الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 52 /2011

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تفسير خاطىء للقانون
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • حصة محفوظة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • نصاب قانوني
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • هبة مستترة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • تعليل كافي




ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره او تطبيقه لعدم تبيان النص القانوني المخالف. وقضت بأنه يعود لمحكمة الاساس الاستئناف سلطة تقدير ما اذا كان التصرف قد تم بمقابل او بدون مقابل وما اذا كان يخفي هبة مستترة.

كما ردت السبب التمييزي الثاني لان فقدان الاساس القانوني كسبب تمييزي يتوفر عندما تكون اسباب القرار المطعون فيه الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل القانوني المقرر فيه في حين ان محكمة الاستئناف عللت قرارها.

ردت السبب التمييزي الثالث المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تحديد ماهية الاسبابب الواقعية التي اغفلت محكمة الاستئناف ايرادها والذي يمنع محكمة التمييز من اجراء رقابتها على الحل القانوني المعطى من قبل محكمة الاستئناف.

وردت السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم تبيان ماهية المستندات التي تم تشويهها عملا بنص المادة 708-7 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
52
السنة
2011
تاريخ الجلسة
20/10/2011
الرئيس
انطوان ضاهر
الأعضاء
/مطران//مطر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.