السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 82 /2014

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مبدأ سيادة القاضي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • اخلاء
  • /
  • اسقاط
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • محل تجاري
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • خبرة
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • تقدير الوقائع
  • /
  • قرينة قضائية
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ترك الماجور
  • /
  • حق محكمة الاساس في التقدير
  • /
  • دعوى الايجارات




ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاسباب التمييزية في دعوى الاتجار بموضوع الاسقاط من حق التمديد لمحل تجاري استنادا للمادة 14 معطوفة على المادة 10 من قانون 160/92 لفقدانه الاسناد القانوني معللة ذلك بان القرار المطعون فيه يبقى غير فاقد لاساسه القانوني وان الطعون الموجهة اليه لناحية الاعتماد على اقوال بعض الشهود من دون البعض الآخر للقضاء بالاخلاء ترمي في حقيقتها الى اعادة النظر في مسائل واقعية يستقل بتقديرها قضاة الموضوع وان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع والمستندات وان التشويه كسبب نقض يتناول المستندات ولا ينصب على الوقائع وانه لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تحقق الوقائع وتقدير الادلة عليها فتستقل في تقسيم شهادة الشهود المستمعين على ما تنص عليه المادة 295 اصول المحاكمات المدنية واستجواب الخصوم سندا للمادة 234 اصول المحاكمات المدنية وانه لمحكمة الموضوع ايضا السلطة المطلقة في تقدير قيمة القرائن القضائية وكفايتها في الاثبات وفي استخراج النتائج المفيدة منها وان محكمة الموضوع يمكنها ان تستخرج القرائن من كافة المستندات المضمومة الى الملف استنادا الى المادة 336 اصول المحاكمات المدنية وانه ينبغي لقبول سبب النقض المبني على تشويه المستندات ان يبين الطاعن موقفه من المستند وان يكون المستند المدعى تشويهه واضحا وصريحا لا يحتمل التأويل فيخرج القرار على فحواه او نطاقه ويكون لخروجه اثر حاسم في فصل النزاع وانه لا يتعين على محكمة الموضوع في طور تجميع عناصر الاثبات وجوجلتها وغربلتها ان تجيب على الحجج المدلى بها من الخصوم في تفاصيلها وانه لا يعود للمحكمة العليا ان تعيد التدقيق في الوقائع والادلة لتقدر مجددا جدواها وقوتها الثبوتية وان قضاة الدرجة الثانية يستقلون في التحقق سياديا من واقعة ترك المأجور ومن عدم اشغاله فعليا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
82
السنة
2014
تاريخ الجلسة
01/06/2014
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
/علاوي//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.