الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 54 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • موجبات المؤجر
  • /
  • موجبات المستأجر
  • /
  • اخلاء
  • /
  • انذار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نفقات مشتركة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • اسقاط من حق التمديد القانوني
  • /
  • عقد ايجار




قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المادة 20 من القانون رقم 160 تاريخ 22-7-1992، الفقرة الثالثة، والخطأ في تفسيرها، ذلك ان المستأجر في الاصل يتحمل كافة النفقات المشتركة وذلك بنسة 100%، واذا لم ينص عقد الايجار على تحميله كامل النفقات المشتركة يطبق عندئذ النص ويتحمل المؤجر نسبة 20% والمستأجر 80% ومحكمة الاستئناف باعفاء المستأجرة من دفع نصيبها من قيمة النفقات المشتركة تكون قد خالفت القانون.

وبعد النقض، قضت المحكمة بابرام الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد في بيروت والآيل الى اسقاط المستأجرة من حق التمديد القانوني والزامها باخلاء المأجور.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54
السنة
2014
تاريخ الجلسة
22/04/2014
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
/علاوي//غنطوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.