الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • دعوى عقارية
  • /
  • تدخل اصلي
  • /
  • دعوى الشفعة
  • /
  • ثمن حقيقي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • رسوم قضائية
  • /
  • تدخل تبعي
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • نفقات
  • /
  • ايداع نقدي
  • /
  • مخالفة القانون




قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت شكلا الاستدعاء التمييزي المتعلق بالدعوى العقارية حول موضوع عقد بيع حق الشفعة المقدم قبل سريان مهلة الطعن اي قبل تاريخ ابلاغه,\كما ردت شكلا طلب التدخل التبعي المقدم امامها من الغير معللة ذلك بان هذا الطلب يعتبر تدخلا اصليا وليس تبعيا بحسب ما تنص عليه المادة 41 اصول المحاكمات المدنية باعتبار انه يتبين من مطالب طالبة التدخل ان هذه الاخيرة تهدف لاثبات حقوقها وحمايتها تجاه الخصوم وليس لتأييد طلبات احد الخصوم وفق ما تفرضه المادة 37 اصول المحاكمات المدنية.

وانتهت الى رد الاستدعاء التمييزي برمته اساسا لعدم مخالفة البند الرابع من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المتعلق باغفال الفصل في احد المطالب معللة ذلك ان الضرر المطعون فيه لم يغفل الفصل بطلب المميز بخصوص عدم البت بطلب المميز عليها لجهة تحديد الثمن الحقيقي بل بحثه واعتبر انه لا يحق للمميز التمسك بهذا الطلب لان هذا من حق المميز عليها التي تقدمت بمثل هذا الطلب وان ما جاء في القرار المطعون فيه يعتبر بالتالي في محله القانوني لان من يحق له اثارة اغفال الفصل في احد المطالب هو من تذرع بالطلب وليس خصمه,

ولعدم مخالفته لاحكام المادتين 247 و251 من القرار 3339 ملكية عقارية معللة ذلك بانه لا يحق للمميز صاحب حق الشفعة التذرع بان الثمن المحدد في عقد بيع حق الشفعة هو اقل من الثمن الحقيقي وذلك سندا لاحكام المادة 251 من القرار 3339 التي اجازت للمشتري التذرع بان الثمن الحقيقي يقل عن الثمن المذكور في عقد البيع وان ما ادلت به المميز عليها لناحية عدم صحة الثمن انما قصدت به ان الثمن الحقيقي للاسهم موضوع الشفعة هو اقل من الثمن المحدد في عقد البيع,

ولعدم وجود اي خطأ في تطبيق وتفسير القانون وتحديدا المادة 249 ملكية عقارية المتعلقة بصحة ايداع الثمن معللة ذلك ان ما جاء في القرار المطعون فيه لناحية اعتباره ان الايداع هو صجيج واقع في محله القانوني باعتبار ان المادة 249 ملكية عقارية اشترطت يوم تقديمه دعوى الشفعة ان يتم فقط ايداع الثمن ولم تشترط ايداع الرسوم والملحقات وان ايداع مبلغ يزيد عن الثمن المحدد في العقد يجعل الايداع صحيحا طالما انه ليس من الضروري ايداع الرسوم والنفقات يوم تقديم الدعوى,

وانتهت محكمة التمييز الى رد باقي ادلاءات المميز المتعلقة بعدم قانونية الايداع لعدم تضمن وكالة الوكيل القانوني للمميز عليها صراحة صلاحية الايداع للثمن معللة ذلك ان جميع هذه الادلاءات لا تنطبق على اي من الاسباب التمييزية المحددة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وانه في مطلق الاحوال بان المميزة لم تحدد النص القانوني الذي خالفه القرار المطعون فيه كما تفرض ذلك الفقرة الاولى من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58
السنة
2014
تاريخ الجلسة
17/06/2014
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/خوري//عقيقي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.