الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2014

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مفاوضات
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • شخصية معنوية
  • /
  • دائن
  • /
  • عطل وضرر
  • /
  • عرف تجاري
  • /
  • دعوى تجارية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مدين
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • فائدة قانونية
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • عقد السمسرة
  • /
  • بدل السمسرة
  • /
  • قرينة قانونية
  • /
  • مسألة واقعية
  • /
  • سلطة مطلقة
  • /
  • بدل السمسرة
  • /
  • تقدير الادلة
  • /
  • اثبات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • انذار جزئي
  • /
  • تفسير للمستندات
  • /
  • حق محكمة الاساس في التقدير




ردت محكمة التمييز المدنية في بيروت للاستدعاء التمييزي الاول المتعلق بالدعوى التجارية حول موضوع عقد سمسرة لعدم تشويه الوقائع والمستندات معللة ذلك انه بالاضافة الى عدم تبيان الخطشا المشكو منه او النص القانوني الذي خالفه القرار وماهية المخالفة في حال ثبوتها فان هذا الادلاء تناول مسألة واقعية يخضع تقديرها للسلطان المطلق لمحكمة الاساس في تقدير الادلة وتفسير المستندات والمراسلات وهي ترج على رقابة محكمة التمييز,

وان القرار المطعون فيه لم يشوه المستندات كونه لم يحرف مضمون المستند بذكر وقائع خلافا لما هي عليه فيه بصورة صريحة وهو قد استنتج من مجموعة وقائع ومراسلات مسالة ثبوت حصول عقد السمسرة لما يعود لمحكمة الاساس من سلطان مطلق في تفسير المستندات والمفاضلة بين الادلة وفقا للقرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون التجارة وان المميزة لم تتمكن من اثبات عكس ذلك على ما تنص عليه المادة 708 فقرة (7) اصول المحاكمات المدنية,

ولعدم فقدان الاساس القانوني المحددة شروطه في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية التي تنص على ان تكون الاسباب الواقعية غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر وان القرار المطعون فيه قد فصل الاسباب الواقعية معددا اياها بصورة واضحة ان لجهة تحقق شروط السمسرة او لجهة دور السمسار في المفاوضات,

ولعدم مخالفته احكام المادة 291 قانون التجارة معللة ذلك بان هذه المادة تعطي تعريفا لعقد السمسرة وان المميزة قد ادلت بجملة انتقادات مرتبطة باثبات عقد السمسرة لا علاقة لها بمخالفة المادة المذكورة,

ولعدم مخالفته احكام المادة 132 اصول المحاكمات المدنية التي تتعلق بقواعد الاثبات معللة ذلك بأن محكمة الموضوع قد استثبتت من عناصر النزاع ان عقد السمسرة قد نشأ بين الفريقين وانه يمكن اثباته بكافة الوسائل كونه عملا تجاريا اضافة الى ان المميزة نفسها تمارس عملا تجاريا وذلك تطبيقا للقرينة القانونية المستمدة من المادة 8 من قانون التجارة,

ولعدم مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام الفقرة ما قبل الاخيرة في المادة 537 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بان المميزة لم تبين موضوع وماهية المخالفة المشكو منها لهذه الجهة ولا سيما وان القرار المطعون فيه قد استعرضكافة الطلبات المدلى بها واعطاها الحل الملائم,

ولعدم الخطأ في تطبيق القانون وتحديدا المادة 2925 قانون التجارة معللة ذلك بان ادلاء المميزة لناحية كون القرار المطعون فيه لم يوازن بين الدور الذي لعبه السمسار وقيمة بدل السمسرة المقرر يندرج في اطار انتقاد الحل المقرر من قبل محكمة الموضوع وان هذا الادلاء لا يعتبر مخالفة قانونية للمادة 292 تجارة بل تطبيقا لها,

ولعدم مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادة 257 موجبات وعقود معللة ذلك بان ادلاء المميزة لهذه الناحية لا يستند ابدا الى نص المادة المذكورة المتعلقة بوجوب اداء بدل العطل والضرر نتيجة انذار يرسله الدائن الى المديون وبالتالي فان هذه المادة المدعى بمخالفتها لم تحدد بدء سريان الفائدة من تاريخ ابلاغ القرار بل من تاريخ الانذار الذي اوجبت المادة ان يكون خطيا ككتاب مضمون او برقية او اخطار او اقامة دعوى عليه امام المحكمة,

