الثلاثاء 19 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 640 /2014

  • عبء الاثبات
  • /
  • تعديل
  • /
  • تعليل
  • /
  • تصريح
  • /
  • اعلام
  • /
  • ضريبة الدخل
  • /
  • ربح
  • /
  • مطرح الضريبة
  • /
  • مكلف
  • /
  • غرامة مالية
  • /
  • تكليف اضافي
  • /
  • موافقة مسبقة
  • /
  • اصول ثابتة
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • تنزيل ضريبي
  • /
  • اعلام ضريبي
  • /
  • جردة اجمالية
  • /
  • حق التدارك
  • /
  • ضريبة غير المقيمين




ان القرار المستأنف بتبنيه اقوال الادارة الضريبية لناحية انها ارسلت للشركة المكلفة في مرحلة سابقة لمرحلة اصدار اعلام التعديل مقترحات تعديل اولية وبالتالي اعتباره ان المكلف قد حصل على ما يلزم من شروحات لا يقع موقعه الصحيح لان مقترحات التعديل الاولية تضمنت اسبابا غير محددة وغير واضحة للتعديل مما يخالف احكام المادة 28 من قانون ضريبة الدخل ويستوجب فسخ القرار المستأنف.

الشركة لم تثبت ولم تبرز اي مستند يفيد انها تنوي التخلي عن الاصول الثابتة غير المادية بلا عوض عند اجل معين كي يجوز استهلاكها سندا للمادة 7 من قانون ضريبة الدخل لذلك يرد الاعتراض المقدم منها.

القت المادة 51 من قانون الاجراءات الضريبية على المكلف موجب اثبات صحة تصاريحه ولم تلق على الادارة الا عبء اثبات صحة التكاليف الاضافية فلا يسع الشركة المعترضة الادلاء انه يمكن للادارة الضريبية مقارنة تصاريحها مع تصاريح شركة اخرى. ويكون رد الاعتراض على اعادة مبالغ اعباء المستشارين والخبراء الى الارباح لعدم تقديم الشركة ما يثبت هذه الاعباء واقعا في محله الصحيح.

ان تكليف الشركة بضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل من دون اثبات ان الاشخاص الذين تعاملت معهم الشركة هم فعلا غير مقيمين بمفهوم المادة 41 لا يقع موقعه القانوني الصحيح ويجعل من التكليف بضريبة المادة 41 غير مسند الى اساس صحيح ومستوجبا الابطال.

ان عدم ادلاء الشركة باي نص قانوني يتضمن صراحة الغاء موجب الحصول على موافقة مسبقة بتقديم جردة اجمالية يجعل تكليفها بغرامة المادة 30 من قانون ضريبة الدخل واقعا في موقعه الصحيح مما يستوجب رد الاعتراض.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
640
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/05/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
/عماطوري//الجميل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.