الإثنين 26 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 788 /2014

  • مصلحة شخصية
  • /
  • شروط
  • /
  • تبليغ
  • /
  • اكتساب
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • قرار اداري فردي
  • /
  • مكتوم القيد
  • /
  • جنسية
  • /
  • الاعلان العالمي لحقوق الانسان
  • /
  • الغش يفسد كل شيء




يعد مرسوم سحب الجنسية من القرارات الادارية الفردية التي يقتضي ابلاغها من المعنيين بها حتى تسري مهل الطعن بوجههم سندا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة وفي هذا السياق اعتبر مجلس شورى الدولة ان للمستدعي الذي لم يتبلغ مرسوم سحب الجنسية مصلحة شخصية ومباشرة ومشروعة للمطالبة في ابطاله جزئيا وبالتالي فتكون المراجعة المقدمة ضمن المهلة القانونية وهي مستوفية الشروط الشكلية، ما يقتضي قبولها شكلا.

قرر مجلس شورى الدولة ابطال المرسوم في شقه المتضمن سحب الجنسية من المستدعي لان الدولة المستدعى ضدها لم تقدم اي مستندات تفيد حيازة المستدعي لجنسية اجنبية، بل اشارت فقط الى تحدره من اصل اجنبي، ولا سيما ان المستدعي مستوف للشروط المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 3 من القرار 15/1925 والتي اشترطت لاكتساب الجنسية اللبنانية اقامة المستدعي لمدة خمس سنوات غير منقطعة في لبنان ولديه نية البقاء فيه كما ولديه مراكز اعمال في لبنان ويسدد كافة الضرائب المتوجبة، وبالتالي فان منحه للجنسية جاء متوافقا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ما يقتضي تبعا لما تقدم ابطال المرسوم المطعون فيه في شقه المتضمن سحب الجنسية اللبنانية من المستدعي وممن اكتسبها تبعا لاكتسابه اياها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
788
السنة
2014
تاريخ الجلسة
08/07/2014
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
/عماطوري//داود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.