الإثنين 14 تشرين الأول 2019

شورى حكم رقم : 46 /2006

  • عيب عدم الصلاحية
  • /
  • قبول طلب التدخل
  • /
  • مالك عقار
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • بناء
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • مراجعة ادارية
  • /
  • طلب التدخل
  • /
  • افادة عقارية
  • /
  • ملك شائع
  • /
  • مخالفة الانتظام العام
  • /
  • سحب القرار الاداري
  • /
  • عدم مشروعية القرار الاداري




يقبل طلب التدخل في الدعوى نظرا لتوافر الصفة والمصلحة لدى المتدخل وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، وتأييد وجهة نظر احد الخصوم. والمتدخل مالك عقار وهو يطعن بقرار تصريح بالبناء على ارضه.

والدعوى واردة ضمن المهلة القانونية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى لان المستدعي تقدم بمراجعة ادارية، وهذه المراجعة تقطع مهلة المراجعة القضائية، وقد تم توقيع المراجعة الادارية وفقا للاصول.

لا يقبل طلب ابطال القرار الصادر عن رئيس بلدية الغبيري بوجوب هدم التصوينة ونزع السور، لان القرار واقع في محله القانوني الصحيح، ولم يتجاوز حد السلطة اذ يحق للادارة المختصة سحب او الغاء العمل الاداري الذي صدر عنها اذا توافر شرطا عدم المشروعية واسترداد القرار ضمن مهلة الشهرين.

وبما انه يتبين بان القرار المسترد مخالف لاحكام قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983 وللقرار رقم 276 تاريخ 2/10/95 (الاحكام الخاصة برخص البناء والشروط الواجب توفرها في طلبات رخص البناء ورخص الاشغال والتصاريح ومستنداتها). ويتبين بان تصريح البناء تقدم به صاحب الطلب قبل ان يصبح مالكا شريكا في العقار، وهذا الامر ثابت من الافادة العقارية. كما ان طلب التصريح لم يحصل على موافقة جميع المالكين في الشيوع.

وعملا بقاعدة توازي الصيغ فان صلاحية سحب القرار الاداري غير المشروع يعود الى السلطة التي اصدرته، فرئيس البلدية لم يتجاوز صلاحيته وفقا لاحكام المادة 74 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977، فالقرار الصادر عنه غير مشوب بعيب عدم الصلاحية، وبالتالي غير مخالف للانتظام العام استنادا للمادة 76 من نظام مجلس الشورى.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
46
السنة
2006
تاريخ الجلسة
18/10/2006
الرئيس
خليل ابو رجيلي
الأعضاء
/بيضون//فنيانوس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.