الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 837 /2014

  • هدم
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • ضرر
  • /
  • تصنيف
  • /
  • طعن
  • /
  • بناء
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • نزع الملكية
  • /
  • قرار تأكيدي
  • /
  • ملكية فردية
  • /
  • قرار قابل للطعن
  • /
  • لائحة الجرد العام
  • /
  • منع




اعتبر مجلس شورى الدولة ان قرار الادارة برفض تحرير عقار المستدعي باخراجه من لائحة الابنية المجمد هدمها قد مس وضعية المستدعي كمالك بمجرد صدور القرار المطعون فيه وذلك بالنظر الى ما انتجه من مفاعيل لناحية عدم امكانية هدم البناء، ما يقتضي معه رد الدفع بعدم قابلية القرار المطعون فيه للطعن.

اعتبر مجلس شورى الدولة ان القرارات الادارية المتلاحقة او التأكيدية المتعلقة بممارسة حق الملكية تبقى قابلة للطعن وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان القرار المطعون فيه في المراجعة الحاضرة يبقى قابلا للطعن حتى ولو كان قرارا تأكيديا للقرار الصادر والذي قد انصرمت مهلة الطعن فيه.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار الصادر عن الادارة برفض سحب عقار المستدعي من لائحة الابنية المجمد هدمها لمخالفته لاحكام المادة 15 من الدستور الذي حرص على منع نزع الملكية كاملة او في احد اوجهها الا في الاحوال التي نص عليها القانون وبالتالي فان منع المالك من هدم ما يكون على عقاره من بناء لا يمكن ان يتم الا من خلال نص تشريعي يجيزه صراحة او ان يكون العقار موضوع تدبير قانوني من التدابير التي نصت عليها المادة 19 من قانون الآثار القديمة، الامر غير المتوافر في حالتنا الحاضرة، ما يستوجب ابطال القرار المطعون فيه لعدم قانونيته.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
837
السنة
2014
تاريخ الجلسة
22/07/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
/القزي//روكز/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.