الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 70 /2014

  • متسامح
  • /
  • استرداد
  • /
  • اختصاص
  • /
  • عقد
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • فسخ
  • /
  • ابطال
  • /
  • مأجور
  • /
  • انذار
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • دفع شكلي
  • /
  • دفع بعدم القبول
  • /
  • قانون الايجارات
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • صورية
  • /
  • مورث
  • /
  • وصف العقد
  • /
  • اساس النزاع
  • /
  • ورثة
  • /
  • اثبات
  • /
  • ركن قانوني
  • /
  • عيوب الرضى
  • /
  • اشغال دون مشوغ شرعي
  • /
  • بدل ايجار
  • /
  • دفع بعد الاختصاص
  • /
  • عقد ايجار




ردت المحكمة السبب الاستئنافي الرامي الى رد الدعوى شكلا لعدم الاختصاص كون الحكم المستأنف قرر ابطال العقد تحت حجة وصرية البدلات وهو يحمل من طياته استرادا للمأجور مناقضا مفهوم الاسترداد في القوانين الاستئنافية للايجارات واعتبرت ان هذه الادلاءات تتعلق باساس النزاع وليس بمسألة اختصاص المحكمة.
كذلك ردت الدفع بعدم القبول المبني على مخالفة المواد 62 و63 و64 اصول مدنية معطوفة على المادة 361 موجبات وعقود لعلة مرور الزمن لسقوط التذرع بالبطلان ولسقوط الحق باقامة الدعوى بالموضوع واعتبرت ان المستأنفة تزال تشغل السكن موضوع الدعوى من تاريخ توقيع عقد الايجار والمستأنف عليها.
وجهت لها ثلاثة انذارات مما يقطع مرور الزمن وفيما يختص بالبدلات فان هذا الامر يخرج عن اطار الحكم المستأنف لعدم وجود اي الزام بالبدلات على عاتق المستأنفة.
كما ردت المحكمة السببين الاستئنافيين الاول والثاني كون الحكم المستأنف لم يخرج عن حدود مطالب المدعية واعلن بطلان العقد كما هو وارد في الاستحضار.
وردت السبب الثالث المتعلق بمخالفة المواد 536 و537 و543 موجبات وعقود لان المستأنفة لم تثبت قيامها بدفع البدلات.
كما ردت السبب الرابع لان المحكمة هي التي تعطي الوصف الصحيح للعقد مهما كان الوصف المعطى من الفرقاء.
اما بالنسبة لبقية الاسباب الاستئنافية فردتها لان الاشغال غلى سبيل التسامح لا يعطي حقوقا مكتسبة للشاغل مهما تمادى مع الزمن وصدقت الحكم البدائي.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
70
السنة
2014
تاريخ الجلسة
29/05/2014
الرئيس
رانيا يحفوف
الأعضاء
/صفير//ابو نقول//برمانا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.