الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 67 /2007

  • فسخ الحكم المستأنف
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • ايجار
  • /
  • مأجور
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • وكالة خاصة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • دفع اجرائي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • عقد ادارة حرة
  • /
  • اسقاط من حق التمديد القانوني
  • /
  • دفع بسبق الادعاء




قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بدء الدفع بالتلازم وسبق الادعاء لعدم توافر شروط المادة 56 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بفسخ الحكم الابتدائي واسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار، بعد التثبت من تغيير وجهة استعمال المأجور من محل لبيع قطع السيارات الى محل لتصليح كهرباء السيارات وذلك بموافقة المؤجر الضمنية. وألزمت المستأجر باخلاء العقار وتسليمه الى المؤجر وذلك تطبيقا لنص المادة 14 من قانون الايجارات رقم 160 تاريخ 22/7/1992.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
67
السنة
2007
تاريخ الجلسة
29/10/2007
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
/رباح//نايفة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.