الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 496 /2005

  • مخالفة القانون
  • /
  • سرقة موصوفة
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • كسر وخلع
  • /
  • ذهول عن القانون
  • /
  • فقدان التعليل
  • /
  • صلاحية محكمة الاساس
  • /
  • سرقة عادية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • سرقة ليلية
  • /
  • طرق المراجعة




ان مخالفة المادة 250 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وان حصلت، فهي لا تؤدي الى النقض. ان عدم اعادة تلاوة قرار الاتهام واوراق الدعوى بعد تبديل الهيئة الحاكمة، لا يؤدي الى النقض، ولا تعتبر مخالفة لقاعدة جوهرية. ان القرار قد تلي امام الهيئة الحاكمة السابقة، وقد وضعت هذه القاعدة لصالح المتهم كي يطلع على التهمة، وان عدم اعادة التلاوة لا يؤدي الى النقض. يرد السبب التمييزي.

ان استناد الحكم لتجريم المتهم الى اقراره بالجرم لا يعتبر تشويها للوقائع اذا عاد وانكره، اذ يعود للمحكمة حق تقدير الادلة وتكوين قناعتها دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. ولا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية اذ ان الحكم مسند الى اقرار المتهم. يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة القانون.

لا فقدان للتعليل ويرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس اذ يتبين ان الحكم قد جرم المتهم بجرم السرقة وطبق عليه المادتين 639 و640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، بعد ان تثبت من عناصر الجرم وهي حصول السرقة ليلا ونهارا عن طريق الكسر والخلع.

ان تقدير الادلة يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها.

لا ذهول عن القانون اذ ان الحكم قد بين ماهية الجرم والقانون المطبق عليه. ولا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية اذ جاءت المادة القانونية منطبقة على الجرم المرتكب فان الجرائم تعددت بين سرقة موصوفة وعادية، وان المواد المطبقة عليها جاءت في موقعها القانوني الصحيح. يرد السبب التمييزي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
496
السنة
2005
تاريخ الجلسة
19/12/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
/مطر//حنا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.