الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2009

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • دعوى الاحوال الشخصية
  • /
  • محكمة الدرجة الاولى
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • حق محكمة الاساس في التقدير
  • /
  • حق محكمة الاساس في تقدير الوقائع




ردت المحكمة شكلا تمييز القرار التمييزي الاول في دعوى الاحوال الشخصية الصادر عن القاضي المنفرد سندا للمادة 704 اصول المحاكمات المدنية التي حصرت التمييز بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وقبلت شكلا القرار التمييزي الثاني لوروده ضمن المهلة القانونية مستوفيا الشروط الشكلية.

وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 8 و9 اصول المحاكمات المدنية لان قبول ادعاء الدولة ليس مخالفة للمادتين 8 و9 اصول المحاكمات المدنية بأي شكل خصوصا وانهما لا تنصان على دعاوى النفوس. ولم يخطىء القرار في تطبيق المادة 21 من المرسوم 8837 تاريخ 15-01-1932 وتفسيرها (تأليف لجان الاحصاء)، والتي تنص على امكانية تصحيح ما هو مدرج في السجلات بمقتضى حكم. وقد اكد القرار على ذلك، علما ان استثبات الوقائع هو من صلاحية محكمة الاساس بصورة مطلقة ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه القرار المميز لمضمون المستندات لان المميز لم يبين بوضوح المستندات التي حصل فيها التشويه، كما لم يتذرع بأن القرار المميز قد نسب اليها وقائع خلافا لما وردت فيها او ناقض المعنى الواضح والصريح كما توجب المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، بل اكتفى بانه فسرها بطريقة خاطئة مع ان تفسيرها يخضع لسلطان محكمة الموضوع، مما ينفي حصول التشويه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
71
السنة
2009
تاريخ الجلسة
29/10/2009
الرئيس
نديم عبد الملك
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.