الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 80 /2011

  • محكمة استئناف
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تاجر
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • اثبات
  • /
  • كشف حساب
  • /
  • دفوع
  • /
  • قيد
  • /
  • طلب طارىء
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • دفاتر تجارية
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • دفاتر تجارية
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اغفال بت مطالب
  • /
  • تشويه مضمون المستندات




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على اغفال البت باحد المطالب وقضت بان الطلبات المقصودة في المادة 28 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي الطلبات الاصلية والطلبات الطارئة وليس الطلبات المقدمة على سبيل الدفوع والاثبات.

وردت السبب التمييزي الثاني المبني على فقدان التعليل لانه لا يدخل ضمن الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 20 من قانون التجارة والمادة 166 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان الدفاتر التجارية هي صحيحة وممسوكة حسب الاصول مستندة الى تقدير الخبير.

كما ردت التمييز الطارىء المبني على تشويه مضمون المستندات وقضت باضافة قيود السندات لامر الى حساب المميز - المميز ضده طارئا - مستندة الى قيود كشف الحساب والى تقرير الخبير ولا يمكن نسبة التشويه الى القرار لانه لم يناقض مضمون المستند او يورد الوقائع خلافا لما وردت فيه بل رتب نتيجة قانونية على عدم ثبوت انعدام التحصيل وهو ما يعود لسلطان محكمة الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
80
السنة
2011
تاريخ الجلسة
25/10/2011
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
/سعد//حروق/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.