الجمعة 23 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 785 /2014

  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • ملاحظات
  • /
  • مناقشة
  • /
  • وقائع
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مجلس الوزراء
  • /
  • عمل حكومي
  • /
  • رقابة قضائية
  • /
  • لائحة
  • /
  • درك
  • /
  • قوى الامن الداخلي
  • /
  • مذكرة الخدمة
  • /
  • قرار عديم الوجود
  • /
  • حصانة قضائية
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • مبدأ المساواة
  • /
  • مباراة الكفاءة
  • /
  • تفسير القانون




رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لجهة عدم اعتباره قرار مجلس قيادة قوى الامن الداخلي المطعون فيه والقاضي بترقية رتباء لرتبة ملازم قرارا منعدم الوجود، لان من الامور التي يعود للقاضي ان يعطي فيها الوصف الصحيح للقرار خلافا للوصف المعطى من قبل طالبي الاعادة، ولا يشكل بالتالي اعطاء الوصف الصحيح للقرار مخالفة للاصول الجوهرية.

رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لاعادة المحاكمة لجهة تصنيفه القرار المطلوب الاعادة في شأنه بانه من الاعمال الحكومية بدلا من وصفه بانه من القرارات الادارية القابلة للطعن امامه لان اعتماد مجلس شورى الدولة في قراره وصفا مغايرا للوصف المعطى من قبل احد الفرقاء لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية.

رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لاعادة المحاكمة لجهة اعتباره ان مذكرة الخدمة المطعون فيها لا تمس وضعيتهم القانونية قد جاء بعد اغفاله وقائع عديدة، ما جعله مشوبا بمخالفة الاصول الجوهرية لان القرار المطعون فيه قد تضمن عرضا مفصلا ودقيقا للوقائع المتعلقة بمبادرة الكفاءة ولان للمجلس مطلق اليد عند تمحيص الوقائع او تفسير القانون وعندما يتوصل الى نتيجة تختلف عن اقوال المتداعين، فهذا الامر لا يشكل مخالفة لاي صيغة جوهرية، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الجهة.

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة المدلى به على اعتبار ان القرار المطلوب الاعادة في شأنه قد اعتبر ان سريان مهلة المراجعة يبدأ من تاريخ تعميم القرار المتعلق بنتائج المباراة الامر الذي يشكل مخالفة لمبدأ المساواة في حين وجد المجلس ان هذا الامر يتعلق باساس المراجعة ولا يدخل مبدأ سريان المهلة ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة كاسباب لاعادة المحاكمة.

رد مجلس شورى الدولة السبب المدلى به لاعادة المحاكمة والمتعلق بعدم اشتمال القرار المطلوب الاعادة في شأنه على مناقشة اقوال المستدعين التي تضمنتها لائحة التعليق على التقرير والمطالعة لان عدم الاشارة الى الملاحظات او تخصيصها بحيثيات خاصة بها لا يعني اطلاقا عدم الاطلاع عليها، كما ان الهيئة غير ملزمة بتكرار ما ورد في الملاحظات طالما انها تراها تردادا لما سبق وادلي به.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
785
السنة
2014
تاريخ الجلسة
08/07/2014
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
/نون//ابو زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.