الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 90 /2001

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مذكرة ربط نزاع
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • معاملة ادارية
  • /
  • قرار فردي
  • /
  • قرار رفض ضمني




تقبل المراجعة الادارية شكلا لتوافر الشروط الشكلية فيها لان القرار هو فردي، وهو قرار ضمني بالرفض ناتجا عن سكوت الادارة، فان مهلة الشهرين تبتدىء من انتهاء المدة المعينة في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، لان الطلب المقدّم الى مجلس القضاء الاعلى لا يعتبر مذكرة ربط نزاع فهو يشكل مرحلة من مراحل معاملته الادارية، وبالتالي لا تسري المهل الخاصة بربط النزاع لان الطلب يشكّل جزءا لا يتجزأ من المعاملة الاساسية.

ويبطل القرار الاداري لعدم استناده الى وقائع صحيحة، ويفتقر الى الاساس القانوني لانه لم يوافق على تعيين المستدعي في منصب الشرف بالرغم من توافر شروط تعيينه المنصوص عليها في المادة 93 من قانون القضاء العدلي، (المرسوم الاشتراعي رقم 150/81 تاريخ 16/9/1983)، وبالرغم من صلاحية مجلس القضاء الاعلى الاستنسابية في تعيين القاضي في منصب الشرف، الا انه لا يحق له اصدار قرار غير شرعي لانه لم يتفق مع الاحكام القانونية الراعية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
90
السنة
2001
تاريخ الجلسة
31/10/2001
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/خير//حمادة//قباني.//صادر//سرحان//غندور/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.