الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 419 /2006

  • مخالفة القانون
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • موظف
  • /
  • قرار صريح
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • مراجعة ادارية
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • صحة الخصومة
  • /
  • صفة الادعاء




تعتبر الدعوى الادارية بوجه الدولة صحيحة لان المستدعي يطعن بقرار رفض ضم خدماته الصادر عن وزارة المالية.

وتقبل الدعوى الادارية شكلا والمتضمنة طلب ابطال قرار رفض ضم خدمات نظرا لتوافر الشروط الشكلية وفقا للمادة 68 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975.

وبما انه صدر قرار اداري يتضمن جوابا صريحا فلا ضرورة لربط النزاع واستصدار قرار اداري مسبق للمراجعة.

والمراجعة مقدمة ضمن المهلة القانونية، وقد تم تقديم مراجعة ادارية وهي تقطع مهلة المراجعة القضائية.

ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية برفض طلب ضم خدمات لان القرار مخالف للقانون، فالمستدعي موظف في الملاك التعليمي وقد اعتبر مستقيلا من الوظيفة، وله الحق بضم خدماته من ملاك التعليم الابتدائي والمتوسط الى ملاك الجامعة اللبنانية التعليمي، ويطبق عليه احكام القانون الجديد رقم 717 تاريخ 5/11/98 رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية، ولا تطبق احكام المادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/83 نظام التقاعد والصرف من الخدمة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
419
السنة
2006
تاريخ الجلسة
19/04/2006
الرئيس
ضاهر غندور
الأعضاء
/بيضون//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.