النفوس الداخلية  ضمن اختصاصها، والمشرّع قد خص القضاء العدلي بتصحيح القيود المدونة في سجلات النفوس. ولم تخالف المحكمة المادة 84 اصول محاكمات مدنية التي تولي محاكم خاصة النظر بوجه استثنائي في المنازعات، ولا المادة المعدلة من قانون تنظيم القضاء الشرعي السني. فالمحاكم الشرعية هي صاحبة الاختصاص للنظر في الدعاوى المتعلقة بالنسب، مع مراعاة الاختصاص النوعي للقضاء العدلي صاحب الاختصاص  الشامل، ولان القرار الشرعي لم يبحث بمسألة صحة المميز، فيكون قد خالف قوة القضية المحكمة التي يتمتع بها حكم النسب الصادر عن المرجع الشرعي التي تبقى له القوة الثبوتية لحين ابراز ما يناقضه.

كما ان القرار المميز قد احسن تطبيق المادة 537 اصول محاكمات مدنية بتقيده بعناصر اثبات البنوة وبالقرائن، في حدود ما اجازه القانون، ولم يتجاهل القوة الثبوتية التي رتبها القانون على الاحكام القضائية الشرعية والعدلية، كما لم يتجاهل المستندات الرسمية ولم يشوه الحكم الشرعي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
11
السنة
2015
تاريخ الجلسة
05/03/2015
الرئيس
وليد القاضي
الأعضاء
سعد - الحكيم
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.