الجمعة 30 تشرين الأول 2020

تمييز جزائي حكم رقم : 413 /2014

  • مخالفة القانون
  • /
  • مفعول
  • /
  • استئناف
  • /
  • صفة
  • /
  • حق شخصي
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • حق عام
  • /
  • محاكمة جزائية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • نشر الدعوى
  • /
  • قرار مبرم
  • /
  • مخالفة القانون




قبلت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، لا سيما المادة 222 اصول محاكمات جزائية، والمتلعق باعادة القرار الطلوب نقضه، نشر دعوى الحق العام ضد المستدعي، في حين ان النيابة العامة نظرت الحكم، والشق الجزائي المتعلق بالحق العام من الحكم الابتدائي قد اضحى مبرما، لا يسوغ للمدعي المطالبة باستئنافه بادانة المستدعي، وحبسه لانه لا صفة للمدعي لتحريك دعوى الحق العام، ولان المادة 222 اصول محاكمات جزائية تحصر المفعول الناشر لاستئناف المدعي الشخصي في الشق المدني من الدعوى. وان القرار المطعون فهي بذهابه خلافا يكون قد خالف القانون، وتوصلت المحكمة الى نقض القرار المطعون فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
413
السنة
2014
تاريخ الجلسة
18/11/2014
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
/الياس//رعيدي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.