وفي التمييز الثاني قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الاستدعاء الثاني شكلا والمتعلق بالدعوى التجارية حول موضوع تنفيذ عقد سمسرة معللة ذلك بان صفة الشركة المميزة - المميز عليها تبقى قائمة باعتبار ان الشخصية المعنوية للشركة تبقى مستمرة الى حين انتهاء اعمال التصفية وان الوكالة عنها ثابتة ومبرزة اصولا في الملف,

وفي الاساس قبلت محكمة التمييز التمييز الثاني جزئيا ونقضته فقط بالشق المتعلق بتاريخ بدء سريان الفائدة القانونية للمبالغ المحكوم بها وذلك لمخالفته لاحكام المادة 257 موجبات وعقود معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد خالف احكام هذه المادة لناحية احتسابه تاريخ بدء سريان الفائدة القانونية اعتبارا من تاريخ صدوره وليس من تاريخ الانذار على ما تنص عليه صراحة المادة 257 موجبات وعقود وان بدء سريان الفائدة القانونية يجب احتسابها من تاريخ الانذار الفعلي بالدفع وليس من تاريخ صدور القرار المطعون فيه,

وانتهت الى رد سائر للسباب التمييزيه الاخرى لعدم مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 4 و292 من قانون التجارة معللة ذلك بانه اذا كان نص المادة 4 قانون التجارة اوجب تطبيق العرف المتوطد في المسائل التجارية فان المادة 292 من نفس القانون ذاته تنص بدورها على حق القاضي في تخفيض الاجر المتفق عليه ليصبح اجرا متناسبا مع الخدمة المؤداة فكيف بالحري اذا لم يكن هناك اي اتفاق سابق على تحديد اجر السمسرة كما هي الحال في النزاع الحاضر وبالتالي فان العرف المنصوص عليه في المادة 292 قانون التجارة ليس الزاميا للقاضي بل يعود امر تطبيقه وتقديره الى محكمة الاساس بحسب ظروف كل قضية,

ولعدم مخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 291 و293 قانون التجارة معللة ذلك بان القرار المطعون فيه لم يدمج بين نوعين من السمسرة وانه لناحية مخالفة احكام المادة 291 قانون التجارة بان المميزة لم تبين ماهية المخالفة لهذه المادة من قبل محكمة الاستئناف وان هذه الاخيرة لم تناقض ما نصت عليه المادة 293 قانون التجارة ولم تدمج بين نوعي السمسرة لاشتراط استحقاق الاجر انما اوردت مجموعة اسباب واقعية وعناصر مادية تحققت منها لاستخلاص وجود عقد السمسرة اولا ولتقدير الاجر الذي يستحقه السمسار مقابل النشاط الذي قام به ثانيا وذلك لانتفاء وجود اي اتفاق سابق بين الفرقاء,

ولعدم مخالفته لاحكام المادة 537 اصول المحاكمات المدنية معللة ذلك بان القرار المطعون فيه قد اجاب على كافة المسائل المطروحة لا سيما السبب المتعلق بكون العرف يتمتع بقوة القانون الالزامية ذاتها وان محكمة الاستئناف لهذه الجهة قد استعرضت اقوال وطلبات الفريقين لجهة السمسرة والاجر المستحق وخلصت الى تطبيق نص المادة 292 قانون التجارة فتكون بذلك قد استبعدت حكما الزامية العرف وطبقت صراحة المادة 292 قانون التجارة التي بقطعها حق تحديد الاجراء لم يوجد اتفاق بشأن ذلك ولما لها من سلطان تقديري في هذا الشان,

ولعدم فقدان القرار المطعون فيه الاساس القانوني معللة ذلك بان فقدان الاساس القانوني الذي يؤدي الى النقض اذا كانت الاسباب الواقعية غير واضحة او غير كافية لاسناد الحل وان القرار المطعون فيه قد عرض كافة الاعمال التي قام بها السمسار للوصول الى عقد البيع وتحديد الاجر المستحق له في ضوء هذه الاعمال وان محكمة الاستئناف في موضوع تحديد الاجر قد استندت الى صراحة المادة 292 قانون التجارة التي لا تلزمها بالعرف في حال وجوده بل تعطي المحكمة حق تقدير الاجر وقيمته حسب الظروف وانه بالتالي يكون القرار المطعون فيه قد بين جميع العناصر الواقعية التي اعتمدها لتحديد الاجر المستحق والمتناسب مع النشاط الذي قام به السمسار لاتمام عملية البيع.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45
السنة
2014
تاريخ الجلسة
05/06/2014
الرئيس
وليد القاضي
الأعضاء
/حروق//خليل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.