الجمعة 22 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 41 /2014

  • عقد تأمين
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • معاملة تنفيذية
  • /
  • خداع
  • /
  • اعتراض
  • /
  • مهلة
  • /
  • استئناف
  • /
  • صفة
  • /
  • اقرار
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • كسب غير مشروع
  • /
  • وقف تنفيذ
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • انتفاء الحق كليا او جزئيا
  • /
  • ايفاء الدين
  • /
  • حق المدين
  • /
  • سند دين




قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي استنادا الى المادة 708 اصول المحاكمات المدنية المبني على مخالفة المواد 850 و851 و852 و856 اصول المحاكمات المدنية والخطأ في تطبيقها، لأن المشترع حدد بصورة حصرية مهلة استئناف الاحكام الصادرة في الاعتراضات على التنفيذ وهي 10 ايام من تاريخ صدورها، دون تلك الطعون المتعلقة بانتفاء الحق كليا او جزئيا التي تبقى خاضعة للقواعد العامة لتقديم الدعوى.

وقضت بعد النقض بقبول الاستحضار الاستئنافي شكلا. وفي الاساس، ردت السبب التمييزي المسند الى مخالفة المادة 208 موجبات وعقود، والمبني على توقيع عقد التأمين نتيجة الغش والخداع، معتبرة انه كان يجب على المميز ان يقرأ مضمون عقد التأمين قبل التوقيع عليه، خاصة وان المعاملة جرت امام كاتب العدل فلا يمكنه التذرع بالخداع، بالاضافة الى ان التسوية الرضائية الحاصلة لاحقا بين اطراف العقد حول كيفية تسديد الدين تنفي حصول الخداع.

كما ردت المحكمة الاسباب التمييزية المبنية على مخالفة المواد 306 موجبات وعقود و140 موجبات وعقود، ذلك انه من حق المدين الذي قام بالايفاء التام ان يطلب علاوة على سند الايصال، تسليمه السند نفسه او اتلافه، وان تمسك المميز باصل ثلاثة سندات لا يثبت تسديد قيمة جميع المستندات سيما وان ذلك تزامن مع واقعة حيازة الدائن المميز ضده لاصل ثلاثين سند دين. وانه طالما ان المميز لم يثبت تسديده لكامل الدين، فلا تكون شروط المادة 140 موجبات وعقود المتعلقة بالكسب غير المشروع متوفرة.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 205 اصول المحاكمات المدنية لأن المميز غير ذي صفة للطعن بالقرار المستأنف، بل ان هذا الحق يعود فقط للمقرر ادخاله.

كذلك ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 210 و211 اصول المحاكمات المدنية لأن تصريح المقرر ادخاله بأنه سدد كامل الدين المطالب به، لا يشكل اقرارا بمفهوم المادة 210 اصول المحاكمات المدنية، لأنه هو المدين بالدين المنازع في تسديده، فلا يمكنه ان يقيم دليلا لنفسه، وبالتالي فإن هذا الاقرار يبقى دون اية مفاعيل قانونية. وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى رد الاستحضار الاستئنافي اساسا وابرام القرار الابتدائي.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
41
السنة
2014
تاريخ الجلسة
24/04/2014
الرئيس
راشد طقوش
الأعضاء
/الخوري//عقيقي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.