السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 497 /2005

  • نقض القرار المطعون فيه
  • /
  • جناية
  • /
  • جنحة
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تطبيق خاطىء للقانون
  • /
  • طرق المراجعة




ان محكمة الاستئناف قد اخطأت في تطبيق المادة 445 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 على جرم تقليد النقد، في حين توافرت شروط المادتين 443 و440 عقوبات في الجرم، ويقتضي نقض قرارها لذلك.

ان الجرم المرتكب ليس جنحة كما نصت المادة 445 عقوبات وانما هو جناية كما نصت المادتان 443 و440 عقوبات الواجبتا التطبيق لان التقليد وقع اولا على اوراق نقدية، وكانت هناك صعوبة في التمييز بين النقد المقلد والنقد الصحيح بحيث يستحيل على الشخص العادي ان يرى الفارق اذا لم يكن خبيرا في الموضوع.

ان التشابه كبير الى حد الالتباس وان التعامل بالنقد المقلد كان سهلا دون ان يؤدي الى اثارة الشك حول طبيعته.

ينقض القرار الاستئنافي الذي اخطأ في المادة القانونية الواجبة التطبيق.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
497
السنة
2005
تاريخ الجلسة
19/12/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
/مطر//حنا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.