الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 75 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • مستأجر
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • فسخ حكمي
  • /
  • سبب مباح
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بيع
  • /
  • تنازل
  • /
  • عقد ايجار




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المادة 21 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22-7-1992، ذلك ان احكام قانون الايجارات يمكن التنازل عنها من قبل المستأجر المستفيد منها لأنها وضعت لحمايته، وانه ان كان القانون قد منح مشتري المؤسسة التجارية حق الاستفادة من التمديد القانوني للاجارة المعقودة مع مالكها السابق، الا انه للشاري ان يتنازل عن هذا التمديد القانوني، وان محكمة الاستئناف باعتبارها ان عقد الايجار الجديد مبرر وله سببه المباح فإنها تكون قد اعملت حقها السيادي في تفسير العقود الذي لا يخضع لرقابة المحكمة العليا، فلا تكون قد تجاوزت القانون، طالما ان شروط بند الفسخ الحكمي للاجارة السابقة متحققة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
75
السنة
2014
تاريخ الجلسة
30/04/2014
الرئيس
جان عيد
الأعضاء
/سعد//نصر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.