السبت 04 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 48 /2011

  • قبول التمييز
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • نقض
  • /
  • اثبات
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • اسقاط
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • تصديق
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • تغيير
  • /
  • اعادة الحال الى ما كانت عليه
  • /
  • اعادة فتح المحاكمة
  • /
  • دعوى ايجارات
  • /
  • عقد ايجار




قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92. وقضت بأن الاعمال المنفذة تدخل ضمن اطار اعمال التخريب التي من شأنها احداث تغيير وتحوير في معالم المأجورين وجعلهما غير متطابقين مع الخرائط الرسمية.

وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بتصديق الحكم الابتدائي القاضي باسقاط المستأجر من حقه في التمديد القانوني عملا بنص المادة 10 فقرة ب من قانون الايجارات رقم 160/92.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
48
السنة
2011
تاريخ الجلسة
28/06/2011
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
/عماش//علاوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.