الأحد 25 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 815 /2014

  • مبدأ الاستمرارية
  • /
  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مرفق عام
  • /
  • ضريبة
  • /
  • اساس النزاع
  • /
  • تطبيق القانون
  • /
  • تفسير القانون
  • /
  • تنازع ضريبي




قرر مجلس شورى الدولة قبول طلب اعادة المحاكمة في قضايا التنازع الضريبي عملا بالمادة 94 من نظام مجلس شورى الدولة وذلك في معرض استدعاء مقدم من قبل الدولة - وزارة المالية لدى المجلس بواسطة هيئة القضايا في وزارة العدل تطلب بموجبه اعادة المحاكمة ووقف تنفيذ القرار موضوع الاعادة كونه صدر من دون الالتفات الى الحجج القانونية التي استندت اليها الادارة وخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم لجهة ما قضى به بالنسبة الى الارباح المكتومة التي يقتضي تكليفها بضريبة الباب الثالث.

تكون مهلة اعادة المحاكمة شهرين تبدأ من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وذلك في الحالة التي يدلي فيها مقدم الطلب بمخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم سندا للمادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على اعتبار ان الاسباب المدلى بها في اعادة المحاكمة والتي تتعلق باساس النزاع لا تدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة والتي تعتبر من اسباب اعادة المحاكمة وبالتالي فان المناقشة من قبل الدولة طالبة الاعادة في مدى توجب الضريبة انما يدخل ضمن البحث في الاساس، اي انها تتعلق باساس النزاع وكيفية تطبيق المجلس للقواعد القانونية وتفسيرها، ما يعني ان طلب اعادة المحاكمة يكون بالاستناد الى ما تقدم، مستوجبا الرد واستطرادا فانه وعلى فرض وقوع المجلس في الخطأ في تفسير وتطبيق القانون فان ذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية ولا يشكل سببا لاعادة المحاكمة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
815
السنة
2014
تاريخ الجلسة
08/07/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/الجميل//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.