الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 56 /2011

  • قبول التمييز شكلا
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نزاع
  • /
  • قرار
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • ولد غير شرعي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • قرار نهائي
  • /
  • تركة
  • /
  • توزيع
  • /
  • ورثة
  • /
  • قرار معجل التنفيذ
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • حصر ارث
  • /
  • دعوى احوال شخصية




ردّت المحكمة التمييزين المقدمين من السيدة لوسيان فتال ومن السيدة مها قازان شكلا، لان القرار المطعون فيه لم ينه النزاع وانه غير معجل التنفيذ وذلك عملا بنص المادة 704 معطوفة على المادة 615 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردّت المحكمة التمييز المقدم من السيدة لوسيان فتال طعنا بالقرار النهائي الصادر في 16/3/2010 دون تبيان الاسباب التمييزية وذلك عملا بنص المادة 718 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وقبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المقدم من نقولا قازان طعنا بالقرار الصادر بتاريخ 16/3/2010 والمتلعق بتوزيع تركة المورث.

وردّت المحكمة السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المادتين 22 و23 من قانون الارث لغير المحمديين. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بأن حصة الولد غير الشرعي تساوي ربع حصته فيما لو كان شرعيا، وذلك لوجود الابنة المتبناة والتي تتمتع بحقوق الولد الشرعي.

وردّت المحكمة السبب التمييزي الثاني المبني على مخالفة المادة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمعاهدات الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان واتفاقية حقوق الطفل. وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تطبيق المادة 22 من قانون الارث لغير المحمديين، خصوصا وان المادة 2 من اصول المحاكمات المدنية والمعاهدات الدولية لم تشر الى الحقوق الارثية والتي لا بد ان تختلف من شخص الى آخر بحسب وضعيته القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
56
السنة
2011
تاريخ الجلسة
21/06/2011
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.