الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 406 /2002

  • محطة محروقات
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • فئة اولى
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • قرار قابل للطعن
  • /
  • قرار رفض ضمني
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • صحة الخصومة
  • /
  • شروط شكلية
  • /
  • صفة الادعاء




ان مجلس شورى الدولة مختصا بالنظر بطلب ابطال قرار اداري نافذ وهو قرار رفض الترخيص بانشاء محطة محروقات. والدعوى مقبولة شكلا نظرا لصحة الخصومة ولتوفّر صفة الادعاء ضد الدولة لان القرار المطعون فيه صادر عن الدولة وهو قرار رفض الترخيص لمحطة محروقات. وبما ان المحطة موجودة ضمن نطاق بلدية طرابلس فالبلدية لها مصلحة بالادخال.

كما توفّرت الشروط الشكلية المنصوص عليها في المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة فيما يتعلّق بربط النزاع ووجود قرار اداري نافذ قابل للطعن، والطعن مقدّم ضمن مهلة الشهرين. ويتمّ ابطال قرار رفض الترخيص المطعون فيه لأن محطة المحروقات تتوفّر فيها الشروط والمواصفات الفنية والصحية والموقع، والبناء قانوني، فلا توجد مخالفة للقانون او لنص تنظيمي، ولذلك يتمّ اعلان حق المستدعي بالحصول على الترخيص.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
406
السنة
2002
تاريخ الجلسة
12/03/2002
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/فريفر//مداح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.