الجمعة 23 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 434 /2014

  • قضاء عدلي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • شروط
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • جرم جزائي
  • /
  • تمييز
  • /
  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • قضاء عسكري
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • قرار منع المحاكمة
  • /
  • ملاحقة قضائية
  • /
  • شرط شكلي




ردت محكمة التمييز الجزائية بالشكل طلب النقض الموجه ضد قرار اتهامي، لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 فقرة اولى، قانون اصول محاكمات جزائية، المتعلق بتوافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بسبب الملاحقة بين قاضي التحقيق، وبين الهيئة الاتهامية، لان الاختلاف لم يحصل على التكييف القانوني للوقائع الجرمية بين هذين المرجعين، انما على تقويم الادلة المساقة ضدهم، وهو امر يستقل في تقديره قضاة الاساس، ما لم يمن ثمة تشويه لتلك الادلة، فيما قبلت المحكمة الاستدعاء شكلا فقط بالنسبة الى الدفع الشكلي المتعلق بقوة القضية المحكوم بها، وفي الاساس اعتبرت ان قرار قاضي التحقيق العسكري بممنع المحاكمة عن المتهم قد اكتسب قوة القضية المحكوم بها، وبالتالي لا تجوز ملاحقته مجددا بموجب القرار الاتهامي المطلوب نقضه، سندا للوقائع الجرمية عينها التي كانت موضوع بحث امام القاضي العسكري، ايا كان الوصف القانوني الذي يضفي مجددا على تلك الوقائع وتوصلت المحكمة الى نقض قرار الاتهام لمخالفته مبدأ قوة القضية المحكوم بها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
434
السنة
2014
تاريخ الجلسة
25/11/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
/الياس//رعيدي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.