الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 59 /2011

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض
  • /
  • تقرير
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • الغاء
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • فسخ
  • /
  • تحديد
  • /
  • دفع
  • /
  • خبير
  • /
  • شاهد
  • /
  • افادة
  • /
  • توقيع
  • /
  • كاتب عدل
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • رسوم
  • /
  • دائرة عقارية
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • خاتم
  • /
  • عقد بيع عقاري
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تحشية
  • /
  • تقدير
  • /
  • اضافة
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • ثمن العقار
  • /
  • دعوى تزوير
  • /
  • سلطة محكمة الاستئناف




ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 185 و186 و187 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بالغاء الاضافة والتحشية الواردة في عقد البيع الممسوح عملا بنص المادة 29 من قانون كتاب العدل.

وردت ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 29/2 من قانون كتابة العدل وقضت بالغاء كلمة "ماية" المضافة بعد طباعة العقد.

كما ردت السبب التمييزي على تشويه مضمون المستندات. وقضت بانه يرد اي تشويه لعقد البيع الممسوح او لغيره من المستندات الواردة في ملف الدعوى ورتبت النتيجة القانونية عليه انطلاقا من تفسير المادة 29 من قانون كتاب العدل. ونقضت الشق الاول من السبب التمييزي الاول المبني على فقدان الاساس القانوني والذي لم يتطرق الى ختم كاتب العدل وتوقيعه على اضافة كلمة "ماية" الواردة في عقد البيع الممسوح والى افادة الشاهد والى قيمة الرسوم التي تم دفعها.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي وتحديد الثمن.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
59
السنة
2011
تاريخ الجلسة
21/06/2011
الرئيس
انطوان عيسى الخوري
الأعضاء
/بريدي//الضو/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.