السبت 05 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 40 /2000

  • مخالفة القانون
  • /
  • مصلحة الادعاء
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • تجاوز حد السلطة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • صفة المداعاة




تقبل الدعوى الادارية بسبب توفر الصفة والمصلحة لدى المستدعي لان قرار وزير الصحة رفض تصنيف مستحضر طبي كدواء بعد ان تم استيراده وفقا للاصول وحرمان صاحب الرخصة من بيعه في الاسواق قد سبب له ضررا ولذلك تكون لديه الصفة والمصلحة بالطعن بهذا القرار.

يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن وزير الصحة بسبب مخالفة القانون ولتجاوز حد السلطة. لانه لا يحق للوزير رفض تصنيف مستحضر طبي كيميائي كدواء لعدم الصلاحية.

وإن المادة 54 من قانون تنظيم مهنة الصيدلة تعطي صلاحية تصنيف الادوية للجنة فنية مختصة. وبما ان هذه اللجنة قد وافقت على تصنيف المستحضر الكيميائي كدواء نظرا لتوفر شروط التصنيف المنصوص عليها في المادة 36 من قانون رقم 367 تاريخ 1-8-94 فيكون قرار الوزير رفض التصنيف في غير محله.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
40
السنة
2000
تاريخ الجلسة
20/12/2000
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/فريفر//عماطوري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.