الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 58 /2011

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • تحقيق اضافي
  • /
  • رد الطلب
  • /
  • تشويه
  • /
  • افادة خطية
  • /
  • مخالفة قواعد الاثبات
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • افادة شفهية
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • استئخار البت بالدعوى
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • حصر ارث
  • /
  • دعوى احوال شخصية
  • /
  • سلطة محكمة الاستئناف
  • /
  • طلب استجواب
  • /
  • طلبات المميز




ردّت المحكمة الاسباب التمييزية الاول والثاني والثالث والخامس والسادس، المبنيين على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني ومخالفة قواعد الاثبات. وقضت بأن اختصار طلبات المدعي لا يشكل التشويه المنصوص عنه في المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وبعدم تبيان المستند المدلى بتشويهه ولا بموضع التشويه. وان انتقاد الحل لا يشكل سببا تمييزيا بجسب مفهوم المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان القرار المطعون فيه لم يخالف مبدأ الجزاء يعقل الحقوق برده طلب استئخار البت بالدعوى.

وردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير افادة المختار الخطية او الشفهية والتي تخرج عن رقابة محكمة التمييز.

وردّت المحكمة السبب التمييزي الثامن المبني على اغفال البت بأحد المطالب. وقضت بعدم ثبوت القرابة بين المستدعي والمطلوب حصر ارثه.

وردّت السبب التمييزي التاسع المبني على اغفال البت بأحد المطالب، وتشويه مضمون المستندات، وفقدان الاساس القانوني ومخالفة قواعد الاثبات. وقضت بأن عدم الاستماع الى أحد احفاد المرحوم لا يشكل سببا تمييزيا بحسب مفهوم المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان اجراء تحقيق اضافي يعود أمر تقديره لسلطة قاضي الاساس دون ان يخضع لرقابة محكمة التمييز.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه محضر الاستجواب. وقضت بان قرار الاستجواب او الرجوع عن هذا القرار يعود امر تقديره الى محكمة الاستئناف دون ان يخضع لرقابة محكمة التمييز.

وردّت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات، وفقدان الاساس القانوني. وقضت بأن القرار الاستئنافي استند الى عدة اسباب واقعية اعتمدها بما فيها افادة المحامي للقول بأنها لا تشكل اثباتا جازما لما يدلي به المميز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
58
السنة
2011
تاريخ الجلسة
28/06/2011
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.