الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 930 /2014

  • متعويض الصرف التعسفي
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • صرف تعسفي
  • /
  • اثبات
  • /
  • فسخ
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • اختصاص مكاني
  • /
  • تقرير طبي
  • /
  • اجير
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • بدل الانذار
  • /
  • اجر
  • /
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • /
  • دعوى العمل
  • /
  • اثبات




رد مجلس العمل التحكيمي دعوى العمل في موضوع طلب المدعي بالزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الصرف التعسفي سندا للفقرة 5 من المادة 74 عمل وذلك لان تغيب المدعي عن العمل لايام عدة من دون ان يبين للجهة المدعى عليها اسباب غيابه خلال اربع وعشرين ساعة من رجوعه وبموجب تقرير طبي يثبت حقيقة وضعه الصحي انما يشكل اهمالا واستهتارا من قبله يبرر اقدام الجهة المدعى عليها على صرفه من العمل من دون ان يتصف عملها بالصرف التعسفي.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام الجهة المدعية بدفع بدل الانذار سندا للفقرة "ج" من المادة 50 عمل بحيث ان انعدام الفسخ الى المدعي، وان اخلالها بتوجيه انذار مسبق بالفسخ اليه يوجب عليها دفع تعويض يعادل بدل اجره مدة الانذار والمفروضة عليها قانونا.

وقبل المجلس طلب المدعي بالزام المدعى عليه بان يدفع له اجر اربعة عشر يوما عمل بشكل جزئي سندا للفقرة الثانية من المادة 32 من النظام الداخلي للجهة المدعى عليها، بحيث يقتضي الزام الجهة المدعى عليها بدفع اجر المدعي عن عشرة ايام حين كان غيابه مبررا بوضعه الصحي الذي استوجب اعطائه من قبل طبيب المؤسسة اجازة مرضية، في حين يقتضي رده لجهة اجره العائد للفترة للاحقة نتيجة التغيب غير الشرعي للمدعي.

ورد طلب المجلس المدعي بالزام الجهة المدعى عليها بالتصريح للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن اجره الحقيقي وعن العمولات وادخالها في طلب الراتب نتيجة التثبت من ان الجهة المدعى عليها قد صرحت للصندوق عن المدعي منذ بدء عمله وعن اجره الحقيقي.

ورد المجلس طلب المدعي بالزام الجهة المدعى عليها بالتعويض عن طارىء العمل لعدم الاختصاص المكاني سندا للمادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 136 تاريخ 16-9-1983 التي اعطت الاختصاص لمجلس العمل التحكيمي في المنطقة التي وقع فيها الحادث المزعوم اي في جبل لبنان، اضافة الى ان المادة 112 اصول المحاكمات المدنية في القسم المتعلق بالاختصاص المكاني الالزامي قد نصت على انه في الدعاوى التي يوجب القانون ان تقدم لدى محكمة معينة بالذات، يكون الاختصاص لهذه المحكمة من دون سواها.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
930
السنة
2014
تاريخ الجلسة
22/10/2014
الرئيس
هيام خليل
الأعضاء
/شري//هاشم/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.