الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 79 /2011

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • شروط
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • عقد خطي
  • /
  • تسامح
  • /
  • اثبات
  • /
  • اجازة زراعية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تنحي القاضي
  • /
  • تبيان اوجه المخالفة القانونية
  • /
  • طلب رد القاضي
  • /
  • عقد ايجار




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادة 141 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية واعتبرت سكوت الخصم عن طلب رد القاضي او تنحية بمثابة تنازل عن التمسك بحقه وموافقته على نظر القاضي للنزاع.

ردت السببين التمييزيين الثاني والثالث المبنيين على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ثبوت وجود عقد ايجار خطي بين المتنازعين.

ردت السبب التمييزي الرابع المبني على مخالفة المادتين 370 و373 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان المواد القانونية التي لم توضع قيد المناقشة ولعدم تبيان اوجه المخالفة القانونية.

ردت السبب التمييزي الخامس المبني على فقدان الاساس القانوني وقضت بعدم وجود مستند خطي يفيد بوجود عقد ايجار بل ضمان لموسم الليمون، وان التناقض بين القرار الاستئنافي والحكم الصار عن قاضي الامور المستعجلة لا يشكل سببا من الاسباب التمييزية المنصوص عنها في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
79
السنة
2011
تاريخ الجلسة
25/10/2011
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
/عماش//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.