الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 6 /1999

  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • طلب الابطال لتجاوز حد السلطة




تقبل الدعوى الادارية لأن القرار المطعون فيه هو قرار اداري وفقا لنص المادة 67 و68 من نظام مجلس الشورى وهو قرار صادر عن البلدية بالموافقة على تنفيذ استملاك. وبما أنه يوجد قرار اداري مسبق وصريح فلا ضرورة لربط النزاع.

ويقبل الطعن بطلب ابطال القرار الاداري لتجاوز حد السلطة وفقا للمادة 105 من نظام مجلس الشورى. ولا يمكن التذرع بعدم تصديق سلطة الوصاية على القرار البلدي المطعون فيه وفقا للمادة 56 من قانون البلديات. وبما أن القرار البلدي بتنفيذ الاستملاك له قوة تنفيذية وهو قابل لالحاق الضرر فتكون شروط الطعن متوفرة.

ويتم ابطال القرار البلدي بتنفيذ الاستملاك لاستناده إلى وقائع غير صحيحة. لأن التخطيط مضى عليه حقبة طويلة من الزمن وتغيرت معالم الطرقات وتمّ إدخال عقار في لائحة الجرد للآثار فكان من الأجدى تعديل التخطيط أو إلغائه وليس تنفيذه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
6
السنة
1999
تاريخ الجلسة
13/10/1999
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/ابو رجيلي//فريفر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.