الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 802 /2014

  • قاضي متقاعد
  • /
  • لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اعتراض
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • مأجور
  • /
  • قاضي
  • /
  • بلدية
  • /
  • رقابة
  • /
  • نزاع ضريبي
  • /
  • تخمين
  • /
  • اعادة التخمين
  • /
  • غلاء المعيشة
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • صلاحية
  • /
  • قيمة تأجيرية
  • /
  • مرجع استئنافي
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • مستشار
  • /
  • الحد الادنى للاجور
  • /
  • انسحاب
  • /
  • رسم القيمة التأجيرية




حددت المادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88 تاريخ 12/8/1988 مهلة تقديم الاستئناف طعنا بقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بشهر واحد من تاريخ ابلاغ القرار من المكلف او البلدية.

لم تشترط المادة 152 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية ان يكون القاضي الذي يترأس لجنة الاعتراضات من القضاة العاملين في سلك القضاء لان النص جاء مطلقا من دون اي تحديد وبالتالي رد مجلس الشورى الدفع المدلى به بعدم قانونية القرار الصادر عن اللجنة المذكورة اعلاه كونها اجتمعت برئاسة قاض متقاعد.

رد مجلس شورى الدولة الدفع المدلى به بعدم قانونية اجتماع لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بسبب انسحاب المستشار الذي يمثل البلدية من الجلسة اذ اعتبر المجلس ان المادة 153 من القانون رقم 60/88 لا تعتبر ممثل البلدية من احد الاعضاء الاصليين في اللجنة وانما وجوده استشاري ولا يدخل في عداد تشكيل الهيئة عندما تصدر احكامها ولا يوقع على القرار الصادر عنها والذي يقتصر على افراد الهيئة الحاكمة، ما يقتضي معه رد الدفع المدلى به لهذه الناحية.

قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من البلدية بالقرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية اذ اعتبر المجلس انه يعود للبلدية ان تعيد تخمين القيمة التأجيرية للقسم من العقار المؤجر موضوع النزاع وذلك عن طريق اعادة التخمين الذي سبق لها ان اجرته وفرضت الرسم على اساسه اذا تبدلت الاوضاع القانونية او المادية وكلما تغيرت اسباب التخمين التي كانت قائمة سندا للمادة الثامنة من القانون 60/88 وفي هذا السياق اقر مجلس شورى الدولة الزيادة في القيمة التأجيرية التي اقرتها البلدية بعد رفع الحد الادنى الرسمي للاجور، ما انعكس زيادة ايضا على القيمة التأجيرية وفقا للمادة الخامسة من القانون 60/88 ما يقتضي معه رد الادلاءات المخالفة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
802
السنة
2014
تاريخ الجلسة
08/07/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/الجميل//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.