الأحد 15 كانون الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2006

  • مخالفة القانون
  • /
  • مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين
  • /
  • موظف
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • مسؤولية تضامنية
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • سبب جدي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • شروط شكلية




قبلت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز شكلا، بعد التثبت من تقديمها ضمن المهلة القانونية وتوافر شروطها الشكلية.

وردّت المحكمة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين المقدمة امام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز لعدم جدية اسبابها. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بادانة بنك بيروت والرياض والموظف لديه، بعد مناقشة الادلة والوقائع المدلى بها. والزمت المدعي بالتعويض للمدعى عليها عن اساءته في استعمال حق الادعاء، تطبيقاً لنص المادة 750 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45
السنة
2006
تاريخ الجلسة
27/07/2006
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
/شمس الدين//معماري//عبد الصمد//الرياشي//لحود/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.