الخميس 03 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • خداع
  • /
  • دين
  • /
  • اقرار
  • /
  • دائن
  • /
  • عقد الكفالة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مدين
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • كفالة تضامنية
  • /
  • سلطة استنسابية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • حق محكمة الاساس في التقدير




ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء التمييزي المتعلق بدعوى الموجبات والعقود حول موضوع عقد كفالة لعدم مخالفته احكام المادتين 1053 و1059 موجبات وعقود معللة ذلك بان القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني لناحية وجود عقد كفالة بالمعنى المحدد في المادتين المذكورتين اعلاه وان وجود هذا العقد قد تم استنتاجه من قبل محكمة الاساس لما لهذه الاخيرة من سلطة في التقدير من خلال مضمون السند ولا سيما عبارة بان دين الشركة لن يضيع منه اي فلس آخذين العقد على عاتقهم بالتكافل والتضامن مع المدين ومن خلال اعتراف المميزين في اثناء استجوابهم بالتوقيع على العقد ومعرفة مضمونه وتقديمهما عرضا لتسديد الدين, ولعدم مخالفته نص المادة 208 معطوفة على نص المادة 209 موجبات وعقود المتعلقتين بشروطالخداع معللة ذلك بان القرار المطعون فيه ولما لمحكمة الاساس من سلطة في التقدير قد تثبت انه لا يوجد اي دليل على استعمال المميز عليها وسائل خداعية ولان كلا ثمن المميزين صرح لدى استجوابه بانه قرأ المحضر قبل توقيعه وعرف بمضمونه وبانه يلزمه,

ولعدم تشويهه مضمون المستندات معللة ذلك بان تشويه المستندات يتوفر وفقا للفقرة 7 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمخالفة المعنى الواضح والصريح لنصوصها وانه يتبين في عبارات السند موضوع النزاع ومن خلال تصريحات الجهة المميزة ان هذه الاخيرة كفلت بالفعل دين المدين واخذت هذا الدين على عاتقها بالتكافل والتضامن مع المدين.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
57
السنة
2014
تاريخ الجلسة
17/06/2014
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/خوري//عقيقي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.