الإثنين 26 آب 2019

تمييز جزائي حكم رقم : 415 /1972

  • قاصر
  • /
  • تعيين المرجع
  • /
  • قبول الطلب




لا يجوز لمحكمة الجنايات اعلان عدم صلاحيتها للنظر بالدعوى المحالة اليها بموجب قرار الاتهام الذي اصبح قطعيا، بحجة ان المتهم، بتاريخ الجرم كان قاصرا. ويقتضي عليها السير في الدعوى بالنظر لولايتها الشاملة ولانها ملزمة بالنظر بالاعمال الجرمية المحالة اليها بموجب القرار الاتهامي الذي يوليها الصلاحية للنظر بما تضمنه من افعال ويقتضي بالتالي على ضوء طلب تعيين المرجع ابطال قرار محكمة الجنايات وتعيينها مرجعا صالحا لرؤية الدعوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
415
السنة
1972
تاريخ الجلسة
13/12/1972
الرئيس
محمصاني
الأعضاء
/حريز//جعجع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.