الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2014

  • قانون الدعوى قانون اقامتها
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ضرورة عائلية
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تعويض
  • /
  • استئناف طارىء
  • /
  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • صفة
  • /
  • ادخال في المحاكمة
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • مبدأ وجاهية المحاكمة
  • /
  • مصلحة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • استرداد الماجور




ردت محكمة الاستئناف المدنية الاستئناف الاصلي المتعلق برد طلب الادخال في المحاكمة في الشكل الذي تقدمت به الجهة المستأنفة سندا للمادة 40 اصول المحاكمات المدنية التي توجب ان يكون لطالب الادخال مصلحة شخصية ومشروعة لقبول الادخال وذلك لاثبات المدعية المستأنف عليها ان المأجور (موضوع الدعوى) اصبح بتملكها كاملا الامر الذي تنتفي معه الغاية في ادخال المطلوب ادخالها لاجل الضمان والحكم بالتالي على المستأنف بتعويض للمستأنف عليها لتعسفها باستعمال حق المداعاة لعدم تبيانها ماهية طلباتها واسبابها المبررة.

كما ردت المحكمة ادلاءات الجهة المستأنفة المتعلقة بعدم التقيد بمبدأ وجاهية المحاكمة لعدم صحتها بعد ثبوت تصدي المحكمة لطلبات الخصوم المتبادلة ومناقشتها واعطاء حلّا لجميع المسائل المثارة مع بيان اسبابها القانونية وفق ما نصت عليه المادة 373 اصول المحاكمات المدنية والمادة 537 اصول المحاكمات المدنية.

كما ردت المحكمة ايضا السبب الاستئنافي المتعلق في الخطأ في تفسير وتطبيق القانون 160 لانتهاء مفاعيله, ذلك انه وان كان صحيحا ان هذا القانون قد انتهت مفاعيله الا ان المحكمة لم تخطىء حين طبقته طالما ان الدعوى تبقى خاضعة للقانون الذي كان ساريا عند تقديمها الامر الذي يجعل من هذا القانون مستوجب التطبيق باعتبار ان الدعوى الحاضرة تم تقديمها في ظل سريان مفاعيله وقبل انتهائه.

كما ردت المحكمة السبب الاستئنافي المتعلق بعدم توفر شروط المادة 8 من قانون 160/92 وذلك نتيجة للضرورة العائلية حيث ان الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة خلافا لما يدعيه المستأنف تتيح استرداد المأجور من المستأجر حين تتوفر شروط الضرورة العائلية, الامر المتوفر في القضية الراهنة حيث ان المستأنف عليها تملك 2400 سهم في المأجور وهي تطلب استرداده من اجل سكنها وعائلتها التي لا تملك اي منزل آخر في النطاق البلدي حيث يوجد المأجور او في نطاق بلدي مجاور.

كما قررت المحكمة اخيرا رد ادلاءات المستأنف لجهة الانتقادات المساقة طعنا في تقدير قيمة المأجور من قبل الخبير لعدم صحتها باعتبار ان التقدير يتماشى مع الاسعار الرائجة في تاريخه.

وفي المقابل قررت المحكمة قبول الاستئناف الطارىء جزئيا لجهة التعويض المقرر وبالتالي فسخ الحكم المستأنف زادت من قيمته.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
78
السنة
2014
تاريخ الجلسة
19/06/2014
الرئيس
رانيا يحفوق
الأعضاء
/صفي//برمانا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.