الجمعة 30 تشرين الأول 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 971 /2014

  • عقد مقاولة
  • /
  • فروقات غلاء المعيشة
  • /
  • مقاول
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • تعويض الصرف التعسفي
  • /
  • صرف تعسفي
  • /
  • اثبات
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • تعويض نهاية الخدمة
  • /
  • محل تجاري
  • /
  • بدل الاجازة السنوية
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • بدل النقل
  • /
  • بدل انذار
  • /
  • اثبات




رد مجلس العمل التحكيمي الدفع المدلى من المدعى عليها لجهة الخطأ في ذكر اسمها نتيجة التثبت من ان المدعي ذكر اسم المدعى عليها المعروفة به بعد زواجها واعطى عنوانها الصحيح الذي تبلغت فيه الاستحضار، مما يقتضي رد الدفع لعدم نشوء اي خطأ من جراء اغفال اسم العائلة المدعى عليها قبل الزواج.

ورد المجلس الدفع المدلى به من المدعى عليها لجهة ورود الدعوى خارج المهلة القانونية سندا للفقرة "ب" من المادة 50 عمل نتيجة عدم التثبت من تاريخ محدد لانتهاء العلاقة التعاقدية بين الفريقين اذ ان المدعى عليها لم تقم بابلاغ المدعي خطيا بانهاء علاقتها به بشكل اكيد، في حين ادلى المدعي بانهاء المدعى عليها علاقتها التعاقدية به فعليا بتاريخ استعانتها بمن يحل محله لاداء العمل عينه وقبل اربعة ايام من تقديمه الدعوى، وبالتالي تكون دعوى التعويض عن الصرف التعسفي واردة ضمن مهلة الشهر القانونية وتقبل شكلا.

ورد المجلس ادلاء المدعي عليها بارتباطها بعقد مقاولة مع المدعي سندا للمادة 624 موجبات وعقود نتيجة التثبت من ان مهمات المدعي لدى المدعى عليها قد حتمت عليه التفرغ حكما لعمله التقيد بدوام فعلي، اضافة الى انفاذه لعمله تحت اشرافها وتوجيهها وتلقيه التعليمات منها، مما يؤكد وجود التبعية القانونية وبالتالي فان العقد الذي ربط الفريقين يكون عقد عمل سندا لاحكام المادة 624 موجبات وعقود.

وقبل المجلس دعوى العمل في موضوع طلب المدعي بالزام المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي وببدل الانذار سندا للفقرة "أ" والفقرة "ج" من المادة 50 عمل نتيجة عدم التثبت من اي تنبيه قد وجهته المدعى عليها للمدعي حول سلوكه في العمل، وفي ضوء عدم توافر اي دليل جدي يبرر صرف المدعي من العمل، وبالتالي يكون الصرف حاصلا لسبب غير مقبول وتتحمل المدعى عليها المسؤولية عن فسخ عقد عمل المدعي.

وقبل المجلس طلب المدعي لجهة وجوب احتساب راتبه الشهري بعد زيادة غلاء المعيشة نتيجة التثبت من الافادة التي ابرزها المدعي والتي تؤكد ان اجره لم تطرأ عليه زيادة غلاء معيشة، بحيث ان المدعى عليها كانت تعتبر المدعي مقاولا الامر الذي يفسر ايضا عدم افادته من بدل النقل، مما يقتضي احتساب راتب المدعي الشهري بعد زيادة غلاء المعيشة.

وقبل المجلس طلب المدعى لجهة الزام المدعى عليه بالتعويض عن الاجازة السنوية لعدم استفادته من فترة الراحة المنصوص عليها في المادة 39 عمل.

والزم المجلس المدعى عليها بتسجيل نفسها كصاحبة عمل في سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وجفظ حق المدعي بمراجعة الصندوق بالنسبة الى تعويض نهاية الخدمة سندا للمادة 49 ضمان.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
971
السنة
2014
تاريخ الجلسة
03/11/2014
الرئيس
ريتا غنطوس
الأعضاء
/سالم//زيدان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.