الإثنين 26 تشرين الأول 2020

استئناف جزائي حكم رقم : 407 /2014

  • قد وذم
  • /
  • وقف التعقبات
  • /
  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • اثناء الوظيفة
  • /
  • تحقير
  • /
  • علانية
  • /
  • عنصر جرمي
  • /
  • قدح




ان القرار الذي ادان المدعى عليها بجرم القدح سندا للمادة 383 عقوبات يكون واقعا في موقعه القانوني غير الصحيح لانه يتوجب لتوافر عناصر الجرم ان يوجه التحقير الى الموظف مباشرة في اثناء قيامه بالوظيفة او في معرض قيامه بها وهو ما لم يحصل في القضية الحاضرة.

والقرار الذي ادانها ايضا سندا للمادة 386 عقوبات يقتضي لصحته ان يكون القدح والذم قد حصل بصورة علانية باحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة 209 عقوبات الامر غير المتوفر ايضا يحكم بابطال التعقبات سندا للمادة 388 عقوبات التي تطبق في الحالة الراهنة وترد الدعوى المدنية تبعا لذلك.

بطاقة الحكم

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
407
السنة
2014
تاريخ الجلسة
27/11/2014
الرئيس
رنده كفوري
الأعضاء
/مسلم//زيدان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.