الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 6 /2007

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • قبول جزئي للسبب التمييزي
  • /
  • محام وكيل
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اعتراض
  • /
  • تبليغ
  • /
  • تعويض
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • دعوى جزائية
  • /
  • حكم اجنبي
  • /
  • صيغة تنفيذية
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • اوراق الدعوى
  • /
  • قضية محكوم بها
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • محكمة جزائية
  • /
  • مدعي
  • /
  • دعوى مقابلة
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • عقد مخالصة
  • /
  • نسخة مصدقة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • رد الدعوى
  • /
  • بدل ايجار
  • /
  • دعوى تنفيذية




ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 60 و61 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بصحة الوكالة المعطاة للمحامي الحائز عليها قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على صيغة تنفيذية للحكم الاجنبي.

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن المميز هو المدعي في الدعوى الجزائية وانه لا علاقة للحكم الاجنبي بعقد المخالصة، وان اختصاص المحكمة الجزائية لا يمكن الاتفاق عليه.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983. وقضت بانه لا حاجة لتبليغ المميز اوراق الدعوى الجزائية والذي كان ممثلا بمحام وكيل.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 1014 فقرة ب من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن الحكم الاجنبي حاز على الصيغة التنفيذية ويتمتع بقوة القضية المحكوم بها.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 537 و1017 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي جزئيا لمخالفته المادة 1017 فقرة ج من قانون اصول المحاكمات المدنية، وذلك بعدم تكليف المميز عليه بابراز نسخة مصدقة من الدعوى المقابلة، ولفقدانه التعليل بعدم تبيانه ماهية اوراق الدعوى المقابلة التي تبلغها المميز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6
السنة
2007
تاريخ الجلسة
13/12/2007
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/الاسطا//المصري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.