الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 66 /2007

  • مخالفة الاصول القانونية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مجلس بلدي
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • انتخابات بلدية
  • /
  • مخالفة الاصول الجوهرية
  • /
  • مخالفة القانون




تقبل المراجعة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية فان المستدعي يطلب ابطال جلسة المجلس البلدي لبلدية جبيل ومهلة المراجعة خمسة عشر يوم استنادا للمادة 20 من قانون البلديات.

ويرد طلب ابطال جلسة اجتماع المجلس البلدي لبلدية جبيل والقرارات الصادرة عنه نظرا لعدم تجاوز حد السلطة وعدم مخالفة الاصول القانونية.

وان قرار القائمقام بالانابة بممارسة سلطة الحلول محل رئيس بلدية جبيل غير مخالف للقانون. فقد تم نزع الثقة عن رئيس البلدية بسبب تمنعه عن دعوة المجلس للانعقاد اي تقاعسه عن ممارسة مهامه، لذا يحق للقائمقام بالانابة عنه دعوة المجلس للانعقاد وهو لا يمارس هنا صلاحية تقريرية ولا يخالف احكام المادة 135 بلديات.

كما لا مخالفة لقانون تعليق المهل بالنسبة لمدة ولاية الرئيس. وقد جرى تبليغ موعد الجلسة بشكل قانوني. وان تعذر تبليغ احد الاعضاء لا يؤثر على قانونية الجلسة. وقد جرى التصويت على القرارات وفقا للاصول ولا مخالفة للمادة 41 بلديات.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
66
السنة
2007
تاريخ الجلسة
25/10/2007
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/سرحال//الجميل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.