الإثنين 18 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 46 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • مداعاة الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • دعوى مقابلة
  • /
  • استحضار
  • /
  • ابطال الحكم
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مهلة الطعن
  • /
  • طلبات الخصوم




خلصت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الى رد الطعن التمييزي اساسا واعتبرت ان الحكم المطعون فيه لم يخالف القانون ولا سيما المادة 655 معطوفة على المادة 445 اصول المحاكمات المدنية ذلك لان القرار المطعون فيه لم يرتكب خطأ جسيما بالنتيجة التي توصل اليها لان المنازعة القائمة كما عرضت بداية واستئنافا تناولت دعوى اصلية اقامها المدعي ودعوى مقابلة اقامها المدعى عليه، فطلب المدعي ابطال الحكم البدائي برمته لا يكفي لتحقق شروط المواد المذكورة اعلاه التي اوجبت ان تكون المطالب واضحة وصريحة ومفصلة في استحضار الدعوى من جهة، وطلب رد الدعوى المقابلة يجب ان يكون واردا في طلبات المدعي بصورة واضحة وضمن مهلة الطعن سندا للمادة 660 اصول المحاكمات المدنية، ما استوجب من محكمة التمييز رد طلب النقض برمته.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
46
السنة
2014
تاريخ الجلسة
28/04/2014
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
/الخوري//طقوش//سماحة//الحركة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.