الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2014

  • سبق الادعاء
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • دفع
  • /
  • صفة
  • /
  • مدعي شخصي
  • /
  • احتيال
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • قضاء لبناني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • انتفاء
  • /
  • صلاحية
  • /
  • قضاء اجنبي
  • /
  • استئخار الدعوى




ردت محكمة التمييز الادلاء بالانتقاء الاحتيالي لصلاحية القضاء اللبناني غير الملحوظ ضمن الدفوع الشكلية الحصرية للمادة 73 اصول المحاكمات الجزائية واعتبرت ان المحاكم اللبنانية مختصة اقليميا وشخصيا للنظر في دعوى الاحتيال الحالية لأن الاستيلاء تم عبر تحويلات الى حسابات مصرفية لبنانية والمدعى عليهم لبنانيون والجرم تصل عقوبته الى ثلاث سنوات حبسا، فضلا عن اعتبار الدفع بالاختلاف بين القوانين الاميركية واللبنانية لجهة الاثبات خارجا عن نطاق الدفوع الشكلية.

كما ردت المحكمة الدفع بسبق تقديم المدعي لدعواه المدنية امام القضاء الاجنبي اذ انه لا يترتب عليه سبق الادعاء المدني المقصود بالمادة 8 اصول المحاكمات الجزائية المحصور تطبيقها بالدعاوى المقامة امام القضاء الوطني.

وردت الدفع بانتفاء صفة المدعي الشخصي معتبرة انه لا يندرج ضمن دفوع المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية الشكلية والمختصة بالدعوى العامة الا في الحالة التي يكون فيها تحريك هذه الدعوى موقوفا على شكوى المتضرر، ما ليست عليه الحال بالنسبة لجرم الاحتيال المدعى به من قبل النيابة العامة هنا.

اخيرا، ردت المحكمة طلب استئخار هذه الدعوى لحين الفصل بالدعوى المدنية المقامة سابقا امام القضاء الاجنبي لكونه خارجا عن نطاق الدفوع الشكلية المهنية للدعوى العامة قبل فصلها في الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
89
السنة
2014
تاريخ الجلسة
16/04/2014
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
/قسيس//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.