الأحد 18 نيسان 2021

تمييز مدني حكم رقم : 49 /2011

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تقرير
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  • /
  • تكليف
  • /
  • رقابة محكمة التمييز
  • /
  • اجير معلوم
  • /
  • بدل اشتراك
  • /
  • تسوية احتياطية
  • /
  • تشويه مضمون المستندات
  • /
  • دعوى عمل
  • /
  • زيادة تأخير
  • /
  • سلطة مجلس العمل التحكيمي




ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 131 و135 و166 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني وصدقت القرار الصادر عن مجلس العمل التحكيمي الذي استند الى تقرير المفتش المحلف من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي وصفه بتكليف من مجلس العمل التحكيمي دون ان تعلق عليه التفليسة وذلك عملا بنص المادة 77 فقرة 5 من قانون الضمان الاجتماعي.

وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وصدقت التقرير الصادر عن المفتش المحلف من قبل الضمان الاجتماعي بتكليف من مجلس العمل التحكيمي الذي يعود له سلطة تقدير الادلة والمفاضلة بينها والذي استند الى الوثائق الموجودة لدى الصندوث الوطني للضمان الاجتماعي قاضيا بصحة التسوية الاحتياطية عن الاجراء المعلومين والمكتومين وبزيادة تأخير التي هي بمثابة فائدة قانونية وبالتالي ابرم القرار.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
49
السنة
2011
تاريخ الجلسة
24/05/2011
الرئيس
انطوني عيسى الخوري
الأعضاء
/صاري//بريدي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.