الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 45 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • وكالة غير قابلة للعزل
  • /
  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • قضاء مدني
  • /
  • محكمة استثنائية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اختصاص وظيفي
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • قضاء شرعي
  • /
  • موجب عقدي
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • مهر




ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية، المبنية على مخالفة المواد 17 من قانون تنظيم القضاء الشرعي و303 و370 اصول المحاكمات المدنية، و378 و810 موجبات وعقود، ذلك انه وان كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية النظر بالمهر والجهاز، الا ان موضوع الدعوى الراهنة هو تنفيذ الموجبات العقدية المتعلقة بمعجل المهر وهو النمرة العمومية، وبالتالي يكون الاختصاص للقضاء العدلي بالنظر في هذه الدعوى، ولا مخالفة لاحكام الاختصاص الوظيفي، كما اعتبرت المحكمة ان شروط اعمال قوة القضية المحكوم بها غير متوافرة، لأن موضوع الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية السنية، والذي قضى فيه بأن المميز عليها استلمت معجل مهرها وهو النمرة العمومية وسجلت على اسمها لدى كاتب العدل، يختلف عن موضوع الدعوى الراهنة وهو تسجيل النمرة عينها على اسمها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات وبالتالي لا مخالفة لاحكام المادة 303 اصول المحاكمات المدنية.

كما قضت المحكمة انه لا مخالفة لاحكام المادة 370 اصول المحاكمات المدنية طالما ان محكمة الاستئناف تقيدت بالوصف القانوني لمعجل المهر المعطى من قبل المحكمة الشرعية، وان محكمة الاستئناف باستنتاجها ان الوكالة موضوع النمرة العادية هي وكالة غير قابلة للعزل لأنها معقودة لمصلحة الوكيلة نفسها بحسب مضمون وكالة البيع، فإنها تكون قد أعملت سلطتها في التقدير ولم تخالف مضمون المادتين 378 و810 موجبات وعقود.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
45
السنة
2014
تاريخ الجلسة
29/04/2014
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/الخوري//شربل/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.